استقر الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية، يوم الجمعة، بعد تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما حافظ الين الياباني على استقراره بدعم من تحذيرات جديدة وحادة أطلقتها طوكيو بشأن التدخل في سوق الصرف.
وشهد يوم الخميس تبادلاً جديداً لإطلاق النار والاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ شهر، في وقت رفضت فيه طهران مقترح واشنطن لإنهاء الحرب.
وارتفعت أسعار النفط، إذ صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بما يصل إلى 3 في المائة في التعاملات المبكرة، ما عزز حالة العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات، وفق «رويترز».
واستقر مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية عند 98.195 نقطة، بعدما تلقى دعماً من تصاعد التوترات الجيوسياسية، ليتعافى من أدنى مستوياته في أكثر من شهرين التي سجلها مطلع الأسبوع على خلفية الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام، ويتجه بالتالي لإنهاء الأسبوع دون تغيرات تُذكر.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون»: «الطريق نحو اتفاق دائم لا يزال بعيداً عن السهولة».
وأضاف: «اضطر المتداولون إلى إعادة تقييم افتراضاتهم بشأن مسار الصراع واحتمالات عودة حركة الشحن إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، وهي التوقعات التي سادت خلال الجلسات الماضية».
كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية في وقت لاحق من الجمعة، إذ قد يتطلب الأمر بيانات استثنائية، لا سيما إذا جاءت أضعف بكثير من المتوقع، لإحداث تحول ملموس في تحركات الدولار.
وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3565 دولار، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مارس (آذار)، وسط ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات المحلية التي قد تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير سترامر.
في المقابل، استقر اليورو عند 1.1734 دولار، متجهاً لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف.
وسجل الدولار الأسترالي 0.7221 دولار أميركي، بينما جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5943 دولار أميركي، مع اتجاه العملتين لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تحسن شهية المخاطرة خلال الأيام الماضية.
وتركزت أنظار المتعاملين على الين الياباني، بعدما ساهمت التدخلات الأخيرة والتحذيرات اللفظية من طوكيو في الحد من موجة بيع حادة للعملة. واستقر الين عند 156.855 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع توقعات بإنهاء الأسبوع دون تغير يُذكر.
وأكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان يوم الخميس أن طوكيو لا تواجه أي قيود على عدد مرات تدخلها في أسواق الصرف، مشيراً إلى وجود تواصل يومي مع السلطات الأميركية، في خطوة تعكس تصميم اليابان على دعم الين المتراجع.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى مجموعة «آي جي»: «في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والعوائد، فإن التدخل الياباني قد يبطئ تراجع الين، لكنه لن يكون كافياً لوقفه بالكامل».
وأضاف: «ما لم تتغير الظروف الاقتصادية الكلية والعوامل الفنية، فمن المرجح أن يواصل الين اختبار حدود قدرة بنك اليابان على دعمه».
