واشنطن وطهران تقتربان من مذكرة لإنهاء الحرب

ترمب حذّر إيران عقب تعلّق «مشروع الحرية» بمضيق هرمز... والحصار البحري مستمر… وباكستان تؤكد اقتراب التفاهم

سيارات تمر قرب لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر رسماً لمضيق هرمز وشفتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخيطتين (أ.ب)
سيارات تمر قرب لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر رسماً لمضيق هرمز وشفتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخيطتين (أ.ب)
TT

واشنطن وطهران تقتربان من مذكرة لإنهاء الحرب

سيارات تمر قرب لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر رسماً لمضيق هرمز وشفتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخيطتين (أ.ب)
سيارات تمر قرب لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر رسماً لمضيق هرمز وشفتي الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخيطتين (أ.ب)

تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، وفتح مسار مفاوضات تفصيلية بشأن البرنامج النووي وترتيبات مضيق هرمز ورفع العقوبات، في تحوّل دبلوماسي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تعليق العملية البحرية الأميركية في المضيق مؤقتاً، مع الإبقاء على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال ترمب، مساء الثلاثاء، إن قراره يهدف إلى إتاحة الوقت أمام اتفاق مع إيران، وذلك بعد يومين من إطلاق «مشروع الحرية»، وهي عملية قالت واشنطن إنها تهدف إلى مساعدة السفن التجارية العالقة على عبور مضيق هرمز، موضحاً أن التعليق جاء «بناءً على طلب باكستان ودول أخرى»، وبعد «نجاح عسكري هائل» وتقدم «كبير» نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران.

وفي رسالة ثانية، حذّر ترمب، الأربعاء، إيران من التعرض لضربات أقوى من تلك التي تعرضت لها خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضع حدّاً نهائياً للنزاع.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «إذا افترضنا أن إيران توافق على ما تمّ الاتفاق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي، الأسطورية بالفعل، قد بلغت نهايتها». وأضاف: «في حال لم يوافقوا، سيبدأ القصف، وسيكون للأسف، على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه سابقاً».

وقال ​في ‌مقابلة ⁠مع ​صحيفة «نيويورك ⁠بوست» إن «من السابق لأوانه» ⁠التفكير في ‌عقد ‌محادثات ​مباشرة ‌مع ‌طهران.

وأطلقت واشنطن، الاثنين، «مشروع الحرية»، في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز ومساعدة السفن التجارية العالقة على الخروج عبر الممر، بعدما فرضت إيران سيطرة فعلية عليه عبر التهديد بالألغام والطائرات المسيّرة والصواريخ والزوارق الحربية. وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل (نيسان).

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» تشارك ضمن قوة كبيرة من السفن الحربية والطائرات والعسكريين الأميركيين في فرض الحصار البحري على إيران.

وأضافت في منشور على منصة «إكس»، أن القوات الأميركية وجّهت حتى الآن 52 سفينة تجارية إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء للامتثال لإجراءات الحصار.

في طهران، قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، في رسالة صوتية إن الحرب دخلت «مرحلة جديدة». وحضّ الإيرانيين على الانتباه إلى أن «العدو يراقب بدقة»، داعياً إلى تجنب تقديم معلومات يمكن أن تُستغل ضد البلاد.

وقال قاليباف إن «العدو» يسعى، في خطته الجديدة، عبر الحصار البحري والضغط الاقتصادي والحملات الإعلامية، إلى ضرب وحدة البلاد ودفعها إلى الاستسلام، مضيفاً أن احتمال وقوع هجمات عسكرية، «خصوصاً هجمات إرهابية»، ليس منخفضاً، لكنه عَدّ الجزء المرتبط بالمجتمع في خطة خصوم إيران يهدف إلى «إضعاف البلاد من الداخل».

وتابع أن «العدو يُعلّق آمالاً كبيرة على الضغط الاقتصادي»، مضيفاً أنه يبدو أن «تقارير خاطئة» رُفعت إليه مجدداً، وبنى عليها «قرارات خاطئة» ستتسبب في مشقة للجميع.

من جهته، قال المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن وضع القوات المسلحة «جيد جداً وقوي ومقتدر»، مضيفاً أن خصوم إيران «يفشلون كلما حاولوا اختبار قوتها».

واعتبر شكارجي أن آخر إخفاق للخصوم كان في «مشروع حرية مضيق هرمز»، قائلاً إن المشروع «فشل بالكامل»، وفق تعبيره.

وأضاف أن إيران تسعى إلى أن تُلحق بـ«العدو» هزيمة «مخزية» إذا حاول «البلطجة»، مؤكداً أن ذلك «تحقق»، حسب قوله.

و‌تنتظر الولايات المتحدة رداً ⁠إيرانياً ⁠على مقترحها لإنهاء الحرب. وفي هذا الصدد، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من تفاهم مع إيران على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلاً. وذكر أن واشنطن تنتظر ردوداً إيرانية على نقاط أساسية خلال 48 ساعة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه يأمل أن يُسهم «الزخم» الناتج عن تعليق العملية العسكرية الأميركية في مضيق هرمز في التمهيد لاتفاق طويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف شريف، الذي تقود بلاده جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، أن «الاستجابة الكريمة» من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للطلب الذي قدمته باكستان ودول شقيقة، «ولا سيما السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان»، سيكون لها أثر كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية في هذه المرحلة الحساسة.

وقال شريف، في منشور على منصة «إكس» بالعربية والإنجليزية، إن باكستان «ملتزمة بقوة» بدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز ضبط النفس والتوصل إلى حل سلمي للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مضيفاً: «نأمل أن يفضي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يحقق سلاماً واستقراراً مستدامين في المنطقة وما بعدها».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المتحدث ‌باسم «​الخارجية ⁠الإيرانية» ​إسماعيل بقائي قوله إن ⁠طهران تدرس ‌اقتراحاً ‌أميركياً ​لإنهاء ‌الحرب التي ‌اندلعت منذ ‌أكثر من شهرين، وستنقل ردها ⁠إلى ⁠باكستان التي تضطلع بدور الوسيط.

وبعد ساعات، كتب بقائي على منصة «إكس» إن «المفاوضات» تقتضي محاولة حقيقية وحسن نية لحل النزاعات، ولا تعني «الإملاء أو الخداع أو الابتزاز أو الإكراه»، في إشارة إلى الجدل حول المقترحات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

وأكد مصدر باكستاني مشارك في جهود السلام لـ«رويترز» أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة لإنهاء الحرب، قائلاً: «سننهي هذا الأمر قريباً جدّاً. نحن نقترب من ذلك».

وقال ​مصدر إسرائيلي مطلع لـ«رويترز» إن إسرائيل ليست على علم ‌بأن ⁠ترمب ​يقترب من التوصل ⁠إلى اتفاق مع طهران من ⁠شأنه ‌إنهاء الحرب ‌وتمهيد ​الطريق ‌لرفع الحصار ‌عن الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف ‌المصدر -الذي طلب عدم ⁠الكشف ⁠عن هويته- أن إسرائيل كانت تستعد لتصعيد القتال.

مذكرة من 14 بنداً

وحسب «أكسيوس»، لم يُتفق فعلياً على أي شيء بعد، لكن الصيغة الحالية هي الأقرب إلى اتفاق منذ بدء الحرب. وتشمل البنود المطروحة التزام إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم، وموافقة الولايات المتحدة على رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتتضمن الصيغة أيضاً رفع القيود المفروضة من الطرفين على المرور عبر مضيق هرمز؛ حيث أدى الإغلاق الفعلي للممر إلى اضطراب إمدادات النفط والغاز والأسمدة ومنتجات نفطية أخرى، ورفع أسعار الوقود، وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.

وقال الموقع إن مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بنداً يجري التفاوض عليها بين مبعوثي ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين إيرانيين، مباشرة وعبر وسطاء. وبصيغتها الحالية، تعلن المذكرة نهاية الحرب وبدء فترة تفاوضية مدتها 30 يوماً.

وتركز مفاوضات الثلاثين يوماً على اتفاق تفصيلي لفتح المضيق، وتقييد البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية. وقال مسؤول أميركي إن القيود الإيرانية على الملاحة في هرمز، والحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، سيُرفعان تدريجياً خلال هذه المهلة.

وفي حال انهيار المفاوضات، يمكن للقوات الأميركية إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية، حسب المسؤول نفسه.

ومن شأن هذا البند أن يترك وقف الحرب مرتبطاً بمدى نجاح المفاوضات المقبلة، لا بمجرد إعلان سياسي لإنهاء العمليات.

ولا تزال مدة وقف التخصيب قيد التفاوض. ووفق «أكسيوس»، عرضت إيران وقفاً لمدة 5 سنوات، في حين طلبت واشنطن 20 عاماً، في حين تدور النقاشات حالياً حول صيغة وسط بين 12 و15 عاماً.

وتريد الولايات المتحدة إدراج بند يمدد فترة الوقف إذا انتهكت إيران التزاماتها، على أن يُسمح لطهران لاحقاً بالتخصيب عند مستوى منخفض يبلغ 3.67 في المائة.

وتتضمن الصيغة المطروحة التزام إيران بعدم السعي إلى سلاح نووي، أو تنفيذ أنشطة مرتبطة بالتسليح، وقبول نظام تفتيش معزز يشمل زيارات مفاجئة لمفتشي الأمم المتحدة. كما تبحث الأطراف بنداً يمنع تشغيل منشآت نووية تحت الأرض.

ونقل «أكسيوس»، عن مصدرين، أن إيران قد توافق على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو مطلب أميركي رئيسي رفضته طهران حتى الآن. وذكر أحد المصادر أن من بين الخيارات المطروحة نقل هذه المواد إلى الولايات المتحدة.

مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» تنفذ دورية قرب مضيق هرمز اليوم (سنتكوم)

روايات إيرانية متباينة

ولم يُقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية عن التقدم الذي أشار إليه ترمب. وفي المقابل، قالت شبكة «سي إن بي سي»، نقلاً عن متحدث باسم «الخارجية الإيرانية»، إن طهران «تقيّم» مقترح السلام الأميركي المؤلف من 14 بنداً.

وفي بكين، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده «لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل»، مؤكداً حماية «حقوقها ومصالحها المشروعة» في المفاوضات.

وهاجم نواب إيرانيون تقرير «أكسيوس»، وعدّوا ما نشره الموقع يعكس «قائمة أمنيات أميركية» أكثر مما يعكس واقع المفاوضات.

وكتب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، على منصة «إكس»، أن «الأميركيين لن يحصلوا في حرب خاسرة على ما لم يحصلوا عليه في المفاوضات المباشرة». وأضاف أن إيران «يدها على الزناد وجاهزة»، محذراً من أن طهران سترد «بقوة وبشكل يبعث على الندم» إذا لم تقدم واشنطن «التنازلات اللازمة» أو إذا حاولت هي أو «حلفاؤها» القيام بأي تحرك.

بدوره، قال عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن على ترمب أن يختار بين «السقوط» و«الخروج الاضطراري»، مضيفاً أنه إذا كان يملك «وعي طيار يواجه السقوط»، فعليه أن يقبل بالواقع، وينقذ الولايات المتحدة وحلفاءها من مزيد من الأضرار.

وقال مقتدائي إن إصرار البيت الأبيض على ما وصفه بـ«الأوهام السلطوية والسلوك المتغطرس» من شأنه أن يرفع تكلفة التوتر لتصل إلى «أزقة واشنطن»، معتبراً أن الولايات المتحدة «لم تعد القوة التي كانت عليها قبل الحرب»، وأنها فقدت هيبتها السابقة في المنطقة. وأضاف أن «إدارة مضيق هرمز وبناء قواعده والسيطرة الكاملة عليه باتت بيد الإيرانيين»، وأن إيران «ليست من بدأ الحرب، بل هي القوة التي أوقفت مسار المطالب المفرطة للعدو، ووضعت حداً للحرب»، على حد قوله.

وفي تصريحات أكثر حدة، قال حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس «لجنة المادة 90» في البرلمان، إن الولايات المتحدة «ستخضع خلال أقل من 3 أشهر»، وإن امتلاك إيران «400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب» يمثل قدرة ردع «لن تُسلَّم إلى أميركا». وأضاف أن «اختبار سلاح نووي يمكن أن يُحقق الردع»، داعياً إلى خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال حاجي دليغاني إن «كل جندي إيراني يساوي 10 جنود أميركيين»، معتبراً أن التفاوض «لا يُحقق نتيجة»، وأنه بالنسبة إلى واشنطن «رمز لعملية وهجوم». وأضاف أنه «لا يوجد مسؤول متشدد وآخر معتدل في الجمهورية الإسلامية»، وأن الجميع «تحت زعامة المرشد»، وفق تعبيره.

إخراج اليورانيوم

وأفاد موقع «دفاع برس» الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن مسألة إخراج اليورانيوم«خرج بصورة قطعية وغير قابلة للعودة من العملية الدبلوماسية»، مضيفاً أن تقرير عن نقل المواد النووية، تأتي في إطار إصرار الغرب على مطالبه «المفرطة» ومحاولة خلق انقسام داخل إيران، مضيفاً أن هذا النمط تكرر في مراحل مختلفة من الخلاف بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن مصدراً مطلعاً أكد أن إيران لم تُقدم بعد رداً رسمياً على النص الأميركي الأخير، رغم ما وصفه بـ«ادعاءات وسائل إعلام أميركية» عن اقتراب طهران وواشنطن من اتفاق نهائي من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

إيرانية تعبر شارعاً قرب لوحة دعائية على واجهة مبنى في ساحة ونك بطهران تُظهر مضيق هرمز مع عبارة بالفارسية: «إلى الأبد في يد إيران» (أ.ف.ب)

وأوضح المصدر أن النص الأميركي الأخير يتضمن «بعض البنود غير المقبولة»، مضيفاً أن ما نشرته وسائل الإعلام الأميركية اليوم يهدف، إلى حد كبير، إلى «تبرير تراجع ترمب عن خطوته العدائية الأخيرة»، معتبراً أن هذا الإجراء «كان خاطئاً منذ البداية، ولم يكن ينبغي أن يحدث».

وأضاف المصدر أنه «من غير الواضح كم مرة يجب أن تصطدم أميركا بالواقع الميداني حتى تدرك الحقائق»، مشيراً إلى أن التجربة كان يفترض أن تُظهر للأميركيين أن «لغة القوة والتهديد لا تؤثر في إيران، بل تجعل الوضع أسوأ بالنسبة للأميركيين وسائر الأعداء»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن إيران قدمت «مقترحات معقولة ومنطقية» في 14 بنداً عبر الوسيط الباكستاني، قبل أن يرسل الأميركيون، قبيل ما وصفه بـ«مغامرتهم وعدوانهم الجديد»، مسودة جديدة. وأضاف أن طهران كانت تدرس الرد، لكن عودة واشنطن إلى «نهج غير حكيم» أدت إلى توقف المراجعة.

لكن المصدر قال إنه بعد «تراجع ترمب»، استأنفت إيران دراسة النص الأميركي، وستبلغ الوسيط بردها عندما تصل إلى خلاصة نهائية.

وفي السياق نفسه، نقلت «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدرين مطلعين أنه لم يجرِ حتى الآن تبادل أي رسالة مكتوبة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، وأن طهران لم ترد بعد على آخر رسالة أميركية. وذكرت أن إيران كانت قد قدمت الأسبوع الماضي مقترحها المؤلف من 14 بنداً ردّاً على طرح أميركي من 9 بنود، موضحة أن المقترح الإيراني تضمن «الخطوط الحمراء» والرؤية العامة لطهران لإنهاء الحرب.

ومطلع الأسبوع الحالي، نشرت وكالة «تسنيم» ما قالت إنها البنود العشرة في المقترح الإيراني لإنهاء الحرب، وتشمل ضماناً أميركياً بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، وقبول التخصيب، ورفع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتضمنت البنود، وفق «تسنيم»، دفع تعويضات لطهران، وخروج القوات القتالية الأميركية من المنطقة، ووقف الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأضافت الوكالة أن قبول ترمب هذه الشروط أساساً للمفاوضات يُمثل تراجعاً عن تهديداته السابقة، وفق تعبيرها.

وقالت وكالة «فارس»، الأحد الماضي، إن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بنداً، والمقدم إلى واشنطن، لا يتضمن «وقف التخصيب لمدة 15 عاماً» أو «تحرير مضيق هرمز».

ونفت الوكالة تقارير عن بنود المقترح، وقالت إن مسائل مثل وقف التخصيب 15 عاماً، وحسم مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والتحرير التدريجي لمضيق هرمز، تعود إلى مقترحات مطروحة قبل 20 يوماً.

وأضافت «فارس» أنه منذ ذلك الحين «حدّثت الولايات المتحدة مقترحها 3 مرات أخرى». وكان ترمب قد وصف المقترح الإيراني بأنه «غير مقبول»، قبل أن يُعلن المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي أن طهران تلقت مقترحاً أميركياً جديداً وتدرسه حالياً.

وقال عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، النائب محمود نبويان، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعود إلى ما وصفه بـ«المطالب المفرطة» الأميركية.

وأوضح أن واشنطن طلبت حصة في منافع مضيق هرمز، وإخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة من إيران، وحرمان طهران من حق التخصيب لمدة 20 عاماً.

ملف النووي

في وقت سابق، قالت «تسنيم» إن الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد لم يتفاوض بشأن القضايا النووية، مشيرة إلى أن عدم إرسال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى باكستان كان «مؤشراً واضحاً» على ذلك.

ونقلت عن «مصادر مطلعة» أن الوفد لم يكن يعتزم، منذ البداية، بحث الملف النووي، وأن ذلك لم يكن ضمن الاستراتيجية المحددة للفريق المفاوض.

وأشارت الوكالة إلى أن طرح مسألة تعليق التخصيب كان أحد أسباب وصول الجولة الأولى من مفاوضات إسلام آباد إلى طريق مسدود، لكنها قالت إن الوفد الإيراني لم يكن لديه، من حيث المبدأ، أي نية للتفاوض بشأنها. وأضافت أن الفريق المرافق اقتصر على مجموعات سياسية واقتصادية وقانونية وعسكرية، فيما غاب رئيس منظمة الطاقة الذرية وخبراء هذا المجال «عمداً».

في السياق نفسه، نقل النائب الإيراني مجتبى زارعي، الأحد الماضي، عن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مفاوضات إسلام آباد مع الولايات المتحدة جرت «بإذن المرشد» مجتبى خامنئي، وضمن «السياسات العليا للنظام»، مؤكداً أن الوفد الإيراني لم يكن مخولاً الدخول في مناقشات مفصلة حول الملف النووي.

وكان حضور قاليباف، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري»، على رأس الوفد الإيراني قد أثار اعتراضات داخل البرلمان وخارجه.

وسبق أن قال نبويان، بعد عودته إلى طهران، إن إدخال الملف النووي إلى محادثات إسلام آباد كان «خطأً استراتيجياً»، لأنه شجع الطرف الأميركي على المطالبة بإخراج المواد النووية من إيران، ووقف التخصيب لمدة 20 عاماً.

«هرمز» بين الحصار والتهدئة

وكانت واشنطن قد أطلقت «مشروع الحرية»، الاثنين، لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز، قبل أن يعلن ترمب تعليقه مؤقتاً. وقالت إنها فتحت ممراً آمناً وأغرقت 6 زوارق إيرانية صغيرة قالت إنها هددت سفناً تجارية. ولا يُعرف حتى الآن سوى عبور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي، في حين لا تزال مئات السفن عالقة في الخليج العربي.

وقالت شركة «ميرسك» إن إحدى السفينتين، وهي ناقلة مركبات تشغلها، خرجت من المضيق بأمان بمساعدة عسكرية أميركية. لكن شركات أخرى ظلت حذرة؛ إذ أعلنت «هاباغ لويد» أن تقييم المخاطر «لم يتغير»، وأن عبور المضيق «غير ممكن حالياً» لسفنها.

وفي إشارة إلى محاولة طهران تثبيت روايتها بشأن إدارة المضيق، أعلنت قيادة القوة البحرية في «الحرس الثوري» شكرها قباطنة ومالكي السفن في الخليج العربي وبحر عُمان على العبور وفق «الضوابط الإيرانية»، معتبرة أن هذه الإجراءات تتيح، بعد انتهاء «تهديدات المعتدين»، مروراً آمناً ومستداماً عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، تعارض طهران الرواية الأميركية، مؤكدة أن الجهد الجديد ينتهك وقف إطلاق النار. ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد عسكري أن قاربي شحن مدنيين صغيرين أُصيبا يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين، في حين تقول واشنطن إنها استهدفت زوارق تُهدد الملاحة.

وقال قاليباف إن استمرار الوضع الحالي «لا يُحتمل بالنسبة لأميركا»، في حين إيران «لم تبدأ بعد». وتعكس هذه التصريحات محاولة طهران إبقاء ضغط هرمز ضمن معادلة التفاوض، حتى مع مؤشرات التهدئة ورسائل الوساطة.

بحارة أميركيون يجرون أعمال صيانة على سطح حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في البحر 15 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

تحت الضغط

ومع بقاء وقف إطلاق النار صامداً شكلياً، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع هجمات إيرانية جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ لليوم الثاني على التوالي.

وقبل ذلك بيوم، قالت الإمارات إن دفاعاتها تصدّت لـ15 صاروخاً و4 طائرات مسيّرة، وتسببت إحداها في حريق بمنشأة نفطية رئيسية، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين هنود.

ونفت إيران ضرب الإمارات «في الأيام الأخيرة»، وفق بيانين منفصلين للقيادة العسكرية المشتركة ووزارة الخارجية.

وعقب منشور ترمب بشأن تعليق «مشروع الحرية»، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، في مؤشر إلى ربط الأسواق بين فرص الاتفاق ومسار الملاحة في هرمز.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث والجنرال دان كين، الثلاثاء، إن الهجمات الإيرانية لم تبلغ عتبة «العمليات القتالية الكبرى». وقال كين إن الثلاثاء كان «أكثر هدوءاً» في المضيق، في حين أكد ترمب أن وقف العملية البحرية المؤقت يهدف إلى اختبار فرصة الاتفاق، لا إنهاء الحصار.


مقالات ذات صلة

«الأصول المجمدة» تعقد مسار التفاهم الأميركي - الإيراني

شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)

«الأصول المجمدة» تعقد مسار التفاهم الأميركي - الإيراني

بلغت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مرحلة دقيقة مع عودة الوفد الإيراني المفاوض إلى طهران، بعد محادثات أجراها في الدوحة حول الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن_طهران_واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق بالقاهرة ديسمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

السيسي يدعو رئيس إيران إلى تفادي «الحسابات الخاطئة»

الاتصال الهاتفي بين السيسي ونظيره الإيراني تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأميركي والإيراني.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في واشنطن (أ.ب - أرشيفية)

ترمب يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء بشأن إيران

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الأربعاء، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قطع بحرية أميركية تفرض الحصار في مضيق هرمز (غيتي)

البحرية الأميركية تساعد سفناً عالقة على عبور«هرمز»

قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن البحرية الأميركية تساعد بهدوء سفناً على عبور مضيق هرمز، من دون استئناف «مشروع الحرية» رسمياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية إيراني يتحدث عبر جواله وسط ترقب مسار المفاوضات لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة (أ.ف.ب)

القضاء الإيراني يوقف خطوة حكومية لفك قيود الإنترنت

علّق القضاء الإيراني، الثلاثاء، عمل الهيئة الرئاسية التي أمرت في اليوم السابق بإعادة خدمة الإنترنت، بعدما قطعتها السلطات منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)

إسرائيل تتهم محامياً فلسطينياً فرنسياً بإدارة «خلية إرهابية»

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
TT

إسرائيل تتهم محامياً فلسطينياً فرنسياً بإدارة «خلية إرهابية»

أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)
أفراد من الشرطة الإسرائيلية في القدس (رويترز - أرشيفية)

اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري بتنظيم وإدارة «خلية إرهابية» أوروبية مؤلفة من فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة كانت قد فُككت أواخر عام 2025، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك أن «خمسة من سكان القدس الشرقية، أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتُقلوا واستُجوبوا من جانب «الشاباك» خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2025».

وأضاف البيان: «كشف تحقيق (الشاباك) أن حموري التقى خلال عامي 2024 و2025 بأعضاء الخلية، وجميعهم من سكان القدس الشرقية، في دول أوروبية عدة، وجنّدهم لإنشاء بنية تحتية تهدف إلى تنفيذ أنشطة إرهابية في إسرائيل».

وقال البيان إن حموري «زوّدهم لهذا الغرض بهواتف تُمكّنهم من إجراء اتصالات مشفرة».

وُلد حموري في القدس لأم فرنسية، وكان يحمل تصريح إقامة دائمة يُمنح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل ثم ضمّتها لاحقاً.

أُلغي تصريحه في أواخر نوفمبر 2022 لما وصفته إسرائيل بـ«خرق الولاء» للدولة الإسرائيلية، وذلك قبل شهر من ترحيله إلى فرنسا، وهي خطوة ندد بها حموري ووصفها بـ«الترحيل».

أُلقي القبض عليه عام 2005، وحُكم عليه من محكمة إسرائيلية عام 2008 بالسجن سبع سنوات لإدانته بالتورط في مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل ومؤسس حزب شاس اليهودي المتشدد.

أُفرج عن حموري الذي دأب على تأكيد براءته، عام 2011 ضمن صفقة تبادل أسفرت عن إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

تتهمه إسرائيل بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تصنفها إسرائيل بأنها «إرهابية». وينفي محاميه هذه التهمة.


نتنياهو: الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش ينشر «قوات كبيرة على الأرض» في جنوب لبنان، ويسيطر على «مناطق استراتيجية»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاءت تصريحاته بعد أن وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان متجاوزًا «الخط الأصفر»، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» في 16 أبريل (نيسان).

وأفادت وسائل ​إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته ‌البرية ‌في ​جنوب ‌لبنان إلى ⁠ما ​وراء «الخط الأصفر»، ⁠وهو خط ترسيم رسمته إسرائيل قرب الحدود، إلا أن ⁠التقارير لم ‌تقدّم ‌تفاصيل ​إضافية ‌عن ‌مدى هذا التوسع.


«الأصول المجمدة» تعقد مسار التفاهم الأميركي - الإيراني

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

«الأصول المجمدة» تعقد مسار التفاهم الأميركي - الإيراني

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان، الثلاثاء (إ.ب.أ)

بلغت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مرحلة دقيقة مع عودة الوفد الإيراني المفاوض إلى طهران، الثلاثاء، بعد محادثات أجراها في الدوحة حول آلية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، بالتوازي مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً خلال أيام، رغم الضربات الأميركية الأخيرة في جنوب إيران وما أثارته من اتهامات إيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن الوفد الذي ترأسه رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف عاد إلى طهران بعد محادثات أجراها مع مسؤولين قطريين.

وكان قاليباف قد توجه، الاثنين، على رأس وفد رفيع للمشاركة في محادثات تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب. وضم الوفد وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وجاءت المحادثات في وقت تواصلت فيه الجهود للتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية، تشمل إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف مسار تفاوضي أوسع بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمها البرنامج النووي الإيراني.

غير أن الضربات الأميركية الأخيرة، التي قالت واشنطن إنها استهدفت زوارق ومواقع صاروخية «دفاعاً عن النفس»، أعادت إظهار هشاشة وقف إطلاق النار، بينما واصلت طهران وواشنطن الحديث عن إمكان استمرار المحادثات.

وقال روبيو، للصحافيين في مدينة جايبور الهندية صباح الثلاثاء، إن محادثات جرت في قطر، مضيفاً: «سنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام».

وتابع: «أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة».

وأكد روبيو أن «المضايق يجب أن تكون مفتوحة»، مضيفاً: «سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة». ووصف ما يحدث في مضيق هرمز بأنه «غير قانوني وغير مشروع وغير مستدام للعالم وغير مقبول».

محطة الدوحة

في الضفة الأخرى، نقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض أن قاليباف بحث في قطر آلية الإفراج عن 12 مليار دولار في المرحلة الأولى من التفاهم المحتمل، ضمن مذكرة مؤلفة من 14 بنداً تنص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة خلال مسار المفاوضات، والمقدرة بنحو 24 مليار دولار.

وقال المصدر إن طهران تشدد على إتاحة نصف هذا المبلغ مع بدء إعلان مذكرة التفاهم، على أن يُنقل النصف الآخر خلال 60 يوماً. وأضاف أن زيارة قاليباف إلى قطر جاءت لبحث آلية تنفيذ هذا المطلب، وكيفية الوصول إلى 12 مليار دولار في الخطوة الأولى، وإزالة العوائق المرتبطة به.

وأوضح المصدر أن تجربة الإفراج السابقة عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وقطر دفعت طهران إلى التشديد على متابعة الخطوات التنفيذية بدقة، تفادياً لتكرار التعقيدات السابقة. وأضاف أن الزيارة استفادت من تلك التجربة لضمان عدم حدوث أي خلل في الوصول إلى الأموال، وحققت «نتائج جيدة» في هذا الجانب.

وقال المصدر إن «مفاوضات قطر كانت جيدة في مجملها، وأسهمت في تحقيق تقدم في المفاوضات العامة»، لكنه أضاف أن طهران تتعامل مع الملف بحذر شديد؛ لأن الولايات المتحدة «معروفة بأنها طرف سيئ العهد»، على حد تعبيره.

وجاء ذلك بعدما نفت قطر تقريراً إسرائيلياً أفاد بأنها عرضت على إيران قرضاً بقيمة 12 مليار دولار لضمان توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن التقارير التي تزعم أن الدوحة «عرضت» 12 مليار دولار على إيران «كاذبة ولا أساس لها»، مضيفاً أنها تُروَّج من أطراف تسعى إلى «إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة».

ونقلت «تسنيم» عن مصدر مطلع آخر، رداً على تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الدوحة لا تقدم أموالاً لضمان مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، قوله إن «تصريحات القطريين ليست خاطئة في مجملها»، موضحاً أن الأموال التي جرى بحثها في الدوحة تعود إلى إيران، ولا علاقة لها بضمان التفاهم.

وأضاف أن طهران، بسبب تجاربها السابقة، تسعى «بدقة وتشدد كاملين» إلى استعادة هذه الأموال.

وقالت «تسنيم» إن زيارة الوفد الإيراني جاءت في إطار السعي إلى الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في المرحلة الأولى من تنفيذ مذكرة التفاهم المحتملة. وأضافت أن إيران تصر على الإفراج عن جزء من هذه الأموال خلال العملية؛ لأنها لا تثق بالجانب الأميركي، وتسعى إلى تحقيق نتائج مؤكدة ومنفعة ملموسة.

وذكرت الوكالة أن أهمية الملف دفعت قاليباف، بصفته رئيس فريق التفاوض، إلى التوجه بنفسه إلى الدوحة لمتابعته في محادثات مع أمير قطر. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الزيارة شهدت «تقدماً»، واتخذت خلالها «خطوات إلى الأمام».

الأموال المجمدة

تتضارب المعلومات حول الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أنها تتراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، ولي الله سيف، بعد إعلان الاتفاق النووي في 2015، إن الاتفاق من شأنه إطلاق 30 مليار دولار من أصول إيران المجمدة.

وخلال مفاوضات فيينا التي تعثرت في مارس (آذار) 2022، طالبت إيران بالإفراج عن أصول مجمدة من عائدات مبيعاتها النفطية في اليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى مستحقات بيع الغاز والكهرباء للعراق، والمقدرة بنحو 6 مليارات دولار.

وتقدر الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، وفي اليابان بـ1.6 مليار دولار، وفي لوكسمبورغ بـ1.5 مليار دولار. وكانت صحف إيرانية قد ذكرت، في ذلك الوقت، أن لإيران نحو 20 مليار دولار في الصين.

وفي عام 2023، جرى تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كورية جنوبية إلى قطر مقابل الإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران. غير أن تلك الأموال لم تُفرج للاستخدام الإيراني، إذ تدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران عقب هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل حرب غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن إحدى مشكلات طهران في المفاوضات تتمثل في «تناقض الأقوال والسلوك الأميركي»، لكنها أبدت ثقة بـ«القوات العسكرية وفريق الدبلوماسية» الإيراني، معربة عن أملها في الوصول إلى «سلام مستدام».

وأضافت مهاجراني أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التضخم، لكنها أشارت إلى أن التطورات الدولية تؤثر في معدلاته، مؤكدة أن الحكومة تحاول ضبطه عبر «الانضباط في الموازنة».

وقالت إن العقوبات والاضطرابات الدولية تؤثر في كل الصناعات، وإن قطاع الدواء «ليس استثناءً».

روبيو بين الاتفاق والضغط

جاءت تصريحات روبيو بعد ضربات أميركية جديدة قالت إيران إنها انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الضربات الأميركية التي وقعت في إقليم هرمزغان بجنوب البلاد تمثل «انتهاكاً صارخاً» للهدنة الهشة، في وقت أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر الثلاثاء في الإقليم.

وقالت الولايات المتحدة إن الضربات استهدفت زوارق كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ. وبعد الهجمات، قال روبيو إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً، لكنه قد يحتاج إلى «بضعة أيام» بسبب النقاشات الجارية حول بنود محددة في الوثيقة الأولية.

وتحدثت مصادر إيرانية وأميركية عن تقدم في مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه وقف الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مع منح المفاوضين 60 يوماً لمناقشة قضايا أكثر تعقيداً، بينها البرنامج النووي الإيراني.

وتقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق الأولي يقتصر على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ووضع إطار عمل لمدة 30 يوماً بشأن حركة المرور عبر مضيق هرمز، وربما تقديم دعم مالي عبر الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، على أن تبحث القضايا الأكثر حساسية، مثل البرنامج النووي، في مرحلة ثانية.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن إيران كانت تضغط خلال محادثات قطر لإدراج بند الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة ضمن المذكرة. ونقلت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مصدر قوله إن الإفراج عن هذه الأموال هو «آخر نقطة خلاف جدية» تحول دون الانتهاء من مذكرة التفاهم.

الغبار النووي

قال ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يتوقع من إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب لديها إلى الولايات المتحدة لتدميره، أو أن يتم تدميره في مكانه بحضور شهود دوليين.

وكتب ترمب: «اليورانيوم المخصب (الغبار النووي) إما سيتم تسليمه على الفور إلى الولايات المتحدة لنقله إلى الوطن وتدميره، أو من الأفضل، بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدميره في مكانه أو في موقع آخر مقبول بحضور لجنة الطاقة الذرية، أو ما يوازيها، كشاهد على هذه العملية والحدث».

ويرى ترمب أن الهدف الرئيسي من الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب. وتنفي طهران دوماً وجود أي خطط لصنع سلاح نووي، وتقول إن لها الحق في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.

وفي خطاب بمناسبة موسم الحج، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن «عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء»، مجدداً تهديدات والده المرشد السابق علي خامنئي للقوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك. وأشار إلى ضرورة تكرار شعارات «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، فضلاً عن الوعود بـ« زوال إسرائيل»، وذلك في رد ضمني على دعوة ترمب لإيران بالانضمام لـ«اتفاقيات إبراهيم».

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن بعد ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران 2 مارس 2026 (أرشيفية - رويترز)

وفي الوقت نفسه، لا يزال مضيق هرمز في قلب المفاوضات. وقد أدى إغلاقه الفعلي إلى أزمة غير مسبوقة في إمدادات النفط، وارتفاع أسعار الخام والوقود والأسمدة والغذاء. وردت إيران على الضربات الأميركية - الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ على دول في الخليج العربي تستضيف قواعد أميركية.

وانخفضت حركة المرور عبر المضيق، الذي كان يمر عبره عادة نحو خُمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى جزء ضئيل من مستواها السابق للحرب. وارتفع خام برنت نحو 3.5 في المائة الثلاثاء، ليتجاوز 99 دولاراً للبرميل بعد أنباء الضربات الأميركية.

وتتجه الأنظار الأربعاء إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في واشنطن، حيث يعقد ترمب اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعكس اختيار المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، الذي نادراً ما يزوره ترمب مقارنة برؤساء سابقين، حساسية المناقشات. وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع المتوقع أن يحضره جميع أعضاء مجلس الوزراء، مع طرح الملف الاقتصادي أيضاً على جدول الأعمال.

وشهد كامب ديفيد في الماضي محطات دبلوماسية بارزة، بينها اتفاقات 1978 بين مصر وإسرائيل في عهد جيمي كارتر، وقمة إسرائيلية - فلسطينية فاشلة عام 2000 في عهد بيل كلينتون. وتعد هذه الزيارة الثانية فقط لترمب إلى كامب ديفيد خلال ولايته الثانية، وكانت الأولى قبل أيام من شن الولايات المتحدة ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025.