ليبيا: اتجاه دولي لقصف تنظيمات إرهابية.. ومجلس الأمن يعتزم دعم حكومة السراج

مسؤول ليبي لـ {الشرق الأوسط} : فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا ستشن غارات جوية قريبًا

المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر لدى حضوره اجتماعا في تونس أمس بين ممثلي البلديات الليبية مع حكومة الوفاق (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن هناك اتجاهًا دوليًا لشن غارات جوية على مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية الموجودة على الأراضي الليبية، خصوصًا تنظيم داعش، بينما لا يزال رئيسا البرلمان الحالي والسابق في ليبيا يتمسكان برفضهما اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية الأسبوع الماضي.
وأبلغ إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، «الشرق الأوسط»، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع عملاً عسكريًا غربيًا في ليبيا، قائلا: «نعم، أتوقع ضربات جوية قريبا»، لكنه لم يحدد أي مواعيد محتملة لهذه الغارات الوشيكة.
وحول الدول التي تعتزم شن هذه الغارات الجوية، قال الدباشي، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من مقره في مدينة نيويورك الأميركية: «هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا»، وأضاف أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2214) يطلب من جميع الدول محاربة الإرهاب في ليبيا، وهو تفويض واضح، وكل ما تحتاجه الدول المختلفة هو إبلاغ الحكومة الليبية مسبقًا والتنسيق معها».
والتزم الجيش الليبي، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، الصمت حيال هذه المعلومات، وقال العقيد ناصر الحاسي، الناطق الرسمي باسم «عملية الكرامة» التي يشنها الجيش ضد المتطرفين في شرق البلاد منذ العام الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من مقره في بنغازي، إنه ليس لديه أي معلومات حول احتمال شن دول أجنبية هجمات وشيكة على تنظيمات إرهابية على الأراضي الليبية.
وراجت مؤخرًا تكهنات حول احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا، علما بأن طائرات فرنسية وأميركية نفذت طلعات جوية للاستكشاف والاستطلاع في مدن يسيطر عليها تنظيم داعش مثل سرت ودرنة، حيث يوجد المئات من المقاتلين العرب والأجانب المنخرطين في هذا التنظيم المتطرف.
وتحدثت عدة تقارير صحافية عن تفكير جدي لدى السلطات الفرنسية على الأقل لشن مثل هذه الغارات بشكل منفرد، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كشف النقاب عن إمكانية حدوث تنسيق دولي للقيام بعمل عسكري ما في ليبيا ضد تنظيم داعش الذي يوسع من هيمنته باطّراد على المدن الليبية.
وخلال لقائه الأسبوع الماضي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أعلن الفريق حفتر، قائد الجيش الليبي، عن استعداد قواته للتعامل مع روسيا في مسألة محاربة الإرهاب، لكنه لم يتطرق إلى أي دول أخرى.
ورأى حفتر أن «الروس يقومون بعمل جيد جدًا ضد الإرهاب»، مضيفا أن «أي دولة تتقدم، نحن مستعدون للتعامل معها، خصوصا روسيا، لأننا نرى فيها جدية».
وكان الدباشي قد توقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا يرحب فيه بتوقيع اتفاق الصخيرات في المغرب مؤخرًا بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا، ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني حال تشكيلها باعتبارها سلطة شرعية وحيدة في ليبيا.
ولفت الدباشي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن مشروع القرار الذي صاغه الوفد البريطاني وما زال قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن، يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد، كما يطلب القرار من الدول الأعضاء الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، مؤكدا ما ورد في بيان روما حول دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا.
ويحث القرار الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة الحكومة وهياكلها القيادية، ويطالب الحكومة حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وهيئة الاستثمارات، كما يطالب هذه المؤسسات بقبول سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا.
كما يدعو القرار، بحسب الدباشي، إلى ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر وتجميد الأموال، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم «2213».
ويؤكد مشروع القرار أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم المجتمع الدولي، ويطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم الدولة في ليبيا.
كما يطلب من الدول الأعضاء مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التهديدات الأمنية وهزيمة تنظيم الدولة والمجموعات التي أعلنت ولاءها إلى التنظيم وأنصار الشريعة، وكل الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ومن المرتقب أن يؤكد مجلس الأمن، في قراره، اليوم، استعداده للنظر في مدى فائدة العقوبات، بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغاؤها، وكذلك استعداده لتعديل ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للتطورات، كما يدعو جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة، والسماح لها بالاتصال بجميع ذوي العلاقة، واتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان أمن وعدم إعاقة حركة الموظفين التابعين للأمم المتحدة.
في المقابل، أصر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته، على رفض اتفاق الصخيرات، حيث أعلنت رئاسته، في بيان لها، أن الأكثرية العددية لأعضاء البرلمان ترفض مخرجات (برناردينو) ليون (المبعوث الأممي السابق)، في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته بعثة الأمم المتحدة.. وعدت من وقعوا على اتفاقية الصخيرات الأخيرة لا يمثلون إلا أنفسهم وعددهم عشرة أعضاء فقط من بين مائتي عضو في البرلمان الموجود بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن «البرلمان متمسك بمشروعية قراراته من داخل قاعته، ومن قرر غير ذلك فعليه وحده عبء مسؤولية تصرفاته».
واعتبر برلمان طرابلس أن «مفاوضات الصخيرات لم تسفر عن حل توافقي، بل انفراد بعض الحريصين على مناصب ومخادعة الشعب الليبي باحتفالات متوالية خارج أرض الوطن، موهمين أنفسهم والشعب الليبي والعالم أجمع بحلول نظرية هم أنفسهم يدركون عدم قابليتها للتطبيق».
ومع ذلك رأى البرلمان غير الشرعي أن من وصفها بالأقلية العددية لمجلس النواب التي تمثل البعد التاريخي والجغرافي ببرقة، تعد عاملاً وعنصرًا جوهريًا في اعتماد حكومة الوفاق الوطني.
من جهتها، أعلنت اللجنة السياسية ببرلمان طرابلس، عقب اجتماع لها بطرابلس، مساء أول من أمس، عن دعمها لرفض مخرجات الحوار بمدينة الصخيرات، والاستمرار في التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الأهلية والرسمية داخل الوطن، وتوحيد الجهود لدعم القرار الذي عبرت عنه المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا. في المقابل، رأى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن «الليبيين وانطلاقا من كرامتهم وإرثهم المجيد لن يرضوا بهذه الصيغة لفرض حكومة تتعارض تماما مع كرامة الوطن، وشاب تكوينها طائفة من الأخطاء القانونية، ولم يكتب لها أن تكون نتاج حوار ليبي - ليبي».
ودعا عقيلة، في تصريحات بثتها أمس وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، المجموعة الدولية المعنية بالشأن الليبي، إلى أن تدعم مساعي الليبيين «الحثيثة والصادقة» في الحوار المباشر الذي استهل باللقاء بينه وبين رئيس برلمان طرابلس نوري أبو سهمين في مالطا الأسبوع الماضي.
وأضاف أننا «نؤكد أن احترام شعبنا الليبي يفضي يقينا إلى عدم التهاون في الالتزام بخياراته الديمقراطية، وعليه فإن ما يتخذ من قرارات أو ما في حكمها باسم مجلس النواب خارج قبة البرلمان لا يكون دستوريًا ولا قانونيًا».
وشهدت تونس أمس، اجتماعًا بين ممثلي البلديات الليبية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فايز السراج، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها، إن اللقاء الذي يستهدف توسيع قاعدة الدعم للاتفاق السياسي الليبي سيعقد في وقت لاحق، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. إلى ذلك، أعلن حرس السواحل الليبي أنه تمكن من إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين من بينهم سبع نساء، كانوا على متن قارب مطاطي على وشك الغرق، نتيجة تسرب مياه بداخله قرب طرابلس، أثناء محاولتهم الإبحار نحو أوروبا. ونقلت وكالة الأنباء الموالية لسلطات طرابلس عن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، أن شخصين توفيا، وأن ما لا يقل عن عشرة مفقودين نتيجة قفزهم من المركب قبل وصول أفراد حرس السواحل إلى المكان.
وقال مسؤول عسكري آخر لوكالة الصحافة الفرنسية: «ورد بلاغ بوجود قارب يحمل مهاجرين يوجهون نداءات استغاثة، فتم رصد الموقع وتوجهت دورية إلى المكان أمام مدينة جنزور على بُعد عشرة كيلومترات غرب طرابلس».
ونُقل المهاجرون الذين لم يرتدوا سترات نجاة إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم عناصر خفر السواحل ملابس جافة بعضها عسكرية وبطانيات، في انتظار وصول قوة من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لنقلهم إلى مركز إيواء.
وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعًا مسلحًا أديا إلى تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية، وانشغال السلطات بالنزاع الدائر في البلاد منذ عام ونصف العام. وتتكرر حوادث غرق مراكب المهاجرين التي تبحر من سواحل ليبيا باتجاه إيطاليا، نظرًا لتكديس المهاجرين في مراكب متهالكة غالبًا ما يتخلى عنها المهربون ويتركونها لمصيرها.