السلطات الأميركية توقف إيرانية بتهمة تهريب أسلحة إلى السودانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5264369-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
السلطات الأميركية توقف إيرانية بتهمة تهريب أسلحة إلى السودان
أرشيفية لحركة الطائرات على مدرج في مطار لوس أنجليس الدولي (ا.ب)
أوقفت السلطات الأميركية امرأة إيرانية في مطار لوس أنجليس الدولي بتهمة تهريب أسلحة إلى السودان لصالح طهران، وفق ما أفاد مدع عام فدرالي الأحد.
ووجهت إلى شميم مافي البالغة 44 عاما، تهمة «التوسط في صفقة بيع طائرات مسيرة وقنابل وصواعق وملايين الطلقات النارية المصنعة في إيران»، بحسب ما أعلن مدعي عام المنطقة الوسطى لولاية كاليفورنيا، بيل عسيلي، على منصة «إكس».
وأشار عسيلي إلى أن مافي التي تقيم في ضاحية وودلاند هيلز بمدينة لوس أنجليس، «مواطنة إيرانية حصلت على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة عام 2016».
Last night, Shamim Mafi, 44, of Woodland Hills, was arrested at Los Angeles International Airport for trafficking arms on behalf of the government of Iran. She is charged with a violation of 50 U.S.C. § 1705 for brokering the sale of drones, bombs, bomb fuses, and millions of... pic.twitter.com/l39Gf1WVed
— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) April 19, 2026
وألقي القبض على مافي السبت، وهي تواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عاما في حال إدانتها.
وأرفق عسيلي منشوره بلقطات من تحقيق تلفزيوني يتضمن صورا تظهر امرأة يُعتقد أنها مافي محاطة برجال أمن فدراليين وطائرة مسيرة على مدرج مطار وبطاقة هوية امرأة ورزما من النقود.
وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن السودان معرض لخطر الانزلاق إلى «مجاعة وانهيار شاملين»، مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، إن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، محملة الأسلحة التي ترد من مصادر خارجية جزءا من المسؤولية عن الأزمة.
وحضت الأمم المتحدة مرارا القوى الأجنبية على الكف عن تأجيج الحرب، لكنها لم توجه اتهامات لدول معينة.
خسرت «تولو أويل» نزاعاً ضريبياً بقيمة 196.5 مليون دولار مع غانا، وذلك بعد أن رفضت هيئة تحكيم ادعاء الشركة المنتجة للنفط، بأن التقدير الضريبي ينتهك اتفاقياتها.
رفع محللون توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026، وتوقعوا أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي نحو 90 دولاراً للبرميل، إذ يعوّض تعطل صادرات الخليج المخاوف بشأن نمو الطلب.
أصيبت ثلاث سفن بمقذوفات «غير محددة» أثناء عبورها مضيق هرمز، الثلاثاء، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء.
«الشرق الأوسط» (لندن)
عين واشنطن على «تفكيك الميليشيات» رغم الانسحاب من العراقhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324383-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
عين واشنطن على «تفكيك الميليشيات» رغم الانسحاب من العراق
تدريب في قاعدة «عين الأسد» الجوية غرب العراق (أرشيفية - الجيش الأميركي)
كان العراق على موعد استثنائي، الأربعاء، مع انسحاب القوات الأميركية من قواعدها على أراضيه بعد نحو ربع قرن من غزو نفذته الولايات المتحدة، مما أدى ليس فقط إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأميركيين، بل أيضاً إلى تشريع الأبواب أمام تدخل إيران في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأبعد منه، وإلى إحداث خلل رئيسي في توازنات المنطقة.
وينهي هذا الانسحاب اتفاقاً وقعته إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2024 لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بحلول هذا العام. ولم تثر إدارة الرئيس دونالد ترمب الكثير من الضجيج حيال إعادة انتشار القوات الأميركية. ولم تعلن بعد أي مراجعة شاملة للغزو الذي بدأ في مارس (آذار) 2003 وخلف خسائر بشرية ومالية فادحة.
وبحسب إحصاءات مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون، قتل ما يصل إلى 210 آلاف مدني عراقي بين بدء الغزو وعام 2023، إلى جانب 4599 جندياً أميركياً، فضلاً عن تكاليف بلغت نحو 2.8 تريليون من الدولارات الأميركية.
وقال الناطق باسم وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» شون بارنيل، في بيان، إن مغادرة القوات والمعدات الأميركية «تمثل انتقالاً من مهمة تحالف في زمن الحرب إلى جهد أمني بقيادة عراقية». وأضاف: «تقع المسؤولية الرئيسية عن معالجة التحديات الأمنية المتبقية في العراق، بما في ذلك فلول (داعش) والميليشيات الموالية لإيران التي تقوض السيادة العراقية والاستقرار الإقليمي، الآن على عاتق الحكومة العراقية».
وأفاد مسؤول أميركي أن نحو 1500 جندي أميركي وقوات التحالف الدولي ضد «داعش» كانوا موجودين في العراق أخيراً، وذلك في إطار عملية إعادة تنظيم القوات ومغادرتها قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر (أيلول) 2026، أي الأربعاء. وأوضح أن هذه المهمة ستستمر في الأردن، حيث يفيد «البنتاغون» بأنه يستطيع من هناك استهداف المسلحين الذين يشكلون تهديداً للأفراد والمصالح الأميركية.
ووفقاً للمسؤول الأميركي، فإن القوات الأميركية ستركز في الأردن على مقاتلي «داعش». وأضاف أنه «إذا تفاقم الوضع وتجاوز سيطرة العراق وسوريا، وطلبوا مساعدتنا، فسنتدخل ونساعدهم».
صورة لمبنى السفارة الأميركية في بغداد (وكالة الأنباء العراقية)
حماية السفارة والقنصلية
وكشف مسؤول دفاعي عن أن الجيش نقل جواً معدات وأفراداً من أربيل، آخر قاعدة عسكرية أميركية، في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي، الأربعاء. وسيظل بعض جنود مشاة البحرية «المارينز» لحماية البعثات الدبلوماسية الأميركية، إلى جانب متعاقدين لصيانة أسطول العراق من مقاتلات «إف 15» والدبابات الأميركية الصنع، وفقاً لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.
وقال مسؤولون آخرون: «أزال الجيش بالفعل بطارية باتريوت للدفاع الجوي كانت متمركزة حول أربيل»، موضحين أن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح دفاعاتها الجوية المتبقية لحماية السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل، رغم استمرار الهجمات الإيرانية والميليشياوية.
كان نحو 170 ألف جندي أميركي موجودين في العراق في ذروة الحرب الداخلية عام 2007، غير أن الرئيس السابق باراك أوباما تعهد بإنهاء الحرب بعد انتخابه عام 2008. وأعلن إنهاء العمليات القتالية والانسحاب التدريجي عام 2011. غير أن سيطرة «داعش» و«القاعدة» على مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014، دفعت الولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي وعربي في بدء ما سمته «عملية العزم الصلب»، التي استمرت حتى العهد الأول للرئيس ترمب.
وتمكن العراق في هذه المواجهة من تحرير أراضيه من الجماعات الإرهابية، وبدأ في استعادة عافيته. غير أنه لا يزال يعاني بسبب النفوذ الذي اكتسبته إيران بواسطة الجماعات المسلحة الموالية لها، والتي تنخرط بشكل خطير في الحرب الدائرة حالياً بين الولايات المتحدة وإيران.
صورة نشرها الجيش الأميركي لقاعدة «بلد» الجوية في العراق تعود لعام 2011
الميليشيات الإيرانية
تشير التقديرات الأميركية إلى وجود أكثر من 200 ألف مسلح من طهران، وهم يستخدمون مسيرات هجومية وصواريخ باليستية لمهاجمة القوات الأميركية وللاعتداء على دول الجوار.
ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، كان يفترض أن يتزامن انسحاب القوات الأميركية مع نزع سلاح الميليشيات، التي تجاهلت الدعوات إلى حلها. وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تمديد مهلة نزع سلاح هذه الميليشيات حتى يونيو (حزيران) 2027.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن مارك كانسيان، أن إيران قد تستفيد من الانسحاب الأميركي، لكن سلوكها الأخير في المنطقة أدى أيضاً إلى تحالفات غير متوقعة ضد طهران.
وأوضح أن الغزو أدخل العراق في حال من الفوضى، بعدما أطاح بنظام الرئيس صدام حسين، خصم إيران على حدودها الغربية. وأكد أن استهداف إيران للدول التي تستضيف قوات أميركية خلال الحرب الأخيرة دفع بعض الدول إلى التقارب مع إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي: «لم نتحرك ضد (المسلحين المدعومين من إيران) إلا رداً على محاولات استهداف جنودنا»، مضيفاً أن مواجهة هذه الجماعات من الآن فصاعداً «مسؤولية عراقية».
ومع «احتفال السيادة» الذي يقام في العراق، هذا الأسبوع؛ احتفاء بالانسحاب الأميركي، يتعرض البلد لضغوط هائلة من إدارة ترمب لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، والتي يتحدى الكثير منها جهود الدولة للسيطرة عليها.
«يريدون قضاء العطلة في فرنسا»
وتواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مهمة شاقة تتمثل في كبح جماح الميليشيات، التي يصر النظام الإيراني على الحفاظ عليها. وقال الزيدي لصحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً إن «كل عراقي اليوم يريد لبلاده سيادة كاملة. يريدون أن تكون السلطة حكراً على الدولة»، متعهداً بإنهاء «شريعة الغاب» في العراق.
وخلال زيارة الزيدي للبيت الأبيض أخيراً، قال الرئيس ترمب: «لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود الجيش هناك بعد الآن». وأضاف: «لدينا بطل رائع، بطل جديد. إنه شاب ووسيم».
غير أن المسؤولة السابقة لدى وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا تايلور التي عملت على الملف العراقي، رأت أن «الاعتقاد بأن الزيدي قادر على نزع سلاح الميليشيات في غضون أشهر قليلة يمثل طلباً مستحيلاً». وأضافت: «توجد هذه الجماعات المسلحة لأن إيران تريدها أن تبقى، وتجد إيران فائدة مستمرة في استخدامها كأداة ورافعة ضد الحكومة العراقية والولايات المتحدة في المنطقة». وزادت: «سيستمر هذا الوضع حتى بعد انسحاب القوات الأميركية».
ولكن مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر يحدوه الأمل في حصول ذلك بعد مؤشرات إيجابية من بعض مسؤولي الفصائل العراقية. وقال: «يبدو أنهم يرغبون في العمل بشكل قانوني. إنهم يريدون تمضية عطلاتهم في فرنسا مع عائلاتهم»، في إشارة إلى رغبتهم بالتخلي عن السلاح.
تقرير: شهادات جنود إسرائيليين تكشف «مصنع الأهداف» في غزة
منازل مُدمَّرة في قطاع غزة كما تظهِرها صور من «غوغل إيرث»
كشف تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، استناداً إلى شهادات جنود إسرائيليين جمعتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية، عن تفاصيل جديدة بشأن آليات اختيار الأهداف وقواعد القصف التي اتبعها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك تقدير أعداد المدنيين الذين قد يسقطون في بعض الغارات، والاستعانة بأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف محتملة.
ويقدم التقرير، استناداً إلى شهادات عسكريين تحدثوا من دون الكشف عن هوياتهم، صورة عن الطريقة التي كانت تُتخذ بها قرارات القصف، وكيف جرى التعامل مع وجود المدنيين في المناطق المستهدفة، إضافة إلى الدور المتزايد للأنظمة الرقمية في جمع المعلومات وتحليلها وتحويلها قوائم بالأهداف.
ومن أبرز الوقائع التي يتناولها التقرير، الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي استهدفت، وفق الرواية الإسرائيلية، إبراهيم بياري، قائد كتيبة في حركة «حماس»، كان موجوداً داخل شبكة من الأنفاق. وأسفر القصف، حسب الأرقام التي أوردتها «لوموند»، عن مقتل 126 فلسطينياً، بينهم 68 طفلاً، وإصابة نحو 280 آخرين.
وحسب شهادات العسكريين، كان الجيش الإسرائيلي على علم مسبق بحجم الخسائر المدنية المحتملة في تلك العملية. وقدّرت عملية التقييم الأولية، المعروفة داخل الجيش باسم «نازا»، احتمال سقوط نحو 300 ضحية. ومع محاولة تحديد موقع الهدف بصورة أكثر دقة، أدى عدم معرفة مكان القائد داخل شبكة الأنفاق إلى توسيع نطاق الضربة، لتشمل مباني ومناطق محيطة.
ولا تبدو غارة جباليا، وفق الشهادات التي أوردها التقرير، حالة منفردة. فقد تحدث أحد مشغلي الطائرات المسيّرة عن وجود مستويات مختلفة لقواعد إطلاق النار، تسمح في بعض الحالات باستهداف أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بـ«حماس» أو «الجهاد الإسلامي» حتى أثناء وجودهم داخل منازلهم أو تحركهم في الشوارع.
كما تحدث العسكري عن وجود تقديرات مسبقة للخسائر المدنية التي يمكن أن تقع في كل عملية، تبدأ من عدم سقوط أي مدني، وقد تصل في بعض الحالات إلى عشرات الأشخاص.
سيارة مُدمَّرة بعد أن استهدفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة (إ.ب.أ)
بيانات الاتصالات لتقدير أعداد السكان
ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم أيضاً وسائل تقنية لتقدير عدد السكان الذين بقوا في المناطق التي يخطط لاستهدافها. ومن خلال بيانات الاتصالات، كان بالإمكان تقدير مستوى الإخلاء في منطقة معينة، سواء كان 25 أو 50 أو 75 في المائة.
ويقول أحد العسكريين إن بعض المباني الكبيرة كانت تُستهدف عندما تشير البيانات إلى أن نحو 75 في المائة من سكان المنطقة غادروا بالفعل، في محاولة لتقليل عدد المدنيين الموجودين في المكان عند تنفيذ الضربة.
وخلال الأشهر الأولى من الحرب، اتخذ القصف نطاقاً واسعاً للغاية. ووفق أرقام للقوات الجوية الإسرائيلية، أُلقي أكثر من 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من الحرب، في حين استُخدمت قنابل ثقيلة تراوحت أوزان كثير منها بين 500 و1000 كيلوغرام.
كما لجأ الجيش إلى ما يعرف بـ«أحزمة النار»، وهي سلسلة من الضربات المتزامنة التي تستهدف مناطق واسعة؛ بهدف تدمير مواقع متعددة وتهيئة الطريق أمام القوات البرية.
الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف
ومن أبرز ما يكشف عنه التقرير، الدور الذي لعبته أنظمة الذكاء الاصطناعي في عملية تحديد الأهداف. فقد طوّر الجيش الإسرائيلي أنظمة قادرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات خلال وقت قصير، وتحويلها قوائم بأهداف محتملة.
ومن بين هذه الأنظمة «حبسورا» أو «الإنجيل»، الذي يستخدم البيانات لتحديد مواقع ومنشآت يُعتقد أنها مرتبطة بالنشاط العسكري، إلى جانب نظام «لافندر»، الذي يقدم تقييماً لاحتمال ارتباط أشخاص بأنشطة عسكرية.
ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن هذه الأنظمة لا تتخذ قرارات القتل بصورة مستقلة، وأن القرار النهائي يبقى بيد البشر. إلا أن الشهادات التي أوردها التقرير تثير تساؤلات حول طبيعة هذا القرار، خصوصاً مع إنتاج الأنظمة الرقمية أعداداً كبيرة من الأهداف خلال فترات زمنية قصيرة.
وتقول منظمة «كسر الصمت»، التي جمعت نحو 200 شهادة منذ 7 أكتوبر 2023، إن حجم الخسائر المدنية لا يمكن تفسيره بمجموعة محدودة من الضربات الاستثنائية، بل يرتبط، وفق تحليلها، بقواعد وإجراءات تشغيلية سمحت بمستويات مرتفعة من الخسائر بين غير المقاتلين.
في المقابل، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات لتقليل المخاطر على المدنيين، بينها إلقاء المنشورات وإرسال الرسائل النصية واستخدام وسائل أخرى لتحذير السكان وحثهم على مغادرة المناطق المستهدفة. كما يقول إنه فتح تحقيقات في عدد كبير من الحوادث التي وقعت خلال الحرب.
وحسب ما نقلته «لوموند»، أحال الجيش نحو 150 حادثة إلى النيابة العسكرية للمراجعة، في حين فُتحت إجراءات جنائية في قضيتين على الأقل.
وتأتي هذه الشهادات في وقت لا يزال فيه دخول الصحافيين الدوليين إلى قطاع غزة مقيداً بشدة؛ ما يجعل روايات العسكريين، إلى جانب التحقيقات الصحافية وبيانات المنظمات الحقوقية، من المصادر التي تسهم في رسم صورة أكثر تفصيلاً عن طريقة إدارة العمليات العسكرية وحجم الخسائر المدنية التي خلفتها الحرب.
خطة إيران الجديدة... ما الذي تغير عن مذكرة إسلام آباد؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5324333-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%9F
خطة إيران الجديدة... ما الذي تغير عن مذكرة إسلام آباد؟
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك (الخارجية الإيرانية)
يسود الغموض مصير خطة الأيام السبعة التي عرضتها إيران على الولايات المتحدة، مع تبادل الجانبين الرسائل والمقترحات عبر الوسطاء.
وتستند خطة الأيام السبعة التي عرضتها إيران على الولايات المتحدة إلى التزامات وردت في مذكرة تفاهم إسلام آباد المؤلفة من 14 بنداً. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن شروط طهران «ليست جديدة»، ولا تتجاوز ما نصت عليه المذكرة. لكن الخطة تعيد ترتيب تنفيذ تلك الالتزامات وتضعها في جدول زمني مدته أسبوع.
ولم ينشر النص الرسمي للخطة. ولا تتوفر قائمة رسمية مرقمة بـ«الشروط السبعة». وتستند تفاصيل المقترح إلى تصريحات عراقجي ومسؤولين إيرانيين، وإلى تقارير صحافية نقلت عن مصادر مطلعة على الاتصالات.
ووُقعت مذكرة إسلام آباد في 17 يونيو (حزيران)، لكنها لم تصمد طويلاً. فقد أعادت واشنطن فرض العقوبات النفطية في 7 يوليو (تموز) بعد هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء التفاهم في 8 يوليو، ثم أعيد فرض الحصار البحري في 13 يوليو. واتهمت إيران الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها.
كيف تعمل الأيام السبعة؟
وعرضت إيران الخطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شرح عراقجي تفاصيلها للصحافيين في 24 سبتمبر (أيلول)، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، الذي تحدث بدوره عن شروط بلاده لوسائل الإعلام الأميركية.
وقال عراقجي إن مهلة الأيام السبعة تبدأ لحظة قبول الولايات المتحدة الخطة، مضيفاً أن الإجراءات المطلوبة يمكن استكمالها خلال أربعة أو خمسة أيام، بحيث يفتح مضيق هرمز في اليوم السادس، وتدخل الولايات المتحدة في اليوم السابع من أجل الاتفاق النهائي.
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والوفد المرافق يجري مشاورات مع الوفد الإيراني برئاسة بزشكيان في نيويورك (الرئاسة الإيرانية)
وأضاف أن الإجراءات المطلوبة من واشنطن سبق إبلاغها بها، وأنها تقع «في إطار مذكرة التفاهم»، وقال إنه إذا توفرت الجدية لدى الجانب الأميركي «فسيحدث ذلك، وسيُفتح مضيق هرمز مجدداً».
ونص البند الثالث من المذكرة على أن يتفاوض الطرفان ويتوصلا إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقتهما. أما الأيام السبعة في المقترح الإيراني، فهي مخصصة لإجراءات متبادلة تسبق الاتفاق النهائي، لا لإنجازه.
والجديد في المقترح استعداد إيران لبدء التفاوض على ملفها النووي خلال سبعة أيام، بدلاً من الستين يوماً الواردة في التفاهم.
وقف القتال
نص البند الأول من المذكرة على «الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان»، والتزام الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما بعدم بدء حرب أو عملية عسكرية ضد الطرف الآخر، والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها.
ويتضمن المقترح الجديد وقف الأعمال القتالية على الجبهات، بما فيها لبنان، بحسب المسؤولين الإيرانيين.
ناقلات نفط إيرانية قبل استهدافها بضربات أميركية وفق «سنتكوم» 8 سبتمبر 2026 (رويترز - القيادة المركزية الأميركية)
رفع الحصار البحري
نص البند الرابع من مذكرة التفاهم على أن تبدأ الولايات المتحدة إزالة الحصار البحري وأي عراقيل أمام إيران، وأن تنهيه بالكامل خلال 30 يوماً، على أن تسحب قواتها من جوار إيران خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي.
وفي المقترح الجديد، يصبح رفع الحصار جزءاً من الإجراءات المطلوبة خلال الأيام السبعة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الشروط تشمل «وقف الحصار البحري والضغط الاقتصادي الأميركي».
هرمز: اليوم السادس
نص البند الخامس على أن تتخذ إيران ترتيبات لمرور آمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس «من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط». وكان يفترض أن تبدأ حركة السفن فوراً، وأن تستعاد بالكامل خلال 30 يوماً، مع مراعاة إزالة الألغام والعوائق الفنية والعسكرية».
أما في المقترح الجديد، فيربط عراقجي فتح المضيق بإنجاز الخطوات المطلوبة خلال الأيام الأولى، ليُفتح في اليوم السادس.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية أن الشروط الجديدة تشمل «قبول مسار آمن للملاحة استناداً إلى التفاهم بين الدولتين الساحليتين»، أي إيران وعمان، من دون إشارة إلى بقية الدول المطلة على الخليج.
وأفادت «رويترز»، في 24 سبتمبر، بأن إيران أبدت استعداداً لفصل مسألة رسوم العبور عن الاتفاق الرئيسي وإرجائها إلى ترتيبات لاحقة، لكن مصادر الوكالة قالت إن ذلك لا يعني تخلي طهران عنها نهائياً.
إعفاءات النفط
نص البند العاشر على أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية، فور التوقيع وحتى إنهاء العقوبات، إعفاءات لصادرات النفط الخام والمنتجات والمشتقات النفطية الإيرانية والخدمات المرتبطة بها، بما فيها المعاملات المصرفية والتأمين والنقل. وأُلغيت تلك الإعفاءات في 7 يوليو.
وبحسب الخطة الجديدة، تطلب إيران من الولايات المتحدة إصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية.
الأموال المجمدة
نص البند الحادي عشر على أن تتيح الولايات المتحدة، عند تنفيذ المذكرة، الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة «للاستخدام الكامل»، على أن يتفق الطرفان خلال المفاوضات على إجراءات الإفراج عنها. ولم يحدد البند رقماً.
وفي البداية تحدثت تقارير إيرانية عن موافقة ترمب على الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من أصل أكثر من 100 مليار دولار تحتجزها مؤسسات مالية في الخارج.
ويطلب المقترح الجديد إتاحة ما لا يقل عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.
الملف النووي
نص البند الثامن من مذكرة التفاهم على أن تؤكد إيران أنها لن تحصل على أسلحة نووية أو تطورها، وأن يُعالج مخزون المواد المخصبة وفق آلية متفق عليها، حدّها الأدنى خفض مستوى التخصيب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إحالة مسألة التخصيب إلى الاتفاق النهائي.
ونص البند التاسع على الإبقاء على الوضع القائم إلى حين الاتفاق النهائي: تحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، ولا تفرض واشنطن عقوبات جديدة ولا تنشر قوات إضافية.
مداخل أنفاق في «جبل الفأس» قرب منشأة نطنز النووية بإيران 30 يونيو الماضي (رويترز - فانتور)
واشترط البند الثالث عشر لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي بدء تنفيذ خمسة بنود واستمرار تنفيذها، هي وقف القتال (البند 1)، ورفع الحصار (البند 4)، وتأمين الملاحة في هرمز (البند 5)، وإعفاءات النفط (البند 10)، وإتاحة الأموال المجمدة (البند 11). وهذه العناصر نفسها تشكل معظم ما كشف من خطة الأيام السبعة.
وفي 23 سبتمبر، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي لقناة «خبر» الإيرانية، إن على الولايات المتحدة أن تنفذ شروط طهران أولاً، مضيفاً أنه إلى أن يحدث ذلك «لن نفتح مضيق هرمز، ولن تكون هناك مفاوضات». وقال إن الشروط سبق حسمها وإبلاغها عبر الوسطاء، ولا يطرح حذف أي منها أو الإضافة إليها.
ترمب وبزشكيان يظهران في لقطتين منفصلتين خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب (أ.ف.ب)
أين يكمن الفارق؟
ويقول مسؤولون إيرانيون إن الفارق الرئيسي بين الخطة الجديدة ومذكرة يونيو، هو سرعة التنفيذ؛ إذ تُضغط الإجراءات الأولى في أسبوع يبدأ بقبول واشنطن.
ويرتبط فتح هرمز في الخطة الجديدة بإنجاز تلك الإجراءات في اليوم السادس، بعدما نصت المذكرة على بدء الملاحة فور التوقيع. وتضمنت المعلومات المتاحة عن الخطة أيضاً تحديد حد أدنى للأموال المجمدة قدره 12 مليار دولار، وإمكان تأجيل مسألة رسوم العبور، وحصر ترتيبات الملاحة بتفاهم إيراني - عماني.
