مع دخول حرب إيران أسبوعها الثالث، تحوّلت العمليات العسكرية الأميركية إلى اختبار حقيقي لقدرة إدارة دونالد ترمب على تحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية.
ضربة جزيرة خرج، التي أعلنها الرئيس الأميركي بنفسه، رفعت الحرب إلى مستوى جديد؛ لأنها تُهدّد أحد أهمّ محرّكات الاقتصاد الإيراني، لكن الأهم من الضربة نفسها كان ما أعقبها؛ فترمب قال إن إيران «مهزومة تماماً، وتريد إبرام اتفاق»، ثم أضاف أنه «لن يوافق عليه». بهذه الصيغة، بدا كأنه يعلن أن واشنطن لا ترى في اللحظة الراهنة نهاية للحرب، بل فرصة لزيادة الضغط إلى الحد الأقصى قبل التفاوض، أو قبل فرض شروط أقرب إلى الإذعان منها إلى التسوية.
OBLITERATED.“Iran’s Military, and all others involved with this Terrorist Regime, would be wise to lay down their arms, and save what’s left of their country, which isn’t much!” https://t.co/AvseGZNvDa pic.twitter.com/ZMXDKJpYAB
— The White House (@WhiteHouse) March 14, 2026
هذا التحوّل يضع الحرب أمام مفارقة واضحة؛ فمن جهة، تُظهر المعطيات الميدانية وحجم الضربات أن القدرات العسكرية الإيرانية تتعرض لتدمير واسع ومنهجي عبر مناطق متعددة، بما في ذلك طهران وشيراز وبندر عباس، وفق تحليلات حديثة لصور الأقمار الاصطناعية. ومن جهة أخرى، لا توجد حتى الآن مؤشرات قوية إلى انهيار سياسي داخلي سريع، ولا إلى انتفاضة شعبية قادرة على استثمار ما تحقق عسكرياً. وبين هذين الحدين، يتشكل النقاش الحقيقي داخل واشنطن: هل ينبغي إعلان النصر الآن والتوجه إلى وقف إطلاق نار، أم أن منطق ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو يقوم على مواصلة «التدمير والمساومة» إلى أن تخضع طهران وتقبل بشروط أميركية أوسع، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»؟
تهديد شريان الدولة
تجنّب تدمير البنية النفطية الإيرانية نفسها في هذه المرحلة يُعدّ تفصيلاً بالغ الأهمية؛ لأنه يعني أن واشنطن أرادت إرسال رسالة مزدوجة؛ أنها قادرة على الوصول إلى درة التاج النفطي الإيراني، لكنها تحتفظ بخيار ضرب الشريان الاقتصادي كاملاً كورقة تهديد لاحقة إذا واصلت طهران الضغط على مضيق هرمز أو على الطاقة الإقليمية.
بهذا المعنى، لا تبدو ضربة جزيرة خرج مجرد تصعيد عسكري، بل تبدو جزءاً من هندسة ضغط سياسي؛ فالإدارة الأميركية لا تريد، على الأرجح، الاكتفاء بإضعاف قدرات إيران العسكرية التقليدية، بل تسعى إلى وضع ما تبقى من مواردها الاقتصادية تحت رحمة القرار الأميركي. والرسالة هنا تتجاوز طهران إلى المنطقة والعالم: إذا أرادت إيران تحويل النفط والممرات البحرية إلى سلاح، فإن واشنطن تستطيع أن تجعل النفط الإيراني نفسه رهينة. هذا هو جوهر الحرب في مرحلتها الجديدة؛ ليس فقط تدمير منصات إطلاق ومخازن صواريخ، بل إعادة تعريف من يملك قرار الطاقة والردع.
غير أن هذا التقدّم يحمل في طياته خطراً مقابلاً؛ فكلما اقتربت الولايات المتحدة من البنية السيادية للاقتصاد الإيراني، ارتفع احتمال أن ترُدّ طهران بأدواتها غير المتماثلة: تهديد الشحن، ومضايقة الملاحة، وتوسيع استهداف بنى الطاقة المرتبطة بالشركات المتعاونة مع واشنطن، أو تحريك مسارات التخريب الإقليمي. هنا يصبح النجاح العسكري نفسه عاملاً في توسيع الحرب. وهذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الفرق بين «ضربة ناجحة» و«استراتيجية ناجحة» بالاتساع.
الطاقة سلاح إيران الأخير
إذا كانت إيران قد خسرت جزءاً كبيراً من قدرتها على المبادرة عسكرياً، فإنها ما زالت تملك أخطر أوراقها: الطاقة.
فالرهان الإيراني، كما تعكسه مواقف متعددة في واشنطن وفي الصحافة الأميركية، هو أن رفع تكلفة الحرب على الأسواق العالمية قد ينجح في كبح ترمب أو على الأقل في دفعه إلى القبول بإنهاء القتال قبل فرض هزيمة سياسية كاملة على النظام. وفي هذا السياق، يصبح مضيق هرمز ساحة الحرب الاقتصادية الفعلية، لأنه ليس مجرد ممرّ ملاحي، بل نقطة اختناق لنظام الطاقة العالمي بأسره.
يرى مراقبون أن المستفيد الأكبر من هذا الوضع هو روسيا، حيث نقلت وكالة «أسوشييتد برس» أن قرار ترمب الترخيص بمرور شحنات النفط الروسي الموجودة في البحر ترافق مع قفزة في عائدات موسكو، الأمر الذي يخفف من أثر العقوبات، ويمنح روسيا متنفساً في حربها ضد أوكرانيا. هكذا تحولت حرب إيران، جزئياً، إلى رافعة غير مباشرة للآلة المالية الروسية.
وهنا تظهر إحدى أكثر مفارقات الحرب حدّة؛ فإطالة أمد الحرب لا تعني فقط إنهاك إيران، بل أيضاً تمويل خصم آخر للولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. من هذه الزاوية، لا يعود السؤال هو ما إذا كانت أميركا قادرة على مواصلة الحرب، بل ما إذا كانت قادرة على احتمال نتائجها الاقتصادية والجيوسياسية الجانبية. وكلما طال القتال، صارت موسكو أقدر على استثمار الأزمة، وصارت تكلفة «الاستمرار» أعلى على إدارة ترمب نفسها.
«فنّ التدمير والمساومة»
في واشنطن، تعكس الصحافة الأميركية ازدياد الجدل الآن بين من يدعون إلى استثمار ما تحقق سريعاً عبر وقف النار، ومن يرون أن الوقت لم يحن بعد. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» دعوات من داخل الدائرة الجمهورية المحافظة إلى التفكير في مخرج سريع يُحافظ على الإنجاز العسكري، ويمنع توسيع الحرب، بينما ذكر تقرير آخر أن الإدارة بدأت تناقش عملياً كيف يمكن للرئيس أن يعلن النجاح ويخرج.
كما برزت مواقف من داخل البيت الأبيض، بينها دعوة ديفيد ساكس مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي إلى «إعلان النصر والانسحاب» من الحرب، في موقف نادر من شخصية كبيرة في إدارة ترمب.
POD UP: Besties are back!Bestie Brad Gerstner (@altcap) fills in for @friedberg-- Economic fallout of Iran War, oil shocks, inflation-- Impact on midterms, Dems now favored to sweep-- Off ramps and escalation scenarios-- Anthropic/OpenAI scaling faster than any... pic.twitter.com/kV9Nw9PWBH
— The All-In Podcast (@theallinpod) March 13, 2026
وذكر ساكس خلال مشاركته في بودكاست أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، معبّراً عن اعتقاده بضرورة «إيجاد مخرج». وتابع: «إذا لم يسفر التصعيد عن أي نتيجة إيجابية، فعلينا التفكير في طريقة للتهدئة. وأعتقد أن التهدئة تتضمن التوصل إلى اتفاق ما لوقف إطلاق النار أو تسوية تفاوضية مع إيران».
في المقابل، تحدث تقرير لـ«نيويورك تايمز» عن قراءة أخرى ترى أن ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو لا يتحركان بمنطق «إعلان النصر» السريع، بل بمنطق «فن التدمير والمساومة». ويوضّح التقرير أن هذه الاستراتيجية تعتمد على «تدمير ما يكفي لفرض الخضوع، ثم التفاوض من موقع الهيمنة، من دون الالتزام الصريح بإسقاط النظام».
ويضيف التقرير عن دور روبيو أن ما يحكم مقاربته الحالية ليس مشروع تغيير أنظمة على الطريقة الأميركية القديمة، بل دفع الخصوم إلى الإذعان، وإعادة التموضع تحت وطأة القوة. وقد يُفسّر ذلك التذبذب الظاهري في رسائل ترمب؛ الذي يلمّح إلى اتفاق، لكنّه يرفض التسوية التي يقول إن الإيرانيين اقترحوها وهم مهزومون.
