لجنة مناهضة التعذيب تطالب الأردن بحظره بشكل مطلق في تشريعاته

دعت لإلغاء محكمة أمن الدولة.. وآلية مستقلة للشكاوى وقانون حماية ضد العنف الأسري

رحبت مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بالملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث للأردن في لجنة مناهضة التعذيب. وطالبت المؤسسات الحكومة الأردنية بالالتزام الجدي بتطبيق الملاحظات والتوصيات، والأخذ بها لتحسين بيئة حقوق الإنسان. ودعت الحكومة الأردنية إلى ضرورة مصادقة الأردن على البرتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعذيب، وإجراء حوارات وطنية حول إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وحثها على الانضمام إلى اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
واقترح التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب، إنشاء آلية تنسيقية لتنفيذ الملاحظات والتوصيات التي وضعتها لجنة مناهضة التعذيب، لترسيخ مفهوم التشاركية التي يدعو لها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وكانت لجنة مناهضة التعذيب، قد رحبت في ملاحظاتها الختامية، بالتدابير الإيجابية التي اتخذها الأردن، ومنها قانون الأحداث، وقانون استقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، وزيادة العقوبات على جرائم العنف الجسدي والعنف الجنسي، والتعديلات الدستورية التي تحظر التعذيب، وإنشاء سجل وطني لحالات التعذيب، واستضافتها لأكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري.
وأشارت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية، إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق، بشأن تعريف التعذيب في المادة 208 من قانون العقوبات، الذي لا يتوافق والتعريف الوارد في اتفاقية التعذيب، حيث لا يزال القانون يعتبر جريمة التعذيب جنحة، وعقوباتها لا تتناسب مع جسامة الفعل، داعية الحكومة الأردنية إلى تبني مفهوم التعذيب الوارد بالاتفاقية.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الأردن الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاته، وأن يكفل بأن أي أوامر صادرة عن جهة عليا، أو ضابط أعلى رتبة، لا يجوز الاحتجاج بها كمبرر للتعذيب. وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية بإلغاء سياساتها بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا باللجوء إلى الأردن، والامتناع عن ترحيلهم، وضمان الإجراءات الوقائية ضد الإبعاد القسري.
وكررت اللجنة توصياتها بوضع نهاية للسحب التعسفي للأرقام الوطنية للأردنيين من أصول فلسطينية.
وفي الضمانات القانونية أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص واضح وصريح عن حق وإمكانية الوصول إلى محامٍ عند التوقيف. وجددت مطالبتها التأكيد على توصية سابقة، بإلغاء ممارسة الحجز الإداري، وخصوصا للنساء القاصرات ضحايا العنف، والعمال المهاجرين الذين فروا من سوء معاملة أصحاب العمل. وأكدت اللجنة في ملاحظاتها على ضرورة ضمان التحقيق الفوري والنزيه لجميع حالات، وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وضرورة محاكمة وإدانة الجناة والفاعلين.
وطالبت بضرورة الاستمرار بتركيب وصيانة تسجيلات الفيديو لجميع عمليات الاستجواب، والقيام بتركيب كاميرات في جميع مناطق ومرافق الاحتجاز.
وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء حالات الوفاة لنزلاء أثناء الاحتجاز في عام 2015، وتحديدًا وفاة كل من إبراهيم الخضري، وعمر النصر، وعبد الله الزعبي، وسلطان الخطاطبة، مطالبة الدولة بالتعجيل في التحقيقات في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.
وتوقفت اللجنة عند الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون، وأعربت عن قلقها من البلاغات والتقارير عن الاستخدام المفرط لقوات الشرطة في تفرقة المتظاهرين، وعلى وجه الخصوص الصحافيين والتي تبلغ درجة سوء المعاملة والتعذيب.
وطالبت الحكومة الأردنية بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة وفعالة، بخصوص جميع مزاعم استخدام القوة المفرطة، ومن ضمنها التعذيب وسوء المعاملة من الموظفين المكلفين إنفاذ القانون، ومقاضاة كل الأشخاص المشكوك بتورطهم.
ودعت الملاحظات إلى إلغاء محكمة أمن الدولة، ونقل السلطة القضائية من أفراد مديرية الأمن العام إلى المحاكم المدنية بعد استمرار القلق من ثبات أنظمة المحاكم ومن ضمنها محكمة الشرطة وأمن الدولة.
وركزت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة كل أنواع العنف ضد المرأة، والانتهاء من إصدار قانون الحماية ضد العنف الأسري، والإلغاء الفوري لأي أحكام تخفف أو تبرئ الجناة في قانون العقوبات بخصوص الاغتصاب وقضايا الشرف وإنهاء الإفلات من العقاب.
وكان التحالف المدني لمناهضة التعذيب قد شُكل من كل من: الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ومركز أرض العون القانوني، ومركز حماية وحرية الصحافيين، ومعهد العناية لصحة الأسرة وتمكين للدعم والمساندة، ومركز بداية جديدة لحقوق الإنسان، وأكاديمية التغيير للدراسات الديمقراطية والتنموية ومركز الشرق والغرب، ومركز صوت القانون، ومؤسسة المحامين العرب.