أكدت السعودية احتفاظها بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وردع العدوان. وأشادت في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيّرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء،الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأطلع وليُّ العهد، في بداية الجلسة، المجلسَ، على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.
وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار، والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للسعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطيها الخليجي والعربي، تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدراً في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
وتناول المجلس إثر ذلك عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهاً بما صدر عن الاجتماع السنوي، الثالث والثلاثين، لأمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية.
وتطرَّق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل، وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيداً في هذا الصدد بنجاح النسخة السادسة من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحقِّقة في الأعوام الماضية.
وعدَّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غداً الأربعاء، الحادي عشر من مارس (آذار)؛ تأكيداً على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيساً وتوحيداً وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرَّر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه.
كما قرَّر الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة العدل السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية، وعلى مذكرتَي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ووزارة التنمية المستدامة في البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة، وعلى اتفاقيتين بين السعودية وكل من سوريا والأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر للتعاون في المجال العقاري، وعلى تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وتنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.
وقرَّر الموافقة على «وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بصفتها الإلزامية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين، التي عُقدت في مدينة الدوحة، وعلى تسمية عام 2026م بـ«عام الذكاء الاصطناعي».
ووجَّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
