مساع لبيان مصير مئات الأنباريين اختطفتهم ميليشيات قرب كربلاء

الصدر ينضم للمؤيدين لرفض مشاركة «الحشد الشعبي» في معركة الرمادي

آلية بجهاز مكافحة الإرهاب يراقب في شوارع حي الضباط في مركز الرمادي أمس (أ.ف.ب)
آلية بجهاز مكافحة الإرهاب يراقب في شوارع حي الضباط في مركز الرمادي أمس (أ.ف.ب)
TT

مساع لبيان مصير مئات الأنباريين اختطفتهم ميليشيات قرب كربلاء

آلية بجهاز مكافحة الإرهاب يراقب في شوارع حي الضباط في مركز الرمادي أمس (أ.ف.ب)
آلية بجهاز مكافحة الإرهاب يراقب في شوارع حي الضباط في مركز الرمادي أمس (أ.ف.ب)

كشف حامد المطلك، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار ونائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، أن «عملية البحث لا تزال جارية عن أكثر من ألف مواطن من محافظة الأنبار تم خطفهم من قبل فصائل مسلحة قرب بحيرة الرزازة» قرب محافظة كربلاء.
والمختطفون كانوا هاربين من المعارك الدائرة بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش الذي لا يزال يسيطر على كثير من مدن وبلدات الأنبار. وقال المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نحصل على إجابة بشأن مصيرهم حتى الآن».
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية لتطهير الرمادي، مركز محافظة الأنبار، من آخر جيوب «داعش» فيها. كما أنه يأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) وميليشيات الحشد الشعبي وذلك على خلفية تصريحات النائب عن تحالف القوى ظافر العاني الذي وصف معركة الرمادي بالنظيفة بسبب عدم مشاركة فصائل الحشد فيها.
وفي تطور لافت في هذا السياق، دخل زعيم التيار الصدري زعيم الصدر على الخط حين أعلن تأيده لعدم إشراك قوات غير رسمية، في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي، في معركة الرمادي. وقال الصدر في بيان أمس إن «أفضل خطوة قامت بها الحكومة، هي عدم الاستعانة ببعض الجهات غير الرسمية»، مشيرا إلى «أن حملة تحرير المدينة جسدت الوحدة الإسلامية الوطنية بعيدا عن الطائفية».
وكانت عدة فصائل من الحشد الشعبي شنت هجوما عنيفا تضمن أنواعا من التهديد ضد النائب ظافر العاني وهو ما دعا تحالف القوى العراقية الحشد الشعبي إلى احترام القانون».
في السياق نفسه، وصف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية المشاركات السابقة لميليشيات الحشد الشعبي في كل من ديالى وصلاح الدين وجرف الصخر بأنها «لم تكن مشجعة بل ترتبت عليها إساءات كثيرة وهو أمر لا يمكن السكوت عليه». وبشأن سير معركة الرمادي، قال المطلك إن «معركة الرمادي تمثل كل العراقيين بمؤسسات الدولة العراقية التي يريد البعض زوالها، فضلا عن عدم احترامها لأنها تكرس مفهوم الوطنية العراقية والعلم العسكري الذي تسجد إلى حد كبير في هذه المعركة التي اختلفت عن سلبيات المعارك السابقة لأنها تجاوزت أخطاء وسلبيات بعض أفراد وعناصر الحشد الشعبي». وأشار المطلك إلى أن «من الخطأ القول إن هذه المعركة لا تمثل العراق لأنه لم يشارك فيها الحشد الشعبي لأن المشاركين فيها هم من كل العراق من أبناء المؤسسة العسكرية التي يحترمها كل العراقيين، بالإضافة إلى المقاتلين من أبناء العشائر من محافظة الأنبار».
من جانبها، أبدت حركة الحل المنضوية في تحالف القوى العراقية تأييدها دعوة زعيم التيار الصدري. وقالت الحركة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «دعوة الصدر إلى تعزيز الثقة بالقوات المسلحة واﻷجهزة اﻷمنية العراقية هي السبيل الوحيد نحو القضاء على التمايز الطائفي والمذهبي، وبناء الروح الوطنية التي تجعل الوﻻء للعراق وحده هو معيار اﻷداء والمهنية». وأكدت حركة الحل أن «معركة تحرير الرمادي بصفحاتها المتعددة أثبتت للجميع وبما ﻻ يقبل الشك أن العراقيين قادرون على دحر الإرهاب الداعشي وتحرير مدنهم دون الاستعانة بالغرباء». ودعت حركة الحل جميع القوى السياسية إلى جعل الانتصار في الرمادي وروح القتال الوطنية هي النقطة التي نقف فيها جميعًا استعدادًا لتحرير كامل ترابنا العراقي وطرد اﻷجنبي.
في غضون ذلك، خاضت القوات العراقية معارك شرسة أمس ضد مقاتلي تنظيم داعش الذي يستميت للحفاظ على المجمع الحكومي الواقع في قلب مدينة الرمادي، بحسب ضباط ومسؤولين محليين. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بلغت القوات أمس تقاطع الحوز، وهو تقاطع استراتيجي باتجاه المجمع الحكومي الذي تعتبر استعادته تأكيدا لفرض السيطرة الكاملة على المدينة.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب إن هذه القوات «طهرت بالكامل حي الحوز ووصلت قرب المجمع الحكومي».
وبحسب خلية الحرب العراقية المكلفة وسائل الإعلام وتتحدث باسم وزارتي الداخلية والدفاع والمجموعات شبه العسكرية التي تقاتل تنظيم داعش، فإن استخدام المتطرفين العبوات الناسفة فرض تغييرا في الاستراتيجية. وقال النقيب أحمد الدليمي وهو ضابط في الشرطة العراقية إن المواجهات تستخدم فيها «كل الأسلحة» وأدت إلى «قتل 21 عنصرا من تنظيم داعش وإلحاق خسائر مادية وبشرية بهم، فضلا عن استشهاد عنصرين من القوات العراقية وإصابة 9 آخرين بجروح».
بدوره، قال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويقدم دعما جويا للقوات على الأرض، الكولونيل ستيف وارن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات الفرقة الثامنة في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب يتقدمان». وأضاف أن «قوات مكافحة الإرهاب قد أحرزت تقدما أكثر، وهي الآن على بعد عدة مئات الأمتار من المجمع الحكومي».
أعاق عمليات التقدم كذلك، المدنيون والعائلات العالقة داخل مدينة الرمادي والتي يسعى التنظيم المتطرف لمنعهم من الخروج لاستخدامهم كدروع بشرية.
وكانت القوات الحكومية صامدة في الرمادي لعدة أشهر قبل أن يقدم الجهاديون على شن هجوم على المدينة في مايو (أيار) الماضي استخدموا فيه عشرات السيارات الانتحارية المفخخة والجرافات المدرعة المفخخة، وتمكنوا خلاله من فرض السيطرة بشكل كامل بعد انسحاب القطاعات العسكرية.
والهزيمة التي تعرض لها الجيش العراقي في الرمادي كانت الأسوأ في الحرب ضد تنظيم داعش، وإحراز النصر الآن يعزز الثقة بهذه القوات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.