تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

اتفاقية تعزز القدرات المؤسسية وتتضمن زيارات ميدانية وإدارة العمليات التشغيلية

جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
TT

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

أعلن معرضا «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهة المنظمة للمعرض الدولي في العاصمة السعودية والجهة المنظمة للمعرض المختص في صربيا.

وستمكّن الاتفاقية الجهتين من تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط، والجاهزية التشغيلية، وإدارة وتشغيل الفعاليات خلال مدة انعقاد المعرض، وتطوير الإرث المستدام لما بعد الحدث، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ الحوار المستمر بين الجانبين خلال استعداداتهما لاستضافة نسخ المعارض الدولية والمختصة.

وبموجب الاتفاقية، فسيشارك ممثلو الجهتين في زيارات ميدانية، وبرامج للمراقبة والاطلاع المباشر، وورشات عمل، وتبادل للخبراء، وغيرها من الأنشطة التعاونية المصممة لتبادل الدروس المستفادة والخبرات التشغيلية والابتكارات وأفضل الممارسات. كما تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الحوكمة، وتطوير المواقع، وإدارة المشاركين، والجاهزية التشغيلية، والأنظمة الرقمية، وإدارة العمليات التشغيلية خلال مدة انعقاد المعرض.

وأكد طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، أن الاتفاقية «تجسّد نهج التعاون الذي لطالما تميزت به معارض (إكسبو) الدولية»، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المنظمة هذا الحدث يمثل «ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ أفضل الممارسات الناجحة، والحد من المخاطر المؤسسية، ودعم استمرارية نقل الخبرات والمعرفة ضمن منظومة معارض (إكسبو)».

وخلال زيارته موقع «إكسبو 2027 بلغراد»، أشاد المري بالتقدم المحرز في الأعمال التنفيذية والتحضيرية، واطّلع عن قرب على الجهود المتواصلة والاستعدادات الجارية لاستضافة المعرض. وأكد المري أن «هذا التعاون يوفّر فرصة قيّمة للاطلاع على الرؤى والخبرات التشغيلية والاستفادة من الدروس خلال مراحل التحضير والإعداد وتنفيذ المعرض المختص، ويأتي في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة إلى (إكسبو 2030 الرياض)، في وقت تتواصل فيه أعمال التنفيذ عبر مختلف المسارات التشغيلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب التقدم المستمر في أعمال البنية التحتية والإنشاءات في الموقع، بما يعزز جاهزية العاصمة السعودية لتنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض الدولي».

من جانبه، أكد دانيلو ييرينيتش، مدير «إكسبو 2027 بلغراد»، أن الاتفاقية الموقعة مع الرياض «تعزز المسؤولية المشتركة تجاه إرث معارض (إكسبو)، وتجاه المشاركين الدوليين ومستقبل هذه المنصة العالمية». وأضاف أن «أحد أهم جوانب الإرث الذي يتركه هذا الحدث العالمي يتمثل في المعارف والخبرات التي يكتسبها العاملون على تنظيمه»، لافتاً إلى أن «إكسبو 2027 بلغراد» يوفر «فرصة فريدة للكوادر المشاركة فيه لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الفعاليات والمعارض الدولية المستقبلية حول العالم».

ووُقعت الاتفاقية خلال مراسم رسمية بالعاصمة الصربية بلغراد بحضور الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض (بي آي إي - BIE)»، ديميتري كركنتزس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها وفد «إكسبو 2030 الرياض» إلى صربيا. وبيّن كركنتزس أن معارض «إكسبو» تمثل سلسلة متصلة من الخبرات والتجارب، حيث إن «كل معرض يُبنى على النسخة التي تسبقه، وينبغي أن يترك بصمته على النسخة التالية، بوصف ذلك جزءاً من مسيرة التقدم والتطور الإنساني». وقال: «ما ينتظرنا يحمل أهمية خاصة وفرصة استثنائية بكل المقاييس. فنحن أمام دولتين جديدتين تماماً على منظومة (إكسبو)، هما جمهورية صربيا والمملكة (العربية السعودية)، اللتان تستضيفان هذا الحدث العالمي أول مرة. وقد يشكل ذلك تجربة جديدة للكوادر المحلية وللبيئة الثقافية في البلدين، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة كبيرة لمزيد من الخبرات والتجارب غير المسبوقة».

وتضمنت زيارة وفد الرياض عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وتنظيم جلسة مختصة بشأن التحضيرات الخاصة باجتماع المشاركين الدوليين في «إكسبو 2027 بلغراد»، إضافة إلى جولة ميدانية في موقع المعرض؛ مما أتاح منصة متميزة لتبادل المعارف والرؤى وتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين المنظمتين.

وتتشارك بلغراد والرياض، بصفتيهما المدينتين المستضيفتين للنسختين المقبلتين من المعرض المختص والمعرض الدولي، «دوراً محورياً في دعم رسالة (المكتب الدولي للمعارض - بي آي إي BIE) الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك، وتسخير معارض (إكسبو) لتكون منصةً لدفع عجلة التقدم العالمي. وتعكس الاتفاقية روح التعاون والتكامل التي تميز منظومة معارض (إكسبو)، من خلال تعزيز أوجه التعاون بين المدن المستضيفة المتعاقبة وتبادل الخبرات والمعارف العملية، بما يدعم استعدادات الرياض والتحضيرات الجارية للترحيب بالعالم في المملكة العربية السعودية في عام 2030».

سيكون «إكسبو 2030 الرياض» أحد أعلى المعارض العالمية طموحاً وتفرداً في مسيرة المعارض الدولية؛ إذ يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع تمتد عبر 5 مناطق رئيسية مميزة، ويجمع 197 دولة، و29 منظمة، وأكثر من 42 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

الاقتصاد أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE)…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مرافق شركة «لوبريف» في مدينة ينبع الصناعية (موقع الشركة الإلكتروني)

«لوبريف» توقع اتفاقية مع «أرامكو السعودية» لتوريد اللقيم بمرفق جدة لـ 10 سنوات

وقّعت شركة «أرامكو السعودية لزيوت الأساس» (لوبريف) اتفاقية جديدة لتوريد اللقيم، وبيع المنتجات الثانوية مع شركة «أرامكو السعودية».

تكنولوجيا تخطط «لينوفو» لجعل منشأة الرياض قاعدة تصنيع تشمل الحواسيب والهواتف الذكية والخوادم ضمن شبكتها العالمية للإنتاج وسلاسل الإمداد (الشركة)

«لينوفو» تكشف في «ليب 26» عن أول حاسوب محمول تصنعه في السعودية

كشفت «لينوفو» عن أول حاسوب محمول مصنع في السعودية ضمن شراكتها مع «آلات» لتوطين التصنيع، والتقنية، وبناء قدرات هندسية محلية متقدمة.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدث في انطلاق أعمال «ليب26» (واس)

«لوسيد» تعزز حضورها الصناعي في السعودية

تدخل «لوسيد موتورز» الأميركية مرحلة جديدة تركز على تحسين السيولة وخفض التكاليف وتعزيز الانضباط التشغيلي، مستهدفةً تحقيق وفورات بقيمة 1.4 مليار دولار،

بندر مسلم (الرياض)
خاص أكثر من 70% من عملاء تطبيقات «أوراكل» يستخدمون الذكاء الاصطناعي حالياً فيما تستهدف الشركة رفع النسبة إلى 95% بحلول 2030 (واس)

خاص «أوراكل» لـ«الشرق الأوسط»: السحابة السيادية والذكاء الوكيلي يرسمان المرحلة المقبلة للذكاء الاصطناعي في السعودية

تراهن شركة «أوراكل» في السعودية على السحابة السيادية والذكاء الوكيلي لتحويل الاستثمارات التقنية إلى قيمة مؤسسية قابلة للقياس والتوسع عالمياً.

نسيم رمضان (الرياض)

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

موجة بيع تضرب السندات العالمية... ارتفاع النفط يعزز مخاوف التضخم

متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات العرض في غرفة تداول العملات الأجنبية في المقر الرئيسي لبنك هانا بسيول (أ.ب)

امتدت موجة بيع السندات إلى الأسواق العالمية يوم الثلاثاء، دافعةً عوائد الديون السيادية إلى مستويات مرتفعة جديدة، مع تجاوز أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل وتجدد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبقاء التضخم مرتفعاً، في وقت يعيد فيه المستثمرون حساباتهم بشأن مسار أسعار الفائدة.

وسجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.78 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل 2025، فيما قفز عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1996، في حين واصلت العقود الآجلة للديون الفرنسية والألمانية خسائرها، بعدما دفعت موجة البيع السابقة العوائد الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً.

ويعكس ارتفاع العوائد تحولاً أوسع في نظرة المستثمرين إلى أسواق الدخل الثابت، إذ تتزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية، في وقت يتجه فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى موقف أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعباء الاقتراض الحكومي حول العالم، ما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات، خصوصاً طويلة الأجل، في ظل تزايد المخاوف بشأن الاستدامة المالية وارتفاع العجز والديون السيادية.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «بي إن بي لإدارة الأصول» في طوكيو، ريو تارو كيمورا، إن هناك شعوراً متزايداً بالاستسلام، ممزوجاً بالعجز، تجاه ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان، بعد أن ظلت عوائد سنداتها لسنوات بمثابة مرساة موثوقة للأسواق العالمية.

ويرى محللون أن ارتفاع العوائد العالمية يعكس اجتماع عدة عوامل ضاغطة في الوقت نفسه، تشمل تشدد السياسة النقدية، وتجدد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية، إلى جانب تزايد المخاوف المالية، ما يدفع علاوات الأجل والعوائد طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقال كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «بي إن واي»، وي خون تشونغ، إن مزيج العوامل الاقتصادية الكلية أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إلى السندات طويلة الأجل والأصول عالية المخاطر.

وتترقّب الأسواق بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي قد توفّر مؤشرات حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصاً بعدما عزّزت تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش التوقعات باتجاه أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، في حين أغلقت أسعار الغاز الأوروبية القياسية يوم الاثنين عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يزيد الضغوط على توقعات التضخم، ويعزز رهانات المستثمرين على استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وامتد الحذر إلى أسواق الأسهم، مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية، فيما استقرت الأسهم اليابانية تقريباً وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنحو 1 في المائة.

وفي أسواق العملات، لم يوفر ارتفاع عوائد السندات العالمية دعماً كبيراً للدولار، إذ استقر اليورو عند 1.1619 دولار، في حين بلغ الين 159.76 مقابل الدولار.


«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«أماك» تُعلن اكتشاف 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية في «جبل قرن» بنجران

أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)
أعمال «أماك» التعدينية في جويان (موقع الشركة الإلكتروني)

أصدرت شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) بياناً إلحاقياً وتفصيلياً لمساهميها أعلنت فيه عن النتائج الفنية الصادرة في تقرير تقدير الموارد المعدنية (MRE) المستقل، والمتوافق مع معيار «جورك 2012» (JORC) لمشروع «جبل قرن» متعدد المعادن، والواقع في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية. وأكد التقرير الجيولوجي الفني، الذي أعدته شركة «كيوب للاستشارات المحدودة» (Cube Consulting Pty Ltd) ومقرها أستراليا، وجود 11.3 مليون طن من الموارد المعدنية المصنفة.

ويعزز هذا التقييم الصادر عن الجهة الأسترالية المستقلة التقدير الأولي الذي أعلنت عنه الشركة سابقاً في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والبالغ حينها نحو 11 مليون طن. وقد استندت النتائج على كافة البيانات المتوفرة من عمليات الحفر الماسي حتى تاريخ القطع في 31 يوليو (تموز) 2026.

كيف تُصنف الاكتشافات التعدينية؟

يعتمد تقييم الموارد التعدينية عالمياً على مستوى دقة البيانات، وثقة الخبراء في كميات الخام تحت الأرض. وبحسب التقرير، تتوزع الكميات المستكشفة في «جبل قرن» على فئتين أساسيتين من درجات اليقين الجيولوجي:

  • الموارد المشار إليها (Indicated Resources) - درجة ثقة عالية: صُنفت 7.1 مليون طن (ما يعادل 63 في المائة من إجمالي الموارد) ضمن هذه الفئة. وتُعبر هذه الفئة عن مناطق حفر مكثف تتيح فهم أبعاد التمعدن، وتركيزه بدقة عالية، تمهيداً للتخطيط المنجمي. وتتضمن 26 ألف طن من النحاس، و77 ألف طن من الزنك، و174 ألف أونصة من الذهب، و2.547 مليون أونصة من الفضة.
  • الموارد المستنتجة (Inferred Resources) - درجة ثقة أوليّة: بلغت 4.1 مليون طن. وهي كميات مؤكدة جيولوجياً، لكن بناءً على عينات وتباعد أكبر لآبار الحفر، وتتطلب حفراً مستقبلياً لترقيتها. وتتضمن 8 آلاف طن من النحاس، و41 ألف طن من الزنك، و107 آلاف أونصة من الذهب، و1.192 مليون أونصة من الفضة.
  • إجمالي حصيلة المعادن بالمشروع: يحتوي المشروع ككل على 34 ألف طن من النحاس، و118 ألف طن من الزنك، و281 ألف أونصة من الذهب، إضافة إلى 3.739 مليون أونصة من الفضة.

وينقسم هذا التمعدن إلى نوعين: تمعدن متعدد المعادن بحجم 9.7 مليون طن (بمتوسط عيار 1.38 في المائة مكافئ نحاس)، وتمعدن غني بالذهب بحجم 1.5 مليون طن (بمتوسط عيار 1.10 غرام/طن ذهب).

2.7 مليون طن من المواد غير المصنفة

كشف التقرير الفني أيضاً عن وجود كميات إضافية محتملة تقدر بنحو 2.7 مليون طن من المواد المتمعدنة داخل نطاق الحفرة المفتوحة، والأعمال تحت السطحية.

وتعتبر «أماك» هذه الكميات فرصة واعدة لزيادة حجم موارد المنجم مستقبلاً من خلال برامج حفر الاستكمال المخطط لها.

موقع المشروع واستراتيجية المعالجة

يقع المشروع ضمن رخصة الكشف رقم 1446216 الممتدة على مساحة 57.7 كيلومتر مربع، وعلى بُعد 60 كيلومتراً جنوب-جنوب غربي مجمع «أماك» التعديني في «المصانع» و«قيان». وكانت الشركة قد فازت بالرخصة في سبتمبر (أيلول) 2024 ضمن منافسات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأكدت الاختبارات الفنية إمكانية معالجة الخام عبر منشآت الشركة التشغيلية القائمة دون الحاجة لضخ استثمارات لبناء مصانع جديدة:

  • خام الذهب: سيتم توجيهه إلى مصنع «قيان» للمعالجة بطريقة الكربون في اللب (CIP).
  • الخام متعدد المعادن: سيُنقل لمعالجته عبر مصنعي التعويم في مجمعي «المصانع» و«معيض».

الأثر المالي والخطوات المقبلة

أوضحت الشركة أنه لا يوجد أثر مالي مباشر في الوقت الحالي جراء نشر هذا التقرير الفني. وتتجه «أماك» في المرحلة القادمة إلى تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لتقييم آليات التطوير التجاري لمشروع «جبل قرن».


صادرات إندونيسيا ترتفع 6.05 % في يوليو وتسجل فائضاً تجارياً

عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
TT

صادرات إندونيسيا ترتفع 6.05 % في يوليو وتسجل فائضاً تجارياً

عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)
عمال على متن سفينة تحمل حاويات في ميناء تانجونغ بريوك بجاكرتا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء أن صادرات إندونيسيا من السلع بلغت 26.22 مليار دولار في يوليو (تموز)، بزيادة 6.05 في المائة على أساس سنوي، لتسجل البلاد فائضاً تجارياً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وجاء نمو الصادرات أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة سنوية قدرها 3.36 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وقالت هيئة الإحصاء الإندونيسية إن الواردات ارتفعت في يوليو بنسبة 27.02 في المائة، متجاوزةً توقعات الاستطلاع البالغة 24 في المائة. وأسفر ذلك عن فائض تجاري طفيف بلغ 0.13 مليار دولار، وفق «رويترز».

ودعّمت الصادرات خلال الشهر منتجات مصنّعة، من بينها المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات النيكل والألمنيوم المكررة.

واستفادت إندونيسيا، أكبر مُصدّر عالمي للفحم الحراري وزيت النخيل والنيكل، من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية التي تصدّرها خلال العام، والتي تأثر بعضها بالحرب الإيرانية.

ومع ذلك، ورغم ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، تراجعت صادرات إندونيسيا من النفط والغاز، بعدما طلبت الحكومة من المتعاقدين إعطاء الأولوية للمبيعات في السوق المحلية.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا ظل منخفضاً في أغسطس (آب)، في ظل زيادة الدعم الحكومي للحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.19 في المائة خلال أغسطس، من 2.88 في المائة في يوليو، متجاوزاً قليلاً توقعات الاستطلاع البالغة 3.13 في المائة، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، الذي يتراوح بين 1.5 في المائة و3.5 في المائة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار الخاضعة لسيطرة الحكومة وأسعار المواد الغذائية المتقلبة، 2.92 في المائة، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.8 في المائة، وارتفاعاً من 2.76 في المائة خلال يونيو (حزيران).