السوق السعودية تتراجع 0.7 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.7 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.7 في المائة، فاقداً 74 نقطة، ليغلق عند 10933 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ أكثر من أسبوعين، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال.

جاء الأداء متماشياً مع تراجع أسواق الخليج في مستهل الجلسة، التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وارتفاع رهانات رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب استمرار الضغوط على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.14 ريال، متزامناً مع استمرار هبوط أسعار النفط عالمياً.

كما أغلق سهما «المملكة القابضة» و«برغرايززر» عند 11.67 ريال للأول بتراجع 3 في المائة، و7.41 ريال للثاني بتراجع 1 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقّية التوزيعات النقدية.

وضغطت عمليات بيع على عدد من الأسهم العقارية والصناعية، إذ هبطت أسهم «دار الأركان» و«المصافي» و«فيبكو» و«التطويرية الغذائية» و«بوان» و«مكة» و«تبوك الزراعية» و«دي بي إس» بنسب تراوحت بين 4 و6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 66.35 ريال، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية في القطاع المصرفي.

وقفز سهم «سبكيم العالمية» بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.70 ريال، بعد إعلان الشركة موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع ميثانول جديد.

وتصدَّر سهم «نسيج» قائمة الأسهم الرابحة مرتفعاً بنسبة 10 في المائة.

يأتي هذا التراجع امتداداً لأداء الجلسة السابقة، في ظل استمرار تأثير أسعار النفط والسياسة النقدية الأميركية على اتجاهات السوق المحلية.


مقالات ذات صلة

«مايكرون» تتجاوز القيمة السوقية لـ«ميتا» وتلامس «تسلا»

الاقتصاد شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«مايكرون» تتجاوز القيمة السوقية لـ«ميتا» وتلامس «تسلا»

تجاوزت شركة «مايكرون تكنولوجي» القيمة السوقية لشركة «ميتا بلاتفورمز»، ولامست لفترة وجيزة مستوى شركة «تسلا».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)

رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

توقّع متداولون، يوم الخميس، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في يوليو المقبل، حتى بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة من أحد المجمعات التجارية في السعودية (سينومي)

خاص تغيير القيادة التنفيذية لـ«سينومي ريتيل» يسلط الضوء على التحديات وخطط التحول

«سينومي ريتيل» تغيّر إدارتها التنفيذية وسط تحولات ملكية وديون مرتفعة وإعادة هيكلة شاملة بدعم استراتيجي من «الفطيم».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة «بورصة نيويورك» (رويترز)

بدعم من «مايكرون» و«كوالكوم»... عقود «ناسداك» تقفز أكثر من 2 %

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الخميس، حيث صعد مؤشر «ناسداك» بأكثر من اثنين في المائة، مدعوماً بتوقعات قوية من شركتَيْ «مايكرون» و«كوالكوم»...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يتابعان الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

أسواق الخليج تتراجع مع هبوط النفط وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهلّ تعاملات الخميس، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«مايكرون» تتجاوز القيمة السوقية لـ«ميتا» وتلامس «تسلا»

شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«مايكرون» تتجاوز القيمة السوقية لـ«ميتا» وتلامس «تسلا»

شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «مايكرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «مايكرون تكنولوجي» القيمة السوقية لشركة «ميتا بلاتفورمز»، ولامست لفترة وجيزة مستوى شركة «تسلا»، في سابقة تعكس الزخم القوي الذي تشهده أسهم الشركة مدفوعة بالطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 18.4 في المائة ليصل إلى 1236 دولاراً، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 1.398 تريليون دولار، مقارنة بـ1.392 تريليون دولار لـ«ميتا»، فيما بلغت القيمة السوقية لـ«تسلا» نحو 1.4 تريليون دولار، وفق «رويترز».

وجاء هذا الصعود بعد توقعات قوية للإيرادات والأرباح للربع الرابع، إضافة إلى إعلان الشركة أن العملاء خصصوا نحو 22 مليار دولار لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين باستمرار دورة النمو في قطاع أشباه الموصلات المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وكانت «مايكرون» قد تجاوزت حاجز تريليون دولار في القيمة السوقية في أواخر مايو (أيار)، مدعومة بالموجة الصعودية في أسهم شركات الرقائق، مع تزايد الإنفاق الرأسمالي من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.


رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
TT

رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)

توقّع متداولون، يوم الخميس، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في يوليو (تموز) المقبل، حتى بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وفق المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، في حين لا تزال الأسواق تُرجّح بقوةٍ احتمال رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووفق تسعير العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة في بورصة شيكاغو، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يوليو المقرر في 28 و29 من الشهر إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة في وقت سابق من اليوم، ما يعكس توقعات تميل إلى التثبيت على المدى القريب.

في المقابل، ما زالت الأسواق تُسعِّر احتمالاً يقارب 80 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، بدلاً من الإبقاء عليها ضمن النطاق الحالي بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، في حين يستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم عند 2 في المائة، وهو مستوى لم يتحقق منذ أكثر من خمس سنوات.

كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 3.3 في المائة خلال أبريل، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار، رغم تراجع بعض المكونات المتقلبة.

وقال محللون إن البيانات الأخيرة تؤكد أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، لكنها لا تشير، في الوقت نفسه، إلى تسارع جديد في الضغوط السعرية، ما يمنح «الاحتياطي الفيدرالي» مساحة لمواصلة نهج الترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن التشديد النقدي.

وأشار مراقبون إلى أن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الإيرانية أسهم في تهدئة بعض الضغوط التضخمية، ما يعزّز مبررات التريث على المدى القريب، رغم استمرار النقاش داخل الأسواق حول توقيت أي رفع محتمل للفائدة.


بين دورها الصناعي والمخاوف التضخمية... لماذا تدفع الفضة الثمن الأكبر؟

حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)
حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)
TT

بين دورها الصناعي والمخاوف التضخمية... لماذا تدفع الفضة الثمن الأكبر؟

حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)
حبيبات من الفضة النقية داخل مصنع «كراستسفيت ميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في روسيا (رويترز)

فقدت الفضة نحو نصف قيمتها منذ تسجيلها أعلى مستوى تاريخي لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل اضطرابات واسعة النطاق تشهدها أسواق المعادن النفيسة. كما تراجعت بأكثر من الثلث، مقارنةً بالذهب، في حين تشير المؤشرات الفنية إلى أنها قد تكون بصدد تكبُّد مزيد من الخسائر أمام المعدِن الأصفر، خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الضغوط على كل من الذهب والفضة في 30 يناير، عندما تصاعدت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنّى نهجاً أقل ميلاً إلى خفض أسعار الفائدة. وزادت المخاوف التضخمية منذ اندلاع الحرب الإيرانية من هذا التوجه، مع ازدياد رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وتعرضت الفضة لضغوطٍ أكبر من الذهب؛ نظراً لكونها معدناً صناعياً، إلى جانب دورها كأصل استثماري، ما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات شهية المخاطرة لدى المستثمرين. كما أن المكاسب القوية التي حققتها الفضة، خلال موجة الصعود السابقة، جعلت تراجعها اللاحق أكثر حدة، مقارنة بالذهب.

ومن الناحية الفنية، يبدو أن الذهب يواصل تعزيز تفوقه على الفضة، بعدما تجاوزت نسبة الذهب إلى الفضة مؤخراً المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند مستوى 66.76، وفق بيانات بورصة لندن. ويُنظَر إلى هذا الاختراق على أنه إشارة داعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد للنسبة، وهو ما يعني ضمناً استمرار ضعف الفضة، مقارنة بالذهب.

ويتجه تركيز المتعاملين حالياً نحو مستوى 70، الذي يُعد حاجزاً نفسياً مهماً في الأسواق. وفي حال نجاح نسبة الذهب إلى الفضة في الاستقرار فوق هذا المستوى، قد يفتح ذلك المجالَ أمام مزيد من الارتفاع نحو مستوى 72.74، وهو أعلى مستوى سُجل في السادس من فبراير (شباط) الماضي، ثم نحو 75.25 الذي يمثل نقطة المنتصف لمسار التراجع الممتد منذ أبريل (نيسان) 2025.

في المقابل، يحتاج أي تعافٍ ملموس للفضة إلى تراجع نسبة الذهب إلى الفضة دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، ثم كسر القاع المسجل في 22 يونيو (حزيران) الحالي عند 62.68. أما الهبوط دون مستوى 60.56، الذي يمثل منتصف النطاق السعري المسجل بين مايو (أيار) ويونيو، فقد يعزز زخم التعافي لصالح الفضة ويحدّ من تفوق الذهب، خلال الفترة المقبلة.

وتشير قراءة الرسوم البيانية، في الوقت الراهن، إلى أن الاتجاه العام لا يزال يميل لصالح الذهب، في حين تواجه الفضة تحديات متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الإقبال على الأصول الأكثر ارتباطاً بالنشاطين الاقتصادي والصناعي.