تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين من المحادثات الأميركية الصينية إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعمليات بيع السندات العالمية، في حين أثَّرت سلسلة من بيانات النشاط الاقتصادي الأضعف من المتوقع سلباً على المعنويات.
وعند استراحة منتصف اليوم، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة، بينما خسر مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.7 في المائة. كما قاد مؤشر «هانغ سينغ القياسي» في هونغ كونغ الخسائر في الأسواق الآسيوية، متراجعاً بنسبة 1.4 في المائة، مما يعكس انخفاضاً مماثلاً في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة. وتراجعت معنويات السوق بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الصين في أبريل (نيسان)؛ حيث جاء كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل بكثير من التوقعات، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب مع إيران وضعف الطلب المحلي المستمر.
ودفعت الهجمات الجديدة في الخليج أسعار النفط وعوائد السندات إلى الارتفاع، مما زاد من تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة. كما يزداد قلق المستثمرين من احتمال قيام البنوك المركزية بتشديد سياستها النقدية لكبح جماح ضغوط التضخم، مما قد يُلقي بظلاله على قمة ترمب- شي التي لم تُسفر إلا عن نتائج ملموسة محدودة.
وقال لو تينغ، الخبير الاقتصادي في «نومورا»: «في رأينا، حققت القمة استقراراً قصير الأجل لكلا الزعيمين»؛ مشيراً إلى نموذج جديد وصفته واشنطن بأنه ترتيب براغماتي، ووصفته بكين بأنه «علاقة أميركية صينية بناءة واستراتيجية لتحقيق الاستقرار». وأضاف: «نعتقد أن القمة ناجحة بشكل عام، على الرغم من أنها قد تُخيِّب آمال البعض ممن كانت لديهم توقعات عالية جداً قبل انعقادها».
وانخفضت أسهم الشركات الزراعية المدرجة في الصين بأكثر من 2 في المائة، بعد أن أعلن البيت الأبيض أن بكين التزمت بشراء منتجات زراعية أميركية بقيمة 17 مليار دولار على الأقل سنوياً من عام 2026 إلى عام 2028. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الصينية، بعد أن أشار مسؤولون أميركيون خلال قمة بكين التي استمرت يومين الأسبوع الماضي إلى أن ضوابط تصدير أشباه الموصلات ليست قضية رئيسية، مما يوحي بأن أي انفراجة في مبيعات رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» إلى الصين لا تزال بعيدة المنال. وانخفض مؤشر فرعي يتتبع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.5 في المائة.
اليوان يتراجع
كما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريباً مقابل الدولار يوم الاثنين، مما يعكس قوة الدولار على نطاق واسع في الأسواق العالمية، بعد أن دفعت مؤشرات جديدة على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب المخاطر. كما دعمت الضغوط التضخمية المتزايدة قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما زاد من توقعات المستثمرين بأن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وحذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ضرورة تحرك إيران «بسرعة»، بعد أن بدت الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران متعثرة. وتراجعت معنويات السوق بشكل أكبر، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الصين في أبريل؛ حيث انخفض كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بشكل حاد عن التوقعات، في ظل معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب الإيرانية وضعف الطلب المحلي المستمر.
وقال محللون في شركة «نان هوا فيوتشرز» في مذكرة: «عاد تركيز السوق إلى التضخم (الأميركي) مع ازدياد التوقعات برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية». وأضافوا: «انخفضت السيولة العالمية بشكل طفيف، مما ضغط على الأصول الخطرة». وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية إلى أدنى مستوى له عند 6.8195 مقابل الدولار في تعاملات الصباح، وهو أضعف مستوى له منذ 6 مايو (أيار)، قبل أن يستقر عند 6.8153، في الساعة 03:54 بتوقيت غرينيتش.
وتأثر اليوان الصيني في السوق الخارجية بهذا الضعف، وانخفض إلى 6.8171 مقابل الدولار في الساعة 03:54 بتوقيت غرينيتش. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8435 يوان للدولار، أي أقل بـ349 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8086.
ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط الثابت يومياً.
وفي سياق منفصل، ظلت العلاقات الصينية الأميركية محوراً رئيسياً في السوق. وأعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، عقب قمة بكين التي عُقدت الأسبوع الماضي، أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على توسيع التجارة الزراعية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، ومعالجة الحواجز غير الجمركية وقضايا الوصول إلى الأسواق. وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «أو سي بي سي»: «كانت نتائج الاجتماع إيجابية في مضمونها، ولكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، مما يفسح المجال لتعديل السوق بناءً على الشائعات، ثم البيع بعد ارتفاع اليوان في الأسواق الخارجية. وبشكل عام، يعزز الانتعاش الأخير (في زوج الدولار/ اليوان) وجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني من المرجح أن يفضل وتيرة تدريجية ومدروسة لارتفاع قيمة اليوان، بدلاً من تحرك أحادي الاتجاه».
