«الرئاسي» الليبي لاحتواء فوضى العاصمة بعد حرق مقر حكومة «الوحدة»

المنفي وجه بتأمين المقرات السيادية لمنع انزلاق العاصمة إلى انفلات أمني

محمد المنفي خلال اجتماع مع آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس الجمعة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي خلال اجتماع مع آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس الجمعة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي لاحتواء فوضى العاصمة بعد حرق مقر حكومة «الوحدة»

محمد المنفي خلال اجتماع مع آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس الجمعة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفي خلال اجتماع مع آمر قوة إسناد مديرية أمن طرابلس الجمعة في طرابلس (المجلس الرئاسي)

كثّف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تحركاته الأمنية والعسكرية لاحتواء تداعيات أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها طرابلس وترهونة، عقب مباراة ضمن الدوري الليبي الممتاز، وانتهت باقتحام وإحراق أجزاء من مقر رئاسة حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس.

ووسط حالة قلق بالغ، سادت العاصمة أجواء من مظاهر الفوضى التي واكبت الحادث، وقال المجلس الرئاسي إن «المنفي تابع مساء الجمعة التطورات الميدانية المرتبطة بالأحداث، التي اندلعت عقب مباراة لكرة القدم، بعدما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب، طالت مؤسسات وممتلكات عامة وخاصة».

وشملت تحركات المنفي اجتماعات مع مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وآمر اللواء «444 قتال»، ومدير أمن طرابلس، إلى جانب مسؤولي قوة إسناد مديرية أمن العاصمة، حيث أصدر تعليمات مشددة برفع الجاهزية الأمنية، وضبط استخدام القوة، وتأمين المقرات السيادية والحيوية، ومنع انزلاق العاصمة إلى حالة انفلات أمني.

وأكد المنفي خلال لقائه مع مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، ضرورة التعامل «بحزم» مع أي محاولات لاستهداف المؤسسات الحكومية أو إثارة الفتنة، داعياً الجماهير الرياضية إلى اللجوء إلى الأطر القانونية لمعالجة أي مطالب أو احتجاجات.

كما استمع المنفي إلى إحاطة من مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وآمر اللواء «444 قتال» حول الوضع الميداني في طرابلس وترهونة، بعد التوترات التي أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية.

وسبق أن ذكر المجلس الرئاسي في بيان أنه أصدر تعليمات عاجلة لدعم تحقيقات مكتب النائب العام، بهدف تحديد المسؤولين عن الإخفاق في تأمين المقرات الحكومية، وملاحقة المتورطين في أعمال التخريب وترويع السكان.

ودعا «المجلس»، الاتحاد الليبي لكرة القدم والمؤسسات الرياضية إلى «تحمل مسؤولياتها لاحتواء التوتر»، مطالباً روابط المشجعين بضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «رويترز»

في المقابل، اكتفى رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالتعليق بصورة غير مباشرة على الأحداث، من خلال منشور عبر «فيسبوك»، تزامناً مع انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات المجالس المحلية للشباب في ثلاثين بلدية.

وقال الدبيبة إن «الرهان على وعي الشباب وطاقاتهم في البناء لا في الهدم، وفي حماية مؤسسات دولتهم لا في التعدي عليها»، معتبراً أن الانتخابات تمثل «تعبيراً حضارياً» يبرهن على أن الشباب الليبي «حماة الاستقرار وقادة المستقبل».

بدورها، أعلنت «قوة حماية مجلس الوزراء»، التابعة لكتيبة شهداء المحجوب، القبض على عدد من المتورطين في اقتحام وإحراق مقر الحكومة، مؤكدة تسليمهم إلى جهاز الأمن الداخلي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت القوة، في بيان مساء الجمعة، إن المنطقة المحيطة بالمقر الحكومي شهدت توترات رافقت مباراة فريقي «الاتحاد» و«السويحلي»، قبل أن تتطور إلى أعمال شغب واعتداءات على المبنى الحكومي.

وأضافت أن «عناصر مندسة» أطلقت أعيرة نارية وسط المحتجين، الأمر الذي استدعى التعامل بحذر «لتجنب وقوع خسائر بشرية»، مؤكدة التزامها بضبط النفس في أثناء تنفيذ مهامها الأمنية.

ودعت القوة سكان العاصمة إلى تجنب الانجرار وراء دعوات الفوضى والتحريض، حفاظاً على الأمن العام وسلامة الممتلكات.

نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي خلال زيارته لموسكو الأسبوع الماضي (إعلام القيادة العامة)

وفي شرق البلاد، أجرى نجل القائد العام لـ«الجيش الوطني»، صدام حفتر، جولة ميدانية على غرف العمليات ومواقع تمركز «الفرقة 309»، المشاركة في المناورة العسكرية «درع الكرامة 2»، للاطلاع على مستوى الجاهزية قبل انطلاق التدريبات العسكرية الواسعة النطاق.

و«درع الكرامة 2» هي مناورة عسكرية من المقرر أن ينفذها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، ويصفها بأنها في تاريخ الجيش بمشاركة وحدات برية وجوية وأمنية مختلفة.

وتحمل التسمية ارتباطاً بعملية «الكرامة»، التي أطلقها حفتر قبل 12 عاماً، وتحديداً في 16 مايو (أيار) عام 2014 ضد جماعات مسلحة في شرق ليبيا، وتحولت لاحقاً إلى الإطار العسكري والسياسي الذي تأسست عليه قواته.


مقالات ذات صلة

أميركا تدفع نحو تثبيت اتفاق «الميزانية الموحدة» في ليبيا

شمال افريقيا اجتماع ممثلين لغرب وشرق ليبيا لبحث اتفاق الموازنة الموحدة في تونس الجمعة (المصرف المركزي)

أميركا تدفع نحو تثبيت اتفاق «الميزانية الموحدة» في ليبيا

تدفع الولايات المتحدة إلى تثبت الاتفاق الليبي بشأن «الميزانية الموحدة»، الذي كانت قد رعت التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الدفاع التركي يتوسط الزوبي (إلى اليمين) وصدام حفتر (وزارة الدفاع التركية)

ليبيون يتساءلون حول فرص توحيد المؤسسة العسكرية قريباً

في ظل جدل مجتمعي في ليبيا حيال التقارب بين شرق البلاد وغربها، تتجدد تساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن لتوحيد المؤسسة العسكرية، بما يلبي طموح الليبيين

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الزادمة ملتقياً المبعوثة الأممية في طرابلس و(البعثة الأممية)

تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية «الحوار المهيكل» لتطلعات الليبيين السياسية

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إن رئيستها هانا تيتيه ناقشت مع سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الوحدة»، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية صدامات وإضرام نار في مبنى حكومي بطرابلس (وكالة الأنباء الليبية)

صدامات وإضرام نار في مبنى حكومي عقب مباراة كرة قدم بليبيا

أصيب عدد من الأشخاص في صدامات عقب مباراة كرة قدم في غرب ليبيا، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة، بينما أُضرمت النار في مبنى حكومي بطرابلس.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)
شمال افريقيا  الزادمة يناقش مع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أزمات الجنوب ومشروعات متوقفة 13 مايو (جهاز تنمية الجنوب)

«الوحدة» الليبية لمحاصرة أزمة الوقود بطرابلس إثر تعطّل «مصفاة الزاوية»

طمأنت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة المواطنين بأن «إمدادات الوقود متوفرة بصورة طبيعية، وأن الناقلة النفطية موجودة بميناء طرابلس البحري».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السافنا: «الدعم السريع» في حالة انهيار... والانشقاقات مستمرة

السافنا متحدثاً في المؤتمر الصحافي عن أسباب انشقاقه (وكالة السودان للأنباء/ سونا)
السافنا متحدثاً في المؤتمر الصحافي عن أسباب انشقاقه (وكالة السودان للأنباء/ سونا)
TT

السافنا: «الدعم السريع» في حالة انهيار... والانشقاقات مستمرة

السافنا متحدثاً في المؤتمر الصحافي عن أسباب انشقاقه (وكالة السودان للأنباء/ سونا)
السافنا متحدثاً في المؤتمر الصحافي عن أسباب انشقاقه (وكالة السودان للأنباء/ سونا)

أكد قائد ميداني منشق عن «قوات الدعم السريع» أن القوات، التي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي» تعيش حالة «انهيار» وتفكك داخلي متسارع، متوقعاً تتابع الانشقاقات في صفوفها، فيما وصف قائدها «حميدتي» بأنه «مغلوب على أمره»، و«لا يعرف ماذا يفعل»، مشيراً إلى أن قراراته باتت تُدار بإملاءات خارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية على قواته في عدة جبهات.

وقال الضابط المنشق، العميد علي رزق الله الشهير بـ«السافنا»، السبت، إن «حميدتي» أُصيب خلال المعارك أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مضيفاً أن هذه الإصابة «معروفة على مستوى العشائر»، وهو ما يعيد إلى الواجهة روايات متداولة منذ الأيام الأولى للحرب بشأن تعرض قائد «الدعم السريع» لإصابة خطيرة.

وأوضح «السافنا»، خلال مؤتمر صحافي عُقد بسرية في الخرطوم، أنه التقى «حميدتي» أكثر من مرة، وكان يتواصل معه هاتفياً بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن قائد «الدعم السريع» بات «مغلوباً على أمره»، وأن هناك «دولاً كبرى وجهات خارجية» تملي عليه القرارات التي يتخذها. وأكد أن «الدعم السريع» يعيش «أصعب أيامه»، في إشارة إلى الانشقاقات المتتالية وسط كبار القادة الميدانيين، متوقعاً استمرار هذه الانشقاقات بما يقود إلى تفكك القوات بصورة كاملة.

وقال «السافنا» إن قواته ستنضم إلى الجيش السوداني وستقاتل إلى جانبه في معارك استعادة كردفان ودارفور من سيطرة «الدعم السريع»، مضيفاً أنه مستعد للمحاسبة أمام القضاء بشأن الأدوار التي قام بها خلال الحرب، بعدما أقر بمشاركته في إسقاط عدد من المناطق في إقليم كردفان تنفيذاً للأوامر العسكرية التي كانت تصدر إليه.

تصفيات لقادة «الدعم»

وكشف القائد المنشق عن تصفية عدد من أبرز قادة «الدعم السريع»، بينهم القائد الميداني رحمة الله المهدي المعروف بـ«جلحة»، وعبد الله حسين وآخرون، مؤكداً أن عمليات الاغتيال جرت بأوامر مباشرة من عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني في «الدعم السريع» وشقيق «حميدتي». كما تحدث عن فرض الإقامة الجبرية على القائد الثالث للقوات عصام صالح فضيل، ورئيس إدارة العمليات عثمان محمد حامد المعروف بـ«عثمان عمليات»، إضافة إلى استمرار اعتقال المستشار السياسي السابق لـ«حميدتي»، يوسف عزت، بسبب رفضه تنفيذ «أجندة القيادة».

أرشيفية لمستشار «حميدتي» السابق للشؤون السياسية يوسف عزت ذُكر أنه موجود في الإقامة الجبرية

وأشار «السافنا» إلى أن «حميدتي» وشقيقه فقدا السيطرة الفعلية على قواتهما، معتبراً أن نائب الرئيس السوداني السابق حسبو محمد عبد الرحمن هو «الرئيس الفعلي» لـ«الدعم السريع».

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قال إنه شارك بنفسه في تجهيز خمسة مطارات داخل إقليم دارفور لاستقبال طائرات تحمل عتاداً عسكرياً لـ«الدعم السريع»، في إشارة إلى استمرار خطوط الإمداد الخارجية للقوات.

ونفى «السافنا» ما تردد في منصات موالية لـ«الدعم السريع» بشأن خروجه منفرداً من مناطق القتال، واصفاً تلك الروايات بأنها «مسرحية هزلية»، موضحاً أنه غادر مناطق سيطرة القوات بتصريح رسمي من قيادة «الفرقة الرابعة» في الضعين بشرق دارفور، قبل أن يتوجه إلى جنوب السودان ثم إلى الهند للعلاج، ليعود لاحقاً إلى الخرطوم.

وكان «السافنا» قد أعلن، الأسبوع الماضي، انشقاقه عن «الدعم السريع»، مؤكداً حينها أنه «انحاز لإرادة الشعب»، ليصبح ثاني قائد ميداني بارز يغادر صفوف القوات خلال أقل من شهر، بعد اللواء النور أحمد آدم المعروف بـ«النور القُبة». ومنذ اندلاع الحرب في السودان، لعب «السافنا» دوراً محورياً في قيادة المعارك التي مكّنت «الدعم السريع» من بسط نفوذها على أجزاء واسعة من إقليم كردفان، ما يمنح انشقاقه أبعاداً ميدانية وسياسية كبيرة في توقيت حساس تشهده الحرب.


مصر وباكستان تعززان تعاونهما العسكري بتدشين صناعات دفاعية

لقاء مصري باكستاني ناقش في القاهرة السبت التعاون في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
لقاء مصري باكستاني ناقش في القاهرة السبت التعاون في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

مصر وباكستان تعززان تعاونهما العسكري بتدشين صناعات دفاعية

لقاء مصري باكستاني ناقش في القاهرة السبت التعاون في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
لقاء مصري باكستاني ناقش في القاهرة السبت التعاون في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

يمضي التعاون العسكري بين مصر وباكستان نحو مرحلة جديدة تقوم على التصنيع المشترك، بعد تقارب سياسي وتدريبات مشتركة ومباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون؛ ما يحمل مؤشرات على أن البلدين يهدفان للاستفادة من القدرات العسكرية التي يمتلكها كل طرف.

ولا ينفصل التوجه المصري - الباكستاني الساعي لتدشين شراكة في مجال «الصناعات الدفاعية» عن التوسع المصري في التصنيع العسكري القائم على التعاون مع دول صديقة، والاستفادة من التكنولوجيا العسكرية الحديثة للدول الأخرى، وكذلك تعزيز الخبرات المصرية في هذا المجال، إلى جانب إحداث التنوع المطلوب بين صفقات السلاح والتصنيع المشترك والتصنيع المحلي الكامل، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

تعاون مشترك

وناقش اجتماع عقده وزير الإنتاج الحربي في مصر، صلاح جمبلاط، مع السفير الباكستاني لدى مصر، عامر شوكت «سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصاً في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجية».

وشهد اللقاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي المصرية، السبت، «مناقشة فرص تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وبحث آليات إقامة شراكات صناعية بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات الباكستانية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية».

بينما أكد السفير الباكستاني في القاهرة أن التعاون بين البلدين يشهد تطوراً مستمراً، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية. وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة الثنائية مع مصر بما يدعم العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين.

ويأتي هذ اللقاء بعد شهر تقريباً من ختام التدريب المصري - الباكستاني المشترك «رعد 2» والذي شارك فيه عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية بميادين التدريب القتالي في باكستان.

وقال المستشار «بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» اللواء نصر سالم، إن تدشين التصنيع العسكري المشترك مع باكستان جاء أسوة بما أقدمت عليه مصر من قبل مع تركيا وبعض الدول الصديقة الأخرى، ويستهدف تطوير منظومة الأسلحة المصرية وتخفيف الضغوط التي يمكن أن تُمارَس على مصر بشأن إبرام صفقات لأسلحة بعينها، إلى جانب الاستفادة من عوائد التصدير.

وأوضح سالم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون مع باكستان في الصناعات الدفاعية المشتركة لا ينفصل عن تنامي التعاون العسكري بين البلدين مؤخراً مع إقامة تدريبات مشتركة، ووجود مبعوثين عسكريين باكستانيين للاستفادة من الخبرات العسكرية المصرية، ووجود مبعوثين مصريين لدى باكستان، مشيراً إلى أن مصر تستهدف الاستفادة من القدرات العسكرية الباكستانية المتطورة في مجال التصنيع العسكري.

وربط سالم بين تطور العلاقات السياسية والتوجه نحو تعزيز التعاون العسكري المشترك، قائلاً: «نحن نتعاون مع دولة نووية لدينا معها علاقات متطورة، ونستهدف من وراء تطوير التعاون تقديم رسائل ردع بأن الجيش المصري قوة لا يستهان بها، بالإضافة إلى إحداث التنوع المطلوب بين صفقات السلاح والتصنيع المشترك والتصنيع المحلي الكامل».

القاهرة وإسلام آباد لتدشين تعاون مشترك في الصناعات الدفاعية بعد شهر من مناورة «رعد 2» بين الجيشين المصري والباكستاني (المتحدث العسكري المصري)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء برئيس أركان القوات البرية الباكستانية، عاصم منير، في القاهرة، عن حرص بلاده على مواصلة «الارتقاء بالتعاون مع باكستان في مختلف المجالات».

أيضاً أجرى السيسي في يوليو (تموز) الماضي محادثات بالقاهرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، ساهر شمشاد مرزا، تناولت «سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف».

نجاحات مصرية في التصنيع العسكري

ويرى المستشار «بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» اللواء عادل العمدة، أن مصر حققت نجاحات مهمة في التصنيع العسكري يجعلها قادرة على جذب الشراكات مع الدول الصديقة، خصوصاً بعد أن نظمت 4 معارض للصناعات العسكرية منذ عام 2018 تضمنت العديد من الأسلحة المصنعة محلياً، وكذلك بعض أسلحة التصنيع المشترك، خصوصاً أنها نوَّعت من المنتجات التي تقدمها بين الدبابات والمُسيرات وراجمة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي المتقدمة.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تبرهن وراء التوسع في التصنيع المشترك أنها قادرة على التكيف مع مستجدات الخطط الدفاعية وما تكشف عنه تطورات الصراعات القائمة حالياً في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون مع باكستان ليس وليد الصدفة، ولكن هناك شراكات ممتدة بما لديها من تكنولوجيا عسكرية حديثة وقدرات متطورة.

خلال اللقاء الأخير، وجّه السفير الباكستاني دعوة رسمية لوزير الدولة للإنتاج الحربي المصري للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي «IDEAS 2026»، المقرر عقده في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبحسب منصة «الدفاع العربي»، فإن التصنيع العسكري المشترك بين مصر وباكستان يفتح الباب أمام مشاريع نقل التكنولوجيا، حيث تشير تقارير إلى مفاوضات لإنتاج مشترك لمقاتلات JF-17 وطائرات مسيّرة هجومية داخل مصر، إضافة إلى اهتمام مصري ببرامج تطوير باكستانية لإعادة تأهيل طائرات «ميراج» وتحويلها إلى منصات إطلاق لصواريخ «كروز»؛ ما يوفر حلولاً منخفضة التكلفة لتحديث الترسانة الجوية».


وفد مصري يزور إريتريا للتنسيق بشأن «أمن البحر الأحمر»

الرئيس الإريتري أثناء محادثات السبت مع الوفد المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس الإريتري أثناء محادثات السبت مع الوفد المصري (الخارجية المصرية)
TT

وفد مصري يزور إريتريا للتنسيق بشأن «أمن البحر الأحمر»

الرئيس الإريتري أثناء محادثات السبت مع الوفد المصري (الخارجية المصرية)
الرئيس الإريتري أثناء محادثات السبت مع الوفد المصري (الخارجية المصرية)

سعياً لدعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، بحث وفد حكومي مصري تعزيز الشراكة مع إريتريا، إلى جانب التنسيق بين القاهرة وأسمرة بشأن «أمن البحر الأحمر».

واستقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، السبت، وفداً مصرياً ضم وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير النقل كامل الوزير، ورجال أعمال، وممثلين للقطاع الخاص، وحسب إفادة لوزارة الخارجية بحث اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، إلى جانب «تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر».

وأكد عبد العاطي، السبت، «دعم بلاده الكامل لإريتريا، من أجل الحفاظ على سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها»، وأشار إلى «حرص القاهرة على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع أسمرة في مختلف المجالات، من خلال إقامة مشروعات تعاون ثنائي».

ووفق «الخارجية المصرية» اصطحب وزيرا الخارجية والنقل عدداً من رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز الشراكة مع أسمرة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها التعدين، والنقل، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، فضلاً عن دعم برامج بناء القدرات، والتدريب، لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد عبد العاطي على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول».

وقال إنه «لا يجوز لأي أطراف غير مشاطئة الانخراط في ترتيبات أو تفاهمات تخصه»، مؤكداً «دعم بلاده للرؤية الإريترية بشأن إدارة البحر الأحمر، وما تضمنته من التأكيد على وحدة وسيادة الدول المطلة عليه».

أسياس أفورقي خلال لقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

وعارضت مصر تحركات لدول تسعى للتواجد بمنطقة القرن الأفريقي، حيث رفضت الإعلان أحادي الجانب من إسرائيل بالاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة، كما اعترضت على توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم (أرض الصومال) تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاما، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال»، وعدّت القاهرة هذه التحركات «مخالفة للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».

الرئيس الإريتري أشاد من جانبه، السبت، بجهود القاهرة في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد «حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتعاون مع مصر في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

كما وقعت مصر وإريتريا على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري، وذكرت وزارة الخارجية أن «الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز الربط اللوجستي، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتنموي، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين في البحر الأحمر».

وأبدى وزير النقل المصري استعداد بلاده لنقل خبراتها في مجالات السكك الحديدية، والموانئ، والنقل البحري بما يدعم جهود التنمية، وتعزيز الربط الاقتصادي بين القاهرة وأسمرة»، وأشاد بـ«اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، وتسيير خط ملاحي للشحن يربط بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر»، عاداً أن الاتفاق «سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين».

ويرى مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي، أن من بين أولويات الاهتمام المصري خارجياً تعزيز الشراكة والتعاون مع دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «علاقات القاهرة مع إريتريا وجيبوتي والصومال متنامية بهدف تعزيز حضورها الاستراتيجي في تلك المنطقة، ودعم مصالحها».

ويشير حجازي إلى أن «علاقات التعاون المصري تتخذ عدة مسارات، من بينها الإطار الثنائي والجماعي»، ويلفت إلى أن «القاهرة ترى ضرورة الربط الاستراتيجي بين هذه الدول لحماية وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وجود أو مشاركة أي دول غير مشاطئة له في حوكمته».

الرئيس أسياس أفورقي خلال لقاء بدر عبد العاطي السبت (الخارجية المصرية)

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر» الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية، هي «مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان والصومال وجيبوتي وإريتريا»، ويستهدف «تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه».

وبحسب حجازي «تدرك مصر الأهمية التنموية والاقتصادية لدول القرن الأفريقي»، ويقول إن «القاهرة تسعى للاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في موانئ دول الساحل الغربي للبحر الأحمر (السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال)»، إلى جانب «دعم الاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعدين ومشروعات البنية التحتية».

فيما يعتقد عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله أن «الربط البحري بين الموانئ يعد نقطة الانطلاق التي يمكن التعويل عليها في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول القرن الأفريقي»، ويرى أن «مصر يمكن أن تنفذ استثمارات نوعية في قطاع الموانئ بمشاركة حكومية، ومن القطاع الخاص».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تمتلك منتجات عديدة يمكن تصديرها لأسواق دول القرن الأفريقي، من بينها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والأدوية»، كما يشير إلى أن «هذه المنتجات يمكن أن تحظى بترحيب في أسواق هذه الدول، غير أن القطاع الخاص دائماً ما يبحث عن ضمانات للاستثمار الآمن في أسواق تلك الدول».