علاج 2763 جريحًا يمنيًا بالسعودية.. وتأمين أطراف صناعية لبعضهم

الشريع لـ {الشرق الأوسط}: كوادر طبية تشخص الحالات من المنفذ بالتنسيق مع قوات التحالف والجهات الأمنية السعودية

جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
TT

علاج 2763 جريحًا يمنيًا بالسعودية.. وتأمين أطراف صناعية لبعضهم

جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})

كشف سليمان الشريع، المشرف العام على برنامج الإحالة في وزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط» عن دخول 2763 جريحًا من الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية إلى مستشفيات السعودية، وجرت معالجتهم والاهتمام بهم وتوفير احتياجاتهم مع مرافقيهم، موضحًا أن مركز الملك سلمان، سيوقع عقدًا مشتركًا مع الصليب الأحمر الدولي، بقيمة 10 ملايين دولار، لعلاج الإصابات الدائرة في اليمن، ودعم أربعة مراكز أطراف صناعية في اليمن، ومركزًا خامسًا مزمع القيام به في مستشفى مأرب، بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، ووفق إحصائية حديثة، فإن معظم الجرحى توزعوا على المناطق الجنوبية، في شرورة ونجران، وجازان وعسير والطائف والباحة وبيشة، وكذلك إلى الرياض وجدة.
وأوضح الشريع الذي يشغل أيضًا مدير إدارة المساعدات الطبية في مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، أن هناك تعاونا بين وزارة الصحة السعودية، مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم أكثر من 400 كادر طبي إلى المناطق الجنوبية منذ بداية الأحداث في اليمن، وتشمل جميع التخصصات مع تجهيزاتها، وتوفير 100 سيارة إسعاف إضافية لتأمين نقل المصابين من المنفذ الحدودي حتى وصولهم للمستشفيات.
وذكر الشريع أن مركز الملك سلمان بصدد دعم المراكز الطبية في الجنوب بكفاءة إضافية لتقدم خدماتها الطبية بشكل دائم، خاصة وأن أغلب الجرحى والمصابين اليمنيين يفضلون الذهاب للمستشفيات السعودية بسبب الأوضاع التي تعيشها بلادهم، وبسبب افتقاد المستشفيات الموجودة هناك للتجهيزات اللازمة بسبب الحرب.
وقال المشرف العام على برنامج الإحالة في وزارة الصحة، إن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات السعودية تتضمن تركيب أطراف صناعية لمن فقدها خلال الحرب، خاصة في مستشفى نجران العام، ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، كما ستقوم وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، بتمويل مركز أطراف صناعية جديد في مستشفى شرورة العام، ودعم المركز القائم في نجران العام، لدعم الأشقاء اليمنيين في كل وقت وزمان، وليس خلال هذه الأزمة فقط.
وعن الدعم اللوجيستي للمصابين، أوضح الشريع أن هناك أكثر من 67 شقة مفروشة تم استئجارها في نجران، لسكن المرضى الذين لم ينتهِ علاجهم بعد، وعلى التزام بمواعيد طبية لمتابعة حالتهم الصحية، ومرافقيهم، فهناك 29 شقة في شرورة توفر جميع احتياجات الجرحى، الذين غادر منهم طوعيًا 532 شخصًا بعد انتهاء علاجهم.
وأضاف الشريع أن الوزارة اهتمت بمرافقي جرحى العناية المركزة، وقدمت لهم سكنًا وإعاشة تصرف لهم، وعند مغادرة الجريح يتم التنسيق مع الجهات المختصة الأمنية في السعودية، لتوفير وسائل نقل من المستشفى إلى المنفذ الحدودي، بالتعاون مع شرطة وجوازات محافظة شرورة، وتصرف لكل مغادر مكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتابع: «نقوم بتأمين إيصال الجريح بعد العلاج إلى منطقته، بعد أن أصبح الطريق من منفذ الوديعة إلى حضرموت مرورا بمأرب ثم عدن آمنًا».
وأكد الشريع أن السعودية سعت من خلال الجناح الإغاثي للدولة، وهو مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، في دعم المشافي اليمنية، بالمستلزمات الطبية، منها مستشفى مأرب العسكري ومستشفى الجمهوري في عدن، الذي جرى دعمه قبل شهرين بالأجهزة الطبية، وباقي التجهيزات ستصل خلال الأسبوعين المقبلة، مضيفًا بأن مركز الملك سلمان يجري العمل حاليًا بالتعاقد مع ثلاثة مستشفيات في داخل اليمن لها صورة مشرفة بتقديمها خدمات طبية للجرحى ولكن تعاقدت بشكل رسمي لتعزيز القوام والعلاج للجرحى داخل اليمن، ومتابعة الجرحى اليمنيين العائدين من اليمن.
وحول طريقة اعتماد الجرحى أوضح الشرعي أن الحالة يجري تقييمها قبل دخولها السعودية، وهناك فريق طبي من وزارة الصحة موجود على المنفذ، ويمتلك جميع التجهيزات اللازمة لعمليات فحص الحالات الطبية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، موضحًا أن عمليات استقبال الجرحى يجرى التنسيق حولها مع القيادات العسكرية في الميدان، وقال: «بعض الحالات تعالج على الحدود وهي حالات بسيطة، ومن تستدعِ حالته علاجه في المستشفى يتم نقله وإدخاله مستشفيات السعودية عبر سيارات الإسعاف وترتيب المستشفى الذي سيصل إليه».
في السياق ذاته، اتهمت مسؤولة حكومية يمنية الإعلام الغربي والأميركي وبعض المنظمات الدولية بتقديم معلومات مضللة عن الوضع الذي يعيشه اليمن، وقالت الدكتورة ميرفت مجلي وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة، مسؤولة ملف متابعة الجرحى في الهيئة الاستشارية، إن الكثير من التناولات الإعلامية الغربية وتقارير منظمات دولية، تقدم معلومات غير صحيحة عن اليمن والحرب التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، وبين الميليشيات الانقلابية من الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح.
وانتقدت الدكتورة ميرفت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، تناولات وسائل إعلام غربية وأميركية للأزمة اليمنية، وذكرت أنها تحمل الكثير من القصور والتضليل ونقص المعلومات، وأن هناك محاولة لتصوير الحرب في اليمن على أنها بين الميليشيات وبين السعودية ودول التحالف، وهذا تضليل متعمد يفقدهم المصداقية، موضحة أن الجميع يعرف أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي، طلبت دعمها من إخوانها وأشقائها العرب، في التحالف العربي، والذي قدموا له الدعم والمساندة، استنادًا إلى المواثيق والقوانين الدولية، وقد أكد على ذلك مجلس الأمن في قراره رقم 2216.
وحول موضوع الجرحى من الجيش الوطني والمقاومة أكدت الدكتورة ميرفت التي تشغل منصب مسؤولة ملف الجرحى بالهيئة الاستشارية، أن ما تناوله الإعلام الأميركي حول ذلك احتوى على تشويه وتقديم معلومات مجافية للحقيقة، وربط ذلك بدول التحالف العربي، وقالت مجلي: «الحكومة اليمنية هي المعنية بهذا الملف، وهي تحاول بما لديها من إمكانيات بسيطة وفي أوضاع صعبة أن تقوم بواجبها نحو شعبها»، وبررت وجود القصور في ملف الجرحى ناتج عن غياب الحكومة على الأرض، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من المستشفيات والمراكز الطبية التي خلفتها الميليشيات الانقلابية، وشددت المسؤولة اليمنية على أنه من الصعب معالجة ملف جرحى الحرب بشكل كامل، إذ إن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد وإمكانيات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشادت الدكتورة ميرفت بما تقدمه دول التحالف العربي من مساعدات طبية وإنسانية لليمنيين، وقالت: «إن ذلك يجسد العلاقات الأخوية بدول الخليج بقيادة السعودية، التي تربطنا بهم جميعًا روابط الأخوة والدين والدم والمصير المشترك»، وموضحة أن السعودية والإمارات في صدارة الدول التي قدمت الدعم لجرحى الجيش والمقاومة، سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو الهلال الأحمر الإماراتي، وجرى بمساعدتهم تأهيل مستشفيات بمحافظة عدن وإعادتها للخدمة بعد أن تحولت إلى أنقاض بسبب الميليشيات، وقالت إن هناك خطة حكومية للتعاقد مع القطاع الصحي الخاص، لاستقبال جرحى الجيش الوطني والمقاومة، وتغطية النقص البشري في المشافي الحكومية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب، بمساعدة ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتابعت: «يجري حاليا إعادة تجهيز هيئة مستشفى مأرب، ورفده بجميع المستلزمات والتجهيزات الطبية لما يمكنه من تقديم خدمات متكاملة لليمنيين، كما نعد لبناء مركز للأطراف هناك».
ودعت الدكتورة ميرفت جميع المنظمات الدولية الإنسانية إلى أن تضع الهدف الإنساني في أولوياتها بمعزل عن تأثيرات الأطراف، وبعيدًا عن الأجندة والسياسات الدولية، التي تستهدف اليمن حكومة وشعبا.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.