علاج 2763 جريحًا يمنيًا بالسعودية.. وتأمين أطراف صناعية لبعضهم

الشريع لـ {الشرق الأوسط}: كوادر طبية تشخص الحالات من المنفذ بالتنسيق مع قوات التحالف والجهات الأمنية السعودية

جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
TT

علاج 2763 جريحًا يمنيًا بالسعودية.. وتأمين أطراف صناعية لبعضهم

جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})

كشف سليمان الشريع، المشرف العام على برنامج الإحالة في وزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط» عن دخول 2763 جريحًا من الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية إلى مستشفيات السعودية، وجرت معالجتهم والاهتمام بهم وتوفير احتياجاتهم مع مرافقيهم، موضحًا أن مركز الملك سلمان، سيوقع عقدًا مشتركًا مع الصليب الأحمر الدولي، بقيمة 10 ملايين دولار، لعلاج الإصابات الدائرة في اليمن، ودعم أربعة مراكز أطراف صناعية في اليمن، ومركزًا خامسًا مزمع القيام به في مستشفى مأرب، بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، ووفق إحصائية حديثة، فإن معظم الجرحى توزعوا على المناطق الجنوبية، في شرورة ونجران، وجازان وعسير والطائف والباحة وبيشة، وكذلك إلى الرياض وجدة.
وأوضح الشريع الذي يشغل أيضًا مدير إدارة المساعدات الطبية في مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، أن هناك تعاونا بين وزارة الصحة السعودية، مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم أكثر من 400 كادر طبي إلى المناطق الجنوبية منذ بداية الأحداث في اليمن، وتشمل جميع التخصصات مع تجهيزاتها، وتوفير 100 سيارة إسعاف إضافية لتأمين نقل المصابين من المنفذ الحدودي حتى وصولهم للمستشفيات.
وذكر الشريع أن مركز الملك سلمان بصدد دعم المراكز الطبية في الجنوب بكفاءة إضافية لتقدم خدماتها الطبية بشكل دائم، خاصة وأن أغلب الجرحى والمصابين اليمنيين يفضلون الذهاب للمستشفيات السعودية بسبب الأوضاع التي تعيشها بلادهم، وبسبب افتقاد المستشفيات الموجودة هناك للتجهيزات اللازمة بسبب الحرب.
وقال المشرف العام على برنامج الإحالة في وزارة الصحة، إن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات السعودية تتضمن تركيب أطراف صناعية لمن فقدها خلال الحرب، خاصة في مستشفى نجران العام، ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، كما ستقوم وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، بتمويل مركز أطراف صناعية جديد في مستشفى شرورة العام، ودعم المركز القائم في نجران العام، لدعم الأشقاء اليمنيين في كل وقت وزمان، وليس خلال هذه الأزمة فقط.
وعن الدعم اللوجيستي للمصابين، أوضح الشريع أن هناك أكثر من 67 شقة مفروشة تم استئجارها في نجران، لسكن المرضى الذين لم ينتهِ علاجهم بعد، وعلى التزام بمواعيد طبية لمتابعة حالتهم الصحية، ومرافقيهم، فهناك 29 شقة في شرورة توفر جميع احتياجات الجرحى، الذين غادر منهم طوعيًا 532 شخصًا بعد انتهاء علاجهم.
وأضاف الشريع أن الوزارة اهتمت بمرافقي جرحى العناية المركزة، وقدمت لهم سكنًا وإعاشة تصرف لهم، وعند مغادرة الجريح يتم التنسيق مع الجهات المختصة الأمنية في السعودية، لتوفير وسائل نقل من المستشفى إلى المنفذ الحدودي، بالتعاون مع شرطة وجوازات محافظة شرورة، وتصرف لكل مغادر مكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتابع: «نقوم بتأمين إيصال الجريح بعد العلاج إلى منطقته، بعد أن أصبح الطريق من منفذ الوديعة إلى حضرموت مرورا بمأرب ثم عدن آمنًا».
وأكد الشريع أن السعودية سعت من خلال الجناح الإغاثي للدولة، وهو مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، في دعم المشافي اليمنية، بالمستلزمات الطبية، منها مستشفى مأرب العسكري ومستشفى الجمهوري في عدن، الذي جرى دعمه قبل شهرين بالأجهزة الطبية، وباقي التجهيزات ستصل خلال الأسبوعين المقبلة، مضيفًا بأن مركز الملك سلمان يجري العمل حاليًا بالتعاقد مع ثلاثة مستشفيات في داخل اليمن لها صورة مشرفة بتقديمها خدمات طبية للجرحى ولكن تعاقدت بشكل رسمي لتعزيز القوام والعلاج للجرحى داخل اليمن، ومتابعة الجرحى اليمنيين العائدين من اليمن.
وحول طريقة اعتماد الجرحى أوضح الشرعي أن الحالة يجري تقييمها قبل دخولها السعودية، وهناك فريق طبي من وزارة الصحة موجود على المنفذ، ويمتلك جميع التجهيزات اللازمة لعمليات فحص الحالات الطبية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، موضحًا أن عمليات استقبال الجرحى يجرى التنسيق حولها مع القيادات العسكرية في الميدان، وقال: «بعض الحالات تعالج على الحدود وهي حالات بسيطة، ومن تستدعِ حالته علاجه في المستشفى يتم نقله وإدخاله مستشفيات السعودية عبر سيارات الإسعاف وترتيب المستشفى الذي سيصل إليه».
في السياق ذاته، اتهمت مسؤولة حكومية يمنية الإعلام الغربي والأميركي وبعض المنظمات الدولية بتقديم معلومات مضللة عن الوضع الذي يعيشه اليمن، وقالت الدكتورة ميرفت مجلي وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة، مسؤولة ملف متابعة الجرحى في الهيئة الاستشارية، إن الكثير من التناولات الإعلامية الغربية وتقارير منظمات دولية، تقدم معلومات غير صحيحة عن اليمن والحرب التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، وبين الميليشيات الانقلابية من الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح.
وانتقدت الدكتورة ميرفت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، تناولات وسائل إعلام غربية وأميركية للأزمة اليمنية، وذكرت أنها تحمل الكثير من القصور والتضليل ونقص المعلومات، وأن هناك محاولة لتصوير الحرب في اليمن على أنها بين الميليشيات وبين السعودية ودول التحالف، وهذا تضليل متعمد يفقدهم المصداقية، موضحة أن الجميع يعرف أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي، طلبت دعمها من إخوانها وأشقائها العرب، في التحالف العربي، والذي قدموا له الدعم والمساندة، استنادًا إلى المواثيق والقوانين الدولية، وقد أكد على ذلك مجلس الأمن في قراره رقم 2216.
وحول موضوع الجرحى من الجيش الوطني والمقاومة أكدت الدكتورة ميرفت التي تشغل منصب مسؤولة ملف الجرحى بالهيئة الاستشارية، أن ما تناوله الإعلام الأميركي حول ذلك احتوى على تشويه وتقديم معلومات مجافية للحقيقة، وربط ذلك بدول التحالف العربي، وقالت مجلي: «الحكومة اليمنية هي المعنية بهذا الملف، وهي تحاول بما لديها من إمكانيات بسيطة وفي أوضاع صعبة أن تقوم بواجبها نحو شعبها»، وبررت وجود القصور في ملف الجرحى ناتج عن غياب الحكومة على الأرض، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من المستشفيات والمراكز الطبية التي خلفتها الميليشيات الانقلابية، وشددت المسؤولة اليمنية على أنه من الصعب معالجة ملف جرحى الحرب بشكل كامل، إذ إن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد وإمكانيات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشادت الدكتورة ميرفت بما تقدمه دول التحالف العربي من مساعدات طبية وإنسانية لليمنيين، وقالت: «إن ذلك يجسد العلاقات الأخوية بدول الخليج بقيادة السعودية، التي تربطنا بهم جميعًا روابط الأخوة والدين والدم والمصير المشترك»، وموضحة أن السعودية والإمارات في صدارة الدول التي قدمت الدعم لجرحى الجيش والمقاومة، سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو الهلال الأحمر الإماراتي، وجرى بمساعدتهم تأهيل مستشفيات بمحافظة عدن وإعادتها للخدمة بعد أن تحولت إلى أنقاض بسبب الميليشيات، وقالت إن هناك خطة حكومية للتعاقد مع القطاع الصحي الخاص، لاستقبال جرحى الجيش الوطني والمقاومة، وتغطية النقص البشري في المشافي الحكومية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب، بمساعدة ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتابعت: «يجري حاليا إعادة تجهيز هيئة مستشفى مأرب، ورفده بجميع المستلزمات والتجهيزات الطبية لما يمكنه من تقديم خدمات متكاملة لليمنيين، كما نعد لبناء مركز للأطراف هناك».
ودعت الدكتورة ميرفت جميع المنظمات الدولية الإنسانية إلى أن تضع الهدف الإنساني في أولوياتها بمعزل عن تأثيرات الأطراف، وبعيدًا عن الأجندة والسياسات الدولية، التي تستهدف اليمن حكومة وشعبا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.