ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، ليتجاوز مؤشر «كوسبي» مستوى 9 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي سجلت مستويات قياسية جديدة وسط تنامي التفاؤل بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي.
وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً بمقدار 199.60 نقطة، أو ما يعادل 2.25 في المائة، عند 9063.84 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، وفق «رويترز».
وقفز سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.62 في المائة، فيما ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.51 في المائة. وسجلت الشركتان، اللتان تمثلان أكثر من نصف القيمة السوقية للمؤشر القياسي، مستويات إغلاق قياسية جديدة.
وأعلنت «إس كيه هاينكس» أنها بدأت شحن عينات من أحدث رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي إلى كبار عملائها، في إطار مساعيها لتعزيز موقعها في سوق أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً.
وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، إن الشركة تعتزم رفع أسعار بعض منتجاتها للتعامل مع الزيادة المستمرة في تكاليف رقائق الذاكرة ووحدات التخزين.
وفي المقابل، أصدرت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحذيراً للمستثمرين بشأن منتجات الاستثمار ذات الرافعة المالية المرتبطة بأسهم فردية، والتي طُرحت مؤخراً، وذلك في ظل الارتفاع القوي الذي تشهده السوق المحلية بقيادة أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.
ورغم الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، تراجعت معظم الأسهم الكبرى الأخرى المدرجة على المؤشر. وانخفض سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» المتخصصة في البطاريات بنسبة 3.85 في المائة، كما تراجع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.75 في المائة، وهبط سهم «كيا» بنسبة 4.51 في المائة.
ومن بين 917 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، ارتفعت أسعار 109 أسهم فقط، بينما تراجعت أسعار 791 سهماً.
وسجَّل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات من الأسهم بقيمة 1.3 تريليون وون، ما يعادل نحو 851.4 مليون دولار.
وفي سوق العملات، تراجع الوون الكوري الجنوبي إلى 1527.1 وون مقابل الدولار الأميركي عند الإغلاق، بانخفاض نسبته 0.76 في المائة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق البالغ 1515.5 وون للدولار.
أما في سوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل ثلاث سنوات، وهي الأكثر تداولاً، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.745 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.1 في المائة.
