تململ جمهوري يكشف عن حدود قبضة ترمب داخل الحزب

ملفات داخلية تفتح هامشاً بين الولاء للرئيس وحسابات الكونغرس

النائب الجمهوري توماس ماسي خلال جلسة استماع في مجلس النواب يوم 11 فبراير (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري توماس ماسي خلال جلسة استماع في مجلس النواب يوم 11 فبراير (أ.ف.ب)
TT

تململ جمهوري يكشف عن حدود قبضة ترمب داخل الحزب

النائب الجمهوري توماس ماسي خلال جلسة استماع في مجلس النواب يوم 11 فبراير (أ.ف.ب)
النائب الجمهوري توماس ماسي خلال جلسة استماع في مجلس النواب يوم 11 فبراير (أ.ف.ب)

لم يعُد السؤال في واشنطن عمّا إذا كان دونالد ترمب لا يزال الرجل الأقوى داخل الحزب الجمهوري؛ فهيمنته على الحزب، وشعبيته لدى القاعدة وقدرته على إزاحة الخصوم في الانتخابات التمهيدية، لا تزال حقائق سياسية ثابتة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو ما إذا كانت هذه الهيمنة تبدأ بالتعثر عندما تنتقل من ساحة الولاء الحزبي إلى ميدان الحكم: الحرب، والكونغرس، والإنفاق، والتعيينات، وحسابات الجمهوريين القلقين على مقاعدهم وصورتهم أمام الناخبين.

في الأيام الأخيرة، ظهرت إشارات متفرقة لكنها لافتة إلى أن قبضة ترمب وحدها لم تعد كافية لإخماد التململ الجمهوري في بعض القضايا. من تصويت يقيّد صلاحياته في حرب إيران، إلى اعتراضات على صندوق تعويضات ملياري، إلى انتقادات حادّة لتعيينات إدارته، يتّضح أن بعض الجمهوريين بدأوا يرسمون لأنفسهم هامشاً ضيقاً بين الولاء الكامل والانتقاد العلني.

تمرّد محدود

أبرز ما في تصويت مجلس النواب على حدّ سلطات الحرب في إيران أنه لم يأتِ من كتلة جمهورية كبيرة، بل من أربعة نواب فقط؛ هم توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون. لكن الأهمية لا تكمن في العدد وحده، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، بل في تنوع دوافعهم. فبعضهم ينتمي إلى جناح محافظ/ليبرتاري يرى أن قرار الحرب يجب أن يبقى في يد الكونغرس، لا البيت الأبيض. وبعضهم الآخر يمثل دوائر انتخابية تنافسية يصبح فيها دعم حرب طويلة ومكلفة عبئاً سياسياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ترمب ردّ بغضب على منصته «تروث سوشيال»، واصفاً التصويت بأنه «بلا معنى»، ومتهماً الديمقراطيين و«أربعة جمهوريين سيئين» بمحاولة تقييد صلاحياته «في خضمّ مفاوضاته النهائية» لإنهاء الحرب مع إيران. وقد ذهب أبعد من ذلك حين وصف الخطوة بأنها «غير وطنية»، معتبراً أن خصومه يفضّلون فشل البلاد على منحه نصراً سياسياً جديداً.

لكن خلف اللغة الحادة، تبدو الرسالة أعمق: هناك جمهوريون يريدون تثبيت قاعدة أن الولاء لترمب لا يُلغي دور الكونغرس، خصوصاً في الحرب. وهو ما تحدث عنه النائب باريت، بتشديده على ضرورة أن يقرر الكونغرس «نطاق المهمة وحدود استخدام القوة»، فيما ذكّر فيتزباتريك بأن قانون صلاحيات الحرب يفرض العودة إلى الكونغرس بعد تجاوز المدة القانونية للنزاع.

صندوق 1.8 مليار دولار

القضية الثانية التي كشفت عن حدود الانضباط الجمهوري كانت مقترح إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من يقولون إنهم تعرضوا لملاحقات سياسية مُوجّهة. الفكرة انسجمت مع سردية ترمب عن «تسليح القضاء» ضد أنصاره، لكنها أثارت قلقاً واسعاً حتى داخل الحزب الجمهوري، خشية أن تتحول إلى آلية لمكافأة حلفاء سياسيين، بينهم بعض المرتبطين بأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وزير العدل بالإنابة تود بلانش أبلغ المشرعين أن الإدارة «لن تمضي قدماً» في الصندوق، وفق وكالة «أسوشييتد برس». لكن ترمب عاد وترك الباب مفتوحاً، قائلاً إنه لا يعرف إن كان الصندوق قد أُلغي أو عُلّق، وأضاف أنه «يحب» الفكرة. هنا لا يبدو الاعتراض آيديولوجياً بقدر ما هو سياسي ومؤسسي. فالجمهوريون لا يعارضون بالضرورة خطاب ترمب عن «الاضطهاد السياسي»، لكنهم يخشون أن يتحول هذا الخطاب إلى عبء انتخابي وقانوني، خصوصاً إذا صُوّر الحزب على أنه يستخدم أموالاً عامة أو تسويات قضائية لإرضاء قاعدة «ماغا».

تعيين استخباراتي مثير للجدل

ملف تعيين بيل بولتي مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية فتح جبهة أخرى داخل الحزب الجمهوري. فبولتي، القادم من إدارة وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، حليف سياسي لترمب، لكنه أثار اعتراضات بسبب افتقاره إلى الخبرة الاستخباراتية وبسبب دوره السابق في نشر معلومات رهن عقاري تخص منتقدين بارزين لترمب.

الأشد وقعاً كان تصريح السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي قال إن بولتي لا يملك «أي فرصة» تقريباً لتثبيته في مجلس الشيوخ، واصفاً أداء الإدارة في هذا الملف بأنه «تصرف هواة». كما حذر من أن هذا التعيين قد يعرقل مساعي تجديد قانون مراقبة جوهري للأمن القومي.

وعكست مواقف بعض الجمهوريين قلقاً أوسع من أن يفضّل ترمب الولاء السياسي على الخبرة في مواقع تمس الأمن القومي. وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يحتفظون بدور دستوري في التصديق على التعيينات، فإن تجاهلهم الكامل يعني تقليصاً لنفوذهم أمام البيت الأبيض.

التململ لا يقتصر على الداخل

لا تقف الاعتراضات الجمهورية عند إيران أو الصندوق الملياري أو التعيينات. فهناك أيضاً تباينات جمهورية حول قضايا السياسة الخارجية، من تايوان إلى روسيا وأوكرانيا. وقد أشارت تقارير إلى أن مجلس النواب يتجه للنظر في عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات لأوكرانيا عبر تحرك فرضه ائتلاف من الحزبين، في وقت يبدي فيه صقور جمهوريون انزعاجاً من توجهات الإدارة في أوروبا ومن احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي هناك.

هذا يعني أن «التمرد» ليس كتلة واحدة، بل شبكة اعتراضات متفرقة. ففي إيران، الدافع هو صلاحيات الحرب وتكلفة النزاع. في أوكرانيا وروسيا، الدافع هو الخشية من فراغ استراتيجي يستفيد منه الخصوم. في تايوان، يتعلق الأمر بمصداقية الردع الأميركي في آسيا. وهذه الملفات حساسة خارجياً لأن الحلفاء والخصوم يراقبون ما إذا كانت قبضة ترمب على حزبه كافية لضمان استمرارية قراراته.

مع ذلك، ينبغي التذكير بأن السياسة الخارجية الأميركية لطالما شهدت تباينات بين الرؤساء وأحزابهم، خصوصاً عندما تطول الحروب أو ترتفع تكلفتها. الجديد هنا أن هذه التباينات تحصل مع رئيس بنى قوته على فرض الانضباط داخل الحزب.

معادلة جديدة

خسارة النائب راندي فينسترا، المدعوم من ترمب، في السباق الجمهوري لمنصب حاكم آيوا أمام زاك لان، منحت خصوم الرئيس مثالاً رمزياً على أن تأييده لا يكفي دائماً. فقد أيد ترمب فينسترا قبل أيام من الانتخابات التمهيدية، ثم أقر الأخير بالهزيمة أمام منافس محافظ ورجل أعمال ومزارع.

لكنّ قراءة هذه الخسارة تحتاج إلى توازن. فهي لا تلغي أن ترمب حقق نجاحات في غالبية السباقات التمهيدية الأخرى، ولا تعني أن قاعدته تخلت عنه. لكنها تكشف عن أن ختم ترمب لم يعد ضمانة مطلقة في كل سباق، خصوصاً عندما تتداخل عوامل محلية مثل الزراعة والتعريفات وأسعار الطاقة والغضب من الحرب.

وحسب مايك ميرفي، الاستراتيجي الجمهوري، قد يكون ترمب لا يزال «مهيمناً» في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه أكثر تعرضاً للضغط في الانتخابات العامة، حيث يحتاج المرشحون الجمهوريون إلى المستقلين والناخبين المعتدلين، لا إلى القاعدة المتحمسة وحدها. وما يجري لا يرقى بعد إلى انقلاب جمهوري على ترمب. إذ إن الحزب لا يزال، في معظمه، خاضعاً لإيقاعه وخائفاً من غضبه ومن قدرته على دعم منافسين في الانتخابات التمهيدية. والدليل أن غالبية الجمهوريين وقفوا معه في تصويت إيران، وأن المعترضين ظلوا قلة.

لكن ما تغيّر هو أن الخوف لم يعد كافياً دائماً لإسكات الحسابات السياسية والمؤسسية. فمع اقتراب الانتخابات النصفية، ومع ارتفاع تكلفة الحرب والوقود والهجرة والتعيينات المثيرة للجدل، بدأ بعض الجمهوريين يبحثون عن مسافة محسوبة من الرئيس: لا قطيعة كاملة، ولا تمرد شامل، بل اعتراضات موضعية تمنحهم هامش نجاة أمام ناخبيهم.


مقالات ذات صلة

قاضية أميركية ثانية توقف مشروع ترمب لبناء قوس نصر في واشنطن

الولايات المتحدة​ الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)

قاضية أميركية ثانية توقف مشروع ترمب لبناء قوس نصر في واشنطن

أصدرت قاضية أميركية ثانية، الجمعة، قراراً بتعليق مشروع ترمب لإقامة قوس نصر ضخم يزيد ارتفاعه على 76 متراً في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

ترمب: علاقاتي «الرائعة» مع شي وبوتين تجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً

قال الرئيس الأميركي، الجمعة، إن علاقاته الشخصية «الرائعة» مع الرئيسين الصيني والروسي تسهم في حفظ أمن الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر (يسار) وستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، في مقر المستشارية الألمانية ببرلين، الخميس (أ.ف.ب)

مبعوثا ترمب يبحثان في برلين الوساطة القطرية مع إيران

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في برلين الخميس، كبار المسؤولين القطريين لبحث الوساطة بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مضيق هرمز... في قلب المعادلة السياسية - الاقتصادية (أ.ف.ب) p-circle

إيران تسعى لكسر الحصار البحري الأميركي

تواجه إيران ضغوطاً متزايدة مع تشديد الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ والمياه الإيرانية، واقتراب صادرات النفط من التوقف الكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية بحارة أميركيون يقومون بأعمال صيانة للطائرات على متن الحاملة «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش» (سنتكوم)

أميركا تراقب... إسرائيل تستنفر وإيران تتحصن

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تزداد فيه المؤشرات على احتمال تجدد المواجهة بين الطرفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن - طهران)

ترمب يرغب في عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»

أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)
أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)
TT

ترمب يرغب في عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»

أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)
أرشيفية لترمب إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يزال يرغب في رؤية جنسن هوانغ مجدداً على رأس شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض الجمعة: «أود أن أرى جنسن يقدم اعتذاراً كبيراً ويعود».

وقال أيضاً عن الرئيس السابق لـ«إنفيديا»: «لقد وضعنا في موقع نتقدم فيه حرفياً على الشركات الأخرى بعشر سنوات».

لقطة من تسجيل مصور تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» بأنها أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)

واستقال هوانغ الأسبوع الماضي بعد الكشف عن إقامته علاقتين على الأقل خارج إطار الزواج. وتشتبه أجهزة الأمن الأميركية في أن إحدى المرأتين، وهي مديرة في شركة «ميجاسبيد»، التي كانت من عملاء «إنفيديا»، قد جندتها أجهزة الاستخبارات الصينية. أما الأخرى، فتشير تقارير إلى أنها تشغل منصباً إدارياً رفيعاً في «إنفيديا» وكانت تتبع هوانغ مباشرة.

لكن في غضون ذلك، تتزايد التساؤلات بشأن شحنات محتملة من رقائق «إنفيديا» عالية الأداء إلى الصين، التفافاً على الحظر الأميركي. وتشتبه السلطات الأميركية أيضاً في ضلوع «ميجاسبيد» في ذلك.

ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شركة «إنفيديا» إلى الإسراع في تقديم توضيحات بشأن الأشخاص داخل الشركة الذين كانوا على علم بالأمر، وما الذي كانوا يعلمونه، ومتى علموا به. كما تم استدعاء هوانغ للمثول أمام لجان في الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأشار ترمب في تصريحاته إلى فضائح هوانغ، قائلاً: «بالمناسبة، إنه رجل. وما دمنا نتحدث في هذا الأمر، فقد اتخذ بعض القرارات السيئة، لكنه شخص عبقري».

وأضاف ترمب: «أود بشدة أن أرى أنه يتم منح جنسن فرصة ثانية. فكما تعلمون، نحن بلد الفرص الثانية، وأود بشدة أن أراه يحصل على فرصة أخرى».


قاضية أميركية ثانية توقف مشروع ترمب لبناء قوس نصر في واشنطن

الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)
الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)
TT

قاضية أميركية ثانية توقف مشروع ترمب لبناء قوس نصر في واشنطن

الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)
الموقع المقترح لقوس النصر الذي يعتزم ترمب تشييده (رويترز)

أصدرت قاضية أميركية ثانية، الجمعة، قراراً بتعليق مشروع ترمب لإقامة قوس نصر ضخم يزيد ارتفاعه على 76 متراً في واشنطن.

وقررت القاضية الفدرالية في واشنطن تانيا تشوتكان، الأربعاء، تمديد حظر البدء بتنفيذ المشروع حتى الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، ريثما ينظر القضاء في الطعون المقدّمة ضده.

وكانت قاضية فدرالية أخرى في مدينة ألكسندريا قرب العاصمة الأميركية، أصدرت الجمعة قراراً مماثلاً، من دون تحديد مهلة زمنية لسريانه.

ورحّبت منظمة «ديموكراسي فوروورد» التي تمثّل في هذه القضية مقاطعة أرلينغتون، بقرار القاضية ليوني برينكيما.

وقالت محامية المنظمة كيت تالمور، في بيان، إن القاضية تقرّ بقرارها بـ«الضرر الذي لا يمكن تداركه والذي سيلحق بالأشخاص المقيمين والعاملين في أرلينغتون».

ومن شأن قوس النصر أن يحجب المشهد الممتد بين مقبرة أرلينغتون العسكرية ونصب لينكولن التذكاري، أحد أبرز المعالم في العاصمة الأميركية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، يطرح ترمب مشاريع بناء أو تجديد كثيرة، سعياً إلى ترك بصمته في واشنطن.

غير أن الحزب الديمقراطي يتهمه بإهدار المال العام لإرضاء رغباته الشخصية، فيما يواجه عدد كبير من مشاريعه طعوناً قضائية.


يوتيوب توافق على دفع 3 مليارات دولار للمدارس الأميركية

«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)
«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)
TT

يوتيوب توافق على دفع 3 مليارات دولار للمدارس الأميركية

«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)
«غوغل» وافقت على دفع تعويض هائل عن أضرار تسببت بها منصة «يوتيوب» (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن شركة منصة نشر الفيديوهات «يوتيوب» التابعة لشركة «غوغل» الأميركية وافقت على تسوية بمليارات الدولارات لصالح المناطق التعليمية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة التي اتهمت الشركة بتصميم المنصة بطريقة تسبب إدمان استخدامها، ما أدى إلى الإضرار بالصحة العقلية للتلاميذ.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة، عن المصادر التي طلبت عدم كشف أسمائها، القول إن الشركة وافقت من حيث المبدأ على دفع ما يصل إلى 3 مليارات دولار لآلاف المناطق التعليمية، وهو ما يمكن أن يجعلها أكبر تسوية لشركة مع المناطق التعليمية في الولايات المتحدة.

وتتضمن التسوية إضافة المنصة للمزيد من إجراءات الحماية للمستخدمين الصغار، ورفض خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم «غوغل» التعليق على التسوية، كما رفض محامو الادعاء الذين يقودون الدعوى المشتركة للمناطق التعليمية أمام المحكمة الاتحادية التعليق.

وفي حال إتمام التسوية، ستواجه «يوتيوب» موجة كبيرة من الدعاوى مع المدارس، التي تعد ساحة حيوية لنموذج أعمالها، لأنها جزء أساسي من حياة الطلاب سواء داخل المدارس أو خارجها في الولايات المتحدة.

ويقول العديد من المعلمين إنهم يستخدمون المنصة لأغراض تعليمية، ما يجعل المدارس ساحةً قانونيةً بالغة الأهمية للشركة.

وبينما تقترب التسوية بشأن اتهامات التسبب في إدمان استخدام «يوتيوب» من الانتهاء، واجهت «غوغل» ردود فعل غاضبة من المدارس لرفضها حظر وظائف تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي في أدوات البحث التي يستخدمها الطلاب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».