مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: علماؤنا يدعمون التحالف الإسلامي وهو أساس وحدة الصف

الإفتاء المصرية ردًا على «داعش»: التحالف العسكري ينهي عقيدة «دابق» التي تؤمنون بها

د. شوقي علام
د. شوقي علام
TT

مفتي مصر لـ {الشرق الأوسط}: علماؤنا يدعمون التحالف الإسلامي وهو أساس وحدة الصف

د. شوقي علام
د. شوقي علام

قالت دار الإفتاء المصرية أمس إن تشكيل التحالف الإسلامي، الذي أعلنت عنه السعودية مؤخرا، لمواجهة «داعش» يمثل ضربة قاصمة لكافة روايات وادعاءات التنظيم وعدت التحالف بداية مسار هدم أركان التنظيم المعنوية، فيما أكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن علماء مصر كافة يدعمون تحالف المملكة بوصفه أساس وحدة الصف.
وردت دار الإفتاء المصرية أمس في بيان شديد اللهجة على التسجيل الصوتي الذي أصدره تنظيم داعش الإرهابي بعنوان «النحر الدامي حقيقة التحالف الإسلامي»، والذي يهاجم فيه التحالف الإسلامي العسكري، وقالت الدار إن تشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة «داعش» يمثل ضربة قاصمة لكافة روايات وادعاءات «داعش» الدينية واستناده إلى نبوءات نهاية التاريخ ليبرهن على صدق قوله، مشددة على أن التحالف الإسلامي ينسف كل هذه الادعاءات ويدحضها ويهدم أركان التنظيم المعنوية والتي تستمد قوتها بالأساس من تلك الادعاءات الباطلة.
وشكلت السعودية تحالفا عسكريا إسلاميا لمحاربة الإرهاب، يضم 35 دولة إسلامية وعربية، وأكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر «دعم علماء مصر الكامل للتحالف الإسلامي»، لافتا إلى ضرورة تضافر جهودنا للقضاء على الإرهاب الأسود الذي طال الجميع، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن وحدة الصف والتعاون فيما بيننا من أسس تحقيق الأمن والأمان لبلادنا وشعوبنا؛ بل للعالم كله.
ويواصل مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة والمتشددة عمله في دار الإفتاء المصرية، للرد عليها بطريقة علمية منضبطة لمواجهة الإرهاب الذي يجتاح العالم. وأضافت دار الإفتاء في تقرير أعده المرصد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، أن تنظيم داعش استثمر بشكل كبير تشكيل التحالف الدولي (الذي شكلته السعودية أيضا) ليقدم نفسه باعتباره محققا لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاقاة جيوش ثمانين دولة، واستمر في ترويج تلك الرواية التي لاقت صدى كبيرا لدى الكثيرين، قبل أن يجد التنظيم نفسه أمام تحالف إسلامي يهدم أركان روايته وينقضها بالكلية، ليفقد التنظيم بذلك الأساس الآيديولوجي، الذي استند إليه واستمد منه قوته.
وأوضح مرصد الإفتاء أن تنظيم داعش الإرهابي قد دأب على تسمية التحالف الدولي بـ«التحالف الصليبي» بهدف تصوير الأمر وكأنه حرب دينية بين المسلمين وغير المسلمين، وكثير من عناصره الإرهابية تؤمن بهذه الرواية، وتعمل على ترويجها؛ إلا أن التنظيم لم يحسب لمواجهة تحالف إسلامي يضم جيوش نحو خمس وثلاثين دولة إسلامية تؤكد جميعها أن التنظيم الإرهابي لا يمثل الإسلام ولا المسلمين، وإنما هو تنظيم متطرف يسعى لتحقيق مكاسب خاصة باستخدام شعارات دينية وترديد روايات ما يعرف بـ«نهاية التاريخ».
ولفت المرصد إلى أن أخطر ما يخشاه تنظيم داعش الإرهابي هو فقدانه لسنده الفكري والديني وهزيمة نبوءته الدينية حول معارك التاريخ، وهو ما يفسر الهجوم الكبير الذي يشنه التنظيم على التحالف الإسلامي منذ الوهلة الأولى للإعلان عنه، وإصداره لعدد من المواد الصوتية والمصورة ومواد الرأي التي تهاجم التحالف، وكان آخرها إصدار مقطع فيديو مرئي بعنوان «النحرُ الدامي حقيقة التحالف الإسلامي» الذي وضح فيه حجم الخوف الذي يعتري التنظيم جراء هذا التحالف.
وأكد المرصد أن تنظيم داعش لن يقبل بمعادلة «تحالف إسلامي في مواجهة دولة الخلافة المزعومة أو الدولة الإسلامية الزائفة»، لذا فإنه سيسعى بكل السبل المتاحة لديه لتشويه هذا التحالف ونزع صفة أنه تحالف لدول إسلامية، والترويج لعدد من فتاويه التي تكفر الدول الإسلامية بالكلية ليصل إلى الصيغة التي يقبلها والتي تحقق مصالحه وهي «تحالف مرتدين في مواجهة الدولة الإسلامية» - على حد زعمه.
وشدد المرصد على أن استمرار هذا التحالف والحفاظ عليه كفيل بهدم البناء الفكري والآيديولوجي للجماعات التكفيرية بشكل عام، وتنظيم داعش على وجه الخصوص، وهو ما يحتم على الدول الإسلامية المشاركة في التحالف أن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذا التحالف وتحقيق الأهداف التي تم إنشاؤه من أجلها.
في ذات السياق، قال الدكتور علام إن التحالف الإسلامي خطوة على الطريق الصحيح من أجل مواجهة الإرهاب الذي استفحل خطره في بلاد العالم جميعا، مما يستوجب اصطفاف الدول جميعا لمواجهته ومحاربته والقضاء عليه.
وأضاف مفتي مصر في تصريحات له أمس، أن السائرين على درب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجون من عثرات في طريقهم تحاول إثناءهم عن منهجهم، وتتمثل هذه العثرات في وجود بعض المتطرفين والجماعات المتشددة والإرهابية، الذين اتخذوا من التطرف والتشدد منهجا لهم، وهم أبعد الناس عن المنهج النبوي القويم، مؤكدا أنه من واجبنا التصدي لهم والرد عليهم؛ لأنهم يرتكبون جرائم منكرة في حق المقام النبوي الشريف، بانتزاعهم الكلام النبوي من سياقه، ويحملونه على أسوأ المعاني والمحامل التي لا يحتملها، ويخلعون عليه ما وقر في نفوسهم من غلظة وعنف وشراسة وانفعال، مع جهل كبير بأدوات الفهم، وآداب الاستنباط، ومقاصد الشرع الشريف وقواعده.
ولفت الدكتور شوقي علام إلى أن المتطرفين يحولون الكلمة المنيرة من كلام النبوة - والتي تملأ النفوس سكينة ورحمة وإجلالا لهذا الدين، وشهودا لكماله - على أيديهم إلى معنى دموي قبيح، مشوه، يملأ النفوس نفورا ورعبا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك وهو رحمة الله للعالمين.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.