الأسواق الصينية تهبط رغم البيانات القوية

اليوان قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

شاشة تعرض حركة الأسهم على مدخل مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مدخل مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسواق الصينية تهبط رغم البيانات القوية

شاشة تعرض حركة الأسهم على مدخل مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مدخل مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ في تداولات متقلبة يوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والعقارات، على الرغم من البيانات المحلية التي أظهرت نمو أرباح القطاع الصناعي بأقوى وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة بحلول استراحة الغداء، فيما خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 1.1 في المائة ليصل إلى 4099.23 نقطة، متخلياً بذلك عن مكاسبه المبكرة. وارتفع مؤشر «تشاينيكست»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن قفز بنسبة 2.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في بداية التداولات.

وقاد مؤشر قطاع الرقائق الخسائر، متراجعاً بنسبة 1.9 في المائة، فيما تراجع مؤشر قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 0.4 في المائة، على الرغم من أن التفاؤل العام بشأن الذكاء الاصطناعي قد رفع أسهم الشركات الإقليمية إلى مستويات قياسية جديدة.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» للعقارات بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق. وخسرت شركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي» 3.5 في المائة مع استمرار معاناتها من أزمة ديونها.

وقال محللو شركة «سيتيك سيكيوريتيز»، في مذكرة: «إن فرص الاستثمار المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي المتخصصة مفهومة على نطاق واسع ومُسعّرة بشكل جيد». وأضاف المحللون أنه مع ازدياد إقبال المستثمرين الأفراد على الذكاء الاصطناعي، تزداد انقسامات الأسواق، وأن هيكل السوق الذي يضم شركات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو من جهة، وقطاعي الطاقة والبنية التحتية من جهة أخرى، سيستمر.

وصرّحت استراتيجية الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك «يو بي إس»، كارين هيزون، بأنهم ما زالوا يوصون بزيادة الوزن النسبي للأسهم الصينية، بما في ذلك أسهم هونغ كونغ، حيث يدفع الدعم الحكومي والتقييمات الجذابة إلى ارتفاع أسهم قطاعات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية.

وفي «هونغ كونغ»، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 1 في المائة تقريباً، فيما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى صعيد البيانات، حققت أرباح الصناعة الصينية في أبريل (نيسان) أسرع نمو لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من الضغوط المالية الناجمة عن ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف المكونات التي تفاقمت بسبب أزمة الشرق الأوسط.

اليوان يصعد

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف نحو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية كلية قوية طغت على توجيهات البنك المركزي الأقل من المتوقع والغموض المحيط بآفاق إنهاء الحرب مع إيران. وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.05 في المائة عند 6.7833 مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2023 عندما بلغ 6.7720. كما ارتفع اليوان في السوق الخارجية إلى 6.7784 في بداية التداولات، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.

تعززت المعنويات بفضل بيانات أظهرت ارتفاع أرباح الصناعة الصينية بنسبة 24.7 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنةً بالعام السابق، وهو أسرع معدل نمو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وقد عزّز هذا الرقم مؤشرات التعافي غير المتكافئ، حيث أظهرت بيانات أخرى تباطؤاً في زخم الاقتصاد مع بداية الربع الثاني، على الرغم من أن الصادرات لا تزال نقطة مضيئة نادرة. وقال محللون في معهد «هواتاي» لأبحاث العقود الآجلة في مذكرة: «يميل اليوان نحو القوة على المدى القصير، لكن مجال المزيد من الارتفاع قد يكون محدوداً». وأضافوا: «من المرجح أن يحافظ على تذبذب ثنائي الاتجاه مُدار ضمن نطاق 6.76 إلى 6.82» نظراً إلى قوة الدولار المتجددة وسياسة البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف.

وقبل افتتاح السوق، حدّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8291 للدولار، أي أقل بـ408 نقاط من تقديرات «رويترز». يُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وساد الحذر معنويات السوق الأوسع، يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إيران أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بضرب أهداف قرب مضيق هرمز المتنازع عليه، مما يعقّد الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 99.11 بعد ارتفاعه بنسبة 0.15 في المائة يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء في بكين، بأن العلاقات الاقتصادية الحديثة تتطلب التعاون والمنافسة على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026

قال محافظ بنك اليابان إن صدمة الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية مانشستر يونايتد سجَّل خسارة صافية بلغت 11.8 مليون جنيه إسترليني (رويترز)

خسارة صافية لمانشستر يونايتد تقارب 16 مليون دولار في الربع الثالث

أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم (الأربعاء) تسجيله خسارة صافية بلغت 11.8 مليون جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (مانشستر (المملكة المتحدة))
الاقتصاد شعار شركة «سامسونغ» للإلكترونيات على بوابة مقرها الرئيسي في سوون (أ.ف.ب)

عمال «سامسونغ» يقرون اتفاق المكافآت ويتفادون إضراباً تاريخياً

وافق العمال النقابيون في شركة «سامسونغ» للإلكترونيات على اتفاق مثير للجدل بشأن أجور المكافآت، وهي خطوة جنّبت عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي إضراباً شاملاً.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يتراجع عن قمته مع ازدياد الحذر إزاء انتعاشة الذكاء الاصطناعي

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عن أعلى مستوى قياسي له، ليغلق على استقرار نسبي يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
TT

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)

صرَّحت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء في بكين، بأن العلاقات الاقتصادية الحديثة تتطلب التعاون والمنافسة على حد سواء.

وقالت رايش خلال أول زيارة لها إلى الصين: «المنافسة تُقوّينا، والتعاون يُرسي الاستقرار، والابتكار يُحقق التقدم المشترك».

وكانت ألمانيا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، عرضةً بشكل خاص لتنامي الحمائية التجارية وتحولات التجارة العالمية؛ إذ ضاقت بها المنافسة المتزايدة من الصين، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، وبحجم تجاري يبلغ نحو 250 مليار يورو (291.2 مليار دولار أميركي)، وعادت الصين لتكون أكبر شريك تجاري لألمانيا في السلع عام 2025، ويعمل حالياً نحو 5000 شركة ألمانية في الصين.

وأكدت رايش أن ألمانيا تسعى إلى الحوار مع الصين لأن توفير ظروف تنافسية عادلة أمر ضروري. وقالت: «شركاتنا لا تتهرب من المنافسة، ولكن يجب أن تُصاغ وتُنظم المنافسة بطريقة تحقق منفعة متبادلة».

وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنحو 10 في المائة في عام 2025 لتصل إلى نحو 80 مليار يورو، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى نحو 170 مليار يورو؛ مما أدى إلى عجز تجاري.

ويرافق الوزيرة وفدٌ يضم كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات «باسف» و«ثيسنكروب» و«سيمنز» وغيرها. وصرح ميغيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «ثيسنكروب»، بأن التجارة العادلة لا تزال أساسية، لكن من المهم أيضاً الترحيب بالشركات الصينية في أوروبا، على غرار الشركات الألمانية عندما اتجهت إلى الصين قبل عقود.

وقال لقناة «زد دي إف» يوم الثلاثاء: «لقد تلقينا دعماً كبيراً من الحكومة الصينية، ووصلنا الآن إلى مرحلة، في رأيي، ينبغي أن يكون فيها هذا الدعم فعالاً بنفس القدر في الاتجاه المعاكس».

وقالت رايش يوم الأربعاء: «نرحب باستثمارات الشركات الصينية في ألمانيا. العديد منها نشط، والاستثمارات هنا أيضاً في ازدياد... ولا يزال الوصول إلى المعادن النادرة موضوعاً رئيسياً».

تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى الصين، التي سعت إلى إعادة ضبط العلاقات استناداً إلى بعض أوجه الاعتماد الرئيسية، لا سيما في مجال المعادن النادرة.

وقالت رايش إنها تحدثت مع نظرائها الصينيين حول ضمان «وصول موثوق» للشركات الألمانية إلى المعادن الحيوية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأشادت الوزيرة بالتكنولوجيا الصناعية والابتكار في الصين، مضيفةً أن ألمانيا والصين تربطهما واحدة من أهم العلاقات الاقتصادية في العالم.

وقالت: «مصلحتنا المشتركة هي الحفاظ على استقرار هذه العلاقات، علاقات تتسم بالاحترام والموثوقية والإنصاف والتركيز على التوازن».


بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي للبنوك المركزية النظر إلى أسعار النفط بمعزل عن غيرها، لأن صدمة الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار مختلفة تماماً على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار متباينة للغاية على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وأوضح: «إذا كانت توقعات التضخم مرتفعة بالفعل والأجور في ازدياد متسارع، فإن خطر حدوث آثار جانبية ثانية يكون كبيراً». وأضاف أن صدمة كبيرة في التكاليف قد لا ترفع توقعات التضخم إذا كانت التوقعات منخفضة للغاية والأجور راكدة. وصرح أويدا في مؤتمر استضافه بنك اليابان ومعهد الدراسات النقدية والاقتصادية التابع له: «لذا، فإن الحد الفاصل بين التضخم المؤقت والتضخم المستمر ليس حداً آلياً». وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط؛ ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني، الأمر الذي دفع مسؤولي بنك اليابان إلى تصعيد سياستهم النقدية، الأمر الذي جعل الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. وأوضح أويدا: «يمكن أن تتحول الصدمة المؤقتة إلى صدمة مستمرة إذا غيرت الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وعلى العكس، يمكن أن تظل الصدمة الكبيرة مؤقتة إذا لم تُفعّل هذه الآليات».

«الصدمة النفطية الخامسة»

أظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، أن التضخم الأساسي في اليابان، وفقاً لمؤشر جديد للبنك المركزي، تسارع في أبريل (نيسان) وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة؛ ما يُعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت، الشهر المقبل. ووصف أويدا ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنه «صدمة خامسة في أسعار النفط»، وقال إن صناع السياسات يمكنهم الاستفادة من تجاربهم في التعامل مع الصدمات السابقة. وأوضح أويدا أن الصدمة النفطية الأولى في عام 1973 ضربت اليابان عندما كان التضخم قريباً من 10 في المائة؛ ما أدى إلى نمو الأجور والأسعار بنسبة تقارب 20 في المائة بعد عام. وأضاف أنه على الرغم من أن بنك اليابان شدد سياسته النقدية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن ترسخ التضخم المرتفع، وأن درجة التضييق النقدي لم تكن كافية. وعندما واجهت اليابان صدمة نفطية ثانية في الفترة ما بين عامي 1979 و1980، ظل التضخم معتدلاً إلى حد كبير، ليس فقط لأن بنك اليابان شدد سياسته النقدية على الفور، بل لأنه جاء في وقت كان فيه التضخم منخفضاً، وكان سلوك الأجور أكثر ضبطاً، كما قال. وأضاف أويدا أن تحركات سعر الصرف كان لها دورٌ أيضاً، حيث ارتفع الين بشكل ملحوظ خلال الصدمة النفطية الثانية؛ ما ساعد على خفض أسعار الواردات. وعلى عكس الارتفاع الثالث في أسعار النفط في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، أدت صدمة العرض الناجمة عن الحرب الأوكرانية إلى ارتفاعات أوسع نطاقاً في الأسعار، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين، على حد قوله. وأوضح أويدا أن هذه التجربة غيّرت نظرة الشركات والأسر اليابانية إلى تحركات الأسعار في المستقبل؛ ما جعلهم أكثر استعداداً لرفع الأسعار والمطالبة بأجور أعلى. وقال: «تُظهر تجربة اليابان أن صدمات أسعار النفط ليست مجرد صدمات في أسعار النفط، بل هي اختبارات لنظام التضخم بأكمله».

مرونة مالية

من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع في بنك اليابان، يوم الأربعاء، إن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال مرنة، وتدعم النشاط الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح أكيو أوكونو، المدير العام لإدارة الشؤون النقدية في بنك اليابان، أمام البرلمان: «صحيح أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل سيرفع تكلفة الاقتراض، لكن علينا أيضاً أن نضع في حسباننا أن أرباح الشركات لا تزال عند مستويات مرتفعة». ويأتي ذلك بينما أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الأربعاء، أن إجمالي أصوله انخفض بنسبة 9.1 في المائة بنهاية السنة المالية 2025 مقارنةً بالعام السابق، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض حيازات السندات الحكومية. وكانت هذه النتائج جزءاً من إعلان أرباح بنك اليابان للسنة المالية 2025، الذي نُشر، يوم الأربعاء. وتبدأ السنة المالية في اليابان من أبريل إلى مارس (آذار) من العام التالي.


الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أميركا

ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أميركا

ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)

قال مصدر أوروبي مطلع إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت، الأربعاء، تشريعاً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد الأوروبي وسلع أخرى، وفقاً لـ«رويترز».

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف الخاص بترمب في اسكوتلندا، يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية وصولاً تفضيلياً، مع قبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

وبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق الإطاري، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بالكامل، مما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم «أعلى بكثير» على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو.

وأقرَّ سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تشريعاً لتطبيق خفض رسوم الاستيراد، بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نص يتضمن أيضاً مجموعة من الإجراءات الوقائية، في حالة انتهاك إدارة ترمب الاتفاق التجاري.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتاً استرشادياً، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته القرار في منتصف يونيو.

وتشمل الإجراءات الوقائية، التي دفع بها مشرعو الاتحاد الأوروبي، بنداً لإنهاء الاتفاق التجاري في نهاية عام 2029، وآلية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق أجزاء من الاتفاق، إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة على الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الفولاذ أو الألومنيوم. وتخضع هذه المنتجات حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.