استعد مجلس الأمن للتصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار مجلس الأمن قدمته البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية ضد أراضي الدول الخليجية الست والأردن، في خطوة تبنتها عشرات الدول الأخرى.
ووضع مشروع القرار باللون الأزرق، الثلاثاء، على أن يجري التصويت عليه مبدئياً بعد ظهر الأربعاء وفق البرنامج غير الرسمي الذي حددته الولايات المتحدة، باعتبارها رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الجاري، علماً بأن روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو)، عرضت مشروع قرار آخر في هذا الشأن.
ويكرر مشروع القرار «الدعم القوي لسلامة أراضي كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وسيادتها واستقلالها السياسي»، مندداً «بأشد العبارات بالهجمات الفظيعة التي تشنها إيران ضد أراضي» هذه الدول باعتبارها «انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين». ويندد أيضاً بـ«مهاجمة المناطق السكنية واستهداف المنشآت المدنية والإضرار بالمباني المدنية»، معبراً عن «تضامنه مع هذه الدول وشعوبها».
ويطالب النص بـ«وقف فوري لكل الهجمات التي تنفذها إيران» ضد الدول السبع، وبأن «تمتنع إيران فوراً ومن دون أي شرط عن أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك عبر وكلائها»، داعياً إيران إلى «الامتثال التام لواجباتها تحت القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديداً لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية في النزاع المسلح».
ويشدد على «احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة من قبل السفن التجارية، طبقاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى «المعابر البحرية الحرجة»، مع أخذ العلم بـ«حق الدول الأعضاء، طبقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات».
ويندد المشروع كذلك بـ«أي أعمال أو تهديدات تقوم بها إيران بهدف إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، أو تهديد أمن الملاحة في باب المندب»، مؤكداً أن «أي محاولة لإعاقة المرور القانوني أو حرية الملاحة في هذين الممرين البحريين تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، ويدعو إيران إلى «الامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات بموجب القانون الدولي».
أما مشروع القرار الروسي فيحض «كل الأطراف على أن توقف فوراً نشاطاتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وأبعد منه». ويندد «بأشد العبارات بكل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية»، داعياً إلى «حمايتها». ويشدد على «أهمية ضمان أمن كل دول منطقة الشرق الأوسط»، ويشجع بشدة كل الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات من دون تأخير إضافي».
