تسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان)، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.
ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.
وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.
وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.
ومع ازدياد الضغط على الروبية والميزان الخارجي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حث رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اتخاذ سلسلة من إجراءات التقشف، لترشيد استهلاك الوقود والعملات الأجنبية.
وانخفضت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 95.6250 يوم الثلاثاء، مسجلة خسائر بلغت 5.2 في المائة منذ اندلاع حرب إيران.
وأبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة ثابتة، ولكن الاقتصاديين يقولون إن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والغذاء قد يحد من إمكانية تخفيف السياسة النقدية مستقبلاً، ويرجِّح كفة رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
