قالت مصادر مقربة من الحكومة السورية، إن زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برَّاك ولقاءه الرئيس أحمد الشرع، السبت، كانا ضروريين لمناقشة جملة من القضايا، أبرزها التغييرات الحكومية، وملف العلاقات السورية- اللبنانية، وما استجد من تغييرات فيه، كذلك استكمال انتخابات مجلس الشعب والانتخابات في الحسكة وعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، والتحديات التي تواجه قضايا الدمج وتنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني).
وكتب توم برَّاك، في منشور له عبر منصة «إكس»، أن التقدم الذي تحقق في سوريا منذ نحو عام تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، وبجهود وزير الخارجية أسعد الشيباني: «كان لافتاً»، واعتبر برَّاك أن الفرص المقبلة «تبشر بتقدم كبير للشعب السوري واستقرار دائم».
وبينما تشهد عملية الدمج عرقلة في مسار دمج المؤسسات القضائية، وتسليم قصور العدل في محافظة الحسكة، تشهد المحافظة حراكاً سياسياً وقضائياً مكثفاً لاستكمال انتخابات مجلس الشعب التي تم تأجيلها، في ظل معارضة أحزاب وقوى كردية أعلنت رفضها تخصيص 4 مقاعد فقط للأكراد في المجلس، من أصل 210 مقاعد، باعتبار ذلك لا يعكس الحجم الحقيقي للأكراد في سوريا، ويشكل استمراراً لسياسات «التهميش والإقصاء» وفق وكالة أنباء «هاوار» الكردية.
وقالت 10 قوى وأحزاب كردية في بيان الجمعة، إن تمثيل الأكراد بـ4 مقاعد في البرلمان لا يعكس حجمهم الحقيقي، ويشكل استمراراً لسياسات «التهميش والإقصاء»، مطالبة بتمثيلهم بما لا يقل عن 40 مقعداً من أصل 210.
إلا أن المقاعد الأربعة ليست الرقم النهائي لعدد ممثلي الأكراد في مجلس الشعب، حسب توضيح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، لـ«الشرق الأوسط»، الذي أكد أن هذا «الرقم لا يعبِّر» عن عدد الأكراد المتوقع وصولهم إلى المجلس القادم؛ حيث ستضاف إلى المقاعد الأربعة المقاعد التي سيتم انتخابها، وأيضاً الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية ضمن الثلث الخاص بالرئيس.
وحسب تقديرات نجمة، فإن «الرقم النهائي لن يكون قليلاً»، مع الإشارة إلى عدم وجود عدد ثابت (كوتا) خاصة بالمكون الكردي، وذلك لأن مبدأ المحاصصة «شبه مستحيل» في انتخابات مجلس الشعب الحالي، على جميع المستويات والمكونات والشرائح، ولأننا في «المرحلة الحالية لا نريد اعتماد مبدأ (الكوتا) كي لا يصبح تقليداً في المراحل القادمة».
على مستوى التمثيل الحزبي (الكردي)، أوضح نجمة أن هناك عدداً كبيراً من الأحزاب، كما أن النواب الذين يمثلون في أي برلمان حزباً معيناً فإن تمثيلهم يعود إلى ثقلهم الانتخابي ضمن المجتمع المنتخب وعدد المصوتين لحزبهم، إلا أن هذا ضمن الواقع الحالي «يتنافى تماماً مع مبدأ الديمقراطية والانتخابات العادلة التي تحدد عدد الأعضاء من أي حزب».
ولفت إلى أنه في مجالس الشعب المستقبلية، قد يزداد عدد مقاعد المكوِّن الكردي أو ينقُص، حسب العملية الانتخابية أو السباق الانتخابي المحتمل أن يجري في سوريا على غرار البرلمانات التي تعتمد مبدأ المحاصصة. وقال إن الحسم فيها إضافة لـ«الكوتا النسائية»، سيُترك لقانون الانتخاب الجديد الذي سيقره مجلس الشعب القادم.
وأكد نجمة أن التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب السوري في هذه الانتخابات، سيكون «مضموناً على صعيد الكفاءات»؛ مشيراً إلى أن التحضير للانتخابات في محافظة الحسكة يجري بشكل جيد. وأضاف أنه بعد الانتهاء من انتخابات محافظة الحسكة، سيتم تعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية، تمهيداً لانعقاد الجلسة الأولى من مجلس الشعب.
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات في الـ11 من الشهر الجاري، قراراً يتضمن القائمة النهائية للِّجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة– المالكية– القامشلي) ولدائرة في عين العرب بمحافظة حلب.
ويعتمد قانون انتخابات مجلس الشعب المؤقت على إجراء انتخابات غير مباشرة، وتم توزيع مقاعد المجلس على المحافظات حسب عدد السكان، وفق إحصاء سكاني جرى في سوريا عام 2011.
وحصلت محافظة دمشق على 10 مقاعد، وريف دمشق 12، وحمص 12، وحماة 12، والحسكة 10، واللاذقية 7، وطرطوس 5، ودير الزور 10، والرقة 6، ودرعا 6، ومحافظة إدلب 12 مقعداً، والسويداء 3 مقاعد، ومثلها القنيطرة.
ويعيِّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب، وعددهم 70، لـ«ضمان التمثيل العادل والكفاءة»، وفق الإعلان الدستوري المؤقت الناظم للحياة السياسية في المرحلة الانتقالية.
