تُبدي قطاعات واسعة من الليبيين حساسية وانزعاجاً واضحين من استدعاء بلادهم نموذجاً لـ«الدولة الفاشلة» كلما جرى الحديث عن بؤر الأزمات والصراعات، خصوصاً مع استمرار الانقسام السياسي والعسكري والأزمات الاقتصادية وتفشي الفساد، وهي عوامل جعلت ليبيا تُصنَّف في كثير من الأدبيات الدولية ضمن الدول الهشة.
وتجدد هذا الجدل عقب تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، الذي استحضر ليبيا مستشهداً بها نموذجاً لـ«الدولة الفاشلة» خلال حديثه عن مستقبل إيران، السبت، مما أثار موجة من الصدمة والنقاش داخل الأوساط الليبية.
فبينما رأى البعض في التصريح إساءة لصورة ليبيا وتجاهلاً لمسؤولية القوى الدولية في أزمتها الممتدة، اعتبرها آخرون توصيفاً لواقع سياسي ومؤسسي مأزوم لا يمكن تجاهله.
ورغم أن فانس أشار إلى ليبيا عرضاً خلال رده على منتقدي الاتفاق الأميركي مع إيران داخل الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن هناك أطرافاً في المجتمع الإسرائيلي «تريد تدمير إيران بالكامل كما حدث مع ليبيا وتحويلها إلى دولة فاشلة»؛ فإن تصريحاته فتحت نقاشاً قديماً حول صورة البلاد في الخارج وحقيقة أوضاعها في الداخل.
وبدا الانزعاج البرلماني واضحاً في موقف لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الأحد، التي عَدّت تصريحات فانس «إساءة غير مبررة وغير مقبولة إلى ليبيا وشعبها»، ورفضت اختزال البلاد في صور نمطية أو استخدامها مثالاً للفشل والاضطراب في الخطاب السياسي الدولي، معتبرة أن ذلك ينطوي على «تشويه للحقائق التاريخية والسياسية ومساس بمكانة دولة ذات سيادة وشعب عريق».
كما ألقت اللجنة بالمسؤولية على التدخل العسكري الدولي الذي أطاح بالنظام السابق عام 2011، معتبرة أنه تم من دون استكمال مسؤوليات المجتمع الدولي في دعم بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها.
ورغم أن تصريحات فانس أثارت صدمة لدى كثير من الليبيين، فإن توصيف بلادهم بـ«الدولة الفاشلة» ليس جديداً في أدبيات الصراع الليبي.
فقد سبق أن حذر المبعوث الأممي الأسبق، برناردينو ليون، عام 2015 من خطر تحول البلاد إلى دولة فاشلة، كما حذر المبعوث الأممي السابق، عبد الله باتيلي، قبل ثلاثة أعوام من انزلاقها نحو التفكك إذا لم يتوصل قادتها إلى حكومة موحدة، فضلاً عن ورود المصطلح في تقارير ودراسات دولية تناولت تداعيات الانقسام السياسي والأمني في البلاد.
غير أن موقف مجلس النواب تلاقى مع آراء قطاعات من الليبيين ترفض وصف ليبيا بأنها دولة فاشلة، وهو ما عكسته تدوينات وآراء عبر صفحات تواصل ليبية.
ومن الليبيين من يرى أن بلادهم ليست فاشلة على هذا النحو بقدر ما أن «إدارتها وسياساتها خلال السنوات الماضية كانت فاشلة». ويعبر عن هذا الرأي الناشط السياسي محمد المزوغي، فيما عَدّ المدون أسامة الغويل أن البلاد تزخر بشباب ومبتكرين يحققون نجاحات في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، معتبراً أن أفضل رد على هذه الصورة النمطية هو الإنتاج والنجاح.
وذهب المحامي محمد بن دردف إلى أن استخدام ليبيا مثالاً للفشل يتجاهل مسؤولية القوى الدولية التي تدخلت في البلاد عام 2011 وأسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إضعاف مؤسساتها وتعقيد مسارها السياسي.
كما رأى المستشار القانوني محمد الفيتوري أن الحديث عن ليبيا باعتبارها دولة فاشلة لا يستقيم من دون الإشارة إلى تنافس القوى الدولية والإقليمية على النفوذ داخلها بعد إسقاط نظام القذافي.
في المقابل، تبنى عديد من الدبلوماسيين والأكاديميين قراءة مختلفة لتصريحات فانس، واستحضار بلادهم مضرباً للأمثال للدولة الفاشلة.
وعَدَّ الدبلوماسي الليبي عادل عيسى الوصف «رسالة مؤلمة» و«جرس إنذار» يدفع إلى مراجعة الواقع بصدق ومسؤولية، معتبراً أن «الأهم ليس كيف يصف الليبيون أنفسهم، بل كيف يراهم العالم، وأن مكانة الدول تقاس بقوة مؤسساتها واستقرارها الداخلي وصورتها الخارجية».
أما أستاذ القانون الليبي مجدي الشبعاني فرأى أن فانس «لم يكن يستهدف ليبيا بقدر ما كان يستحضرها نموذجاً لإخفاق سياسات تغيير الأنظمة من دون تصور واضح لمرحلة ما بعد الصراع».
وأوضح أن مفهوم «الدولة الفاشلة» لا يعني اختفاء الدولة، بل عجز مؤسساتها عن أداء وظائفها الأساسية، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي جعل هذا الوصف حاضراً في كثير من الدراسات الدولية المتعلقة بليبيا.
ويتفق الباحث السياسي محمد الأمين مع هذا الطرح، مبرزاً أن المشكلة لا تكمن في التصريح بحد ذاته، بل في الظروف التي جعلت ليبيا مثالاً يُستدعى عند الحديث عن تعثر بناء الدولة بعد الصراعات، مؤكداً أن معالجة أسباب الانقسام وضعف المؤسسات هي الرد الأجدى على مثل هذه التصريحات.
وبحسب رؤية سيف الله الحطاب، خبير التنمية المستدامة الليبي، فإن حالة الصدمة التي أثارتها تصريحات فانس تبدو مفهومة بالنظر إلى حساسية توصيف ليبيا بوصفها دولة فاشلة، مشيراً إلى أن الإقرار بهشاشة مؤسسات الدولة لا يعني التسليم بها بمثابة مصير دائم.
وأضاف الحطاب لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الواقع يعكس إرثاً ممتداً لعقود وتفاقماً بعد عام 2011 مع الانقسامات السياسية والمؤسسية، موضحاً أن الليبيين ينقسمون بين من يعزو الأزمة إلى التدخل الدولي، ومن يرى أن اختلالات الدولة العميقة تستوجب المعالجة والإصلاح.
وانتهى إلى القول إن «الجدل الدائر يعكس خلافاً أوسع بشأن تشخيص الأزمة الليبية وأسبابها وطرق العبور للمستقبل، أكثر مما يعكس خلافاً حول التصريحات ذاتها».
