وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5287371-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-6
وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %
متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT
TT
وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %
متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بشكل حاد، يوم الثلاثاء، مع هبوط مؤشر «كوسبي» بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة، متأثراً بموجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق، بعد تراجع مماثل في وول ستريت، بينما أدت عمليات جني الأرباح إلى زيادة الضغوط على السوق التي كانت قد سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة.
وهبط المؤشر بنسبة وصلت إلى 6.6 في المائة ليصل إلى 8511.14 نقطة في تعاملات بعد الظهر، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى نحو 4.32 في المائة عند 8715.91 نقطة، وسط تقلبات حادة دفعت إلى تفعيل قيود تداول مؤقتة في السوق بعد تراجع العقود المستقبلية بنسبة 5 في المائة، قبل رفعها لاحقاً.
وجاءت الخسائر بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى، حيث تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 7 في المائة، بينما انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 4 إلى 6 في المائة، في أعقاب جلسة سابقة شهدت تفوق «إس كيه هاينكس» على «سامسونغ» لتصبح الشركة الأكثر قيمة في البلاد.
وقال محلل في «كيووم سيكيوريتيز» إن الهبوط يعكس ضغوط جني أرباح قصيرة الأجل بعد موجة صعود قوية في قطاع الرقائق، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا في مقدمة البائعين.
وامتدت الخسائر إلى قطاعات أخرى، حيث تراجعت «إل جي إنرجي سوليوشن» بنحو 3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» بنحو 6 إلى 9 في المائة، في ظل موجة بيع واسعة طالت معظم مكونات المؤشر، مع تراجع 771 سهماً مقابل 131 فقط في حالة ارتفاع.
وفي أسواق الصرف، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 1,536 ووناً مقابل الدولار، بينما وصف وزير المالية مستوى العملة عند هذا النطاق بأنه «مبالغ فيه» مقارنة بالأساسيات الاقتصادية.
كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، حيث صعد العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بشكل طفيف إلى 3.804 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.207 في المائة.
من المرجح أن تتسارع إصدارات الديون من الشركات الهندية، وربما تسجل مستوى قياسياً قبل نهاية العام، مع سعي المقترضين للاستفادة من أسواق الدين قبل زيادة الفائدة.
تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة لطفرة الذكاء الاصطناعي.
«الشرق الأوسط»
«الشرق الأوسط» (سيدني)
أزمة فرنسا تتجاوز الشارع إلى أسواق الدَّين مع اقتراب معركة الموازنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331097-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
أزمة فرنسا تتجاوز الشارع إلى أسواق الدَّين مع اقتراب معركة الموازنة
متظاهر يلتف بالعلم الفرنسي يقف أمام مكتب السياحة في ليون الذي أُضرمت فيه النيران خلال مظاهرة احتجاجاً على «ارتفاع تكاليف المعيشة» (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة الفرنسية اختباراً مزدوجاً بين احتواء الاضطرابات الاجتماعية واستعادة ثقة الأسواق المالية، مع اقتراب الجمعية الوطنية (البرلمان) من مناقشة مشروع موازنة عام 2027، الذي يستهدف خفض العجز عبر إجراءات تصحيح مالي بقيمة 43 مليار يورو.
وفي وقت تزيد فيه الاحتجاجات وأعمال العنف من الضغوط السياسية على الحكومة، تتصاعد مخاوف المستثمرين من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على كبح الإنفاق العام، والسيطرة على مسار الدَّين، ما انعكس ارتفاعاً في عوائد السندات وتراجعاً في الأسهم الفرنسية واليورو.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض عجز الموازنة إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط معارضة لإجراءات تشمل تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية والحد من الزيادة المرتبطة بالتضخم في بعض المعاشات التقاعدية. ويزيد غياب الأغلبية البرلمانية الواضحة من صعوبة تمرير الخطة؛ خصوصاً بعدما أعلن الاشتراكيون عزمهم التحرك ضد الشق المتعلق بإيرادات الموازنة مع بدء مناقشته في الجمعية الوطنية.
وتعكس تحركات الأسواق حجم هذا القلق. فقد تراجع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة في التعاملات المبكرة الاثنين، وانخفض اليورو بنحو 0.3 في المائة إلى نحو 1.12 دولار. وفي سوق الدين، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.85 في المائة، بينما اتسع الفارق مع السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 141- 144 نقطة أساس خلال التعاملات، مقارنة بنحو 137 نقطة أساس يوم الجمعة، وفق توقيتات الرصد المختلفة. ويعكس اتساع الفارق مطالبة المستثمرين بعائد إضافي مقابل الاحتفاظ بالدين الفرنسي، في ظل ارتفاع المخاطر المالية والسياسية.
رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال حضوره اجتماعاً وزارياً مشتركاً للأزمة بوزارة الداخلية في باريس (أ.ب)
وتأتي هذه التحركات بعد أن شهدت فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع اضطرابات وأعمال نهب وتخريب، أعادت إلى الواجهة التوترات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة. وأفادت التقارير بتوقيف نحو 2400 شخص، وإصابة نحو ألف من أفراد الشرطة والدرك، بينما تضرر أكثر من ألفَي متجر، وقدَّرت جهات عاملة في قطاع التجارة الخسائر بمئات الملايين من اليوروات.
ولا تنفصل هذه التطورات عن أزمة المالية العامة التي تواجهها البلاد منذ فترة. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسي إلى مستويات مرتفعة، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر لتعويض مخاطر العجز والدَّين.
وكانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات قد اقتربت من 5 في المائة مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تتراجع نسبياً خلال الأسبوع الماضي، ولكن الاضطرابات الأخيرة أعادت الضغوط إلى السوق.
وحذَّر محللون في «دويتشه بنك» من أن التطورات الأمنية والاجتماعية قد تجعل المستثمرين أقل ارتياحاً لشراء السندات الحكومية الفرنسية، بما يهدد المكاسب المحدودة التي حققتها السوق أخيراً.
كما رجحت كاثلين بروكس، مديرة البحوث لدى «إكس تي بي»، اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس، إذا تواصل تداخل الضغوط السياسية والاجتماعية مع الخلافات بشأن إجراءات التقشف.
موازنة تحت ضغط الشارع والبرلمان
ويتمثل الاختبار المباشر أمام رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في قدرته على تمرير مشروع الموازنة، في ظل اعتراضات تتجاوز حزباً واحداً. فالحكومة تريد خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة إجراءات بقيمة 43 مليار يورو تشمل خفض الإنفاق وتدابير مالية أخرى، بينما ترى قوى معارضة أن بعض هذه الإجراءات يُحمِّل الأُسَر أعباء إضافية؛ خصوصاً في مجالَي الصحة والمعاشات.
وكان الاشتراكيون قد أعلنوا عزمهم تقديم تحرك لرفض الشق المتعلق بالإيرادات عند بدء النقاش البرلماني، بينما أعلنت كتلة «التجمع الوطني» اليمينية المتطرفة أنها لن تدعم هذا التحرك، ما يقلل فرص نجاحه؛ غير أن ذلك لا يضمن تمرير الموازنة، في ظل غياب أغلبية مستقرة للحكومة واحتمال امتداد الخلافات إلى مراحل لاحقة من المناقشات.
وحثَّ لوكورنو الاشتراكيين على عدم تعطيل النقاش، معتبراً أن رفض الدخول في مناقشة الموازنة سيبعث برسالة سلبية من البرلمان. ولكن المعارضة رفضت دعوته إلى التسوية، بينما شدد وزير الحسابات العامة ديفيد أمييل على أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الصعب تجاهل الحاجة إلى مناقشة أوضاع المالية العامة.
وفي حال تعذُّر تأمين الأصوات اللازمة، قد تلجأ الحكومة مجدداً إلى صلاحيات دستورية تتيح تمرير التشريع من دون تصويت مباشر، كما فعلت في العام السابق؛ غير أن هذا الخيار قد يفاقم التوتر السياسي والاجتماعي؛ ولا سيما أن إصلاحات سابقة للمعاشات التقاعدية أدت إلى احتجاجات واسعة، قبل أن تتراجع الحكومة عن بعض خطواتها سعياً إلى تأمين الدعم اللازم لموازنة 2026.
رجل إطفاء فرنسي يستجيب لحريق حاجز شارع بينما تستمر الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في باريس (إ.ب.أ)
مخاطر تتجاوز السوق الفرنسية
ولا يقتصر أثر التوتر الفرنسي على الأصول المحلية؛ إذ تراقب الأسواق احتمال انتقال الضغوط إلى دول أخرى في منطقة اليورو تعاني مستويات مرتفعة من الدَّين. ويظل اتساع الفوارق بين عوائد السندات مؤشراً مهماً على مدى استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر السيادية، وعلى ما إذا كانت المخاوف ستظل محصورة في فرنسا، أم ستؤثر في تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.
كما يواجه اليورو ضغوطاً إضافية بفعل تراجع الثقة في الاستقرار السياسي الفرنسي، وارتفاع أسعار الطاقة. ويزيد ارتفاع النفط والغاز من صعوبة الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو، بينما يترك ارتفاع تكاليف الطاقة أثراً على الأسر والشركات، في وقت تتصاعد فيه الاعتراضات على إجراءات ضبط الإنفاق.
وتتوقف قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء هذه الضغوط على مسارين متداخلين: إحراز تقدم ملموس في خفض العجز بما يطمئن حاملي السندات، وتجنب تحميل الأسر أعباء إضافية تزيد الاحتقان. وفي ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، لن يكون إقرار موازنة 2027 مجرد خطوة محاسبية؛ بل سيكون اختباراً لقدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي وتكلفة التسوية الاجتماعية والسياسية.
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاضطرابات في فرنسا وترقب نتائج الشركاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331085-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاضطرابات في فرنسا وترقب نتائج الشركات
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني للأسهم في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، بقيادة الأسهم الفرنسية التي تكبدت كبرى الخسائر، بعد موجة من أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت سادت فيه حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل أسبوع حافل بإعلانات نتائج أعمال الشركات.
وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي للأسهم القيادية بنسبة 1.38 في المائة، بعدما هزّت احتجاجات اندلعت في أنحاء البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يواجه ضعف النمو وازدياد الديون، وفق «رويترز».
وزادت الاضطرابات من حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، كما ضغطت على السندات الحكومية الفرنسية، في اختبار لقدرة المستثمرين على تحمل المخاطر.
وقال كيران غانيش، استراتيجي الأصول المتعددة لدى «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، إن «المخاطر السياسية واضحة، وهو ما يعني حدوث تقلبات على المدى القريب»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الأخرى، إلى جانب الاحتجاجات، قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.
وتراجعت أسهم البنوك الفرنسية «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تراوحت بين 2.2 و2.6 في المائة. كما انخفض سهم شركة التجزئة «كارفور» بنسبة 1.9 في المائة، وسهم مشغّل مراكز التسوق «يونيبايل رودامكو ويستفيلد» بنسبة 2 في المائة.
وعلى مستوى القارة، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.79 في المائة إلى 639.63 نقطة بحلول الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يونيو (حزيران).
وكانت الأسهم الأوروبية قد أظهرت قدرة أكبر على الصمود مقارنةً بنظيراتها الأميركية خلال موجة بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تنامي الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية للقطاع.
وقادت القطاعات الدورية التراجعات، وكانت أسهم شركات الدفاع من بين الأكثر انخفاضاً، فيما تعرضت أسهم البنوك أيضاً لضغوط.
وفي إسبانيا، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 1.34 في المائة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك، في وقت أضافت فيه الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل مزيداً من الضبابية السياسية إلى منطقة اليورو.
وقدمت أحزاب اليسار المتشدد في إسبانيا، يوم السبت، قوائم مرشحيها بشكل منفصل لخوض الانتخابات المبكرة، مما قلّص فرص رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، في الاحتفاظ بالسلطة على رأس ائتلاف يساري.
وفي موازاة ذلك، يترقب المستثمرون نتائج أعمال كبرى الشركات الأوروبية والأميركية، بحثاً عن مؤشرات قد تساعد على استعادة شهية المخاطرة عقب موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تعلن شركة البرمجيات الألمانية «إس إيه بي»، والبنك البريطاني «باركليز»، وشركة معدات الاتصالات الفنلندية «نوكيا»، نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع.
وفي الولايات المتحدة، ستخضع نتائج شركة «ميتا بلاتفورمز» وعدد من شركات أشباه الموصلات للتدقيق، بحثاً عن مؤشرات بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي واتجاهات الإنفاق في القطاع، بما قد يوفر اتجاهاً جديداً لأسواق الأسهم.
وفي تحركات الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «مووي» النرويجية لإنتاج السلمون بنسبة 3.8 في المائة، بعدما سجلت أحجام حصادها خلال الربع الثالث مستوى قياسياً.
سندات الشركات الهندية مرشحة لرقم قياسي في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5331080-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2026
رجل يقف أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
من المرجح أن تتسارع إصدارات الديون من الشركات الهندية، وربما تسجل مستوى قياسياً قبل نهاية العام، مع سعي المقترضين إلى الاستفادة من أسواق الدين قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، وفقاً لما أفاد به مصرفيون.
وقد تواصل الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع والمملوكة للدولة، إلى جانب الشركات التي تموّل عمليات استحواذ كبيرة، الزخم الذي شهدته إصدارات الديون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وجمعت الشركات الهندية نحو 8.5 تريليون روبية (89.70 مليار دولار) من خلال الطروحات الخاصة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). وشهد الشهر الماضي وحده إصدار سندات بقيمة 1.43 تريليون روبية، وهو أعلى إجمالي شهري منذ أكثر من ست سنوات، وفقاً لبيانات «برايم داتابيس».
ويتوقع مصرفيون استمرار هذا الزخم، بما يضع إصدارات العام الحالي على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 11.2 تريليون روبية.
وقال أكشاي نايك، رئيس أسواق رأس المال للدين في الهند لدى «سيتي»: «نتوقع أن تظل أحجام الإصدارات قوية، وقد يشهد المعروض مستوى قياسياً هذا العام، ما لم تحدث تقلبات غير متوقعة».
وأضاف: «نتواصل مع عدد من الشركات المتوسطة والكبيرة التي تستعد لدخول سوق السندات للمرة الأولى، وتراقب السوق عن كثب لاقتناص التوقيت المناسب للإصدار».
وسرّعت الشركات عمليات جمع التمويل في سبتمبر، بما في ذلك من خلال صفقتين كبيرتين لإصدار السندات نفذتهما شركة «ريلاينس إندستريز»، التي لا تلجأ إلى سوق الدين بصورة متكررة، في مسعى لتثبيت تكاليف التمويل قبل الارتفاع المتوقع في تكاليف الاقتراض.
وكان البنك المركزي الهندي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مشيراً إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع رفعاً جديداً لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، مع احتمال أن تبلغ الزيادة 50 نقطة أساس. وقال محللون إن الشركات تسعى إلى تقديم خطط الاقتراض إلى موعد أقرب، تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال نيششاي ناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول السندات الإلكترونية «بوند سكانر»: «بدأت بعض عمليات تقديم الاقتراض إلى موعد مبكر بالفعل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».
وأضاف أن المقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المرتفعة، بما فيهم الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات المالية العاملة على مستوى الهند ومؤسسات الإقراض الكبرى غير المصرفية، سيواصلون التوجه إلى السوق، في ظل استمرار الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيفات الائتمانية الأعلى.
