أسهم التكنولوجيا الأوروبية تتألق رغم تباطؤ الاقتصاد وصدمة الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5276068-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%82-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
أسهم التكنولوجيا الأوروبية تتألق رغم تباطؤ الاقتصاد وصدمة الطاقة
جزء من جهاز شركة «إس آي إم إل» المتطور لطباعة أشباه الموصلات في مختبر إيماك في بلجيكا (رويترز)
لم تحظَ موجة الصعود القوية في أسهم التكنولوجيا بالاهتمام الكافي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في أسواق الأسهم الأوروبية، حيث أثرت صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية سلباً على النمو الاقتصادي. وقد أدت الحرب إلى تعطّل عمليات التداول التي كانت تهدف إلى تعزيز مكانة أوروبا، ومن المتوقع أن يكون أداء أسهم المنطقة أقل من نظيراتها الأميركية طالما استمرت هذه الأوضاع. وتشير البيانات إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انخفض بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف العام خلال مايو (أيار).
ومع ذلك، تُظهر أبحاث شركة «تي إس لومبارد» أن مجموعتين من أسهم الذكاء الاصطناعي تمثلان أكثر من ثلثي الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين، وفق «رويترز».
وقال دافيد أونيليا، مدير قسم الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في الشركة، في إشارة إلى مؤشرات الذكاء الاصطناعي في أوروبا مقارنة بمؤشر ناسداك الأميركي وبورصة تايوان: «إن أداء مؤشرات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي منذ أبريل (نيسان) يضاهي أداء مؤشر ناسداك، ويتخلف قليلاً عن مؤشر تايوان».
وأضاف أونيليا: «لا تتجاهلوا تقلبات الاقتصاد الكلي، ولا تغفلوا الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي». وأوضح أن أحد مؤشرات الذكاء الاصطناعي في «تي إس لومبارد»، الذي يضم شركات ضمن سلسلة توريد أشباه الموصلات مثل «إيه إس إم إل» و«إنفينون» و«إس تي مايكروإلكترونيكس»، ارتفع بنحو 20 في المائة منذ بداية أبريل.
أما المؤشر الآخر، الذي ارتفع بنحو 22 في المائة، فيضم شركات تعمل في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل مراكز البيانات، ويشمل شركات مثل «شنايدر إلكتريك» و«بريزميان» الإيطالية.
وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن مكاسب أسهم التكنولوجيا الأوروبية ما زالت أقل مقارنة بالمناطق الأخرى، إذ ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 55 في المائة خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك 100» بنحو 21 في المائة، ومؤشر «تايوان» بنحو 28 في المائة.
دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
يشير التركيز المتجدد على الذكاء الاصطناعي، الذي انعكس في الأرباح القوية لشركات التكنولوجيا الأميركية منذ أوائل أبريل، إلى جانب جهود أوروبا لدعم البنية التحتية التكنولوجية، إلى أن موجة الصعود في أسهم التكنولوجيا الأوروبية قد تستمر.
وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «برينسيبال لإدارة الأصول»، التي تدير أصولاً بنحو 578 مليار دولار، إن أوروبا تشهد تركيزاً متزايداً على الابتكار، خصوصاً في مجالات الدفاع وأمن الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن «هناك إنفاقاً رأسمالياً في هذه المجالات، ونعتقد أن هذه الاتجاهات طويلة الأجل ما زالت قوية، وربما تعززت بفعل الصراع».
وحتى بعد المكاسب الأخيرة، لا تزال أسهم التكنولوجيا الأوروبية تُتداول عند تقييمات أقل من نظيراتها الأميركية. إذ يتم تداول مؤشر القطاع التكنولوجي الأوروبي عند نحو 28 ضعف الأرباح المتوقعة، مقارنة بنحو 35 ضعفاً لمؤشر «ناسداك».
وقال أونيليا إن تحليله لأسهم الذكاء الاصطناعي الأوروبية ركّز على الفترة التي تلت أبريل، حيث عاد موضوع الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة عالمياً، مع نتائج أرباح قوية وتغير في توقعات المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت شركة «إنفيديا»، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إيرادات فصلية فاقت توقعات «وول ستريت».
وبينما انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر قليلاً من 2 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط)، ارتفعت أسهم التكنولوجيا في المنطقة بنحو 10 في المائة، ووصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000. ويمثل قطاع التكنولوجيا نحو 10 في المائة فقط من المؤشر الأوروبي القياسي، الذي تهيمن عليه قطاعات الخدمات المالية والصناعة والرعاية الصحية.
خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339952-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
النفط يرتد صعوداً مع تجدد مخاوف الملاحة في هرمز وتعثر آمال التهدئة مع إيران
سفن شحن راسية في رصيف مصفاة إل باليتو بالقرب من بويرتو كابيلو، فنزويلا
ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، وسط تجاذب بين آمال التوصل إلى تهدئة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومخاوف استمرار الهجمات على السفن في مضيق هرمز، بما يهدد تدفقات النفط عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وصعد خام برنت 1.04 دولار، أو 1.1 في المائة، إلى 92.53 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً، أو 0.8 في المائة، إلى 86.71 دولار.
وتأتي المكاسب في ظل استمرار المخاوف بشأن سلامة الملاحة في الخليج، بعدما أظهرت بيانات حديثة عدم وجود مؤشرات تُذكر على تراجع الهجمات على السفن خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب تسجيل 37 هجوماً في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى عدد شهري منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وقالت جون غو، كبيرة المحللين في شركة «سبارتا كوموديتيز»، إن الهجمات على السفن في ممرات الشحن الخليجية شهدت زيادة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن العامل الأهم في تحديد اتجاه أسعار النفط يتمثل في مدى استعداد إيران للاستجابة للمطالب الأميركية والتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.
وكانت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أفادت، الثلاثاء، بتعرض ناقلة لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان. وفي بيان منفصل، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية على ما وصفته بأنه «مسار غير مصرح به» في المضيق.
وحذرت وحدة أبحاث النفط في مجموعة «إل إس إي جي» من أن التوصل إلى اتفاق لن يعني بالضرورة عودة سريعة لتدفقات الشحن عبر المضيق، إذ ستظل وتيرة استئناف الملاحة مرتبطة بإزالة الألغام البحرية وتكاليف التأمين، فضلاً عن مدى استعداد مالكي السفن لتحمل مخاطر العبور.
وكانت أسعار النفط قد هبطت بأكثر من 3 دولارات للبرميل في بداية تعاملات الثلاثاء، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من الحاجة إلى شن ضربات عسكرية إضافية على إيران، قبل أن تقلص الأسعار خسائرها إثر تصريح مسؤول أمني إيراني بعدم وجود محادثات جارية بين الجانبين.
وفي تطور آخر، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق بمنطقة الميناء في أوست لوغا على بحر البلطيق شمال غربي روسيا، الأربعاء، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، مشيراً إلى إصابة ثلاثة عمال.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، وفق بيانات معهد البترول الأميركي، بحسب مصادر في السوق.
أما في روسيا، فقد تراجعت طاقة تكرير النفط بنحو 30 في المائة منذ أواخر أكتوبر، نتيجة تجدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، وفق مصادر في القطاع. ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء مسؤولين روس وأوكرانيين في أبوظبي، الثلاثاء، في أول محادثات سلام بين الجانبين منذ فبراير، وسط تحرك جديد من مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339863-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.
ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.
حماية الزيادات غير العادية في الأسعار
أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.
وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.
تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات
أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.
وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.
السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339848-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%91-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.
وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.
ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.
ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.
معالجة فجوات تشريعية
ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.
ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.
كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.
أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)
الممارسات التجارية المجحفة
ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.
كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.
وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
الشفافية والإفصاح
وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.
وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.
وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.
تنظيم الإعلانات
وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.
كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.
وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.
تدابير تصحيحية
ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.
كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.
وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.
تكامل حكومي
ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.
ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.
