«نيكي» يفقد ذروته القياسية مع انخفاض المعنويات

استقرار السندات اليابانية قبيل زيارة بيسنت والمزادات

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يفقد ذروته القياسية مع انخفاض المعنويات

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، مع انخفاض أسهم مجموعة «سوفت بنك»، وتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.19 في المائة إلى 62.713.65 نقطة. وكان قد قفز بنسبة 5.6 في المائة يوم الخميس ليغلق عند مستوى قياسي بعد تجاوزه المستوى النفسي البالغ 63.000 نقطة لأول مرة. وارتفع المؤشر بنسبة 5.4 في المائة خلال الأسبوع الذي تم تقليصه بسبب العطلة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 في المائة يوم الجمعة إلى 3.829.48 نقطة. وارتفع بنسبة 2.7 في المائة خلال الأسبوع.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «أسيت مانجمنت وان»: «مقارنةً بالمكاسب الحادة التي حققتها الجلسة السابقة، فإن انخفاض السوق اليوم طفيف». كما أثر ارتفاع أسعار النفط الخام سلباً على السوق، وذلك بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار الشكوك حول استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لمدة شهر. وانخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا بنسبة 4.56 في المائة، مسجلةً أكبر انخفاض في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد تراجع أسهم شركة «آرم هولدينغز«» المدرجة في الولايات المتحدة خلال الليلة السابقة، نتيجة ضعف سوق الهواتف الذكية ومخاوف تتعلق بإمدادات رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركة «تويوتا موتور» بنسبة 2.18 في المائة بعد أن توقعت الشركة المصنعة للسيارات انخفاضاً في الأرباح بنسبة 20 في المائة خلال السنة المالية الحالية، بسبب عدم اليقين بشأن التكاليف والإمدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. بينما أنهت مجموعة «سوني» تداولاتها بانخفاض قدره 0.51 في المائة، حيث توقعت الشركة المصنعة لمعدات الألعاب والصوت انخفاض مبيعاتها السنوية في قطاع الألعاب بنسبة 6 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة.

وانخفضت أسهم «تويوتا» بنسبة 13 في المائة حتى الآن هذا العام، بينما خسرت «سوني» 23 في المائة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 12 في المائة خلال الفترة نفسها.

وانخفضت أسهم البنوك، حيث خسرت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية 1.97 في المائة و2.24 في المائة على التوالي. وعوضت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، خسائرها المبكرة لترتفع بنسبة 0.57 في المائة.

وقفزت أسهم شركة «سومكو»، المصنعة لرقائق السيليكون، بنسبة 18 في المائة لتصبح الشركة الأكثر ربحاً في مؤشر «نيكي». ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت 52 في المائة منها، وارتفعت 45 في المائة، بينما استقرت 2 في المائة.

• زيارة بيسنتو

في غضون ذلك، استقرت أسعار السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، مع استعداد السوق لأسبوع حافل بالأحداث، بما في ذلك زيارة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى طوكيو. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.480 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل سنتين بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.37 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.860 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «تداولت سندات الحكومة اليابانية بشكل جانبي مع أداء ضعيف خلال الجلسة الحالية، في ظل ترقب السوق لمؤشرات مؤثرة خلال الأسبوع».

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن بيسنت من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الياباني ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام إلى البلاد، والتي تبدأ يوم الاثنين. كما ستُجرى مزادات على سندات لأجل 10 و30 عاماً، وسيصدر بنك اليابان ملخصاً لآراء اجتماعه الأخير في أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف إينادومي: «من المرجح ألا تُحدث زيارة بيسنت اضطراباً في السوق، لكن السوق تراقب المزادات وملخص آراء بنك اليابان». وقال إينادومي إن كلا المزادين سيكون ضعيفاً، إذ تتوخى السوق الحذر بشأن شراء سندات العشر سنوات قبل رفع بنك اليابان الوشيك لسعر الفائدة. وأوضح أن سندات الثلاثين عاماً أصبحت باهظة الثمن في ظل اتجاه انخفاض منحنى العائد مؤخراً.

وانخفض الفارق بين سندات العشر سنوات وسندات الثلاثين عاماً إلى نحو 122 نقطة أساس يوم الجمعة، بعد أن كان 130 نقطة أساس في نهاية مارس (آذار). وقال إينادومي: «المستوى الأمثل للفارق بالنسبة لنا لشراء سندات الثلاثين عاماً يتراوح بين 140 و150 نقطة أساس».

وانخفض عائد سندات الثلاثين عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.705 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرين عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.350 في المائة. ولم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل أربعين عاماً حتى الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش.


مقالات ذات صلة

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026

الاقتصاد منظر عام لـ«برج تايبيه 101» (رويترز)

تايوان تتوقع أسرع نمو لاقتصادها منذ 16 عاماً في 2026

توقَّعت وكالة الإحصاء الحكومية في تايوان، يوم الجمعة، أن يسجِّل الاقتصاد التايواني، المدعوم بقطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاماً في عام 2026.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

الين يعود لـ«منطقة الخطر» وسط توقعات بـ«حرب أعصاب» طويلة

مع عودة الين الياباني إلى المستويات التي دفعت السلطات للتدخل قبل شهر، تُقيّم الأسواق ما تبقى لدى طوكيو من قوة مالية وإرادة سياسية للدفاع عن عملتها المتعثرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يسجل مستوى قياسياً بفضل تفاؤل الشرق الأوسط و«دعم ديل»

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، مدفوعاً بتجدد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قريب في الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار تطبيق تيمو الصيني على أحد الهواتف الذكية أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ ب أ)

من «تقليل المخاطر» إلى «الحمائية المقنعة»... ألغام بملف الاقتصاد الأوروبي الصيني

تدخل العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين مرحلة أكثر تعقيداً وحساسية، مع تصاعد النزاع التجاري والتكنولوجي بين الجانبين

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة

وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
TT

«الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة

وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)
وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)

لم تكن رحلة «الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» (NHC) مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية، بإدارتها أصولاً وضواحي سكنية تمثل 20 في المائة من إجمالي مبيعات المنتجات العقارية في المملكة، لتبرز اليوم بوصفها ذراعاً تنفيذية ضاربة تُترجم الحراك التنظيمي الشامل والقرارات التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة تنظيم السوق وتحقيق التوازن.

فمنذ انطلاقتها عام 2016، نجحت الشركة بوضع بصمتها كقائدة للسوق العقارية ومحركاً رئيسياً لمستهدفات «رؤية 2030».

وتؤكد الشركة مكانتها كركيزة أساسية في «برنامج الإسكان» أحد أهم برامج الرؤية، والذي يستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

في هذا السياق، أبدى الرئيس التنفيذي للشركة، محمد البطي، اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إعادة هيكلة القطاع بالكامل لضمان استدامته بعيداً عن الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي المباشر. وأشار البطي إلى نتائج التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي أظهر قفزة تاريخية في نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 66.24 في المائة، متجاوزةً بذلك المستهدف المرحلي المحدد سلفاً لعام 2025 والبالغ 65 في المائة، مما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز على الأرض.

محطات التحول

تعود جذور «الوطنية للإسكان» إلى عام 2016، حين اتخذت الدولة قراراً بإنشاء الشركة بموجب مرسوم ملكي، لتكون بمنزلة الذراع الاستثمارية والتنفيذية لوزارة الإسكان التي تسمى بوزارة البلديات والإسكان حالياً.

لم تكن الانطلاقة مجرد إضافة للقطاع، بل كانت بداية لمرحلة «المطور الوطني» الذي يتولى إدارة الأصول والمشاريع بمرونة وكفاءة.

وشهد عام 2020 المحطة الأبرز في مسيرة الشركة، بصدور أمر ملكي يقضي بنقل ملكيتها إلى الدولة، مما حوّلها من جهة مساندة إلى قائدة للسوق العقارية، برؤية مكّنتها من وضع حجر الأساس لأضخم الضواحي السكنية في المنطقة، لتنتقل من إدارة مجمعات محدودة، إلى تطوير مدن متكاملة تتجاوز مساحتها 160 مليون متر مربع.

خفض التكاليف التطويرية

وفي جانب السيطرة على التكاليف، نجحت الشركة عبر منصة «سبلاي برو» الرقمية في توفير أكثر من 1500 منتج من 129 مصنعاً، و45 مورّداً، وربطهم بالمطورين العقاريين مباشرةً، مما أدى إلى خفض التكاليف بنسبة 20 في المائة.

كان البطي قد كشف في كلمة له خلال «منتدى سلاسل الإمداد العقاري» عن أن الشركة رفعت نسبة المحتوى المحلي في مشاريعها من خلال اتفاقيات سلاسل الإمداد العقاري وتوطين الصناعات والتوريد بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وشملت الجهود توقيع اتفاقيات خدمات سلاسل الإمداد بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، واتفاقيات توطين صناعات بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، و15 اتفاقية توريد تجاوزت قيمتها 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).

من جانبه، أفاد المدير العام لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، المهندس معن العثيمين، بأن منصة «سبلاي برو»، تمكّنت خلال العامين السابقين من الوصول بحجم التعاملات إلى ما يتخطى ملياري ريال (533 مليون دولار) لخدمة الشركاء والمقاولين، استحوذ المحتوى المحلي (المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية) على 95 في المائة منها.

الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» محمد البطي خلال جلسة حوارية (موقع الشركة الإلكتروني)

وحدات سكنية متنوعة

تحوّلت «الوطنية للإسكان» إلى منصة لاحتضان الشركات السعودية، ونقلها من مطورين للمشاريع المحدودة إلى قادة للضواحي المليارية، بتوفيرها فرصاً استثمارية في التطوير العقاري التجاري والسكني، وتشغيل المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية مثبتةً ثقتها بالمطورين العقاريين المحليين.

هذا النموذج أثمر ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث أسهم الأمان المالي الذي وفَّرته الشركة في تحويل شركات تطوير وطنية ناشئة إلى كيانات كبرى تدير حالياً مشاريع تتجاوز قيمتها الاستثمارية 263 مليار ريال (70 مليار دولار)، مما عزز تنافسية السوق العقارية السعودية وجعلها الأكثر جاذبية في المنطقة.

وتسعى الشركة لتحويل ضواحيها السكنية الحديثة إلى معرض دائم للمنتجات السعودية، عبر توقيعها مذكرة تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مما يسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية.

جانب من وجهة «المشرقية» في شرق الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)

بنية تمويلية تدعم الطفرة العقارية

ولأن هذا التحول نحو المشاريع المليارية وضخ مئات آلاف الوحدات السكنية يتطلب غطاءً تمويلياً صلباً يضمن استدامته، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري في المملكة، مشيراً إلى أن حجمه قفز تاريخياً من نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) إلى أكثر من 900 مليار ريال (240 مليار دولار) بنهاية عام 2025، ليصبح يمثل اليوم 27 في المائة من إجمالي محافظ البنوك السعودية.

وفي سياق تعزيز هذه الملاءة المالية، أوضح الحقيل أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)» طرحت إصدارات صكوك في سوق لندن المالية، في خطوة استراتيجية لدعم تكامل التمويل والسيولة بين الأسواق المحلية والدولية، وتأمين تدفقات نقدية مستدامة تخدم مستهدفات القطاع.

توازن السوق العقارية

وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوطنية للإسكان» تلعب دوراً تنفيذياً مهماً في سياسات الإسكان التي تستهدف تحقيق توازن صحي في السوق العقارية بتطويرها ضواحي سكنية متكاملة، وتوفير أعداد كبيرة من الوحدات السكنية في مواقع مخططة جيداً، مما يسهم في رفع المعروض السكني المنظم، وهو أحد أهم العوامل المؤثرة في استقرار الأسعار.

ويرى المبيض أن التحول الأبرز في مسيرة الشركة يكمن في انتقالها من دور المطور التقليدي إلى دور «الممكّن» والحاضن للمطورين؛ حيث طوّرت نموذج عمل فريداً يقوم على توفير الأراضي المطورة والبنى التحتية، مما أتاح للشركات الناشئة المشاركة في مشاريع مليارية واكتساب خبرات تشغيلية حولتها إلى كيانات كبرى، وهو ما أسهم في بناء صناعة عقارية أكثر احترافية ونضجاً.

وأكد أن دور الشركة يتجاوز البناء إلى ضبط إيقاع السوق؛ فمن خلال ضخ أعداد كبيرة من الوحدات المنظمة، تسهم الشركة بشكل مباشر في تحقيق توازن الأسعار وإراحة المواطنين عبر رفع المعروض السكني وخفض تكاليف التطوير بفضل الإنتاج الكمي.

مسجد الثريا في وجهة «سدايم» بمحافظة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

الاستدامة المالية

وشدد المبيض على أن نموذج «الاستدامة المالية» الذي تتبناه الشركة عبر الشراكة مع القطاع الخاص يقلل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر، ويفتح المجال لتدفق رؤوس الأموال الخاصة، مما يوزع المخاطر الاستثمارية، ويعزز كفاءة تنفيذ المشاريع.

ورأى أن توجه الشركة يسهم في بناء منظومة إسكان أكثر استدامة مالياً، فهذا النموذج يمكّن القطاع العقاري من النمو بالاعتماد على قوى السوق والشراكات الاستثمارية، مع استمرار الدور التنظيمي والتشريعي للحكومة لضمان استقرار السوق وحماية المستفيدين.

وفي نهاية المطاف، أثبتت «الوطنية للإسكان» أن تفوقها لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج استراتيجية واضحة حوّلت التحديات التمويلية إلى فرص استثمارية مستدامة. ومع اقتراب المملكة من تحقيق كامل مستهدفات «رؤية 2030»، لا تقتصر أهمية الشركة على بناء الوحدات السكنية، بل صياغتها نموذجاً اقتصادياً مرناً يقود فيه القطاع الخاص والمحتوى المحلي قاطرة التنمية العقارية، ليتحول السكن من مجرد منتج للمواطن إلى ركيزة تدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني ككل.


طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد التدفقات العالمية إلى صناديق الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد التدفقات العالمية إلى صناديق الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

عاد المستثمرون العالميون إلى صناديق الأسهم بعد أسبوع من التدفقات الخارجة، مدفوعين بانتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن الحذر بشأن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من وتيرة الشراء.

فقد أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين ضخوا صافي 457.57 مليون دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو (أيار)، مقارنةً بتدفقات خارجة بلغت 6.56 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي إلى مستوى قياسي عند 1129.06 نقطة يوم الجمعة، مدعوماً بتفاؤل الأسواق عقب تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بانتظار الموافقات النهائية.

وأسهمت أسهم التكنولوجيا في تعزيز شهية المخاطرة، بعد أن أشارت شركة «إنفيديا» إلى استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.

على الصعيد الجغرافي، سجلت الصناديق الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 1.97 مليار دولار، مقارنةً بتدفقات خارجة بلغت 12 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وأسهمت نتائج شركة «إنفيديا» التي أبرزت استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإقبال على صناديق قطاع التكنولوجيا، والتي سجلت تدفقات داخلة بقيمة 2.75 مليار دولار، لتواصل مكاسبها للأسبوع الثامن على التوالي. كما جذبت صناديق القطاعين المالي والصناعي تدفقات بلغت 987 مليون دولار و880 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، واصلت صناديق السندات الأميركية جذب التدفقات للأسبوع السادس على التوالي، بصافي 10.62 مليار دولار، بدعم من الطلب على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، بما في ذلك السندات الحكومية وديون البلديات. وسجلت صناديق سوق المال الأميركية تدفقات داخلة للأسبوع الثاني على التوالي بقيمة 8.38 مليار دولار، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو أدوات أكثر أماناً وسط حالة عدم اليقين في الأسواق.

كما سجلت الصناديق الأوروبية بـ678 مليون دولار، في حين سجلت الصناديق الآسيوية تدفقات خارجة بلغت 3.92 مليار دولار.

وعلى مستوى القطاعات، جذبت الصناديق القطاعية صافي تدفقات بقيمة 5.14 مليار دولار، كان أبرزها قطاع التكنولوجيا بـ4.98 مليار دولار، والخدمات المالية بـ1.05 مليار دولار.

وفي أسواق السندات، واصلت الصناديق العالمية تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بصافي تدفقات بلغ 18.15 مليار دولار، مع تركيز الطلب على السندات القصيرة الأجل وسندات اليورو وسندات الشركات.

في المقابل، سجلت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة بقيمة 4.46 مليار دولار، بينما شهدت صناديق المعادن الثمينة، بما فيها الذهب، خروجاً صافياً قدره 584 مليون دولار، في رابع أسبوع من التراجع خلال خمسة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، واصلت صناديق الأسهم تسجيل تدفقات خارجة للأسبوع الخامس على التوالي بقيمة 4.45 مليار دولار، إلى جانب خروج 1.08 مليار دولار من صناديق السندات، وفق بيانات شملت 28882 صندوقاً.


تقرير الوظائف الأميركي يضع زخم «وول ستريت» على مقصلة التشديد النقدي

أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تقرير الوظائف الأميركي يضع زخم «وول ستريت» على مقصلة التشديد النقدي

أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

يترقب المستثمرون في «وول ستريت» الأسبوع المقبل صدور تقرير الوظائف الأميركي، في اختبار رئيسي لمدى استمرار زخم الأسهم في ظل المخاوف المتزايدة من التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على عوائد السندات.

فيوم الجمعة، يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو (أيار)، وسط توقعات بإضافة نحو 96 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، في حين يخشى المستثمرون أن تأتي الأرقام أقوى من المتوقع بما قد يعزز الرهانات على تشديد السياسة النقدية.

كما يُنتظر أن يشكل تقرير شركة «برودكوم» اختباراً مهماً لقطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، الذي قاد موجة الصعود الأخيرة في الأسواق.

كانت مؤشرات الأسهم الأميركية قد سجلت ارتفاعات قياسية، مع صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي وتوقعات الأرباح القوية.

وعزا تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون» لخدمات الاستثمار، هذا الانتعاش إلى إقبال المستثمرين على اقتناص أسهم التكنولوجيا بعد موجة تصحيح سابقة، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة مع تراجع المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات البيانات الاقتصادية.

وأضاف أن الأسواق لا تزال عرضة لتقلبات مرتبطة بتطورات الصراع والبيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

بين الوظائف والتضخم

يتنامى الاهتمام بتقرير الوظائف مع ازدياد القلق من استمرار الضغوط التضخمية؛ إذ أظهرت بيانات حديثة ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) -وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2023 مدفوعاً بأسعار الطاقة- في وقت يستهدف فيه «الفيدرالي» معدلاً عند 2 في المائة.

في هذا السياق، أوضحت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «شواب»، أن تقريراً قوياً للوظائف بالتزامن مع تضخم مرتفع قد يعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية نحو مزيد من التشدد.

من جانبه، أشار أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»، إلى أن إضافة أكثر من 150 ألف وظيفة قد تثير مخاوف من اقتصاد «مفرط النشاط»، مما يدفع عوائد السندات إلى الارتفاع ويضغط على الأسهم.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي، مستشهداً بتوقعات نموذج «GDPNow» لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الذي يشير إلى نمو بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني.

يظهر شعار شركة «برودكوم» ولوحة أم للحاسوب في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«برودكوم» واختبار الذكاء الاصطناعي

بالتوازي مع البيانات الكلية، تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى نتائج شركة «برودكوم»، التي ستشكل اختباراً مهماً لقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي الذي قاد موجة الصعود الأخيرة.

كان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات قد ارتفع بنحو 80 في المائة منذ أدنى مستوياته في مارس (آذار)، بينما صعد سهم «برودكوم» بنحو 45 في المائة خلال الفترة نفسها، متفوقاً على جاذبية مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي اكتفى بـ19 في المائة.

كما تشمل أجندة الأسبوع المقبل بيانات عن قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير تضخم إضافي قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 16 و17 يونيو (حزيران).

وتُظهر أسواق العقود الآجلة ميلاً أكبر إلى احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام مقارنةً بخفضها، في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب الضغط لخفض تكاليف الاقتراض.

يأتي ذلك وسط ارتفاع عوائد السندات، حيث يبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.46 في المائة، وهو ما يشكّل عامل ضغط محتمل على الأسهم عبر زيادة تكلفة التمويل ورفع جاذبية السندات مقارنةً بالأصول عالية المخاطر.

وقال كارلسون إن أي ارتفاع حاد ومستمر في العوائد سيظل أكبر مصدر قلق للأسواق في المرحلة المقبلة.

Your Premium trial has ended