لامس مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً في وقت مبكر من يوم الاثنين قبل أن يغلق على انخفاض؛ حيث طغت أزمة الشرق الأوسط على التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمار في التكنولوجيا. ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رد إيران على اقتراح إجراء محادثات سلام، ما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الصراع الذي تسبب في ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.
وانخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 62417.88 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه السابقة التي سجلها عند 63385.04 نقطة خلال الجلسة. بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، الأقل تأثراً بالعوامل الجيوسياسية، بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3840.93 نقطة.
وسجَّلت «وول ستريت» مستويات قياسية يوم الجمعة، مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مثل «إنفيديا»، و«سانديسك». وامتد هذا التفاؤل إلى اليابان؛ حيث قفز سهم شركة «كيوكسيا» لصناعة الرقائق بنسبة 3.26 في المائة يوم الاثنين، بعد ارتفاعه بنسبة 22 في المائة الأسبوع الماضي.
وكانت أسهم شركة «كونامي غروب» لصناعة ألعاب الفيديو، وشركة «جابان توباكو» من بين أبرز الرابحين في مؤشر «نيكي»؛ حيث قفزتا بنسبة 10.25 و6.85 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت الشركتان عن أرباح قوية في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «يزداد الاستثمار الرأسمالي في القطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والاعتقاد بأن الطلب القوي على هذه الشركات سيستمر يُعد عاملاً إيجابياً للأسهم... ومع ذلك، ازداد الغموض المحيط بالوضع في الشرق الأوسط، كما صدرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أثارت مخاوف بشأن ثقة المستهلكين».
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار البنزين أدى إلى انخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين إلى مستوى قياسي منخفض في أوائل مايو (أيار). وسجَّل مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 132 شركة مقابل انخفاض أسهم 89 شركة. وبعد شركة «كونامي»، كانت شركة «أجينوموتو» صاحبة أكبر نسبة ارتفاع في المؤشر؛ حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 9.3 في المائة، تلتها شركة «سوني» التي قفزت بنسبة 8.3 في المائة، بينما كانت شركة «نينتندو» صاحبة أكبر انخفاض؛ حيث تراجعت أسهمها بنسبة 8.44 في المائة، بعد أن رفعت الشركة أسعار جهاز ألعاب الفيديو «سويتش 2».
مخاوف التضخم
ومن جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مع ازدياد المخاوف من التضخم قبيل بيع الديون؛ حيث أدى الجمود بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية، ليصل إلى 2.515 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً والبالغ 2.535 في المائة، والذي سجله في 30 أبريل (نيسان)، والذي استقر عند 2.475 في المائة. كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً، بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.4 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقفزت أسعار النفط يوم الاثنين بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح السلام الذي صاغته واشنطن، في حين ظل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة نحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل حرب الشرق الأوسط، مغلقاً إلى حد بعيد.
وتعتزم وزارة المالية اليابانية طرح سندات حكومية يابانية لأجل 10 سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين (16.57 مليار دولار) في مزاد علني يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يتوخى المستثمرون الحذر قبل عملية البيع والإعلانات السياسية التي قد تنجم عن زيارة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى طوكيو، وفقاً لتاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية.
وقال «مياجيما» في مذكرة: «يبدو أن المخاوف بشأن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط تمارس ضغطاً تصاعدياً على أسعار الفائدة المحلية... ومن المرجح أن تبقى السوق تحت ضغط هبوطي؛ حيث يتابع المشاركون من كثب التطورات في الشرق الأوسط واتجاهات الأسعار».
وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.76 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 4.025 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.385 في المائة. بينما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.890 في المائة.
