أعلنت مديرية إعلام الحسكة، الإثنين، افتتاح عدد من مراكز استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم «13» الخاص بأبناء المكوّن الكردي، في حين أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) مع «قوات سوريا الديمقراطية»، أن عملية دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا «تسير وفق مراحل متفق عليها نوعاً ما».
وأوضح مدير الشؤون المدنية في المحافظة، عزيز المحيمد، حسب قناة «الإخبارية السورية»، أن المراكز ستكون في كل من الحسكة والقامشلي والدرباسية والمالكية والجوادية، على أن يتم استقبال المواطنين بدءاً من الساعة التاسعة من صباح الاثنين. وتستمر فترة التسجيل لمدة 30 يوماً، داعياً المشمولين إلى مراجعة المراكز لاستكمال إجراءات الحصول على الجنسية.
واجتمع محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، مع رؤساء وأعضاء لجان التجنيس والمسؤولين المعنيين، الأحد، لمتابعة آليات تسريع تنفيذ المرسوم التشريعي رقم «13». كما دعا المحافظ إلى ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتقليص مدد بتّ الطلبات العالقة، بما يضمن إتمام عملية التجنيس بمرونة وكفاءة عاليتَين.
التشكيلات غير المنضبطة
المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، صرّح لـ«الشرق الأوسط»، بأن العملية بطيئة، لكننا قد تجاوزنا المرحلة التمهيدية، وانتقلنا إلى مرحلة التنفيذ التدريجي.
وتحقق -وفق الهلالي- تقدم ملموس في بعض الملفات، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني والدمج العسكري وفتح قنوات العمل المشتركة بين مؤسسات الدولة ومحافظة الحسكة، لكن هذا النوع من العمليات المعقّدة يحتاج إلى وقت، نظراً إلى تشابك الملفات العسكرية والأمنية والإدارية، وضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة وظروفها.
وكان المبعوث الرئاسي، العميد زياد العايش، المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الدمج، قد عقد اجتماعاً مع قائد «قسد» مظلوم عبدي، السبت الماضي، بحثا خلاله عدداً من الملفات المهمة، وفق مديرية إعلام الحسكة التي أوضحت أن اللقاء يأتي «ضمن الجهود الرامية لمعالجة الملفات العالقة وتعزيز الاستقرار في المنطقة».
ووصف الهلالي الاجتماع بأنه كان «عملياً ومباشراً»، وركز على الملفات الأساسية، أبرزها: «استكمال خطوات الدمج العسكري والأمني ضمن هيكل الدولة، ومعالجة ملف المعتقلين والموقوفين بوصفه أولوية إنسانية وقانونية، وتسلّم الجهات الحكومية المختصة إدارة السجون، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة الظروف الآمنة لذلك».
وجرت أيضاً مناقشة ضبط المظاهر المسلحة الخارجة عن الأطر الرسمية، بما فيها بعض التشكيلات غير المنضبطة خصوصاً منظمة «الشبيبة الثورية»، وتعزيز الاستقرار ومنع أي توترات محلية قد تعرقل مسار الاتفاق، مبيناً أنه على أثر الاجتماع جرى تسهيل عودة أكثر من 200 عائلة إلى منطقة عفرين بريف حلب، وسيُجرى خلال اليومين المقبلين إخلاء سبيل المئات من الموقوفين.
معالجة جادة للملفات العالقة
الملفات التي لا تزال عالقة، حسب الهلالي، هي بطبيعتها الأكثر حساسية وتعقيداً، وتشمل الوصول إلى صيغة نهائية لهيكلة القوات ودمجها بشكل كامل، والحسم الشامل لملف المعتقلين والمفقودين، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، واستكمال عملية دمج المؤسسات التي كانت عاملة ضمن «الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة، موضحاً أن «دمج العناصر في هيكل الدولة وهذه الملفات يحتاجان إلى مزيد من العمل المشترك وبناء الثقة بين جميع الأطراف».
من جهة أخرى، ينظم عدد من الأهالي في شمال شرقي سوريا اعتصامات يطالبون فيها بالإفراج عن المعتقلين في سجون «قسد» والكشف عن مصير المفقودين، ويشكون من منعهم من العودة إلى مناطقهم وممارسة انتهاكات بحقهم من قبل «قسد».
وأكد الهلالي أن هذه القضايا تحظى باهتمام كبير من قِبل الفريق الرئاسي، وجرى طرحها بشكل صريح خلال الاجتماع الأخير. وأن ملف المعتقلين «تم التأكيد على ضرورة معالجته بشكل تدريجي ومنظم»، مع العمل على كشف مصير المفقودين، وهو ملف إنساني لا يحتمل التأجيل، ونُوقشت كذلك ضرورة «تسلّم الدولة إدارة السجون في محافظة الحسكة بشكل كامل»، وتفعيل منظومة العدالة ووقف الاعتقالات خارج الإطار القانوني.
وحول الشكاوى المتعلقة ببعض التجاوزات، بما فيها ممارسات ما يُسمّى «الشبيبة الثورية»، بيّن أنه تم التشديد على رفض أي مظاهر خارجة عن القانون، وضرورة ضبطها ضمن أطر رسمية واضحة، بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون وحماية المدنيين.
وقال: «بشكل عام، لا يمكن القول إن جميع هذه الملفات حُلّت بشكل كامل، لكنها أصبحت اليوم ضمن مسار المعالجة الجادة».
وفي تصريحات نقلتها مديرية إعلام الحسكة، السبت، أوضح الهلالي أن الحواجز المشتركة بين قوى الأمن الداخلي الحكومية و«الأسايش» ستُزال، ولن تكون هناك «إدارة ذاتية» أو تشكيلات مماثلة، مع ترك الملف الأمني لقوى الأمن الداخلي، وسيُفتح قريباً باب الانتساب إليها في الحسكة.
التزام مشترك بمبدأ الشراكة
من جانبه، ذكر القيادي في «الإدارة الذاتية»، عبد الكريم عمر، أنه تم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ عدد من بنود الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بدمج مؤسسات «الإدارة» مع مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على الخصوصية الكردية، بما يعكس الالتزام المشترك بمبدأ الشراكة والتعاون البناء.
لكن عمر، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك بنوداً أخرى تتطلّب وقتاً إضافياً، خصوصاً في المجالات الخدمية والتعليمية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقد تم تحقيق خطوات أولية لعودة أهالي عفرين إلى بلداتهم وقراهم، فيما تستمر الجهود -وفق عمر- لضمان عودة آمنة ومنظمة لسكان رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض (كري سبي)، مع تأمين الظروف المناسبة لحياة كريمة لهم.
وذكر أن الاجتماعات الأخيرة بين العايش وعبدي تضمّنت بحثاً معمّقاً لآليات العودة الآمنة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، لضمان تقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين.
وفي سياق تعزيز الثقة والتقارب بين الأطراف، تم -حسب عمر- الاتفاق على مواصلة جهود تبادل الأسرى، بما في ذلك تبييض السجون وإطلاق دفعات جديدة من الموقوفين خلال الأسبوع الحالي، ضمن خطة منظمة وآمنة، تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية وتعزيز المصالحة الوطنية.
وقال إن «هذه الخطوات تؤكد التزام الأطراف المعنية بالمسار الإيجابي والتعاون المشترك، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لجميع مناطق شمال وشرق سوريا».
بدوره، أعرب علي رحمون، وهو من الهيئة الرئاسية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الذي يُعد الواجهة السياسية لـ«الإدارة الذاتية»، عن اعتقاده أن عملية الدمج تسير بشكل ممنهج لكنه بطيء، مع بعض العراقيل البسيطة.
وقال علي رحمون لـ«الشرق الأوسط»، إن البطء سببه عدم وجود كادر إداري وسياسي كافٍ من قِبل السلطة يتابع مراحل التنفيذ، موضحاً أن إتمام عملية الدمج يحتاج إلى وقت، وإلى رفد السلطة بكادر لديه مؤهلات إدارية وقانونية وسياسية.
وبرأيه، هناك أطراف من كلا الجانبَين يعرقلون تنفيذ الاتفاق، وقال: «في أي إدارة يمكن أن يكون هناك معارضون ومؤيدون، لكن في العموم من يدعمون الاندماج هم الأغلبية».
