في خطوة تعكس تزايد الضغوط داخل الكونغرس في ملف نزع سلاح «حزب الله» اللبناني، أدرجت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بنداً جديداً في مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل يربط المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني بإحراز تقدم ملموس في مواجهة الحزب ونزع سلاحه. ويأتي ذلك بعد مساعٍ قادها رئيس اللجنة السيناتور روجر ويكر ومشرعون آخرون طالبوا بربط الدعم الأميركي بخطوات عملية تثبت التزام الجيش اللبناني بهذا الهدف. ويضع المشروع آلية لمساعدة الجيش اللبناني على نزع سلاح «حزب الله»، مقابل شروط صارمة لاستمرار الدعم الأميركي.
أولويات وشروط
وفي تفاصيله، يُخوَّل المشروع وزير الحرب الأميركي تقديم تدريب وتجهيزات ودعم لوجستي لوحدات من الجيش اللبناني خضعت لعمليات تدقيق ومراجعة أميركية، بهدف «منع (حزب الله) والقاعدة والإخوان المسلمين و(حماس) و(الجهاد الإسلامي) و(داعش) في العراق وسوريا وسائر المنظمات المصنفة إرهابية أميركياً من تنفيذ أي عمليات أو هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفائها»، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح «حزب الله» بالكامل. كما توفر الآلية الأولوية للقوات الخاصة لتدريب وتجهيز وحدات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني والقوات المساندة المرتبطة بها على ألا يتخطى التمويل المخصص لهذا البرنامج الـ36 مليون دولار.
ويضع البند شروطاً أساسية قبل صرف الأموال، إذ يمنع الإفراج عن أجزاء من التمويل قبل أن يؤكد وزير الحرب للكونغرس أن الحكومة اللبنانية أعلنت أن النشاط العسكري لـ«حزب الله» غير قانوني، وأن الجيش اللبناني يعمل وفق هدف نزع سلاح «حزب الله» بالكامل كما أنه يمنع إيران من إيصال السلاح أو التمويل أو الإمدادات إلى «حزب الله» ويمنع الحزب من تهديد أو مهاجمة الدول المجاورة.
وضمن الشروط، شرط مخصص لأداء قائد الجيش اللبناني، إذ يشترط أن يؤكد وزير الحرب للكونغرس أن قائد الجيش ينفذ توجيهات الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها ونزع سلاح «حزب الله».
تقارير دورية
ويلزم البند وزارة الحرب الأميركية بتقديم تقارير فصلية للكونغرس كل 90 يوماً ابتداءً من 31 مارس (آذار) 2027 تقيّم استعداد الجيش اللبناني وقدرته على مواجهة «حزب الله»، إضافة إلى تقييم أداء القوات الخاصة اللبنانية في هذه المهمة وتحديد النواقص في التدريب والتجهيز والخطط لمعالجتها. وعلى التقارير أن تتضمن كذلك عدد وأنواع الأسلحة التي صودرت من «حزب الله» خلال الربع السابق ومدى تأثير عمليات الجيش على إضعاف قدرات «حزب الله»، بالإضافة إلى مدى استمرار قدرة إيران على دعم «حزب الله» وتقييم مستوى التهديد الذي يشكله «حزب الله» على إسرائيل وسوريا.
ويطلب البند من البنتاغون توفير تفاصيل حول عدد الجنود المشاركين في مهمة مواجهة «حزب الله» وعدد أفراد القوات الخاصة وتركيبتهم الطائفية، بالإضافة إلى تفاصيل التدريب والمعدات الأميركية المقدمة لهم. ويوجه البند وزير الحرب بتعليق الدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني في حال استنتج في تقاريره أن الجيش «يمتلك القدرة على مواجهة (حزب الله) لكنه لا يفعل ذلك»، أو أن «تحركاته ضد (حزب الله) لا تتناسب مع قدراته».
يذكر أن هذا البند لن يصبح ساري المفعول قبل إقرار موازنة الدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب بصيغة موحدة وإرسالها إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأميركي عليها.
