الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)
الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)
الجدعان مشاركاً في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن (إكس)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.

هذا والتقى الجدعان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي توبياس آدريان، إلى جانب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق السيد بيير-أوليفييه غورينشاس، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي وتقرير الاستقرار المالي العالمي.


مقالات ذات صلة

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

خاص السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

يستهدف نظام حماية المستهلك، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وضع إطار تشريعي موحد ينظم حقوق المستهلك وواجباته في المنتجات والخدمات.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)

إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظف في «جاهز» خلال عمليات التوصيل (الشركة)

«جاهز» السعودية تتحول إلى الخسارة في الربع الثالث رغم نمو الإيرادات 40 %

تحولت «شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز)» إلى تسجيل خسائر صافية بقيمة 1.9 مليون ريال (507 آلاف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026...

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
TT

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)
صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 9 مليارات و828 مليون ريال عماني (25.53 مليار دولار)، مقارنة بنحو 8 مليارات و481 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وأظهرت نشرة الأداء المالي، الصادرة عن وزارة المالية العمانية، أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 9 في المائة، ليبلغ نحو 9 مليارات و738 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 8 مليارات و914 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 824 مليون ريال عماني، نتيجة ارتفاع مختلف بنود الإنفاق، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وعلى صعيد الإيرادات النفطية، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4 مليارات و710 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، في حين وصل متوسط الإنتاج إلى مليون و102 ألف برميل يومياً.

كما ارتفع صافي إيرادات الغاز بنسبة 61 في المائة، ليبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و296 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية المحصَّلة ارتفعت بنسبة 7 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ مليارين و614 مليون ريال عماني، مقارنة بمليارين و449 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني، لتبلغ 6 مليارات و621 مليون ريال عماني، مقارنة بـ6 مليارات و227 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو مليار و224 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعادل نحو 94 في المائة من إجمالي المصروفات الإنمائية المخصصة للعام، والبالغة 1.3 مليار ريال عماني.

وسجل إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و723 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة قدرها 139 مليون ريال عُماني، أو ما نسبته 9 في المائة، مقارنة بمليار و584 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، بلغ الدعم المخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية نحو 486 مليون ريال عماني، في حين وصل دعم قطاع الكهرباء إلى 441 مليون ريال عُماني، ودعم المنتجات النفطية إلى 280 مليون ريال عماني، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. كما بلغ المبلغ المحوَّل إلى البند المخصص لسداد الديون نحو 225 مليون ريال عماني، في حين وصلت المصروفات قيد التسوية إلى نحو 170 مليون ريال عماني.

وعلى صعيد مستحقات القطاع الخاص، تجاوزت قيمة المستحقات المدفوعة، التي استكملت دورتها المستندية عبر النظام المالي، ملياراً و434 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص المكتملة دورتها المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وفيما يتعلق بالدين العام، أظهرت النشرة تراجعه إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض تجاوز 600 مليون ريال عماني.


تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم الألماني إلى 2.8 % خلال أكتوبر

حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)
حبات فراولة معروضة في سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة هامبورغ الألمانية (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى 2.8 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً للبيانات النهائية.

وكانت البيانات الأولية، الصادرة عن المكتب، الشهر الماضي، قد أظهرت تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 2.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة مع 3.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وتستند هذه الأرقام إلى المؤشر المنسق للتضخم، بما يتيح إجراء مقارنات مع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاء: «عاد معدل التضخم في أكتوبر إلى ما دون 3 في المائة بقليل».

وأضافت: «واصلت أسعار الطاقة المرتفعة التأثير بصورة رئيسية في معدل التضخم، رغم أن التخفيض الجديد على أسعار الوقود، الذي بدأ تطبيقه مطلع أكتوبر، يُرجح أنه أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما».

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.2 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بسبتمبر من العام نفسه.


بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

بعد تجاوز التضخم التوقعات... «غولدمان ساكس» يرجِّح رفع الفائدة الأميركية في مارس

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

عدَّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لمسار أسعار الفائدة الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس (آذار) المقبل، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، ما دفع البنك إلى التخلي عن تقديراته السابقة بانتهاء دورة رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وينضم «غولدمان ساكس» بذلك إلى «دويتشه بنك»، الذي يتوقع بدوره زيادة إضافية في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني)، إلى جانب الزيادتين اللتين يرجح حدوثهما في ديسمبر ومارس، وفق «رويترز».

وشكلت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء ثالث مفاجأة متتالية في اتجاه الارتفاع؛ إذ جاءت الزيادة في الأسعار أعلى من توقعات الأسواق للشهر الثالث على التوالي. وفي هذا السياق، تسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في التاسع من ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويأتي ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات، واستمرار قوة طلب المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات القوية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أسهم ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة استياء الناخبين، وكان أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وقال «غولدمان ساكس» إن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يبدو أكثر ترجيحاً في مارس مقارنة بيناير، متوقعاً أن يتراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل أن تعاود الضغوط السعرية الارتفاع مع بداية العام الجديد، نتيجة تجدد الضغوط الموسمية على الأسعار واستمرار ارتفاع التكاليف.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «غولدمان ساكس»: «من الممكن أن تكون صدمة الطاقة قد انتهت إلى حد بعيد بحلول اجتماع مارس، أو حتى اجتماع يناير. ولكننا نعتقد أن قراءات التضخم الأخيرة ستدفع معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الإشارة إلى زيادة ثالثة في أسعار الفائدة، ضمن مخطط توقعاتهم الصادر في ديسمبر».

وعدَّل البنك توقعاته بشأن بدء خفض أسعار الفائدة، مرجحاً أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، أي بعد 3 أشهر من تقديراته السابقة، على أن يتبع ذلك خفض إضافي في مارس ويونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2028.