كشف معهد «فيرا إنستيتيوت فور جاستيس» الحقوقي الأميركي عن أن عشرات الآلاف من المهاجرين يتخلون عن طلبات الحصول على الحماية الإنسانية، ويختارون مغادرة الولايات المتحدة بسبب القيود المشددة التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بما فيها زج كثيرين في مراكز احتجاز فيدرالية يعانون فيها ظروفاً قاسية.
ووفقاً لبيانات المحاكم التي حصل عليها المعهد المتخصص في تحسين أنظمة العدالة الجنائية والهجرة ونشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، أصدر قضاة الهجرة أكثر من 80 ألف أمر «مغادرة طوعية» منذ عودة ترمب لولاية رئاسية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025 وحتى مارس (آذار) 2026.
وتُمنح هذه الأوامر للمهاجرين الذين يطلبون المغادرة بشروطهم الخاصة، متنازلين بذلك عن فرصة بناء حياة جديدة في الولايات المتحدة، ولا يصدر بحقهم أمر ترحيل رسمي، مما قد يُسهّل عليهم العودة بشكل قانوني في المستقبل.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين يتخلون عن قضايا الهجرة الخاصة بهم سبعة أضعاف العدد الذي سُجل في الشهور الـ15 الأخيرة من عهد الرئيس السابق جو بايدن، وهو نحو 11400 مهاجر. وكان أكثر من 70 في المائة ممن مُنحوا أوامر مغادرة طوعية خلال عهد ترمب موقوفين في مراكز احتجاز المهاجرين عند تقديمهم الطلب، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الذين غادروا طوعاً خلال رئاسة بايدن.
اللجوء أصعب
ويُعد هذا التحول من أبرز المؤشرات التي برزت من حملة ترمب للترحيل الجماعي. ويفيد محامو الهجرة بأن هذه الزيادة تعكس الضغط المتزايد على الأشخاص الذين يواجهون فترات احتجاز طويلة بانتظار جلسة استماع في محكمة الهجرة، حيث بات الحصول على اللجوء أكثر صعوبة.
وخلص الباحثان لدى المعهد، جاكلين بافيلون ونيل أغاروال، إلى أن «هذه التغييرات تأتي في وقت يزداد فيه عدد المحتجزين والمهددين بالترحيل، في حين يتناقص عدد المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز». ولطالما كانت المغادرة الطوعية متاحة بموجب القانون الفيدرالي لمن يواجهون الترحيل، وهي خيار متاح لمن ليس لديهم سجل جنائي خطير.
ووسط تشكيك في الأرقام التي تقدمها، تفيد وزارة الأمن الداخلي بأن الملايين «غادروا البلاد طوعاً» منذ تنصيب ترمب، «لأن المهاجرين غير الشرعيين يعلمون أن الرئيس ترمب يُطبق قوانين الهجرة».
ودافعت الوزارة عن احتجاز المهاجرين طوال فترة إجراءاتهم القضائية، مؤكدة أن المسؤولين يسعون إلى ترحيل من دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وقالت في بيان إن «بايدن ووزير الأمن الداخلي آنذاك، أليخاندرو مايوركاس، أطلقا العنان بتهور لملايين المهاجرين غير الشرعيين غير المدققين في خلفياتهم داخل المجتمعات الأميركية». وأضافت أن «الرئيس ترمب والوزير ماركواين مولين يطبقان الآن هذا القانون كما هو مكتوب بالفعل لحماية أمن أميركا». وخلال النصف الأخير من ولاية بايدن، أصدر القضاة ما معدله 750 أمر مغادرة طوعية شهرياً. وبدأت هذه الأرقام الارتفاع باطراد بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
عدد متزايد
وبعد شهر من مداهمات لوس أنجليس في يونيو (حزيران) الماضي، ارتفع عدد المهاجرين الذين مُنحوا أوامر مغادرة طوعية إلى 6370. وبعد شهر، أصدر القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، المعروفة باسم «آيس»، تود ليونز، مذكرة تفيد بأن المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير شرعية لن يكونوا مؤهلين بعد الآن إلى جلسة كفالة أمام المحكمة. وأدى ذلك إلى احتجاز العديد من المهاجرين طوال فترة إجراءات ترحيلهم.
وعلى الأثر، ارتفع عدد الأشخاص الذين مُنحوا إذن مغادرة طوعية بشكل ملحوظ هذا العام، فحصل أكثر من تسعة آلاف شخص على إذن من قاضٍ بالمغادرة في مارس (آذار) الماضي.
وقالت المديرة في معهد «فيرا» شاينا كيسلر: «يلجأ الناس إلى هذا الخيار، لأنهم يحاولون الخروج من الحجز بسرعة أكبر، لعدم وجود أي سبيل آخر أمامهم»، مضيفة أن «ذلك يبدو جلياً أنه جزء من أجندة الترحيل الجماعي».
وبعد توليه منصبه، فصل مسؤولو إدارة ترمب أكثر من 100 قاضٍ في قضايا الهجرة من دون تقديم أي تفسير، وعيّنوا قضاة جدداً قليلي الخبرة. وارتفعت حالات رفض طلبات اللجوء وغيرها من أشكال الحماية الإنسانية بشكل كبير. وتضاعف عدد المهاجرين المحتجزين يومياً إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى ذروته في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين بلغ 70 ألفاً، ثم انخفض إلى نحو 60 ألفاً في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لمركز تبادل معلومات الوصول إلى سجلات المعاملات، وهي منظمة بحثية تنشر بيانات الهجرة.
ووجد معهد «فيرا» أن القضاة الجدد الأقل خبرة يُكلّفون بشكل غير متناسب بالنظر في قضايا المهاجرين المحتجزين، حيث يصعب عليهم إيجاد محامٍ أو إعداد دفاع، فضلاً عن أن القضاة الجدد يمنحون أيضاً الإفراج الطوعي بنسب أعلى من القضاة الأكثر خبرة.
