سجلت أسواق الأسهم العالمية قفزات حادة في مستهل تعاملات الأسبوع، بينما تراجع الدولار الأميركي كملاد آمن؛ مدفوعةً بصعود شهية المخاطرة لدى المستثمرين وسط تنامي آمال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع بين واشنطن وطهران، رغم بقاء الترقب حذراً بشأن التوقيت الفعلي لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.
وانعكست الأجواء الدبلوماسية سريعاً على مؤشرات الأسهم؛ حيث تربع مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو على قمة المكاسب بعد أن قفز بنسبة 3 في المائة متجاوزاً حاجز الـ 65 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» الأميركي بنسبة 1.2 في المائة ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة، في حين صعد مؤشر «أم أس سي آي» (MSCI) الأوسع لنطاق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1 في المائة، وسط توقعات بتداولات هادئة نسبياً بسبب إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ وسيول لعطلات رسمية.
تراجع الورقة الخضراء واستقرار الين
وفي سوق العملات، تخلت العملة الأميركية عن جزء من مكاسبها الأخيرة مع اندفاع المستثمرين خارج الملاذات الآمنة؛ ما أتاح للين الياباني استعادة بعض توازنه ليتماسك عند مستوى 158.85 ين للدولار. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.33 في المائة ليصل إلى 1.1646 دولار.
ويرى كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مؤسسة «بيبر ستون»، أن الأسواق لم تعد تركز على الموعد النهائي للحل بقدر تركيزها على النبرة العامة للأخبار، مؤكداً أن «النبرة تتجه باستمرار نحو تسوية ما، وبات لدى المتعاملين مرونة وصبر أكبر تجاه الجداول الزمنية».
إعادة ضبط رهانات الفائدة في حقبة وارش
وعلى مقلب السندات والسياسة النقدية، تسببت الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في إعادة صياغة جذرية لبوصلة الفائدة العالمية؛ فبعد أن كانت الأسواق قبل اندلاع الصراع تتوقع خفض الفائدة مرتين هذا العام، باتت العقود المستقبلية الآن تسعر بالكامل خطوة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يناير (كانون الثاني) 2027 من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المستورد.
ويأتي هذا التحول الهيكلي بالتزامن مع أداء كيفين وارش اليمين الدستورية رئيساً جديداً للاحتياطي الفيدرالي، وسط بيانات أظهرت تراجع معنويات المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها التاريخية في مايو نتيجة ضغوط كلفة المعيشة.
وأوضح مارك دودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار للسندات في «آر بي سي بلو باي»، أن الرئيس الجديد للفيدرالي قد يتجاوز قراءات التضخم الحالية على المدى القصير، لكنه حذر من أن مخاطر اضطرار البنك لرفع أسعار الفائدة ستظل تتراكم ما دام مؤشر الأسعار يأخذ مساراً تصاعدياً، مما يبقي وتيرة الصعود المستدام للأسهم معلقة حتى صدور تأكيدات رسمية بفتح الممرات المائية الحيوية.
