فرنسا تصادق على مشروع إدراج حالة الطوارئ في الدستور وسط انتقادات واسعة

مخاوف من تداعياته على الحريات الفردية

وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا تغادر قصر الإليزيه في باريس أمس (رويترز)

صادقت السلطة التنفيذية في فرنسا، أمس، على مشروعها إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور لمواجهة التهديدات الإرهابية، رغم انتقادات المعارضين الذين يرون فيه مساسًا بالحريات الفردية.
ويعد نظام حالة الطوارئ وضعًا استثنائيًا في دولة القانون، وقد صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، وأوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى. وصوّت عليه البرلمان بشبه إجماع، ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير (شباط).
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس، كشفت الحكومة، برئاسة فرنسوا هولاند، عن تفاصيل إصلاح دستوري يرمي إلى «ضمان» حالة الطوارئ. وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون، وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري. وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد، وحل جمعيات دون الرجوع إلى السلطة القضائية، بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.
من جانبه، رأى المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية فرنسية، أول من أمس، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ «مطابق للدستور». واحتج عليه محامو ناشط بيئي، اعتبروا أن النص مخالف «لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور». وتساءل مسؤولون من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حالة الطوارئ أوردتها وسائل الإعلام، عن جدوى هذا الإجراء وفاعليته الحقيقية لمحاربة الإرهاب.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مداهمات عنيفة أو لأسباب غير محددة، أو ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص، وفرض إقامة جبرية على أفراد، مما يهددهم بخسارة وظائفهم. وتساءلت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية هذا الأسبوع عن سبب كل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن المداهمات الـ3 آلاف وفرض 360 إقامة جبرية خلال أكثر من شهر كلها خطوات لم تكن في معظم الأحيان «على علاقة بالإرهاب».
وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن آلاف المداهمات ترجمت بـ346 عملية توقيف، وحبس 297 شخصا على ذمة التحقيق، وإيداع 51 شخصًا في السجن. وقالت وزيرة العدل، كريستيان توبيرا، إن الحكومة الفرنسية عدلت عن إدراج في إصلاحها للدستور إسقاط الجنسية عمن ولد في فرنسا، ويحمل جنسية مزدوجة وحكم عليه بارتكاب أعمال إرهابية. وصرحت لإذاعة جزائرية بأن المشروع «لا ينص على هذا الإجراء». وقالت الوزيرة الفرنسية إن «هذا الموضوع حساس للغاية»، وبالتالي «فإنه قرار لا يمكن أن يكون فعالا في محاربة الإرهاب».
وكان المعارضون هذا الإجراء شددوا على خطر إعادة النظر في حق المواطنة بالولادة المطبق في فرنسا، وأنه يعد تمييزيا حيال 3.5 مليون شخص يحملون الجنسية المزدوجة.
ووفقًا لمصادر عدة، فقد تدرج الحكومة في الدستور عقوبة «الإهانة الوطنية» التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية بحق الأشخاص المعروفين لتعاونهم مع ألمانيا النازية التي لا تميز بين فئات المواطنين. وشكلت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) لجنة تحقيق برلمانية بمبادرة من نواب اشتراكيين لمراقبة تطبيق حالة الطوارئ. كما أن تمديد حالة الطوارئ لا يزال موضع نقاش، في حين أن لا أحد يعد أن التهديدات الإرهابية قد تكون زالت في نهاية فبراير.
من جهة أخرى، أدى الإجراء الآخر المتخذ بموازاة حالة الطوارئ، وهو إعادة فرض رقابة على الحدود الفرنسية بعد اعتداءات باريس، إلى إبعاد 3414 شخصًا وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية. وقال برنار كازنوف إنه «تم إلى هذا اليوم إبعاد 3414 شخصا بسبب المخاطر التي يمثلونها على الأمن والنظام العام»، لكنه لم يفصل الأسلوب المعتمد لإبعاد هؤلاء الأشخاص.