اكتشافات غاز «ضخمة» في ليبيا تثير تساؤلات بشأن إدارة الموارد

وسط تنازع «الحكومتين» على السلطة والثروة

«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)
«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)
TT

اكتشافات غاز «ضخمة» في ليبيا تثير تساؤلات بشأن إدارة الموارد

«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)
«إيني شمال أفريقيا» تستأنف نشاط الحفر الاستكشافي في المنطقة المغمورة شمال غربي ليبيا… 5 أكتوبر 2025 (المؤسسة الوطنية للنفط)

ابتهج الليبيون مع إعلان اكتشاف مخزون «ضخم» من الغاز يُقدَّر بتريليون قدم مكعبة، لكنهم سارعوا إلى طرح التساؤلات حول إدارة هذه الموارد، وما مردود ذلك على المواطنين في ظلِّ تفشي حالة الفساد وزيادة الأسعار في البلاد؟

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الاثنين، اكتشاف بئرين جديدتين للغاز في المنطقة البحرية الليبية بإجمالي مخزون تريليون قدم مكعبة من الغاز، في خطوة تعزِّز احتياطات البلاد وإمداداتها من الطاقة.

مسعود سليمان رئيس مؤسسة النفط الليبية في زيارة لحقلي «الشرارة» و«الفيل» الأسبوع الماضي (مؤسسة النفط)

ويشكِّل النفط والغاز نحو 95 في المائة إلى 98 في المائة من الإيرادات المالية وصادرات الدولة الليبية، وينظَر إليه بوصفه «قوت الشعب الوحيد» في ظلِّ صراع الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا على موارد النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية، المملوكة للدولة الليبية، إنها تعكف حالياً على وضع خطة تطوير عاجلة لربط البئرين بمنصة «بحر السلام» البحرية التي تبعد مسافة 16 كيلومتراً من موقع الاكتشافين، وتوقَّعت أن يسهم الاكتشافان بضخ نحو 130 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، الأمر الذي عدّت أنه «يعزِّز من قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات السوقين المحلية والدولية، ومعالجة أي نقص في إمدادات الغاز».

وقال فضيل الأمين، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي الليبي السابق، إن إعلان اكتشاف جديد لأكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز في بئرين جديدتين جنوب حقل غاز بحر السلام الليبي، «خبر مهم وسار أيضاً»، لكنه يطرح سؤالاً أكثر أهمية: ماذا عن الحوكمة؟، مؤكداً أنه «مع كل اكتشاف كبير في ليبيا يُطرَح فوراً عدد من الأسئلة أخطر من الجيولوجيا، تتعلق بمَن يدير قطاع النفط، ويتخذ القرارات، ويراقب الأداء ويستفيد من الموارد؟».

وأضاف الأمين في إدراج له عبر «فيسبوك» أن قطاع النفط والغاز «يعتمد في تحويل الاكتشاف إلى إنتاج فعلي على قرارات استثمارية ومؤسساتية مستقرة، لا على دولة فاشلة ممزقة، منقسمة، ينخر في أحشائها وأوصالها الفساد والنهب». وذهب إلى أنه «إذا لم توجد دولة واحدة، وميزانية واضحة، وآلية شفافة لتخصيص الإيرادات والاستثمار، فقد يتحوَّل الاكتشاف من فرصة وطنية إلى وقود جديد للصراع على النفوذ والريع».

وتقع البئران الجديدتان (بحر السلام جنوب 2، وبحر السلام جنوب 3) على بعد 85 كيلومتراً من الساحل، و16 كيلومتراً جنوب حقل بحر السلام. وسيمكِّن قربهما من حقل بحر السلام، وهو أكبر حقل بحري في ليبيا ويعمل منذ 2005، من الربط السريع بالمنشآت البحرية القائمة.

وسبق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مسعود سليمان، القول في 3 فبراير (شباط) الماضي إن بلاده تخطِّط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا بحلول أوائل عام 2030. وأوضح سليمان، خلال مشاركته في «مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026» في قطر، أن ليبيا تعتزم رفع إنتاجها من الغاز إلى نحو مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، والبدء في التنقيب عن الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الحالي.

مسعود سليمان رئيس مؤسسة النفط الليبية في زيارة لحقلي «الشرارة» و«الفيل» الأسبوع الماضي (مؤسسة النفط)

وعدَّ عيسى رشوان، الخبير الليبي في شؤون الطاقة، إعلان الاكتشاف الغازي الجديد «رسالة سيادة وفرصة يجب ألا تُهدَر». وقال: «إن الفرصة أمام ليبيا ليست في الاكتشاف بحد ذاته، بل فيما إذا كانت قادرة على تحويله إلى قصة نجاح مؤسسية. فكم من مورد ظلَّ حبيس الإعلان، أو تعثر بين البيروقراطية، أو استُنزف في التجاذبات».

ولفت رشوان إلى أن ليبيا عانت طويلاً من مفارقة مؤلمة: «بلد غني بالموارد، لكنه يواجه اختناقات مزمنة في الكهرباء والطاقة والغاز والتغذية الصناعية»، مؤكداً أن «أي كشف غازي جديد يجب أن يُقرأ أولاً بوصفه أداةً لتعزيز أمن الطاقة الوطني، لا فقط نافذة إيراد أو ورقة تفاوض خارجي».

ويرى رشوان أن ليبيا «إذا أحسنت إدارة الملف، فستستطيع أن تقدِّم نفسها مجدداً ليس فقط بوصفها مُنتِج نفطي كبيراً، بل شريكاً غازياً موثوقاً في جنوب المتوسط». ولفت إلى أن «هذه ليست مسألة تقنية فقط؛ بل سمعة سيادية، وقدرة مؤسسية، ووضوح في الرسائل الموجهة للأسواق وللشركاء الدوليين. فالسوق لا تقرأ الجيولوجيا وحدها؛ بل تقرأ معها الحوكمة، وسرعة القرار، واستقرار العقود، وانضباط بيئة التشغيل».

مصفاة نفط في بلدة راس لانوف شمال ليبيا (أ.ف.ب)

ومع إعلان نبأ الاكتشاف الغازي، سارع رواد «مواقع التواصل الاجتماعي» في ليبيا للحديث عن أهمية ذلك بالنسبة إلى عموم المواطنين، خصوصاً في ظلِّ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار المحلي وضعف الرواتب وغلاء الأسعار.

وجاء الاكتشافان في تكوين «المتلوي»، وهو مكمن الإنتاج الرئيسي في هذه المنطقة من البحر المتوسط، حيث أكدت اختبارات الآبار القدرة الإنتاجية في خزان عالي الجودة. ووقَّعت ليبيا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مدتها 25 عاماً لتطوير قطاع النفط مع شركتَي «توتال إنرجيز» و«كونوكو فيليبس».

وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014 في مجمله على الثروة النفطية، وعائداتها «كورقة ضغط» يُساوم بها ساسة البلاد، في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.


مقالات ذات صلة

عوائد النفط تقود نمو مالية عُمان... الإيرادات تقفز 13 % إلى 17.2 مليار دولار

الاقتصاد ميناء صلالة (وكالة الأنباء العمانية)

عوائد النفط تقود نمو مالية عُمان... الإيرادات تقفز 13 % إلى 17.2 مليار دولار

ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنسبة 13 % خلال النصف الأول من 2026، لتبلغ نحو 6.6 مليار ريال عُماني (17.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد شاحنات تنقل النفط الخام في العراق (إكس)

العراق: خطة لزيادة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي إلى 750 ألف برميل يومياً

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، عن خطة لزيادة حجم الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي إلى 750 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط بمنشأة تابعة لشركة «سينوبك» في شنغهاي (رويترز)

زيادة أسعار الطاقة ترفع أرباح «سينوبك» الصينية 12 % في النصف الأول

ارتفعت أرباح شركة «سينوبك»، أكبر شركة لتكرير النفط في الصين، بنسبة 12 في المائة خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز (رويترز)

16 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الجمعة

أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي على منصة «إكس»، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترسو سفينة الحاويات «بانستار أكرو» المتجهة إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في ميناء بوسان بكوريا الجنوبية يوم 22 أغسطس 2026 (وكالة يونهاب الكورية عبر «رويترز»)

سفينة حاويات تبحر من كوريا الجنوبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي

انطلقت ناقلة حاويات كورية جنوبية، السبت، في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في مبادرة تعكس الاهتمام بهذا المسار البحري الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
TT

قوى سودانية ترفض «حوار البرهان»

قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)
قوى سياسية ومدنية سودانية مجتمعة في أديس أبابا يوم 23 أغسطس 2026 (قوى إعلان نيروبي)

بعد مداولات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية عن رفضها دعوة رئيس «مجلس السيادة»، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لحوار داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة تُكرّس لتقسيم السودان بحكم الأمر الواقع.

وشاركت في المداولات قوى «إعلان نيروبي»، التي تضم تحالف «صمود»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركة «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، إضافة إلى حزب «الأمة» بقيادة مبارك الفاضل.

وقالت الجماعات المشاركة، في بيان أمس، إن أي عملية سياسية تُدار من داخل مناطق سيطرة أحد طرفي الحرب، وتحت حمايته، تسعى إلى إضفاء شرعية سياسية على الحكم العسكري، وتمكين عناصر النظام المعزول.

وكان البرهان قد أعلن منتصف أغسطس (آب) الحالي عن موافقته رسمياً على مبادرة تقدمت بها مجموعة من السودانيين لإطلاق حوار سوداني خالص داخل البلاد، متعهداً توفير حصانات مؤقتة للأطراف المشاركة فيه.


مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مفوضية حوض النيل «عالقة» بين تحفظات مصرية - سودانية وإصرار إثيوبي

مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تصطدم محاولات إثيوبيا لتفعيل مفوضية حوض النيل بتحفظات مصرية وسودانية حول اتفاقية «عنتيبي» وآليات اتخاذ القرار داخل المفوضية ليظل مستقبلها مرهوناً بتجاوز خلافات سياسية وتنظيمية متراكمة.

موقف القاهرة دفع أديس أبابا لاتهامها بأنها السبب في تأخير تفعيل الاتفاقية، وسط مفاوضات جارية بوساطة عدة دول من «حوض النيل» لم تسفر عن تقدم بعد، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» نتيجة خلافات متراكمة بين البلدين وضمن حملات إثيوبية مناهضة لحقوق مصر، مشدداً على أن تلك «المفوضية» ستبقى عالقة طالما لم يصل الجانبان لتفاهمات قابلة للتنفيذ في ملف مياه النيل.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة نحو 6 آلاف و650 كيلومتراً، وهي بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الرسمية» لبلاده أخيراً إن «معارضة مصر والسودان تعمل على إبطاء إنشاء مفوضية دائمة لحوض نهر النيل، وإطالة أمد هذه العملية، رغم دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ في 2024».

وعام 1999، أُعلن عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل باسم «عنتيبي» نسبة لمدينة أوغندية، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024 وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

حصص المياه

وتعتبر القاهرة والخرطوم «عنتيبي» لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 ملياراً و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 ملياراً و500 مليون متر مكعب للسودان)، وحقوق نقض لمصر والسودان أي مشاريع تُقام على النيل، ويمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها، وهي نفس الأسباب التي ترتكز دولتا المصبّ بنهر النيل مصر والسودان عليها في رفض الاتفاقية الجديدة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض نهر النيل بمراجعة مواقفها من الاتفاقية والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أطلق المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل بأوغندا الجديدة عملية تشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم (أي تصدّق على الاتفاقية الإطارية).

العملية التشاورية

وتحدثت وسائل إعلام مصرية في فبراير (شباط) 2025 عن أن لجنة العملية التشاورية سباعية، وتضم الدول الأربع المعترضة والمتحفظة على الاتفاقية، وهي مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية بجانب 3 دول موقعة على الاتفاقية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان كوسطاء.

الخبير في الشؤون الأفريقية رمضان قرني يرى أن الحديث الإثيوبي الأخير بشأن تأخير تفعيل مفوضية حوض النيل يندرج في المقام الأول ضمن حملة إعلامية إثيوبية موجهة ضد السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية، وبالأخص في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي بشكل متكرر وعلى فترات متباينة.

ويعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى صياغة واقع مائي جديد وسياسة مائية تمنح إثيوبيا اليد العليا على مجرى النيل وفرض رؤى أحادية سترفضها مصر بكل تأكيد.

ثلاثة مبادئ

كما يؤكد أن مصر واضحة في تحفظاتها وتتمسك بثلاثة مبادئ أساسية، تشمل مبدأ الإخطار المسبق بشأن تصريف المياه وفتح وغلق التوربينات والبوابات وآلية التصويت بالإجماع، وليس بالأغلبية، تجنباً لسيطرة أي تكتلات، وألا يتم توزيع الحصص المائية بالتساوي المطلق فحسب، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار المتغيرات والضرورات الحياتية، خاصة أن اعتماد مصر والسودان الرئيسي هو على مياه النيل، في حين أن بعض دول الحوض لا يتجاوز اعتمادها على مياه النهر نسبة واحد في المائة على أقصى تقدير.

ويوضح قرني أن الموقف المصري كان يعوّل في السابق بدرجة كبيرة على عدم انضمام دول مهمة للاتفاقية؛ إلا أن دخول دول مثل بوروندي وجنوب السودان قد ساهم في تغيير المعادلة داخل اتفاقية حوض النيل، ويشير إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتصلب الموقف المصري في رفض الانضمام لمفوضية حوض النيل أو التشاور مع الشركاء الأفارقة، وهناك حرص على التوصل لتوافق؛ لكن إثيوبيا تتعنت.

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وفي ضوء ذلك، يرى هبتامو إيتيفا أن «مفوضية حوض نهر النيل ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً لتصبح فعّالة وتباشر عملها»، متمسكاً بأن الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات، داعياً مصر والسودان إلى الانخراط في إطار الاتفاقية بدلاً من معارضتها.

وبحسب إيتيفا، دعمت إثيوبيا الجهود الرامية إلى منح الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الإطار التعاوني مزيداً من الوقت للمشاركة فيها؛ إلا أنه قال إن استمرار المعارضة لتفعيل المفوضية أصبح يشكل عائقاً أمام دفع التعاون على مستوى حوض النيل بأكمله.

وتسبب ملف «سد النهضة» في خلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر السد سلباً على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بينما ترى إثيوبيا أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجدداً منذ 2024.

ويتوقع الخبير في الشؤون الأفريقية احتمال استمرار ذلك الوضع العالق للمفوضية، في ظل الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا، مع استمرار الحملات الإثيوبية ضد القاهرة، ما يجعل من الصعوبة بمكان التوصل لتفاهمات أو إطار جامع توافقي بشأن المفوضية مع استمرار الخلافات وتفاقمها بشكل كبير.

3 مسارات

ويؤكد أن مصر ستتعامل مع هذا الملف من خلال 3 مسارات متوازية؛ أولاً مسار رفض السياسات الإثيوبية، والثاني تعزيز التعاون المائي مع دول حوض النيل، كما رأينا في بناء سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، بخلاف استمرار انخراط مصر في المشاورات السياسية والفنية داخل مفوضية حوض النيل، سعياً للوصول إلى توافقات شاملة بين دول الحوض مجتمعة.


رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
TT

رئيس المخابرات المصرية يبحث مع السلطة الفلسطينية «جمع الشمل»

رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)
رئيس المخابرات المصرية خلال لقاء وفد السلطة الفلسطينية الأحد (الهيئة العامة للاستعلامات في مصر)

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، الأحد، وفد السلطة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ومشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية.

ووفق إفادة للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مساء الأحد، فإن لقاء رئيس المخابرات المصرية ووفد السلطة الفلسطينية جاء في «إطار الجهود المصرية المبذولة لجمع الشمل الفلسطيني».

وقالت «الهيئة» إن «اللقاء تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة».

وحسب هيئة الاستعلامات، فإنه «تم التوافق خلال اللقاء على توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة».

وجاء اللقاء عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب الرئيس الفلسطيني، الأحد، أكد فيه عبد العاطي على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وشدد على الرفض القاطع لمشروع الاستيطان في منطقة «إي 1» وما يمثله من تهديد بتقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر قد حذَّرت في بيان، الخميس الماضي، من تقسيم الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية، وأدانت بأشد العبارات إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «إي 1» في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حينها إنه «يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية، وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوِّض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، ويهدِّد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».