ارتفعت الأسهم الأميركية واستقرت أسعار النفط يوم الخميس، في وقت طغت فيه المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران وازدياد الضغوط التضخمية على الأسواق، إلى جانب تشديد السياسة النقدية الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة.
وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة بعد موجة تراجع سابقة أعادته إلى مستويات أوائل مايو (أيار)، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 221 نقطة أو 0.4 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقادت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي موجة الصعود مجدداً، بعد تقلبات حادة شهدتها خلال الفترة الأخيرة بين ارتفاعات قياسية وتراجعات مفاجئة، وسط مخاوف من تضخم تقييماتها بوتيرة سريعة بفعل موجة الاستثمار في القطاع.
ومن أبرز التحركات، ارتفع سهم شركة «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5.1 في المائة بعد تقلبات كبيرة في الجلسات السابقة، فيما حققت أسهم قطاع الرقائق مكاسب قوية، إذ ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 8.6 في المائة و«أبلايد ماتيريالز» بنسبة 5.9 في المائة.
في المقابل، تراجع سهم «أوراكل» بنسبة 11.7 في المائة رغم إعلانها عن نتائج فصلية أفضل من توقعات المحللين، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع مستويات الاقتراض والإنفاق المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول العوائد المستقبلية لهذا الإنفاق الضخم.
وتزامن أداء الأسواق مع استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ شهدت أسعار النفط تذبذباً عقب جولات قتال جديدة في الحرب مع إيران أثرت على تدفقات الإمدادات من الخليج العربي. كما تسببت التهديدات السياسية المتبادلة، بما في ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن إمكانية تنفيذ ضربات واسعة والسيطرة على قطاع النفط الإيراني، في زيادة حالة عدم اليقين.
ورغم تصاعد التوترات، جاءت التحركات محدودة نسبياً مقارنة بالأسابيع الأولى من الحرب، في ظل استمرار محادثات لتمديد وقف إطلاق النار الهش. وارتفع خام برنت بنسبة 0.1 في المائة إلى 93.15 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 في المائة إلى 89.59 دولار.
ويأتي ذلك في وقت تؤدي فيه أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، بعد أن أظهر تقرير حديث ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال مايو، ما عزز المخاوف بشأن مسار التضخم.
وقد دفع هذا الاتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى أن يصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة استجابة لهذه الضغوط، في محاولة لكبح التضخم المتصاعد.
وفي المقابل، يرى محللون أن تشديد السياسة النقدية قد يحد من التضخم، لكنه في الوقت نفسه قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة، في ظل مخاوف كبيرة من «فقاعة» في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل برئاسة رئيسه الجديد كيفين وارش، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب ويدعو إلى خفض الفائدة، رغم ترجيحات واسعة بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتُظهر بيانات مجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تتوقع على الأقل رفعاً واحداً إضافياً للفائدة قبل نهاية العام.
وفي أسواق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.52 في المائة مقارنة بـ4.55 في المائة في جلسة الأربعاء.
وعالمياً، شهدت الأسواق أداءً متبايناً، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، بينما تراجعت بعض المؤشرات الآسيوية، إذ انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.8 في المائة.
