واشنطن تعزز نفوذها في ليبيا عبر التدريبات المشتركة والتفاهمات العسكرية

تحركات سياسية واقتصادية متسارعة تمهّد لتوحيد المؤسسات

حفتر ومسعد بولس 24 يوليو الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني)
حفتر ومسعد بولس 24 يوليو الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني)
TT

واشنطن تعزز نفوذها في ليبيا عبر التدريبات المشتركة والتفاهمات العسكرية

حفتر ومسعد بولس 24 يوليو الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني)
حفتر ومسعد بولس 24 يوليو الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني)

لم يكن تمرين «فلينتلوك 2026» الذي شهدته مدينة سرت الليبية أخيراً، مناورة عسكرية عابرة. فنجاح واشنطن في جمع قوات عسكرية من شرق البلاد وغربها- كانت قبل سنوات تتقاتل- لم يعزز فقط الرهان على تشكيل «جيش موحد»، بل كان إعلاناً صريحاً بتصاعد النفوذ الأميركي في البلاد على حساب أدوار أخرى.

ووفقاً لمراقبين، لم تقتصر تحركات واشنطن المكثفة على التمرين العسكري؛ إذ سبقه بأيام التوصل إلى اتفاق مالي يُعدّ بمثابة أول «ميزانية موحدة» للبلاد منذ أكثر من 13 عاماً لتنظيم إنفاق عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل الوطني، فضلاً عما يتداول عن رعايتها مفاوضات مرتقبة لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تنهي حالة الانقسام الحكومي والمؤسسي المستمرة منذ أكثر من عقد...

وأثار هذا التقدم تساؤلات حول ردود فعل موسكو، ودول أوروبية كإيطاليا وفرنسا، تمتعت لعقود بعلاقات سياسية وثقل اقتصادي، وما إذا كان بمقدور أي منهما التأثير في المشهد أم ستكتفي بدور التابع؟

ويرى عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن تمرين «فلينتلوك الذي دُشّن الأربعاء الماضي في مدينة سرت، خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية»، مؤكداً أيضاً أنه «رسخ مسار التفاهمات بين واشنطن و(الجيش الوطني) بقيادة خليفة حفتر المتمركز شرق البلاد».

وأشار التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تلك التفاهمات «لا تعني تخلي القيادة العامة للجيش الوطني عن تحالفها مع موسكو، أو أي دول أخرى في الوقت الراهن».

ورهن التكبالي إنهاء التحالف مع الروس تحديداً، «بمدى نجاح المبادرة الأميركية في توحيد المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية، وما إذا كانت شروطها سترضي تطلعات القيادة العامة للجيش الوطني».

حفتر مستقبلاً مسعد بولس 24 يوليو الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني)

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً يتمثل في وجود حكومتين متنافستين على السلطة: الأولى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية بدعم من حفتر.

ولفت التكبالي، إلى أن خطوات واشنطن الأخيرة ضمنت «بروزها لاعباً رئيسياً في عموم البلاد، وبخاصة على الصعيد الاقتصادي وربما التسليحي إذا رُفع الحظر الدولي، وذلك مقابل تراجع الدور الأوروبي وبعض الأدوار الإقليمية»، مستبعداً أن «تتاح لهؤلاء فرصٌ للتدخل كما كان الحال سابقاً».

أما أستاذ العلاقات الدولية الليبي، إبراهيم هيبة، فرأى أن هدف واشنطن هو ضمان «فوز شركاتها بالنصيب الأكبر في قطاع النفط الليبي، في إطار صراعها مع الصين للسيطرة على موارد الطاقة بالعالم».

وذهب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن رأت في الفوضى الأمنية الناجمة عن الانقسام تهديداً يقوّض استثماراتها، فسارعت للتدخل لإيجاد تنسيق بين قوات الشرق والغرب لحماية مصالحها تحت لافتة محاربة الإرهاب».

ورأى، أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ظل توتر علاقاته مع قادة أوروبيين، ألقت بظلالها على الساحة الليبية؛ إذ «تراجع التنسيق مع الحلفاء السابقين، وباتت هناك خريطة أميركية تستهدف تعظيم مكاسبها عبر توطيد العلاقة مع القوى الفاعلة في البلاد»، حسب قوله.

وعدّ اختيار مدينة سرت القريبة من مواقع الروس في شرق ليبيا ووسطها «رسالة مناكفة أميركية، وإن كان من المستبعد جداً أن تشكل أي تهديد حقيقي لهم».

ولفت، إلى أن «أعداد القوات الروسية النظامية تراجعت مع انخراط موسكو في الصراع الأوكراني، وتركيزها على الانتشار بدول أفريقية تعد نقاط ارتكاز مستقبلية لها».

ورغم بروز أصوات عدة تعارض تحركات واشنطن وخططها في معالجة الأزمة الليبية، فإن عضو «لجنة الشؤون الخارجية» بمجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أشار بالمقابل «إلى تطلعات شريحة واسعة من الليبيين لحل أزماتهم ودخول مرحلة استقرار، حتى لو عبر تدخل خارجي، في ظل تعثر الحلول الداخلية».

لقاء سابق بين صدام حفتر ومسعد بولس في بنغازي (إعلام القيادة العامة)

وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن«التعويل على واشنطن، تزايد مع نجاحها في إبرام اتفاق (الإنفاق الموحد)، الذي من شأنه كبح التوسع في الإنفاق الذي مارسته الحكومتان على عائدات النفط».

وعزا تخلي واشنطن عن نهجها السابق في الاعتماد على وكلاء مثل إيطاليا وتركيا لمعالجة الملف الليبي؛ «لرغبتها في تسريع النتائج فيما يتعلق بملف الطاقة، فضلاً عن فشل هؤلاء الوكلاء في حل الأزمة السياسية نظراً لتضارب مصالحهم».

وتستند المبادرة المنسوبة لمستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، إلى تولي نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد، مع الإبقاء على الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.

في المقابل، قلل المحلل السياسي الليبي حافظ الغويل من الآراء التي تعوّل على تمرين «فلينتلوك» بوصفه خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو تمرين دوري، وقد شاركت فيه قوات شرق ليبيا وغربها بوصفها منفصلة».

واستبعد، «أن يتمكن بولس من تمرير أجندته في ظل معارضة قوية لخطة التقارب الأميركية».

وتوسط المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير بين الآراء، عادَّاً أن «تمتع واشنطن بنفوذ أكبر لا يعني تجاهل بقية الحلفاء ومصالحهم». وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تدفع واشنطن بوجوه عسكرية جديدة إلى المشهد، من ضباط مؤهلين لقيادة قوة مشتركة».


مقالات ذات صلة

ما مصير الوجود الروسي في ليبيا حال تطبيق «المبادرة الأميركية»؟

تحليل إخباري القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر مستقبِلاً سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين في أبريل الماضي (القيادة العامة)

ما مصير الوجود الروسي في ليبيا حال تطبيق «المبادرة الأميركية»؟

تباينت آراء ليبيين بشأن مستقبل القوات الروسية الموجودة في البلاد، والتي تعمل لحساب «الجيش الوطني»، في حال تطبيق «المبادرة الأميركية» على أرض الواقع.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من مهاجرين غير نظاميين تم ضبطهم في مدينة زوارة غرب ليبيا 4 يوليو (مديرية أمن زوارة)

سلطات طرابلس وبنغازي تداهم مقار تؤوي «مهاجرين»

تصعّد الأجهزة المعنية بالهجرة غير المشروعة في ليبيا من حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين شرق البلاد وغربها بغرض ضبط «من لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية موثقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الكوني مع تيتيه بطرابلس 5 يوليو (البعثة الأممية)

ليبيا: الكوني يحشد ضد تغييرات «المخابرات»

شددت رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه على «أهمية الحفاظ على مصداقية المؤسسات الليبية»، وذلك على خلفية أزمة تعيين رئيس جديد للمخابرات العامة في طرابلس.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محطة كهرباء في زليتن بغرب ليبيا (الشركة العامة للكهرباء)

الدبيبة يوجّه بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا

عقب شكاوى ليبيين لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجّه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة ببحث أزمات القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة لعدد من أعضاء المجلس العسكري لمصراتة في غرب ليبيا الجمعة (لقطة من تسجيل مصور)

ليبيا: المبادرة الأميركية تصطدم برفض قوى عسكرية في مصراتة

اصطدمت المساعي الأميركية الرامية إلى تحريك الجمود السياسي في ليبيا برفض علني من قوى عسكرية نافذة في مدينة مصراتة.

خالد محمود (القاهرة )

موريتانيا: مظاهرة للمعارضة تتهم الحكومة بالعجز عن محاربة الفساد

مظاهرة للمعارضة الموريتانية في مدينة نواذيبو بشمال غرب البلاد مساء الأحد (إعلام محلي)
مظاهرة للمعارضة الموريتانية في مدينة نواذيبو بشمال غرب البلاد مساء الأحد (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: مظاهرة للمعارضة تتهم الحكومة بالعجز عن محاربة الفساد

مظاهرة للمعارضة الموريتانية في مدينة نواذيبو بشمال غرب البلاد مساء الأحد (إعلام محلي)
مظاهرة للمعارضة الموريتانية في مدينة نواذيبو بشمال غرب البلاد مساء الأحد (إعلام محلي)

انتقدت المعارضة الموريتانية، خلال مظاهرة مساء الأحد، سياسات الحكومة التي اتهمتها بـ«الفشل» و«العجز» عن مواجهة الفساد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستمرار الأزمات والتضييق على الحريات.

وكان قادة المعارضة يتحدثون أمام المئات من أنصارهم خلال مظاهرة في مدينة نواذيبو بشمال غرب البلاد، وهي ثاني أهم مدينة في موريتانيا وتُعد عاصمتها الاقتصادية، حيث يتركز النشاط الصناعي وبخاصة صيد الأسماك وتصدير خامات الحديد.

المدينة المهددة

واختارت المعارضة مدينة نواذيبو، المطلة على المحيط الأطلسي ويقطنها قرابة 200 ألف نسمة، مكاناً للمظاهرة لأنها تعاني أزمة عطش حادة ظلت تؤرق الحكومات المتعاقبة منذ عقود دون الوصول إلى حل لها.

فالمدينة التي تعد شبه جزيرة داخل المحيط تعتمد منذ ستينيات القرن الماضي على المياه التي يجلبها القطار من على بعد مئات الكيلومترات، ولكن مع تزايد الضغط السكاني أصبحت تواجه خطر العطش الذي يهدد وجودها. وتتصاعد الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف من كل عام.

جانب من مظاهرة المعارضة في مدينة نواذيبو بشمال غرب موريتانيا مساء الأحد (إعلام محلي)

ووصف زعيم «مؤسسة المعارضة الديمقراطية» ورئيس حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، حمادي ولد سيدي المختار، سياسات الحكومة بأنها «فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، وقال إن هذا هو «سبب عطش نواذيبو، وعدم استفادتها من ثروتها السمكية».

وأضاف أمام أنصار المعارضة: «الشعب الموريتاني مطحون بسبب سياسات الحكومة التي اختارت زيادة الأسعار وتسببت في تفاقم معاناة المواطنين»، وأكد أن المعارضة «قدمت حلولاً لأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة تجاهلتها».

أزمة الفساد

نفس الرأي جاء على لسان الرئيس الدوري لـ«ائتلاف المعارضة الديمقراطية»، محمد ولد مولود، الذي قال إن ما تعانيه مدينة نواذيبو من أزمات «سببه الفساد»، مشيراً إلى أن «الدولة لا تعاني نقص الموارد ولا غياب الحلول، وإنما تعاني الفساد الذي يقف وراء استمرار الأزمات».

وحول أزمة العطش في ثاني أهم مدينة موريتانية، قال: «الحكومة أعلنت في السابق إنشاء مصنع لتحلية المياه، كما أطلقت مشروعاً آخر كلف خزينة الدولة أكثر من 80 مليون دولار، ولكن كل هذه المشاريع فشلت في حل مشكلة العطش».

ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن «هدر الأموال»، وقال إن على المواطنين «توحيد جهودهم للدفاع عن حقوقهم ومعالجة المشاكل بأنفسهم»، وإن الدولة «عاجزة عن مواجهة الفساد».

تصعيد المعارضة

يأتي خطاب المعارضة التصعيدي بالتزامن مع تقارب كبير بين الأطراف السياسية للدخول في حوار وطني بعد أن وقَّعت الأطراف على وثيقة وُصفت بأنها «خريطة طريق» للحوار المرتقب.

وجاء التوقيع رغم تباين مواقف الأغلبية والمعارضة حول النقاط التي سيجري الحوار حولها، حيث اعترضت أحزاب الأغلبية على بعض فقرات «الدليل المرجعي» للحوار، في حين رحبت به المعارضة لأنه استجاب لمطلب الابتعاد عن أي نقاش حول تعديل الدستور، وخاصة ما يتعلق بالمواد المحصنة التي تنص على أن رئيس الجمهورية له الحق في ولايتين رئاسيتين فقط.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الانتخابية السابقة (رويترز)

وكانت هذه النقطة محل خلاف كبير بين أطراف المشهد السياسي في موريتانيا؛ فالبلاد تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية عام 2029 ستكون مفصلية وحاسمة؛ لأن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمكنه الترشح لها بسبب قيود الدستور الحالي للبلاد. وتجد المعارضة في ذلك فرصة كبيرة لإحداث تغيير.

أما أحزاب الأغلبية، أو على الأقل بعضها، فقد بدأت تعلن بشكل صريح دعمها لتعديل الدستور من أجل إزالة القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، وبالتالي السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية ثالثة «من أجل إكمال مشروعه التنموي»، على حد تعبيرها.


ما مصير الوجود الروسي في ليبيا حال تطبيق «المبادرة الأميركية»؟

القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر مستقبِلاً سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين في أبريل الماضي (القيادة العامة)
القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر مستقبِلاً سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين في أبريل الماضي (القيادة العامة)
TT

ما مصير الوجود الروسي في ليبيا حال تطبيق «المبادرة الأميركية»؟

القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر مستقبِلاً سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين في أبريل الماضي (القيادة العامة)
القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر مستقبِلاً سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين في أبريل الماضي (القيادة العامة)

أعاد الزخم المتواصل بشأن «المبادرة الأميركية» لحلحلة الأزمة الليبية طرح تساؤلات بشأن الوجود الروسي في البلاد، ولا سيما عناصر «المرتزقة»، وذلك في حال تطبيق هذه الخطة التي يدعمها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واتفق سياسيون ومحللون على أن الولايات المتحدة تسعى من خلال المبادرة إلى «كبح» نفوذ روسيا في المنطقة، وإلى تحقيق مآرب تخدم مصالحها، مشيرين إلى أن تفاصيل الخطة يكتنفها الغموض.

وقال صالح المخزوم، نائب رئيس «المؤتمر الوطني العام» السابق، إن تطبيق المبادرة الأميركية «سيضع الوجود الروسي في ليبيا في مأزق حقيقي»، وتوقَّع في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل واشنطن على توظيفها «لترسيخ واقع جديد يخدم مصالحها وأهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها كبح النفوذ الروسي في شمال أفريقيا، انطلاقاً من ليبيا، عبر التضييق لا الصدام المباشر».

وتعيش ليبيا حالة انقسام سياسي وعسكري، تتنازع فيه على السلطة حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بغرب البلاد، والأخرى مكلفة من مجلس النواب، وتدير الشرق وأجزاءً من الجنوب، وتحظى بدعم القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.

وتهدف المبادرة -حسب تأكيد بولس- إلى توحيد المؤسسات والسلطة ودعم الانتخابات، ولكنها تلقى معارضة في غرب ليبيا؛ خصوصاً مع تداول مقترح يقضي بتولي صدَّام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة المجلس الرئاسي، وبقاء الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.

ووصف الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، المبادرة بأنها «غامضة وغير مكتملة الملامح»، في ظل عدم وجود موقف معلَن من حكومة «الوحدة»؛ مشيراً إلى أن «جوهر المبادرة هو تقليص الفجوة بين معسكرَي شرق ليبيا وغربها، وهذا يحمل أنباءً سيئة لروسيا»، مقدراً عدد القوات الروسية بأكثر من ألفَي عنصر.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة «تتقاطع مع حسابات دول وقوى إقليمية تسعى إلى تصعيد صدَّام حفتر إلى واجهة السلطة؛ وإذا ما طُبقت فسيتعزز نفوذ هؤلاء. وفي ظل تقارب روسيا معهم، قد تحتفظ الأخيرة بتموضعها داخل ليبيا».

في المقابل، ورغم إقراره بوجود «انزعاج روسي» من المبادرة، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات العسكرية والأمنية، اشريِّف عبد الله، حدوث تغيير جوهري في التموضع الروسي بليبيا. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القلق يدفع موسكو إلى نقل مزيد من العناصر والعتاد إلى قواعدها في ليبيا: «لكنه يُعد تعزيزاً استباقياً لا تحسباً لصدام».

وأشار أيضاً إلى قلق أوروبي من التمدد الروسي في جنوب المتوسط، وتعويل الأوروبيين على واشنطن لمكافحته، ويرى أن ذلك عامل آخر يدفع الولايات المتحدة إلى عدم إزاحة الوجود الروسي من ليبيا «لتستخدمه ورقة ضغط لضبط ميل بعض الدول الأوروبية إلى الخروج عن الطاعة الأميركية»، على حد قوله.

وتعمل القوات الروسية والعناصر التابعة لها إلى جانب «الجيش الوطني»، الذي يسيطر على شرق ليبيا وبعض مناطق الجنوب، بينما تعمل القوات التركية والعناصر الموالية لها لصالح سلطات غرب البلاد.

صدَّام حفتر خلال زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في مايو الماضي (القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي)

وفيما يتعلق بالقوات و«المرتزقة» التابعين لتركيا في ليبيا، يرى عبد الله أن عددهم يتناقص مقارنة بما كان عليه سابقاً؛ خصوصاً مع عودة كثير من عناصر الفصائل السورية إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد. أما المجموعات المسلحة من دول الجوار الأفريقي، فيشير إلى أن «أغلبهم عادوا إلى أوطانهم؛ سواء للانخراط في صراعات محلية -كما في السودان- أو نتيجة تفاهمات سياسية».

ويقول مدير معهد «صادق» للأبحاث، أنس القماطي، إن روسيا بعد فقدان قواعدها في سوريا نقلت ثقلها اللوجستي إلى ليبيا، لتصبح الأخيرة «عموداً فقرياً لشبكة إمداد (الفيلق الأفريقي)، وبالتالي لا تفاوض على الخروج منها».

أما الوجود التركي في غرب ليبيا فيستند -حسب القماطي- إلى اتفاقية التعاون الأمني الموقَّعة مع حكومة «الوفاق» السابقة نهاية عام 2019؛ مشيراً إلى أن تمركز القوات التركية في مناطق وقواعد، من بينها الوطية ومعيتيقة وطرابلس ومصراتة والخمس: «يعد ضمانة استراتيجية لمصالحها في الطاقة وممرات شرق المتوسط».

وتوقع أن يكون لأنقرة دور في تطبيق المبادرة الأميركية «بحكم علاقاتها الوثيقة حالياً بالقوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها».

أما الأكاديمي والباحث السياسي أعلية العلاني، فتوقع استمرار الوضع الراهن إلى حين تشكيل حكومة منتخبة تملك شرعية شعبية تخولها المطالبة برحيل القوات الأجنبية، معتبراً أن هذا مسار «قد تسلكه واشنطن لإفراغ الساحة لنفوذها الخاص».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اهتمام واشنطن بليبيا تصاعد بعد أزمة الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، معتقداً أنها «تريد تأمين استقرار تدفق النفط، وتهيئة المناخ لشركاتها العاملة في هذا القطاع، إضافة إلى الاستفادة من قرب موقع ليبيا من مسارات مكافحة الهجرة والتطرف وتجارة السلاح».

وانتهى العلاني إلى أن موسكو وأنقرة لديهما فرصة «تحويل حضورهما العسكري إلى شراكات متعددة، فضلاً عن احتمال صعود كتل برلمانية في المستقبل تدعم التنسيق مع روسيا».


«حقوق الإنسان» الأممي يأمر بـ«تحقيق عاجل» بشأن أحداث الأُبيّض السودانية

نساء وأطفال في طوابير لتلقي مساعدات غذائية مجانية تُوزع بمخيم المحيرة للنازحين قرب مدينة الأُبيَّض في منطقة جنوب كردفان (أ.ف.ب)
نساء وأطفال في طوابير لتلقي مساعدات غذائية مجانية تُوزع بمخيم المحيرة للنازحين قرب مدينة الأُبيَّض في منطقة جنوب كردفان (أ.ف.ب)
TT

«حقوق الإنسان» الأممي يأمر بـ«تحقيق عاجل» بشأن أحداث الأُبيّض السودانية

نساء وأطفال في طوابير لتلقي مساعدات غذائية مجانية تُوزع بمخيم المحيرة للنازحين قرب مدينة الأُبيَّض في منطقة جنوب كردفان (أ.ف.ب)
نساء وأطفال في طوابير لتلقي مساعدات غذائية مجانية تُوزع بمخيم المحيرة للنازحين قرب مدينة الأُبيَّض في منطقة جنوب كردفان (أ.ف.ب)

أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين بإجراء «تحقيق عاجل» في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأُبيِّض السودانية، محذّراً من خطر وشيك لوقوع «فظائع واسعة النطاق».

وتخضع مدينة الأبيّض الواقعة في ولاية شمال كردفان بوسط السودان، لحصار تفرضه منذ أشهر «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023.

وفي قرار اعتمده الأعضاء السبعة والأربعون بالإجماع، الاثنين، عقب مناقشة عاجلة عُقدت الجمعة بناءً على طلب المملكة المتحدة، أعرب مجلس حقوق الإنسان عن «قلقه البالغ إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق، ولا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والذي يتعرض له مئات الآلاف من المدنيين... في الأُبيَّض والمناطق المحيطة بها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبناءً على ذلك؛ كلف المجلس «البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان» التي كان قد أنشأها في بداية النزاع، إجراء «تحقيق عاجل» في «انتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ذات الصلة التي يُشتبه في ارتكابها».

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وحكومات مختلفة تحذيرات بشأن هجوم وشيك محتمل على الأُبيّض، على غرار الهجوم الذي أدى العام الماضي إلى الاستيلاء على الفاشر في غرب السودان، وهي مدينة تقع في دارفور وتُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب فظائع فيها.

وشدد المجلس على «عدم وجود حلّ عسكري للأزمة في السودان»، مجدداً دعوته إلى «وقف فوري وشامل لإطلاق النار، من دون شروط مسبقة»، وإلى إرساء «عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة تفضي إلى حكومة وطنية منتخبة ديموقراطياً بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية».

وتضمّ مدينة الأُبيّض نصف مليون نسمة، كما تستضيف نحو 100 ألف شخص نزحوا بسبب العنف في مناطق أخرى من البلاد.

ورغم تمكّن الجيش من كسر حصار طويل في فبراير (شباط) من العام الماضي، فإنه يواجه صعوبة في منع «قوات الدعم السريع» من إعادة فرض الحصار من خلال هجمات متكررة بطائرات مسيّرة تستهدف المدينة وبناها التحتية وطريق الخروج الرئيسي منها.

وأدان المجلس في قراره «الغارات الجوية ضد المدنيين واستهداف البنى التحتية المدنية بشكل غير مشروع»، مشيراً تحديداً إلى «عشرات الضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة الأُبيّض خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك مستشفيات ومرافق صحية أخرى؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية».

وفي حين دعا النص «جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين»، ولا سيما أولئك الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم، ندّد أيضاً بـ«الاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز وكشكل من أشكال التعذيب».