دأب مديرو الأصول العالميون على إضافة السندات الحكومية الصينية إلى محافظهم الاستثمارية منذ اندلاع الحرب الإيرانية، ليس بدافع العائد، بل لارتباطها شبه المعدوم بالأسواق الغربية.
وفي خضم التراجع العالمي في سوق الديون السيادية منذ مارس (آذار)، والذي أدى إلى ارتفاع عوائد السندات القياسية بين 35 و60 نقطة أساس في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا واليابان، انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية المماثلة بمقدار 8 نقاط أساس.
أثار الأداء المتميز للسندات الصينية اهتمام المستثمرين الحقيقيين، من الصناديق السيادية والبنوك المركزية إلى شركات التأمين، مما دفعهم إلى إعادة تقييم بناء محافظهم الاستثمارية، حتى مع انخفاض عوائد السندات الصينية إلى أدنى مستوياتها خارج سويسرا.
ويقول وي لي، رئيس قسم استثمارات الأصول المتعددة في «بي إن بي باريبا» للأوراق المالية: «تجذب السندات الصينية المستثمرين بفضل (التزامها بالحفاظ على الأصول)، إذ توفر للمحافظ الإقليمية توازناً منخفض التقلبات في مواجهة الأصول الأكثر خطورة والأعلى عائداً». ويضيف: «تُقاس جاذبية السندات الصينية على أساس المخاطر. وتتميز الصين باستقرار استثنائي في الأسعار».
وقد برزت هذه السوق بشكل أكبر مع تراجع الملاذات الآمنة التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، انخفض سعر الذهب بنحو 25 في المائة عن أعلى مستوياته في يناير (كانون الثاني).
وحقق صندوق «غوتاي» للسندات العشرية الصيني عائداً بنسبة 1.26 في المائة حتى الآن هذا العام، مقابل انخفاض بنسبة 2.57 في المائة لصندوق «آي شيرز» الذي يركز على الولايات المتحدة، وانخفاض بنسبة 1.23 في المائة لصندوق «إنفسكو» المكافئ لسندات اليورو.
ويقول ماتياس ديتويلر، رئيس قسم الدخل الثابت النشط في إدارة الأصول لدى «يو بي إس»: «إذا نظرنا إلى الارتباطات بين سندات الخزانة الصينية وأسعار الفائدة الأوروبية، فسنجدها قريبة من الصفر. وهذا ما يجعله جذاباً». وأضاف: «بالنسبة إلى المستثمرين الذين يهدفون إلى الحفاظ على رأس المال أو تنويع محافظهم الاستثمارية، أقول إن العائد المطلق ليس مهماً جداً».
انخفاض الارتباط
وتعد كل من وفرة احتياطيات الطاقة في الصين، وسياسة البنك المركزي المتساهلة نسبياً، وانخفاض ضغوط الأسعار الهيكلية نتيجةً لتباطؤ الاستهلاك المستمر، كلها عوامل أسهمت في حماية سوق الدين الصينية من الاضطرابات الناجمة عن صدمة أسعار النفط في الشرق الأوسط. كما أن وفرة مدخرات الأسر التي توجهها البنوك إلى سوق السندات تعمل أيضاً على تثبيت العوائد.
ويقول جيروم تاي، مدير استثمار أول في قسم الدخل الثابت لدى شركة «أبردين» في سنغافورة: «تلعب السيولة دوراً كبيراً في تحريك أسواق السندات الحكومية الصينية، وقد ظلت ظروف السيولة وفيرة للغاية».
وتبلغ عوائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات حالياً 1.75 في المائة، أي أقل بنحو نقطة مئوية واحدة من نظيرتها اليابانية، مما يقلب ديناميكية كانت سائدة حتى أواخر عام 2025، حيث كانت اليابان تمثل أدنى مستوى في سوق أسعار الفائدة.
ومع ذلك، وعلى عكس اليابان، حيث أدى انهيار العائدات نتيجة عقد من التحفيز الهائل من البنك المركزي، وعقدين من الانكماش قبل ذلك، إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، فإن ضوابط رأس المال الصارمة في الصين تُبقي الأموال داخل حدودها.
وعلى النقيض من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، يميل البنك المركزي الصيني إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، مع كبح جماح الضغوط التضخمية بشكل فعّال.
ويقول ستيفن تشانغ، مدير محافظ «بيمكو» في آسيا: «يُساعد هذا التباين في الظروف الاقتصادية الكلية والموقف السياسي على تفسير سبب بقاء سوق السندات الصينية مستقرة نسبياً في ظل بيئة أسعار فائدة عالمية أكثر تقلباً... ونواصل الحفاظ على انكشافنا الإجمالي على السندات الصينية، مع التركيز على فرص القيمة النسبية».
