تراجعت الأسهم الآسيوية، الخميس، متأثرة بخسائر «وول ستريت» التي أنهت موجة صعود قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وهبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.9 في المائة إلى 67. 101.83 نقطة، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 10.4 في المائة، بينما انخفض سهم شركة «شين - إيتسو كيميكال» بنسبة 3.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.3 في المائة إلى 25.299.29 نقطة، فيما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة إلى 4.067.46 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.7 في المائة ليصل إلى 8.651.87 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.5 في المائة إلى 8.657.40 نقطة.
وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأربعاء، سلسلة مكاسب استمرت تسع جلسات متتالية، متراجعاً بنسبة 0.7 في المائة عن مستواه القياسي ليغلق عند 7، 553.68 نقطة. كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.687.07 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 26.853.98 نقطة.
وكان سهم شركة «بالو التو نتوركس» من أبرز العوامل الضاغطة على السوق؛ إذ انخفض بنسبة 5.6 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين.
كما تعرضت الأسهم لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع عوائد السندات، التي صعدت بدورها بفعل ارتفاع أسعار النفط. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.49 في المائة مقارنة مع 4.46 في المائة في نهاية تعاملات الثلاثاء، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.
ويثير ارتفاع العوائد مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تأثيره السلبي على تقييمات الأسهم ومختلف فئات الأصول الاستثمارية. وقد أدى بالفعل إلى رفع متوسط أسعار الفائدة على الرهون العقارية الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، كما قد يحد من قدرة الشركات على تمويل استثماراتها، بما في ذلك بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي شكلت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الأميركي خلال الفترة الأخيرة.
وتُعد الشركات الصغيرة الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض، نظراً لاعتمادها بشكل أكبر على التمويل الخارجي لتوسيع أعمالها. وانعكس ذلك على تراجع مؤشر «راسل 2000»، الذي يضم أسهماً لشركات أميركية صغيرة، بنسبة 1.3 في المائة، متكبداً خسائر أكبر من السوق الأوسع.
وجاءت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأربعاء متباينة؛ إذ أظهر تقرير لمعهد إدارة التوريد تسارع نمو قطاعات البناء والزراعة والخدمات خلال الشهر الماضي، بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.
في المقابل، أظهر الاستطلاع أن الشركات لا تزال تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية وصعود تكاليف الطاقة والنفط.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الأسهم الأميركية تتداول بالقرب من مستوياتها القياسية. كما أن أسعار النفط ما زالت دون الذروة التي بلغتها في بداية الحرب مع إيران، في ظل استمرار آمال المستثمرين في التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط؛ ما من شأنه تعزيز تدفقات الخام العالمية والمساهمة في خفض الأسعار.
وفي أخبار الشركات، ارتفع سهم «غايم ستوب» بنسبة 6 في المائة، بعدما أعلنت شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة نمو إيراداتها الفصلية بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
كما صعد سهم «مايسيز» بنسبة 0.6 في المائة، بعد جلسة متقلبة بين المكاسب والخسائر، عقب إعلان الشركة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات، مشيرة إلى أن تحسين تشكيلة المنتجات ومستويات خدمة العملاء أسهم في تعزيز الطلب.
وفي أسواق العملات صباح الخميس، تراجع الدولار الأميركي إلى 159.90 ين ياباني مقارنة مع 160.08 ين في أواخر تعاملات الأربعاء، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1610 دولار مقابل 1.1600 دولار في الجلسة السابقة.
