قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيوسع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً إلى حد بعيد منذ ما يقرب من شهرين، ما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية. وأغلقت طهران المضيق فعلياً بعد بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى قطع ما يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأبحر أكثر من عشر ناقلات عبر مضيق هرمز بعد أن أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، لكن اتفاق وقف إطلاق النار تعرّض للخطر بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في الوقت الذي واصلت فيه حصارها العسكري للموانئ الإيرانية.
وقال أحد الدبلوماسيين: «هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضاً من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز».
وقال مصدر دبلوماسي ثانٍ إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات. وكان الاتحاد الأوروبي صنف في يناير (كانون الثاني) «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية، وأدرج في مارس (آذار) مسؤولين إيرانيين في القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
