7 ناقلات غاز فارغة مرتبطة بقطر تدخل مضيق هرمز

عبور السفن يزداد

7 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر دخلت مضيق هرمز الأسابيع القليلة الماضية (أ.ب)
7 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر دخلت مضيق هرمز الأسابيع القليلة الماضية (أ.ب)
TT

7 ناقلات غاز فارغة مرتبطة بقطر تدخل مضيق هرمز

7 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر دخلت مضيق هرمز الأسابيع القليلة الماضية (أ.ب)
7 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر دخلت مضيق هرمز الأسابيع القليلة الماضية (أ.ب)

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين عملاقتين كانتا ضمن السفن التي تقطعت بها السبل عبرتا مضيق هرمز، الثلاثاء، في حين دخلت 7 ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة مرتبطة بقطر المضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إشارة مبكرة إلى احتمال استئناف شحن الغاز من الخليج.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن ناقلات مرتبطة بإيران واصلت عبور الممر المائي الحيوي، مع انتعاش حركة العبور يوم الاثنين، في ظل تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت التدفقات قد تراجعت قبل المحادثات، وسط تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب، وإعلان طهران أنها أغلقت المضيق مجدداً.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات يوم الاثنين، بعد يوم من انطلاقها باتفاق الطرفين على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق دائم في غضون 60 يوماً. وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب)، مما هدأ المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ودفع الأسعار إلى الانخفاض.

ويتوقع محللون خروج مزيد من شحنات النفط الخام التي تعطلت في الخليج منذ اندلاع الحرب، مع ازدياد دخول ناقلات خاضعة لعقوبات عبر المضيق لتحميل النفط الإيراني وتصديره، بعد تعليق الولايات المتحدة العقوبات.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن و«كبلر» أن ناقلة النفط العملاقة «دبي إنرجي» التي تستأجرها شركة الطاقة الحكومية التايوانية «سي بي سي» والتي تحمل مليونَي برميل من النفط الخام من أبوظبي والسعودية، خرجت من المضيق خلال الليل، وتبحر الآن باتجاه كاوشيونغ في تايوان.

وأظهرت البيانات أن ناقلة نفط عملاقة أخرى، هي «يونيفرسال غلوري» التي تستأجرها شركة التكرير الكورية الجنوبية «جي إس كالتكس»، غادرت المضيق الثلاثاء، وعلى متنها مليونا برميل من النفط الخام السعودي.

كما أظهرت البيانات أيضاً أن ناقلتَي «سويس ماكس» الخاضعتين للعقوبات، وهما «سوبار» و«ساراك»، تتجهان نحو المضيق اليوم. وتستطيع كل منهما نقل مليون برميل من النفط. و«سويس ماكس» هي من السفن التي يمكنها عبور قناة السويس بكل حمولتها.

ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة بقطر

وتظهر بيانات تتبع السفن الصادرة عن «فورتيكسا» و«كبلر» أن 7 ناقلات غير محملة تابعة لشركة «قطر للطاقة» اتجهت غرباً نحو الخليج لإعادة التحميل في الفترة من 11 إلى 22 يونيو (حزيران)، وهي أولى الرحلات من هذا النوع منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأشار تقرير «فورتيكسا» إلى أن الناقلات الثلاث الأولى التي عبرت المضيق -وهي «الحملة» و«العريش» و«الخوير»- تجاوزت الممر المائي، مع إيقاف تشغيل نظام التتبع الآلي الخاص بها.

وتُظهر بيانات «كبلر» أن الناقلات الثلاث شوهدت آخر مرة خارج المضيق في منتصف يونيو، ثم ظهرت مجدداً في بيانات تتبع السفن من 19 إلى 23 يونيو.

أما الناقلات الأربع الأخرى -وهي «وادي السيل» و«مكينس» و«السد» و«مسيمير»- فقد دخلت المضيق أمس عبر المسار الإيراني.

وقال فيفيك دهار، المحلل في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن هذا يمثل أيضاً أكبر عدد من سفن الغاز الطبيعي المسال الفارغة التي تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب.

وأضاف: «هناك ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة أخرى في طريقها إلى قطر. وتدعم بيانات تتبع السفن التوقعات بأن (قطر للطاقة) ستلتزم بجدولها الزمني لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال».

ووقع انفجار أمس في منشأة لمعالجة الغاز داخل مجمع رأس لفان الصناعي، ولكن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر لم تتأثر.

وفيما يتعلق بالناقلات التي تديرها «قطر للطاقة» والمغادِرة للمضيق، أظهرت بيانات «كبلر» أن السفينة «الغشامية» شوهدت آخر مرة داخل المضيق في التاسع من يونيو، وهي تحمل شحنة من «رأس لفان» جرى تحميلها في أول مارس (آذار). وبعدها عاودت الظهور خارج المضيق في 22 يونيو.

وقال أيوش أجاروال، المحلل في «ستاندرد اند بورز غلوبال إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»، إن الحركة الواسعة النطاق للسفن الفارغة القطرية وسفن شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) باتجاه الخليج لم تظهر بعد، مما يعكس استراتيجية إعادة تشغيل حذرة وتدريجية.

وقالت «ستاندرد اند بورز غلوبال إنرجي»، إن الخطر الرئيسي يكمن فيما إذا كان استمرار العبور الآمن وثقة شركات التأمين وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران قادرة على دعم زيادة مستدامة في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج.


مقالات ذات صلة

ليبيا لملاحقة متورطين في «قضايا فساد» بقطاع النفط

شمال افريقيا منشأة نفطية في حقل الظهرة النفطي الليبي (الصفحة الرسمية لشركة الواحة النفطية)

ليبيا لملاحقة متورطين في «قضايا فساد» بقطاع النفط

تكثف السلطات القضائية في ليبيا ملاحقة مسؤولين بقطاع النفط على خلفية قضايا تتعلق بإهدار المال العام وإدارة العقود وتداول البيانات الحساسة

علاء حموده (القاهرة )
الاقتصاد لوحة أسعار الوقود المرتفعة في إحدى محطات الوقود بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

ترمب يشكر روسيا على إمداد أميركا بالديزل

شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، روسيا، على الاتفاق بشأن إمدادات وقود الديزل، خلال تجمع انتخابي في ولاية نيويورك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

خاص من أمن الإمدادات إلى الذكاء الاصطناعي... قضايا تجمع قادة الطاقة العالميين في الرياض

تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي إلى الرياض اعتباراً من يوم الأحد، مع انطلاق أسبوع من الاجتماعات الوزارية، والفعاليات الدولية.

هلا صغبيني (الرياض)
شمال افريقيا اجتماع لجنة «4+4» في تونس الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

«خطاب التحريض» يختبر صمود اتفاق «4+4» في ليبيا

رغم توقيع اتفاق «4+4» برعاية أممية، تتواصل السجالات الإعلامية وتبادل الاتهامات بين معسكري شرق ليبيا وغربها، وسط تساؤلات عن فرص صمود الاتفاق.

جاكلين زاهر (القاهرة)
الاقتصاد لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم الأميركية تتجه بحذر نحو ختام أسبوع قياسي

أسهم تراجع أسعار النفط في دفع الأسهم الأميركية إلى الارتفاع خلال تعاملات يوم الجمعة، مع اقتراب السوق من اختتام أسبوع شهد تسجيل مستويات قياسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 23.5 % في أغسطس

أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 23.5 % في أغسطس

أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 23.5 في المائة خلال أغسطس (آب) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الأحد.

وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر بنسبة 14 في المائة مقارنة بيوليو (تموز)، في ظلِّ تراجع النشاطَين الرئيسيَّين.

وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 33.6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.2 في المائة، بما يعكس تباين أداء القطاعين خلال الشهر.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، تراجع مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35.8 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 24 في المائة مقارنة بيوليو. كما انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 8.8 في المائة سنوياً و3.2 في المائة شهرياً.

وجاء تراجع الصناعة التحويلية متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.3 في المائة.

وفي المقابل، سجَّلت بعض الأنشطة الصناعية نمواً سنوياً، إذ ارتفع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 9.4 في المائة، كما زاد مؤشر إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 7.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.4 في المائة، بينما انخفض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 21.5 في المائة، وفقاً للبيانات الأولية للهيئة.


مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

مقترح أوروبي جديد لخفض الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

//

تم طرح مقترح تفاوضي جديد بشأن الموازنة طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، حيث يقضي بخفضها بنحو 159 مليار يورو (178.13 مليار دولار) مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية.

وينص التصور الذي قدمته الرئاسة الآيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تحديد الإطار المالي للفترة من 2028 إلى 2034 عند 1.826 تريليون يورو، بدلاً من نحو 1.985 تريليون يورو. وقد تم احتساب المبلغين بالأسعار الجارية، أي مع مراعاة التضخم المتوقع خلال فترة الموازنة الممتدة لسبع سنوات.

ويقترح التصور إجراء تخفيضات كبيرة بصورة خاصة في المجالات التي كانت المفوضية الأوروبية تعتزم زيادة الإنفاق عليها مستقبلاً، وهي تعزيز القدرة التنافسية، والبحث العلمي، والدفاع، والسياسة الخارجية، وسياسة التنمية. وفي المقابل، لن تتأثر إلى حد كبير البنود التقليدية الكبرى في الموازنة، وهي السياسة الزراعية، وسياسة التماسك.

وتهدف سياسة التماسك إلى تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق أوروبا، وتعود فائدتها بصورة أساسية على الدول الأعضاء الأكثر فقراً في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام الجاري. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يتيح التصور الجديد تحقيق تقدم سريع في المفاوضات.

وكانت ألمانيا وعدد من الدول الرئيسة الأخرى التي تسهم في الموازنة بأكثر مما تحصل عليه منها -مثل هولندا، والسويد، والنمسا- قد طالبت الرئاسة الآيرلندية للمجلس بخفض مشروع الموازنة بمئات المليارات من اليوروات.

ووصف دبلوماسي أوروبي المقترح الآيرلندي، السبت، بأنه مخيب للآمال، ولا يصل حتى إلى مستوى يمكن اعتباره أساساً محتملاً للتوصل إلى اتفاق، وقال إن الزيادة الكبيرة المقررة في الإنفاق لا يمكن تحمل تكلفتها، وإن المقترح، من خلال تفضيل أولويات سياسية تعود إلى القرن العشرين، لا يهيئ الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف الدبلوماسي: «نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من الواقعية المالية، وإلى قدر أقل من الأوهام المالية».

وتُموّل موازنة الاتحاد الأوروبي في معظمها من حصة تُقتطع من الدخل القومي الإجمالي للدول الأعضاء. وباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تقدم ألمانيا المساهمة الكبرى بفارق واضح عن بقية الدول.


الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين وأوروبا لتفادي «حرب تجارية» بعد اتفاق بشأن السيارات

سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدَّة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

اعتبرت بكين، السبت، أن الصين والاتحاد الأوروبي بإمكانهما تفادي «التصعيد» في مختلف النزاعات بينهما، في ظل ازياد المخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تكون لها تداعيات سلبية.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر السبت، أن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في بكين بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيره في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش كانت «ناجحة» وشكلت «نقطة انطلاق جديدة».

وأشار البيان إلى أن «النتائج والتوافق الذي توصل إليه الجانبان دليل واضح على أن لدى الصين والاتحاد الأوروبي الإرادة والحكمة لإدارة الخلافات ومعالجتها بشكل سليم من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصعيد الاحتكاكات بفاعلية».

وكان شيفتشوفيتش قد صرح الجمعة عقب اختتام محادثات استمرت يومين، بأن بكين وافقت على «ضبط» صادراتها من السيارات الهجينة إلى التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إذ يواجه مصنعو السيارات المحليون ضغوطاً متزايدة جراء المنافسة الصينية.

وصرح مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي للصحافيين بأن الاتفاق «يفتح آفاقاً لخفض صادرات الصين (من السيارات الهجينة) بأكثر من النصف»، وذلك استناداً إلى توقعات تغطي فترة أربع سنوات.

وتُعد شحنات السيارات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي من أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن الفائض التجاري الصيني المتنامي مع التكتل، الذي يبلغ حالياً نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) يومياً.

ويتهم كثيرون في أوروبا الصين بممارسات تجارية غير عادلة، تشمل دعم الشركات بإعانات ضخمة وإغراق الأسواق بمنتجات منخفضة السعر والتلاعب بالعملة.

وما يزيد من تفاقم هذه القضية حالة الركود المستمر في الطلب المحلي داخل الاقتصاد الصيني، ما يدفع المصنعين للبحث عن أسواق بديلة في الخارج.

وأفاد بيان مشترك نُشر الجمعة بأن الجانبين «توصلا إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة بطريقة تتوافق» مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واصفاً المحادثات بأنها كانت «مكثفة».

وذكرت وزارة التجارة الصينية، السبت، أن المحادثات تضمنت «نقاشات معمقة حول تجارة السيارات الكهربائية والهجينة، وتجنب تصعيد الموقف، وحماية المصالح التصديرية الفعلية للشركات الصينية بفاعلية».

وتعهدت الصين خلال المحادثات بالاستمرار في توريد مواد حيوية، من بينها معادن نادرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة تحظى بمتابعة دقيقة منذ أن فرضت بكين شرط الحصول على تراخيص تصدير العام الماضي.

وسيواصل الجانبان «تكثيف العمل بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية المهمة ذات الاهتمام المشترك»، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية، مضيفة أن الاجتماع المقبل من هذا النوع سيُعقد في مارس (آذار).