ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند مستوى «بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس ثقة نسبية بقدرة الاقتصاد المصري على احتواء التداعيات الإقليمية المتصاعدة، رغم الضغوط التي تفرضها حرب إيران على الأسواق العالمية والاقتصادات الناشئة.
وقالت الوكالة إن استجابة السياسات الاقتصادية في مصر ساهمت في الحد من تأثيرات الحرب الإيرانية على الجدارة الائتمانية السيادية، معتبرة أن المخاطر الإضافية الرئيسية المرتبطة بالصراع تتعلق بالتمويل الخارجي وتدفقات النقد الأجنبي، أكثر من ارتباطها بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب.
ويأتي قرار «فيتش» في توقيت شديد الحساسية للاقتصاد المصري، الذي يواجه بيئة خارجية مضطربة تتسم بارتفاع أسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، وزيادة تكلفة التمويل للدول الناشئة، فضلاً عن الضغوط المستمرة على العملات وأسواق الدين في المنطقة.
لكن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة يشير إلى أن الوكالة ترى أن القاهرة نجحت حتى الآن في تجنب سيناريوهات التدهور السريع التي كانت تخشاها الأسواق قبل أشهر، خاصة بعد سلسلة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.
ويعكس القرار أيضاً إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات التصنيف بأن الاقتصاد المصري، رغم هشاشته تجاه الصدمات الخارجية، أصبح يمتلك أدوات أفضل لإدارة الأزمات مقارنة بالمراحل السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بسعر الصرف والسياسة النقدية وإدارة التمويل الخارجي.
وتُعد مسألة التمويل الخارجي النقطة الأكثر حساسية في تقييم «فيتش». فالحرب الإيرانية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط واضطرابات في أسواق الطاقة والشحن العالمي تمثل تهديداً مباشراً لميزان المدفوعات المصري، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على الواردات، وحاجتها المستمرة إلى تدفقات الدولار لتمويل التجارة وخدمة الدين الخارجي. كما أن استمرار التوترات الإقليمية قد يضغط على إيرادات قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي مصادر رئيسية للعملة الصعبة بالنسبة لمصر. ولذلك، ركزت الوكالة في تقييمها على قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة هذه المخاطر والحفاظ على استقرار التمويل الخارجي.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطات المصرية سلسلة خطوات هدفت إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، من بينها السماح بدرجة أكبر من مرونة سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتوسيع برامج بيع الأصول وجذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية. كما استفادت مصر من تدفقات استثمارية واتفاقات تمويلية ساعدت في تخفيف الضغوط على الاحتياطات الأجنبية وتقليص المخاوف المتعلقة بالسيولة الدولارية قصيرة الأجل.
ويرى محللون أن النظرة المستقبلية المستقرة تحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، لأنها تعني أن «فيتش» لا تتوقع تدهوراً سريعاً في المؤشرات الائتمانية المصرية خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، تبدو مرونة سعر الصرف عاملاً محورياً في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. فبعد سنوات من الضغوط على الجنيه ونقص العملات الأجنبية، بدأت الأسواق ترى أن السماح بتحرك أكبر للعملة المحلية يقلل تدريجياً من الاختلالات الخارجية ويحد من مخاطر تراكم الأزمات. كذلك، ساهمت السياسة النقدية المتشددة نسبياً في دعم ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية، رغم التكلفة المرتفعة للفائدة وتأثيرها على النمو والقطاع الخاص.
