قال مسؤولو ادعاء في باريس، الأربعاء، إنهم فتحوا تحقيقاً لتحديد ما إذا كان 3 مرشحين لرئاسة بلديات من أقصى اليسار السياسي هدفاً لدولة سعت للتدخل في الانتخابات الفرنسية، في خطوة ربما تساعد في إلقاء الضوء على هذه الحملة التي اتسمت بالغموض.
وكشفت «رويترز»، هذا الشهر، أن مسؤولين فرنسيين يشتبهون في أن ما وصفت بحملة التشهير ضد 3 مرشحين لرئاسة بلديات من حزب «فرنسا الأبية» المؤيد للفلسطينيين قبل الانتخابات التي جرت في مارس (آذار)، نفذتها شركة إسرائيلية غير معروفة تدعى «بلاك كور».
وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الحملة شملت مواقع إلكترونية مضللة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم تورط المرشحين في سلوكيات إجرامية، بالإضافة إلى نشر إعلانات مسيئة على الإنترنت.
ويؤكد قرار مسؤولي الادعاء العام في باريس فتح هذا التحقيق المستقل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها السلطات الفرنسية لتقديم إجابات حول وقائع أثارت تساؤلات محرجة حول تأمين الانتخابات الفرنسية.
وسيشمل التحقيق مشاركة عناصر تجري تحقيقات منفصلة في مرسيليا وتولوز، فضلاً عن عناصر قوة شرطة إلكترونية وطنية متخصصة.
وقال مسؤولو الادعاء العام إن التحقيق سيجري تحت قيادة ممثلي ادعاء من قسم مسؤول عن الشؤون العسكرية والهجمات على المصالح الأساسية للدولة.
وأضافوا أن الجرائم المشتبه بارتكابها تتضمن التجسس والتلاعب بالانتخابات عبر أخبار كاذبة أو مضللة والترويج للإرهاب عبر الإنترنت.
وتقول السلطات الفرنسية والمرشحون أنفسهم إن العملية استهدفت سيباستيان ديلوغو المرشح لرئاسة بلدية مرسيليا، والمرشح في تولوز فرانسوا بيكيمال، والمرشح ديفيد جيرو في روبيه.
ويُتهم حزب «فرنسا الأبية» المؤيد للفلسطينيين باستمرار بمعاداة السامية من قبل بعض قادة المجتمع اليهودي وخصومه السياسيين، وهو ما ينفيه الحزب، بينما يشعر عدد من رجال الأعمال بالقلق إزاء سياساته التي تنطوي على فرض ضرائب عالية واعتماد إنفاق مفرط.
وقبل إغلاق موقعها وحذف حساباتها على المنصات الإلكترونية وصفت بلاك كور نفسها بأنها «شركة نخبوية متخصصة في التأثير والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا، أنشئت من أجل العصر الحديث للحرب المعلوماتية». وقالت إنها تقدم للحكومات والحملات السياسية «استراتيجيات متطورة، وأدوات متقدمة، وأنظمة أمنية قوية لتشكيل الروايات».
