يُثير قرار الحكومة المصرية بتفعيل منظومة «العمل عن بُعد» ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك تساؤلات بشأن «جودة الإنترنت» في مصر، وسط مخاوف وانتقادات بشأن تأثير القرار الرسمي على «جودة الخدمات والأداء الحكومي الفترة المقبلة».
وتبدأ الحكومة اعتباراً من (الأحد)، تفعيل قرارها الخاص بـ«العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع، ولمدة شهر، في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء عدد من المنشآت الحيوية.
وتتخذ الحكومة إجراءات عدة لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية، وأعلنت عن قرارات استثنائية تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة وترشيد الإنفاق العام، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».
ووفق وكيلة «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مها عبد الناصر، فإن «الحكومة المصرية خاضت من قبل اختبار (العمل عن بُعد) وقت (جائحة كورونا)». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار التجربة في الظروف الاستثنائية الحالية سيحتاج إلى تدابير لضمان نجاح التجربة».
وترى مها عبد الناصر أن «المهم أن توفر الحكومة باقات إنترنت كافية تضمن استدامة العمل الحكومي، وتوفير الخدمات الحكومية والمصرفية دون عوائق»، وقالت إن «تطبيق المنظومة في القطاعين الحكومي والخاص في وقت واحد، قد يشكل ضغطاً على بنية الاتصالات والإنترنت، مما يثير مخاوف من تعطل بعض الخدمات».
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر، نحو 93 مليون مستخدم، بينما يستخدم الهاتف المحمول نحو 90 مليون شخص، ويشارك نحو 50 في المائة من السكان في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق بيانات وزارة الاتصالات المصرية.
وبحسب مها عبد الناصر: «سيزيد عدد مستخدمي الإنترنت والاتصالات أثناء تطبيق نظام (العمل عن بُعد)»، وتوضح أن «من المتوقع زيادة الإقبال على أنظمة التعليم الإلكتروني، وزيادة استخدام مواقع الترفيه، ما يتطلب زيادة باقات الإنترنت للمستخدمين، لا سيما مع وجود شكاوى من ضعف جودة الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق».
وأشار رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، إلى أن حكومته تجري نقاشات مستفيضة لاتخاذ إجراءات تضمن تخفيض فاتورة الوقود والاستهلاك دون المساس بحركة الاقتصاد وقوته.
ويرى سكرتير «شعبة الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، أن «الحكومة ستكون في اختبار بشأن جودة الإنترنت والاتصالات مع بدء تطبيق (العمل عن بُعد)»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ترقباً لنتائج التجربة، خصوصاً وأنه كانت هناك شكاوى وانتقادات لبعض القطاعات الخدمية وقت (جائحة كورونا) بسبب (العمل عن بُعد)».
ووفق محمد، فإن «المخاوف من منظومة (العمل عن بُعد) تتمثل في أن تطبيقها سيكون متزامناً في القطاعات كافة، مما قد يشكل ضغطاً على منظومة الاتصالات في مصر»، ويقول إن «هناك انتقادات للقرار الحكومي، في ظل مخاوف من تعطل منظومة العمل في بعض الجهات، خصوصاً وأن البيانات الحكومية غير متوفرة على أجهزة العاملين الشخصية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن كيفية إدارة الخدمات الحكومية بشكل كامل دون تأثر».
يأتي ذلك في وقت، طلبت شركات الاتصالات العاملة في مصر، من «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي) رفع أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 15 و20 في المائة، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10 في المائة أمام الدولار، وزيارة أسعار الوقود، حسب وسائل إعلام محلية، السبت.
وسبق أن نفى «جهاز تنظيم الاتصالات» الشهر الماضي، ما جرى تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30 في المائة، وأكد حينها أن «أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم (الجهاز) بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات».
