ترمب: أدرس جدياً الانسحاب من حلف «الناتو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب: أدرس جدياً الانسحاب من حلف «الناتو»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «التلغراف» البريطانية، إنه يدرس جدياً سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد امتناع الحلف عن الانضمام إلى حربه على إيران، أو إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف بأنه «نمر من ورق»، قائلاً إن مسألة خروج الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع المشترك «لم يعد أمراً قابلاً لإعادة النظر».

ويُعد هذا أقوى مؤشر حتى الآن على أن البيت الأبيض لم يعد يعتبر أوروبا شريكاً دفاعياً موثوقاً به، وذلك بعد رفض طلب ترمب من الحلفاء إرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وسُئل ترمب عما إذا كان سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة في الحلف بعد انتهاء النزاع، فأجاب: «بالتأكيد. أقول إن الأمر لا رجعة فيه. لم أقتنع يوماً بـ(الناتو). لطالما عرفت أنه نمر من ورق، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلم ذلك أيضاً بالمناسبة».

وأضاف أن الولايات المتحدة لطالما كانت حاضرة لدعم الحلفاء، بما في ذلك أوكرانيا، بينما لم يظهر الحلفاء الدعم نفسه تجاه المصالح الأميركية.

واستهدف ترمب المملكة المتحدة بشكل خاص، منتقداً رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب رفضه المشاركة في الحرب، مُلمّحاً إلى أن «البحرية الملكية غير مؤهلة لهذه المهمة».

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي على ستارمر زيادة الإنفاق على الدفاع، قال ترمب: «لن أملي عليه ما يفعل. فليفعل ما يشاء. لا يهم. كل ما يريده ستارمر هو طواحين هواء باهظة الثمن ترفع أسعار الطاقة لديكم إلى مستويات فلكية».

وفي وقت لاحق، دافع ستارمر عن حلف شمال الأطلسي، واصفاً إياه بأنه «التحالف العسكري الأكثر فاعلية الذي عرفه العالم على الإطلاق».

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الحكومة «(الناتو) يكفل أمننا منذ عقود، ونحن ملتزمون به كلياً».

وأبدت واشنطن استياءها المتزايد من موقف الحلفاء خلال الحرب؛ حيث اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أن «الناتو» أصبح «طريقاً باتجاه واحد»؛ مشيراً إلى رفض الحلفاء السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدهم العسكرية.

وفي حديثه على قناة «فوكس نيوز» قبل ساعات من المقابلة مع ترمب، قال روبيو إن على أميركا «إعادة النظر» في عضويتها في حلف «الناتو» عند انتهاء الحرب في إيران.

وكانت صحيفة «التلغراف» قد كشفت الأسبوع الماضي أن ترمب يدرس اتخاذ إجراءات تتعلق بـ«الناتو» تهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين لا يلبُّون مطالبه التمويلية.

ومساء أمس (الثلاثاء) قال ترمب، إن الحرب على إيران قد تنتهي في غضون «أسبوعين، وربما ثلاثة»، مؤكداً أن هدفها الوحيد هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية فانس يشير بيده وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل العودة إلى واشنطن عقب انتهاء محادثات مع إيران في سويسرا (رويترز) p-circle

فانس: قناة بين «الحرس الثوري» و«سنتكوم» لخفض التصعيد

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن محادثات السلام مع إيران في سويسرا أفضت إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة مع الجانب الإيراني للمساعدة في خفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة (الخارجية السعودية)

بيان خليجي - أميركي: سلام المنطقة يتطلّب التصدي لجميع تهديدات إيران

أكَّد الاجتماع الوزاري الخليجي-الأميركي في المنامة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية.

ميرزا الخويلدي (المنامة)
شؤون إقليمية مقاتلات «إف-35» تقلع وتهبط على متن السفينة الهجومية البرمائية الأميركية «يو إس إس تريبولي» أثناء عمليات في بحر العرب وفق صور وفيديو نشرته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)

مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب «هرمز»

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيمن، على بعد 7.5 ميل بحري جنوب شرقي منطقة في عُمان.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

الزيدي: لا مبرر لبقاء «المقاومة» في العراق بعد سبتمبر

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه لا توجد حاجة لبقاء «المقاومة» بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)

ماذا بعد موافقة «الكونغرس» على قرار صلاحيات الحرب ضد إيران؟ 

صورة أرشيفية من داخل مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
صورة أرشيفية من داخل مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

ماذا بعد موافقة «الكونغرس» على قرار صلاحيات الحرب ضد إيران؟ 

صورة أرشيفية من داخل مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
صورة أرشيفية من داخل مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

أقر الكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بمجلسيه ‌النواب والشيوخ هذا الأسبوع قرارا يوجه الرئيس دونالد ترمب إلى سحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية ضد إيران، مما يبرز القلق المتزايد بين أعضاء الحزب المنتمي إليه حيال الصراع الذي اندلع في 28 فبراير (شباط).

ووافق مجلس الشيوخ، الثلاثاء، على قرار مشترك ​يتعلق بصلاحيات الحرب يوجه ترمب بتعليق الأنشطة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بعد أسابيع من موافقة مجلس النواب على هذا الإجراء. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الموافقة على قرار مثل هذا في مجلسي الكونغرس.

فيما يلي نظرة على قانون صلاحيات الحرب الأميركي وما قد يحدث بعد ذلك.

ما هو قانون صلاحيات الحرب؟

أقر الكونغرس قانون قرار صلاحيات الحرب في عام 1973 كوسيلة رقابية على سلطات الرئيس بسبب حرب فيتنام التي لم تكن تحظى بتأييد شعبي واسع. ويلزم القانون الرئيس بإخطار الكونغرس بالعمليات القتالية في غضون 48 ساعة من بدئها، وينص على أن أي عمل عسكري يبدأ دون موافقة الكونغرس يجب إنهاؤه في فترة 60 يوما، ما لم تكن هناك حالة طوارئ.

فيما يتعلق بإيران، ‌انتهت مهلة الستين ‌يوما في الأول من مايو (أيار)، وحينها أعلن ترمب أن الأعمال القتالية «انتهت» ​بفضل ‌وقف ⁠إطلاق النار، على ​الرغم ⁠من استمرار الهجمات والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال خبراء قانون إن هذا الحجة قد لا تصمد أمام التدقيق القضائي. وحدد قانون عام 1973 أيضا إجراءات للتصويت في الكونغرس على قرارات صلاحيات الحرب لإنهاء الأعمال القتالية التي لم يجزها المشرعون. وتتمتع هذه القرارات بأولوية مما يعني إمكانية طرحها للتصويت حتى دون موافقة قادة مجلسي النواب والشيوخ.

ما العقبات التي تواجه هذه القرارات؟

يقول معارضو القرار المشترك - الذي يُعرَّف بأنه تدابير يقرها مجلسا النواب والشيوخ وتعكس آراء كليهما - إنه لا يتمتع بقوة القانون لأنه لن يُرسل إلى البيت الأبيض لكي يوقعه ترمب أو يستخدم حق النقض ضده.

ومع ذلك، قال خبراء القانون إن ⁠هذه المشكلة ليست مسألة قانونية محسومة إذ لم يتم إقرار أي قرار مشترك ‌بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 منذ سن القانون.

وقال سكوت أندرسون الزميل ‌البارز في معهد بروكينجز والمحرر الأول في موقع لوفير القانوني: «من المرجح ​أن تتجاهله السلطة التنفيذية لأسباب دستورية، وليس من الواضح ‌من الذي قد يكون له الحق في رفع دعوى قضائية لإنفاذه»، لكنه توقع أن يقدم أحدهم على ‌ذلك.

ويرى النائب الديمقراطي جريجوري ميكس من نيويورك، الذي طرح القرار في مجلس النواب، أن القرار المشترك ملزم قانونا، وقال إنه سيستكشف كل السبل القانونية للتأكد من امتثال ترمب لإرادة الكونغرس.

لماذا كل هذا العناء؟

يقول مقدمو قرار صلاحيات الحرب إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده، وليس الرئيس، سلطة منح الإذن باستخدام القوة العسكرية، ومع ذلك توجد حالات سابقة بارزة أمر فيها رؤساء أميركيون بعمليات قصيرة الأجل ‌لمواجهة تهديد فوري. وطُرحت قرارات عديدة - لم تحظ بالموافقة - في مجلسي الشيوخ والنواب منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، إلا أن المؤيدين يقولون إن ⁠النتائج المتقاربة للتصويت ترسل ⁠إشارة مهمة مفادها أن المشرعين يحاولون استعادة سلطتهم في إعلان الحرب وكبح جماح البيت الأبيض في عهد ترمب.

وتمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من عرقلة قرار بفارق ضئيل في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد أن غير عضوان من الحزب رأيهما عقب توبيخ ترمب لهما خلال اجتماع غداء سادته أجواء مشحونة.

وقالت كاثرين يون إيبرايت الخبيرة في شؤون صلاحيات الحرب بمركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك «قرار صلاحيات الحرب الذي أقره مجلس النواب يرسل إشارة قوية إلى الرئيس مفادها أن المشرعين من كلا الجانبين يعتقدون أن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة جدا، وأنها تنتهك قرار صلاحيات الحرب وكذلك الدستور».

ويصف المعارضون هذه القرارات بأنها مواقف سياسية تشجع أعداء الولايات المتحدة وتتعدى بشكل غير لائق على صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ما رأي الناخبين؟

قد تؤثر الحرب التي تفتقر إلى التأييد الشعبي ضد إيران على انتخابات التجديد النصفي المزمعة في نوفمبر (تشرين الثاني) وستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونغرس. وأظهر استطلاع للرأي ​أجرته «رويترز – إبسوس» ونُشر هذا الأسبوع أن واحدا فقط ​من كل أربعة أميركيين يعتقد أن الحرب ضرورية وأن الغالبية تشعر بالقلق من أن وقف إطلاق النار مع طهران لن يدوم على الأرجح.

وجاء في الاستطلاع أيضا أن الحرب أثرت سلبا على شعبية ترمب مع تراجع نسبة تأييده إلى 34 بالمئة.


روبيو يأسف لقرار إيطاليا إلغاء زيارة وزير خارجيتها لميامي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في المنامة بالبحرين 25 يونيو 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في المنامة بالبحرين 25 يونيو 2026 (رويترز)
TT

روبيو يأسف لقرار إيطاليا إلغاء زيارة وزير خارجيتها لميامي

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في المنامة بالبحرين 25 يونيو 2026 (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للشرق الأوسط في المنامة بالبحرين 25 يونيو 2026 (رويترز)

أسف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، لقرار إيطاليا إلغاء زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى الولايات المتحدة، عقب خلافٍ استعر بين قادة البلدين.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال أخيراً إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني سعت مراراً إلى التقاط صورة معه، خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، ما أثار غضباً في روما ودفع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى إلغاء زيارته للولايات المتحدة.

وقال روبيو، للصحافيين، خلال زيارة للبحرين: «من المؤسف أن يُلغى حدث من هذا النوع».

وأضاف: «كنت أعتقد أن عليهم الحضور، ولكن مع ذلك، كانت لدينا بعض الاتفاقات الجاهزة للتوقيع. وسنوقِّعها قريباً، وسنجد مكاناً لإتمام الأمر».

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (إ.ب.أ)

وكان من المقرّر أن يتوجّه تاياني إلى ميامي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للمشاركة في مؤتمر أعمال مع روبيو، لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت إلغاء الحدث.

وتبادل ترمب وميلوني الانتقادات علناً، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما هاجم الرئيس الأميركي روما، لعدم دعمها العمليات العسكرية الأميركية في إيران.

وأفاد روبيو بأن «علاقاتنا مع إيطاليا مستمرة دون انقطاع على جميع المستويات... ومن الواضح أن الرئيس مستاء للغاية»، إذ «يرى أن الأمر لا يخصّ إيطاليا فحسب، بل دولاً أخرى أيضاً. ففي وقت كنّا نواجه تهديداً يستهدف أوروبا أيضاً، لم يبادر عدد من الدول الأوروبية للمساعدة».

وأشار إلى أن هذه النقاط «ستُطرح مجدداً»، خلال قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في تركيا، الشهر المقبل.


المحكمة العليا الأميركية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

أيدت المحكمة العليا الأميركية الخميس قراراً لإدارة دونالد ترمب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة، ذات الغالبية المحافظة، في حكم صدر بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية.

ويستفيد من البرنامج أشخاص يُعدّون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.

وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في أبريل (نيسان)، قال محامو حاملي وضعية الحماية الموقتة من الهايتيين والسوريين إن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وإن قرار الإدارة كان مدفوعاً بأسباب منها العداء العنصري.

ورفض القاضي سامويل أليتو التأكيدات أن العرق كان «عاملاً محفزاً» في قرار الرئيس ترمب إلغاء وضعية الحماية الموقتة للهايتيين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

وكتب أليتو في القرار: «لم تكن أي من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبّرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً».

وخاض ترمب حملته الانتخابية متعهداً طرد ملايين المهاجرين، وسعى لإلغاء برنامج الحماية الموقتة في إطار حملته الأوسع نطاقاً ضد الهجرة.

وفي ذروة حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترمب مخاوف تتصل بالمهاجرين الهايتيين بادعائه بأنهم يأكلون الحيوانات المدللة للأميركيين.

وقد يكون لقرار المحكمة العليا هذا تداعيات على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج من أكثر من 12 دولة.

وتم إلغاء وضعية الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهندوراس وبورما ونيبال ونيكاراغوا والصومال وجنوب السودان وفنزويلا واليمن وغيرهم، بالإضافة إلى الهايتيين والسوريين، منذ تولي ترمب منصبه.

ومُنح الهايتيون وضعية الحماية المؤقتة عام 2010 عقب زلزال مدمر، ولا تزال بلادهم تعاني من فقر مدقع وعنف مستشرٍ من عصابات مسلحة، وعدم استقرار سياسي مزمن.

ومُنح السوريون هذه الوضعية في 2012.