فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن»، وهي جماعة مناصرة للقضية الفلسطينية، باعتبارها منظمة إرهابية.
وكانت «فلسطين أكشن» حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي. واستهدفت الحركة على نحو متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على شركة «أنظمة إلبيط» أكبر شركة دفاعية في إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت المحكمة العليا في لندن في فبراير (شباط)، بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسي المنظمة، إن الحظر يتعارض مع حرية التعبير، غير أن الحظر ظل سارياً في انتظار البت في استئناف الحكومة.
وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.
وأضافت كار: «في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة (فلسطين أكشن) بأنها منظمة غير عنيفة».
وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها.
