الدولار يتأهب لأكبر مكسب أسبوعي منذ أكثر من عام

وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتأهب لأكبر مكسب أسبوعي منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام في التعاملات الآسيوية، الجمعة، وكان مهيأً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وظل اليورو والين تحت ضغط مستمر مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة، ما أدى إلى تفاقم مخاطر التضخم في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، وقلب توقعات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفق «رويترز».

وتبددت الآمال السابقة في خفض التصعيد، وحلّت محلها حالة من عدم اليقين، بعد تحذيرات إيران من أن واشنطن ستندم على إغراق سفينة حربية إيرانية، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في المشاركة في اختيار الرئيس الإيراني المقبل، عقب غارات جوية أميركية وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط بوتيرته الحالية، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم، وقوة الدولار الأميركي، وتراجع كبير في احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بشكل طفيف إلى 99.03، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. أما اليورو فاستقر عند 1.161 دولار، ويتجه نحو الانخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الأسبوع، فيما انخفض الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.83 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المائة إلى 1.3358 دولار.

واشتد التوتر، الخميس، حيث قصفت طائرات أميركية وإسرائيلية مناطق في إيران، بينما تعرضت مدن الخليج لقصف متجدد. وفي مقابلة مع «رويترز»، وصف ترمب نجل المرشد علي خامنئي، مجتبى خامنئي، المرشح الأوفر حظاً لخلافة والده، بأنه خيار غير مرجح.

وكان الدولار الأميركي من بين العملات القليلة الرابحة خلال جلسات تداول متقلبة أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات وحتى المعادن النفيسة.

وقال ناثان سوامي، رئيس تداول العملات الأجنبية في اليابان وشمال آسيا وأستراليا لدى سيتي في سنغافورة: «بشكل عام، يلاحظ معظم عملائنا تقليل المخاطر في كل من عملات مجموعة العشر والأسواق الناشئة». وأضاف أن الاضطرابات في الأسواق دفعت المضاربين وأمناء الحفظ إلى شراء الدولار في العديد من الأسواق المحلية، بينما أسهم دعم البنوك المركزية في كبح جماح أسواق الصرف الآسيوية مؤقتاً، لكن ضغوط انخفاض العملة ستتزايد مع استمرار النزاع.

وأشار نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في البرلمان إلى أن ضعف الين يرفع تكاليف الاستيراد، وقد يؤثر على التضخم الأساسي. وإذا استمر النزاع وإغلاق مضيق هرمز لمدة شهر تقريباً، فسيكون تأثيره على النمو في الدول النامية في آسيا محدوداً، وفقاً لألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي.

وأدت الحرب إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وعودة التضخم، حيث أظهرت مقايضات المؤشرات الليلية تحولات في توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

ووفق تقديرات مجموعة بورصة لندن، أرجأ المتداولون موعد التيسير النقدي التالي للاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت توقعات تخفيف أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، بينما زادت رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.

وقالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في «بنك أستراليا الوطني»: «لا تزال المخاوف بشأن التضخم بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وما تبعها من صدمات في العرض حاضرة بقوة. نشهد إعادة تسعير كبيرة في منحنيات مقايضة المؤشرات لليلة واحدة وأسواق السندات».

ومع استمرار الحرب، تجاهل متداولو العملات البيانات الاقتصادية، حيث أظهرت أرقام، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية لم تتغير الأسبوع الماضي، بينما انخفضت عمليات التسريح بشكل حاد في فبراير (شباط)، متماشية مع استقرار سوق العمل. ويتركز اهتمام السوق الآن على تقرير التوظيف لشهر فبراير، المتوقع صدوره اليوم، مع توقع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 59 ألف وظيفة، وبقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.7031 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.5904 دولار.

وفي سوق العملات الرقمية، انخفض سعر البتكوين بنسبة 0.93 في المائة إلى 70.482.16 دولار، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 0.57 في المائة إلى 2.068.58 دولار.


مقالات ذات صلة

مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان

الاقتصاد وجد الاستطلاع أن الذهب الذي سجَّل سلسلة من الأسعار القياسية المرتفعة ويحتفظ به 82 % من البنوك المركزية أصبح في صميم استراتيجية إدارة الاحتياطيات (رويترز)

مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان

يخطط مزيد من البنوك المركزية في العالم لخفض احتياطياتها من الدولار بدلاً من زيادتها خلال العقد المقبل، مع ازدياد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.إ)

الدولار يتجه نحو تسجيل أفضل أداء شهري في عام

اتخذ الدولار الأميركي مساراً دفاعياً يوم الاثنين، لكنه ظل في طريقه نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له في نحو عام.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

«الاستثنائية الأميركية» تدفع الدولار لموجة صعود قوية في النصف الثاني

يدخل الدولار الأميركي النصف الثاني من عام 2026 مدعوماً بزخم صعودي قوي، في ظل تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية واستمرار تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية معروضة على طاولة لدى شركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ - ألمانيا (د.ب.أ)

الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية بضغط من قوة الدولار وتوقعات الفائدة

اتجهت أسعار الذهب يوم الجمعة نحو تسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل استمرار قوة الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يعرض سبيكة ذهبية تزن كيلوغراماً واحداً في مصفاة بسيدني (وكالة فرانس برس)

ما الذي أزاح الذهب عن عرشه القياسي؟

يمر الذهب بموجة هبوط حادة ومستمرة؛ حيث هبطت أسعاره الفورية رسمياً دون مستوى الدعم المحوري البالغ 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«يوروكلير» تقاضي «المركزي» الروسي لإبطال تعويضات بـ220 مليار يورو

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

«يوروكلير» تقاضي «المركزي» الروسي لإبطال تعويضات بـ220 مليار يورو

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

رفعت مؤسسة «يوروكلير» للمقاصة وتسوية المعاملات دعوى قضائية ضد البنك المركزي الروسي، أمام محكمة مدنية بلجيكية، بهدف منع تنفيذ حكم قضائي روسي يُلزم المؤسسة بدفع تعويضات ضخمة تُقدَّر بنحو 220 مليار يورو (250 مليار دولار) جرَّاء تجميد الأصول الروسية بموجب العقوبات الأوروبية.

وأكدت المؤسسة -التي تتخذ من بروكسل مقراً لها وتعد أحد أكبر أمناء حفظ الأصول في أوروبا- أنها التزمت بالقوانين والتشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي عند اتخاذ قرار تجميد الأصول.

وقال يورغن مويلارت، المتحدث باسم «يوروكلير» يوم الثلاثاء: «نرى أن المحاكم الروسية تفتقر تماماً للاختصاص القضائي على مؤسستنا، والمحاكم البلجيكية هي الوحيدة ذات الاختصاص القانوني الملزم لنا».

حكم رمزي بمخاوف عابرة للحدود

وجاءت هذه التحركات بعد أن قضت محكمة تحكيم في موسكو الشهر الماضي بإلزام «يوروكلير» بدفع هذه التعويضات الفلكية، وتبع ذلك بأيام صدور أمر بـ«التنفيذ الفوري» للحكم، رداً على تجميد أصول موسكو منذ مطلع عام 2022.

من جانبه، علَّق البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء بأنه «على دراية بالدعوى القضائية المقامة من (يوروكلير)، ويجري حالياً تطوير استراتيجية وتكتيكات الدفاع أمام المحكمة».

ويرى مراقبون قانونيون أن قرار المحكمة الروسية يحمل صبغة «رمزية» أكثر منها عملية داخل حدود الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن القوانين الأوروبية تحمي «يوروكلير» بشكل كامل لتنفيذها العقوبات الرسمية. ومع ذلك، تكمن المخاطرة الحقيقية في إمكانية ملاحقة «المركزي» الروسي لأصول «يوروكلير» خارج مظلة الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في الدول التي تصنفها موسكو بأنها «صديقة».

صراع السيطرة على الـ300 مليار

ورفض المتحدث باسم «يوروكلير» الاسترسال في التوقعات بشأن الخطوات المقبلة لـ«المركزي» الروسي، مكتفياً بالإشارة إلى أن الجانب الروسي هدد بالفعل في وقت سابق باستهداف أصول المقاصة الأوروبية خارج نطاق القارة العجوز.

يُذكر أن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الخارج يبلغ نحو 300 مليار دولار، ويقع ثلثا هذا المبلغ تقريباً داخل أوروبا، ومعظمه محتجز لدى حسابات «يوروكلير».

وكان النزاع القضائي قد بدأ في المحاكم الروسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع مناقشة القادة الأوروبيين مقترحات لمصادرة عوائد تلك الأصول، لتوجيهها لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.


ثقة المستهلك الأميركي ترتفع طفيفاً في يونيو بدعم تراجع الوقود

زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلك الأميركي ترتفع طفيفاً في يونيو بدعم تراجع الوقود

زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)
زبون يتسوق داخل متجر بقالة في شيكاغو (أ.ب)

سجلت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، مدعومةً بالهبوط الملحوظ في أسعار البنزين إثر هدنة الشرق الأوسط المؤقتة، إلا أن هذا الارتفاع قوبل بتراجع حاد في تقييم الأسر لظروف سوق العمل؛ حيث قفزت نسبة الذين يرون أن الحصول على وظيفة بات «أمراً صعباً» إلى أعلى مستوياتها منذ نحو خمسة أعوام ونصف العام.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد «كونفرنس بورد» يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 91.2 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ90.6 نقطة في مايو (أيار) الماضي بعد تعديل القراءة السابقة بالخفض. وجاءت هذه النتائج دون توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة «رويترز»، والذين رجحوا صعود المؤشر إلى 94.7 نقطة.

تراجع الوقود يغذِّي التفاؤل المؤقت

وأسهم التراجع السريع في أسعار وقود السيارات في الأسواق الأميركية في تخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المستهلكين؛ حيث أظهرت بيانات الجمعية الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين هبطت دون مستوى 4 دولارات للغالون في منتصف يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقالت دانا بيترسون، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في «كونفرنس بورد»: «إن تقييمات المستهلكين لظروف الأعمال الحالية جاءت إيجابية بنسبة ضئيلة مقارنةً بالشهر الماضي، مدفوعةً بشكل أساسي بانخفاض تكلفة الطاقة».

سوق العمل تتراجع لأسوأ مستويات الجائحة

في المقابل، حمل التقرير إشارات مقلقة حول صحة سوق العمل الأميركية؛ إذ أوضحت بيترسون أن نظرة الأسر إلى قطاع التوظيف شهدت «تراجعاً ملموساً»، بعد أن قفزت نسبة المستهلكين الذين يعتقدون أن الوظائف «صعبة المنال» إلى 22.5 في المائة، وهو المستوى الأعلى الذي يتم تسجيله منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2021 (إبان ذروة تداعيات جائحة كورونا).

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين الأميركيين أبدوا حالة من التحفظ، متوقعين ألا تشهد سوق العمل أي تغييرات إيجابية تُذكر خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعزز حالة الحذر السائدة في الأوساط المالية قبيل صدور تقرير الوظائف الرسمي الحاسم يوم الجمعة المقبل.


بيسنت يطالب محطات الوقود بخفض الأسعار تزامناً مع الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا

سكوت بيسنت يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي لـ«ائتلاف الإيمان والحرية» في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 26 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي لـ«ائتلاف الإيمان والحرية» في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 26 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

بيسنت يطالب محطات الوقود بخفض الأسعار تزامناً مع الذكرى الـ250 لتأسيس أميركا

سكوت بيسنت يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي لـ«ائتلاف الإيمان والحرية» في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 26 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
سكوت بيسنت يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي لـ«ائتلاف الإيمان والحرية» في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 26 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، تجار الوقود بالتجزئة إلى خفض أسعار البنزين، تزامناً مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها هذا الشهر، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تتابع تطورات الأسعار من كثب، وذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس دونالد ترمب تحذيراً مماثلاً.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أشجع جميع تجار الوقود بالتجزئة، سواء كانوا تابعين لشركات النفط الكبرى، أو مستقلين، أو سلاسل متاجر كبرى، على الالتزام بقواعد السوق، لا سيما خلال احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة؛ لأننا نراقب الوضع»، وفق «رويترز».

وجدَّد بيسنت التأكيد على رسالة ترمب التي وجهها، يوم الاثنين، إلى محطات الوقود، داعياً إياها إلى خفض الأسعار فوراً، محذراً من أنها قد تواجه «مشكلات كبيرة» إذا لم تستجب.

وكان ترمب قد كتب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «إذا لم يفعل تجار التجزئة ذلك، فستكون هناك مشكلات كبيرة! أبدأوا باستهداف سعر 2.50 دولار للغالون».

وتحتفل الولايات المتحدة، يوم السبت، بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيسها، بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز).

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً هذا العام، عقب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط)، وما أعقبها من رد إيراني استهدف إسرائيل وعدداً من دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأثار ارتفاع أسعار البنزين قلق المستهلكين الأميركيين، في وقت يخوض فيه الرئيس والجمهوريون معركة للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلة.