تنتقل الشركات السعودية تدريجياً من تجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات محدودة إلى دمجها ضمن استراتيجيات الأعمال والعمليات اليومية. ويأتي هذا التحول بالتوازي مع زيادة الاستثمار في تدريب الموظفين واستقطاب المتخصصين، بما يساعد المؤسسات على توسيع استخدام التقنية وتحويلها إلى نتائج عملية يمكن قياسها.
وتكشف دراسة استطلاعية أجرتها شركة «يوغوف» بتكليف من «إس إيه بي»، وشملت كبار مسؤولي تقنية المعلومات في المملكة، عن أن غالبية المؤسسات المشاركة بدأت تحقق نتائج إيجابية من مبادرات الذكاء الاصطناعي، مع توجه واضح نحو تطبيقها على نطاق أوسع داخل المؤسسة.
حسب الدراسة، أفاد 50 في المائة من المشاركين بأن مبادرات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم حققت نتائج فاقت التوقعات، فيما قال 41 في المائة إنها وصلت إلى النتائج المستهدفة. وتشير هذه النسب إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً في الاختبارات الأولية أو مشروعات إثبات المفهوم، بل أصبح مرتبطاً بأهداف أعمال واضحة.
وفي الوقت نفسه، ذكر 59 في المائة من مسؤولي تقنية المعلومات أن مؤسساتهم تتبنّى نهجاً استراتيجياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بأكملها. ويعكس ذلك انتقالاً من المبادرات المتفرقة التي تنفذها إدارات منفردة إلى خطط أكثر شمولاً، تُحدد من خلالها مجالات الاستخدام والأولويات والنتائج المطلوبة.
ويعني هذا التوجه أن قرارات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبحت ترتبط بصورة أكبر باحتياجات الأعمال، مثل تحسين الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير العمليات، بدلاً من اعتماد التقنية لمجرد مواكبة الاتجاهات الحديثة.
الذكاء الاصطناعي عامل تمكين للأعمال
قال كبير نواب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (SAP) «إس إيه بي» في منطقة شمال الشرق الأوسط وأفريقيا، أحمد الفيفي، إن المؤسسات السعودية تتجه بصورة متزايدة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال ملموسة، ودعم القرارات الموثوقة، والتوسع في تطبيق التقنية بصورة مسؤولة.
وأضاف أن المؤسسات لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية منفصلة عن بقية الأعمال، بل بوصفه عاملاً أساسياً يمكنه دعم العمليات والقرارات في مختلف الإدارات.
ويشير هذا التحول إلى أن نجاح المبادرات لم يعد يُقاس فقط بقدرة الأنظمة على تنفيذ مهمة تقنية معينة، وإنما بمدى تأثيرها في الأداء الفعلي للمؤسسة. ويشمل ذلك قدرتها على رفع الكفاءة، وتسريع إنجاز المهام، وتحسين استخدام البيانات، ومساعدة الموظفين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
الاستثمار في المهارات البشرية
لا يقتصر استعداد الشركات السعودية للذكاء الاصطناعي على شراء الحلول التقنية أو تطوير البنية التحتية، إذ تُظهر نتائج الدراسة أن تنمية مهارات الموظفين أصبحت جزءاً رئيسياً من خطط المؤسسات.
وأفاد 54 في المائة من المشاركين بأن مؤسساتهم تنفّذ برامج واسعة لتطوير مهارات الموظفين أو إعادة تأهيلهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة. كما أشار 52 في المائة إلى تقديم برامج تدريب موجهة لوظائف محددة، بما يسمح للموظفين بفهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم اليومية.
وفي المقابل، قال 53 في المائة إن مؤسساتهم تعمل على استقطاب كفاءات جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتوضح هذه المؤشرات أن الشركات تتبع مسارَين متوازيَين: تطوير قدرات العاملين الحاليين، وإضافة خبرات جديدة قادرة على تصميم الأنظمة وإدارتها وتوسيع استخدامها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، لأن القيمة الفعلية للذكاء الاصطناعي لا تتحقق من خلال التقنية وحدها، فالموظفون يحتاجون إلى فهم قدرات الأدوات وحدودها، ومعرفة كيفية استخدامها بصورة فعالة ومسؤولة، وربط مخرجاتها بسياق العمل ومتطلبات المؤسسة.
استخدام مؤسسي أكثر نضجاً
تعكس نتائج الدراسة مستوى متقدماً من النضج في سوق الذكاء الاصطناعي السعودية، مع توسع المؤسسات في تطبيق التقنية وفق خطط أكثر وضوحاً، وربط الاستثمار فيها بنتائج محددة، والعمل في الوقت نفسه على تجهيز الكفاءات البشرية.
وقال الفيفي إن هذا الزخم يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتسريع اتخاذ القرار ورفع جاهزية القوى العاملة. كما يرتبط هذا التوجه بمستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
ومع انتقال المبادرات من المشروعات المحدودة إلى الاستخدام على مستوى المؤسسة، سيعتمد استمرار النتائج على قدرة الشركات على الجمع بين الاستراتيجية والتقنية والمهارات البشرية. فالتوسع الناجح لا يتطلب أنظمة أكثر تطوراً فقط، بل يحتاج أيضاً إلى أهداف واضحة، وكوادر مؤهلة، وآليات تضمن تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة في الأعمال.
