في وقت تعكف فيه الولايات المتحدة وإيران على وضع اللمسات الأخيرة لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم واستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط، يبدو أن التحرك المقبل لأسواق الطاقة العالمية لن يحدَّد في أروقة هذه المفاوضات، بل سيعتمد بالدرجة الأولى على دولة غائبة عنها تماماً: الصين...
فبينما تسببت الحرب في قطع إمدادات تزيد على 11 مليون برميل يومياً، وفيما توقع محللون قفزة تاريخية لأسعار النفط لتصل إلى 200 دولار للبرميل، بقيت الأسعار هادئة نسبياً؛ وسبب ذلك - وفق تقرير من شبكة «سي إن إن» الأميركية - يعود إلى بكين التي لعبت دور «ممتص الصدمات» للاقتصاد العالمي عبر استراتيجية ثلاثية الأبعاد اعتمدت على: السحب من المخزونات، وخفض الواردات، وتسريع الطفرة الخضراء.
«اليد الخفية»
في مقارنة تاريخية مثيرة، يشير محللو بنك «سوسيتيه جنرال» إلى أن الحظر النفطي العربي عام 1973 تسبب في خسارة 7 في المائة فقط من الإمدادات العالمية، لكنه أشعل الأسعار بنسبة 134 في المائة. في المقابل، تسببت الحرب الأخيرة في قَطع نحو 14 في المائة من المعروض العالمي، ومع ذلك لم تشهد الأسواق قفزة مماثلة. ويُعزى هذا التناقض إلى القدرة الاستثنائية للصين على كبح وارداتها النفطية بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، وهو رقم يعادل نحو إجمالي الطلب الصافي لدولة مثل اليابان.
قبل اندلاع الصراع، نجحت بكين في بناء احتياطات هائلة مستغلة الشحنات الرخيصة من النفط الخاضع للعقوبات، لتمتلك اليوم مخزوناً استراتيجياً وتجارياً ضخماً يتجاوز المليار برميل، بدأت السحب منه فعلياً لإعادة التوازن إلى السوق الدولية.
طفرة السيارات الكهربائية
لم تكن المخزونات الضخمة وحدها هي التي حمت الأسواق؛ بل إن الطفرة غير المسبوقة في قطاع السيارات الكهربائية داخل الصين مثلت صمامَ أمان حقيقياً لأسواق النفط الخام. ووفق تقديرات «وكالة الطاقة الدولية»، فقد نجح أسطول السيارات الكهربائية الصيني في خفض استهلاك النفط بنحو مليون برميل يومياً، حيث أصبحت واحدة من كل سيارتين تباعان في الصين اليوم تنتمي إلى فئة المركبات العاملة بالطاقة الجديدة.
علاوة على ذلك، فقد فرضت الحكومة الصينية قيوداً صارمة على تصدير المنتجات المكررة مثل الديزل والبنزين لضمان كفاية الأسواق المحلية؛ مما أضعف شهية المصافي الصينية تجاه شراء النفط الخام العالمي مرتفع الثمن، وحدّ تلقائياً من اتساع الفجوة بين العرض والطلب عالمياً.
تدفق الإمدادات
ويرى خبراء السلع الأساسية أن فائض الإمدادات قد يتدفق سريعاً، حيث يوجد نحو 100 مليون برميل من النفط العالق في انتظار العودة للمسارات البحرية بمجرد الانفراجة الكاملة للمضيق، يضاف إليها سعي إيران الحثيث إلى رفع إنتاجها بقوة إذا ما رُفعت عنها العقوبات الأميركية؛ مما قد يجعل نفطها أقل جاذبية للصين التي كانت تشتريه بخصومات مغرية لعدم وجود مشترين آخرين.
وفي ظل هذه اللوحة المتغيرة جذرياً، مقارنة بوضعية السوق قبل شهرين فقط، يتفق المحللون على أن الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة الاستيعابية على امتصاص هذا الفائض الضخم وإعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية هي الصين مجدداً.
