«المنتدى الاقتصادي»: التشرذم المالي يكلّف العالم 307 مليارات دولار سنوياً

حذر من خسائر بـ6.9 تريليون دولار... وقال إن الأسواق الناشئة هي المتضرر الأكبر

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

«المنتدى الاقتصادي»: التشرذم المالي يكلّف العالم 307 مليارات دولار سنوياً

سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

كشف تقرير حديث صادق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التشرذم الجيواقتصادي يفرض تكلفة سنوية باهظة على الاقتصاد العالمي تتراوح بين 213 و307 مليارات دولار، فضلاً عن تسببه في إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم العالمية، مما يسهم في تآكل القوة الشرائية في معظم الاقتصادات.

وأوضح التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع مؤسسة «أوليفر وايمان» تحت عنوان «تعميق الانقسامات: تكلفة نظام مالي أكثر تشرذماً»، أن ضغوط التشرذم تسارعت بشكل ملحوظ خلال عامي 2025 و2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل متزايد على أنظمة التجارة والتمويل والاستثمار عبر تصعيد التعرفات الجمركية، وقيود الاستثمار، والإجراءات الانتقامية المتبادلة.

انقسام يمتد إلى الحلفاء التقليديين

ونوّه التقرير بحدوث تحوُّل هيكلي واسع النطاق في حركة التجارة والتمويل الدولية؛ فبينما كانت التقارير السابقة تركز على مخاطر التشرذم بين الخصوم الجيوسياسيين، تظهر النتائج الأخيرة أن التعرفات الجمركية والقيود الاستثمارية بدأت تمتد لتؤثر على الاقتصادات الحليفة تقليدياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما يرفع التكاليف التشغيلية على الشركات، ويزيد من حالة عدم اليقين في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.

وحذر من أنه في حال تسارع الاتجاهات الحالية نحو سيناريوهات تشرذم أكثر حدة، فإن الخسائر العالمية قد تصل إلى 6.9 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أثر اقتصادي يتجاوز حجم أي اقتصاد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. ويمتد هذا الأثر ليطال الأجور الحقيقية للأسر، لا سيما في أميركا، حيث يُقدر أن تنخفض أجور العمال من ذوي المهارات العالية بنسبة 0.66 في المائة، والمتوسطة بنسبة 0.49 في المائة، والمنخفضة بنسبة 0.33 في المائة.

الأسواق الناشئة وأفريقيا في مهب الصدمات

ووفقاً للتقرير، فإن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي المرشحة لتلقي الضربة الأقوى جراء هذا التشرذم المالي نتيجة لضعف أسواق رأس المال المحلية بها، واعتمادها الكبير على التدفقات النقدية الدولية. وفي السيناريو الأكثر تطرفاً، قد تواجه الدول الواقعة خارج الكتل الجيوسياسية الكبرى (ومعظمها أسواق ناشئة) انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 10.7 في المائة، مقارنة بالانخفاض العالمي البالغ 6.4 في المائة.

وتُعدّ القارة الأفريقية نموذجاً بارزاً لهذه المخاطر، حيث يهدد التشرذم بجعل تمويل التنمية أكثر تكلفة وصعوبة في التوقع. ومع ذلك، يرى التقرير أن مبادرات التكامل الإقليمي - مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد - توفر مسارات واعدة لبناء المرونة والتحوط ضد الصدمات الخارجية، مستفيدة من النمو السكاني والوفرة الطبيعية للمواد الخام الحيوية.

توصيات لصناع القرار

ورغم استبعاد تراجع حدة التشرذم على المدى القريب، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي إمكانية إدارة هذه المخاطر وحصر أضرارها، محدداً خمس خطوت استراتيجية يجب على صناع السياسات اتخاذها:

* وضع ضوابط مشتركة لحماية النظام المالي، مع التأكيد على سيادة القانون، واستقلالية السياسة النقدية، والحد من مصادرة الأصول السيادية وحماية بيانات الحكومات.

*الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الأمن القومي دون تقويض النمو العالمي.

* ضمان استقرار وقابلية التنبؤ بالسياسات، للحفاظ على تدفقات الاستثمار واستمرار عمل أسواق رأس المال العابرة للحدود.

* تعزيز التوافق بين أنظمة الدفع والعملات الرقمية: وإعداد قطاعات الأعمال للعمل في بيئة جيو - اقتصادية مجزأة.

* دعم مبادرات التكامل الإقليمي وتطوير أسواق المال المحلية، مثل دعم «اتحاد المدخرات والاستثمارات الأوروبي» والمشروعات الإقليمية الأفريقية.

الجدير بالذكر أن هذه الملفات ستكون على رأس جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد (المعروف باسم «منتدى دافوس الصيفي 2026»)، المقرر عقده تحت شعار «الابتكار على نطاق واسع»، في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 1500 من قادة القطاعات عالمياً لاستكشاف نماذج نمو جديدة وآليات دفع الزخم الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى «أبيك».

«الشرق الأوسط» (شينزن (الصين))
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يعانق أليس هوانغ، عقب إلقائه كلمة رئيسية خلال معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه، تايوان، 2 يونيو (حزيران) 2024 (رويترز)

هوانغ يدرس العودة إلى قيادة «إنفيديا» وسط تحركات في وادي السيليكون

يدرس جنسن هوانغ إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد أيام من مغادرته المنصب في تطور أحدث أزمة قيادية في عملاق صناعة الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

أسهم آسيا تتراجع قبل اختبار «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حاسماً لأسواق التكنولوجيا العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)

تتجه الصناعة المصرفية العالمية إلى دخول عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية ومستويات ربحية متينة، في ظل نجاح البنوك في التكيف مع المتغيرات في الأسواق وامتصاص الصدمات خلال دورة التشديد النقدي السريع، وفق تقرير صادر عن وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، الاثنين.

وقالت الوكالة إن قدرة البنوك على تجاوز تلك التحديات عززت استعدادها للتعامل مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أنها أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي عند مستوى «مستقر» لعام 2027، بما يعكس تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق «رويترز».

وتوقعت «موديز» أن يظل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة مستقرين في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع تراجع التضخم. لكنها أشارت إلى مجموعة من العوامل التي ستؤثر في جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل، أبرزها المخاطر الجيوسياسية، والتوجه نحو تخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، فضلاً عن التأثير المتأخر لزيادة تكاليف الاقتراض والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وحذَّرت الوكالة من أن التأثير المتأخر لدورة التشديد النقدي خلال الفترة 2022- 2024، والذي تجددت حدته خلال عام 2026، يمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك. وأوضحت أن الشركات والأسر المقترضة لا تزال تواجه استحقاقات ديون يتعين إعادة تمويلها أو سدادها، رغم أن هذه الالتزامات نشأت في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أدنى بكثير.

في المقابل، توقعت «موديز» أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين قدرة المقترضين على إعادة تمويل ديونهم والحد من الخسائر الائتمانية. ومع ذلك، رجَّحت استمرار الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات إلى إعادة التمويل بوصفهما من أبرز المخاطر التي قد تؤثر في جودة الأصول المصرفية.


نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث

مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث

مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)
مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)

أظهر استطلاع، أجرته وكالة «رويترز» لآراء اقتصاديين، أن وتيرة النمو الاقتصادي في ماليزيا يُرجح أن تكون قد تباطأت، خلال الربع الثالث من العام، في ظل انكماش إنتاج قطاعَي التعدين والمحاجر، رغم استمرار قوة صادرات التكنولوجيا في دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة الخارجية.

ووفق متوسط توقعات 15 اقتصادياً شملهم الاستطلاع، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين تراوحت التوقعات بين 5.1 و5.5 في المائة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، يوم الأربعاء.

ويمثل ذلك تباطؤاً، مقارنة بمعدل النمو البالغ 6 في المائة خلال الربع الثاني، لكنه يتماشى مع التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة، الشهر الماضي.

وأظهرت التقديرات الحكومية تسارع نمو قطاع الصناعات التحويلية، مدفوعاً بالصناعات الموجهة للتصدير، بما فيها المنتجات الكهربائية والإلكترونية. كما سجل قطاعا الخدمات والبناء نمواً، في حين انكمش قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.9 في المائة، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية.

وقالت لافانيا فينكاتيسواران، كبيرة اقتصاديي رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في بنك «أو سي بي سي»، إن «دورة الانتعاش المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة»، مضيفة أن تباطؤ النمو على أساس فصلي يعكس عودة متوقعة إلى وتيرة أكثر اعتدالاً بعد النمو القوي المسجل خلال الأشهر الأخيرة.

واستفادت ماليزيا من الطلب العالمي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والذي أسهم في تعزيز صادرات أشباه الموصلات والمنتجات التكنولوجية. وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.5 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز»، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2026، و4.9 في المائة في عام 2027. وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للنمو خلال العام الحالي إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة.

ومع توقعات باستمرار متانة النمو الاقتصادي وتصاعد الضغوط التضخمية، رجح اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن يرفع البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الأساسي، خلال الربع الأول من عام 2027.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في ماليزيا 2.75 في المائة، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ يوليو 2025، بعدما أبقى البنك المركزي عليه دون تغيير في أحدث اجتماعاته بتاريخ 5 نوفمبر.


من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي

شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
TT

من نشوة الصعود إلى كابوس الخسائر... أسابيع تهز عمالقة الذكاء الاصطناعي

شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام شاشة تلفزيونية تعرض مؤشرات الأسهم والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ في تايبيه بتايوان (إ.ب.أ)

لم يكن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عادياً في «وول ستريت». فخلال أسابيع قليلة، تداخلت صدمة سياسية أعقبت الانتخابات الأميركية مع اضطرابات حادة في أسهم التكنولوجيا، ومخاوف متصاعدة بشأن تمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطورات التي أحاطت برئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ، واستقالته على خلفية الكشف عن علاقات شخصية، من بينها علاقته بأليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بشبهات تجسس لصالح الصين، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت المحصلة موجة اضطراب أعادت رسم خريطة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أعوام من المكاسب الواسعة التي حققتها الشركات المرتبطة بهذه التكنولوجيا، من مصنعي الرقائق ومزودي الحوسبة السحابية إلى شركات مراكز البيانات والطاقة والمعدات المتخصصة. ولم يعد المستثمرون قادرين على التعامل مع القطاع باعتباره رهاناً واحداً يضمن الصعود للجميع.

وبلغت حدة التقلبات ذروتها في إحدى جلسات نوفمبر، عندما محا المستثمرون نحو 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر «ناسداك»، في أسوأ جلسة للمؤشر منذ نحو عامين. كما خسرت «إنفيديا» 573 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، في أكبر تراجع أسبوعي من نوعه لشركة واحدة، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا» التي استشهد بها التقرير.

وترصد «وول ستريت جورنال» في تقرير مطول سلسلة الأحداث التي هزت الأسواق منذ السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، حين سجل مؤشر «ناسداك» إغلاقاً قياسياً، وتوضح كيف انتقل المستثمرون من مرحلة شراء معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق في قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق الهائل الذي تقوده هذه الصناعة.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال جلسة التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

رهان جماعي ينقلب على أصحابه

كانت إحدى الإشارات المبكرة إلى هشاشة السوق في تركّز استثمارات صناديق التحوط في مجموعة محدودة من أسهم الذكاء الاصطناعي. ففي مؤتمر لمتعاملين كبار نظمته «مورغان ستانلي» في ميامي في الخامس من نوفمبر، حذَّر المستثمر أنتوني بوتزا من أن الصناديق باتت تلاحق الشركات نفسها، وتبني مراكز متشابهة إلى حد كبير.

واستشهد بوتزا ببيانات عرضها البنك أظهرت أن صافي انكشاف عملاء صناديق التحوُّط على أسهم الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغ نحو 40 في المائة من محافظهم خلال الصيف، وإن كانت هذه النسبة قد تراجعت لاحقاً. ورأى أن تركز هذا الحجم من الاستثمارات في الاتجاه نفسه يتعارض مع المفترض في استراتيجيات الصناديق التي يفترض أن تميز بين اختياراتها وأدائها.

وكان تحذيره لافتاً، إذ إن تزامن قرارات البيع لدى عدد كبير من المستثمرين قد يحول أي تطور سلبي إلى موجة تصفية واسعة، خصوصاً عندما تكون المحافظ مكشوفة على الأسهم نفسها.

وتشير بيانات «غولدمان ساكس» إلى أن نحو 85 في المائة من العوائد الإضافية التي حققتها صناديق التحوط المعتمدة على اختيار الأسهم خلال النصف الأول من العام جاءت من مراكز مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما ضمت قائمة الأسهم الأكثر شعبية لدى الصناديق، التي أعدها البنك في مايو (أيار)، سبع شركات تعمل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أصل 12 شركة أضيفت إليها.

لكن الرهان الذي عزز المكاسب خلال فترة الصعود أصبح مصدراً للخطر مع انعكاس اتجاه السوق. فحين بدأ المستثمرون تقليص انكشافهم، تعرضت الأسهم الأكثر ارتباطاً بالإنفاق على الرقائق والحوسبة ومراكز البيانات لضغوط متزايدة.

بطاقات معالجة الرسومات من سلسلة «جي فورس آر تي إكس» التابعة لشركة «إنفيديا» معروضة في متجر «دوسبارا أكيهابارا الرئيسي» لبيع أجهزة الكمبيوتر في منطقة أكيهابارا بالعاصمة اليابانية (رويترز)

الديون تكشف نقاط الضعف

لم تقتصر المخاوف على تقييمات الأسهم، بل امتدت إلى أسواق الدين، مع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الشركات على مواصلة تمويل مشروعاتها الضخمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وغموض توقيت العوائد.

فبعد أن أصدرت شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي سندات مرتفعة العائد بقيمة 13 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول)، انحسر نشاط هذا السوق بصورة حادة. وبدأ المستثمرون يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر الإقراض، فيما ارتفعت تكلفة التأمين ضد التعثر المرتبطة بكبرى شركات التكنولوجيا المشغلة لمراكز البيانات إلى مستويات قياسية خلال أكتوبر، وفق بيانات شركة «سولف».

وكانت «كورويف»، إحدى الشركات العاملة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومن أبرز عملاء «إنفيديا»، من الأمثلة الواضحة على هذه الضغوط. ففي 15 أكتوبر، تجاوز العائد على أحد سنداتها المستحقة في 2031 نظيره على سندات الخزانة الأميركية المماثلة بأكثر من عشر نقاط مئوية، وهو مستوى رمزي يبدأ عنده المتعاملون بالنظر إلى السند باعتباره متعثراً.

وتكمن المشكلة في أن شركات البنية التحتية المتخصصة تحتاج إلى تمويل مستمر لتوسيع قدراتها، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات غير واضحة بالكامل، وقد يستغرق تحققها وقتاً أطول مما يتوقعه المستثمرون.

وفي حال تباطؤ الإنفاق أو ارتفاع كلفة التمويل، ستكون الشركات التي تعتمد على الاقتراض وعلى استمرار تدفق الاستثمارات أكثر عرضة للضرر. أما شركات التكنولوجيا العملاقة التي تمول جانباً كبيراً من طفرة الذكاء الاصطناعي، فتتمتع بقدر أكبر من المرونة بفضل تنوع أنشطتها ومصادر إيراداتها القائمة.

وانعكس هذا التباين على أداء الأسهم. فقد تراجعت «إنفيديا» بنحو 20 في المائة خلال الشهر، و«مايكرون» 12 في المائة، بينما هبط سهم «ديل تكنولوجيز» 19 في المائة. كما فقدت شركة الحوسبة السحابية «نيبيوس» نحو ربع قيمتها منذ بداية العام، بينما تراجعت «كورويف» 3.2 في المائة خلال الشهر.

الانتخابات تزيد تعقيد المشهد

جاءت الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر لتضيف عاملاً جديداً إلى حالة القلق. فقد كانت صناديق تحوط كثيرة تراهن على تراجع السوق قبيل التصويت، في ظل تعهدات مرشحين ديمقراطيين بمواجهة التوسع السريع لمراكز البيانات. وأثارت النتائج التي أفضت إلى تقدم ديمقراطي واسع تساؤلات بشأن مستقبل المشروعات الضخمة التي تعتمد عليها صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المخاطر المحتملة زيادة القيود التنظيمية، وصعوبات توفير الكهرباء، واختناقات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض اللازمة لبناء مراكز البيانات وتشغيلها. وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ مشروعات أو تزيد كلفتها، في وقت تتسابق فيه الشركات على بناء قدرات حوسبة جديدة.

وكان براد غيرستنر، مؤسس «ألتميتر كابيتال»، قد خفّض انكشاف صندوقه على عدد من أسهم الذكاء الاصطناعي، وتخارج من استثماره في «كورويف»، مشيراً إلى مخاطر تتعلق بالتنظيم والطاقة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل.

كما تلوح المنافسة الصينية بوصفها تحدياً إضافياً، مع ظهور منتجات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة يمكن أن تضغط على الشركات الأميركية وتقلص قدرتها على الحفاظ على هوامش الربح، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حجم الإنفاق الضروري لمواصلة السباق التقني.

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق التحوط تدفع ثمن التقلبات

وأظهرت نتائج أكتوبر (تشرين الأول) مدى سرعة انقلاب المشهد على المستثمرين الذين راهنوا بكثافة على القطاع. فقد تراجعت صناديق التحوط المتخصصة في التكنولوجيا بنسبة 12.6 في المائة خلال الشهر، وفق «غولدمان ساكس».

ومن بين الحالات اللافتة صندوق «فارّا»، الذي كان قد أبلغ مستثمرين بأنه حقق مكاسب بنحو 68 في المائة حتى الشهر السابق، قبل أن يخسر قرابة 33 في المائة خلال أكتوبر، لتهبط مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 13 في المائة.

في المقابل، حقق صندوق «ليك وود كابيتال»، الذي يركز على الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر قابلية للتوقع ويتجنب عادةً الرهانات الاستثمارية الساخنة، مكاسب بلغت 4 في المائة خلال أكتوبر، وفق ما أبلغ به عملاءه. ويعكس هذا التباين كيف باتت استراتيجية الاستثمار، واختيار الشركات، أكثر أهمية من مجرد الانكشاف على قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لا يعني اضطراب السوق أن المستثمرين تخلوا عن الرهان على هذه التكنولوجيا. فالكثير منهم لا يزال يرى فيها تحولاً طويل الأجل، لكنه بات أكثر انتقائية في تحديد الشركات القادرة على تحويل الإنفاق إلى إيرادات وأرباح. بل إن بعض المستثمرين اعتبروا موجة البيع فرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها، بدلاً من الانسحاب من القطاع.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود»، باعتباره اختباراً إضافياً لشهية السوق تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول التقييمات والتمويل والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وبذلك، لم تعد معادلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كما كانت قبل أسابيع. فبعد مرحلة ارتفعت فيها معظم الأسهم المرتبطة بالقطاع معاً، أصبح المستثمرون أمام سوق أكثر تمايزاً، تتحدد فيها المكاسب بقدرة كل شركة على إثبات جدوى استثماراتها، وتأمين تمويلها، وتحويل وعود التكنولوجيا إلى نتائج مالية ملموسة.