الدولار يتأهب لأكبر مكسب أسبوعي منذ أكثر من عام

وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتأهب لأكبر مكسب أسبوعي منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام في التعاملات الآسيوية، الجمعة، وكان مهيأً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وظل اليورو والين تحت ضغط مستمر مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمة، ما أدى إلى تفاقم مخاطر التضخم في الاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة، وقلب توقعات السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفق «رويترز».

وتبددت الآمال السابقة في خفض التصعيد، وحلّت محلها حالة من عدم اليقين، بعد تحذيرات إيران من أن واشنطن ستندم على إغراق سفينة حربية إيرانية، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برغبته في المشاركة في اختيار الرئيس الإيراني المقبل، عقب غارات جوية أميركية وإسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكتب توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط بوتيرته الحالية، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم، وقوة الدولار الأميركي، وتراجع كبير في احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بشكل طفيف إلى 99.03، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4 في المائة، وهي الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. أما اليورو فاستقر عند 1.161 دولار، ويتجه نحو الانخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الأسبوع، فيما انخفض الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.83 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المائة إلى 1.3358 دولار.

واشتد التوتر، الخميس، حيث قصفت طائرات أميركية وإسرائيلية مناطق في إيران، بينما تعرضت مدن الخليج لقصف متجدد. وفي مقابلة مع «رويترز»، وصف ترمب نجل المرشد علي خامنئي، مجتبى خامنئي، المرشح الأوفر حظاً لخلافة والده، بأنه خيار غير مرجح.

وكان الدولار الأميركي من بين العملات القليلة الرابحة خلال جلسات تداول متقلبة أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم والسندات وحتى المعادن النفيسة.

وقال ناثان سوامي، رئيس تداول العملات الأجنبية في اليابان وشمال آسيا وأستراليا لدى سيتي في سنغافورة: «بشكل عام، يلاحظ معظم عملائنا تقليل المخاطر في كل من عملات مجموعة العشر والأسواق الناشئة». وأضاف أن الاضطرابات في الأسواق دفعت المضاربين وأمناء الحفظ إلى شراء الدولار في العديد من الأسواق المحلية، بينما أسهم دعم البنوك المركزية في كبح جماح أسواق الصرف الآسيوية مؤقتاً، لكن ضغوط انخفاض العملة ستتزايد مع استمرار النزاع.

وأشار نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في البرلمان إلى أن ضعف الين يرفع تكاليف الاستيراد، وقد يؤثر على التضخم الأساسي. وإذا استمر النزاع وإغلاق مضيق هرمز لمدة شهر تقريباً، فسيكون تأثيره على النمو في الدول النامية في آسيا محدوداً، وفقاً لألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي.

وأدت الحرب إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وعودة التضخم، حيث أظهرت مقايضات المؤشرات الليلية تحولات في توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

ووفق تقديرات مجموعة بورصة لندن، أرجأ المتداولون موعد التيسير النقدي التالي للاحتياطي الفيدرالي إلى سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت توقعات تخفيف أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، بينما زادت رهانات الأسواق على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام.

وقالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في «بنك أستراليا الوطني»: «لا تزال المخاوف بشأن التضخم بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وما تبعها من صدمات في العرض حاضرة بقوة. نشهد إعادة تسعير كبيرة في منحنيات مقايضة المؤشرات لليلة واحدة وأسواق السندات».

ومع استمرار الحرب، تجاهل متداولو العملات البيانات الاقتصادية، حيث أظهرت أرقام، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية لم تتغير الأسبوع الماضي، بينما انخفضت عمليات التسريح بشكل حاد في فبراير (شباط)، متماشية مع استقرار سوق العمل. ويتركز اهتمام السوق الآن على تقرير التوظيف لشهر فبراير، المتوقع صدوره اليوم، مع توقع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 59 ألف وظيفة، وبقاء معدل البطالة عند 4.3 في المائة.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.7031 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 في المائة إلى 0.5904 دولار.

وفي سوق العملات الرقمية، انخفض سعر البتكوين بنسبة 0.93 في المائة إلى 70.482.16 دولار، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 0.57 في المائة إلى 2.068.58 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يترنح مع تدخل «الخزانة» الأميركية لاحتواء عوائد السندات

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة العشرين دولاراً (أ.ب)

الدولار يترنح مع تدخل «الخزانة» الأميركية لاحتواء عوائد السندات

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر الخميس، بعدما أسهم تحرك وزارة الخزانة الأميركية لتهدئة سوق السندات في خفض عوائد الآجال الطويلة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
شمال افريقيا جدد الرئيس السيسي تكليف حسن عبد الله برئاسة المركزي (رويترز)

كيف حافظت السياسة النقدية المصرية على الاستقرار النسبي للجنيه؟

أعاد تجديد تكليف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، تسليط الضوء على السياسات النقدية المصرية التي حافظت على قدر من الاستقرار النسبي للجنيه.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد مثمّن يزن مجوهرات ذهبية بوكالة ذهب في بوينس آيرس (أ.ف.ب)

الذهب يقفز 3 % بعد تدخل الخزانة الأميركية في سوق السندات

قفز الذهب نحو 3 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف الشهر، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الين الياباني والدولار الأميركي (رويترز)

الدولار قُرب أدنى مستوياته في أشهر مع تراجع عوائد الخزانة وترقُّب محضر «الفيدرالي»

تحرك الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع انحسار رهانات رفع الفائدة... واليورو عند أعلى مستوى في شهرين

ظل الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام معظم العملات الرئيسة الثلاثاء، مع تراجع المتعاملين عن توقعاتهم بشأن تشديد نقدي وشيك.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران)، في ظل تحرك أخير من البيت الأبيض وقادة قطاع العملات المشفرة لدفع الكونغرس إلى إقرار قانون «كلاريتي آكت» خلال الأسابيع المقبلة.

وبذلك بلغت مكاسب «بتكوين» خلال يومين أكثر من 11 في المائة، بعدما كان يتداول في وقت سابق من الأسبوع قرب مستوى 63 ألف دولار.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات العملات المشفرة، إذ ارتفع سهم «كوينبيس» و«سيركل» بنحو 6 في المائة لكل منهما، فيما قفز سهم «ستراتيجي» بأكثر من 9 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة قطاع العملات المشفرة لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، عبر تمرير قانون «كلاريتي آكت» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية وتحديد اختصاص الجهات الرقابية عليها.


بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

بيسنت: عمليات إعادة شراء السندات قد تتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض 30 يوليو 2026 (أ.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن عمليات إعادة شراء الدين الحكومي الأميركي طويلة الأجل قد تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة؛ في إشارة إلى استعداد وزارة الخزانة لتوسيع تدخلها في سوق السندات لاحتواء ارتفاع العوائد.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مباشرة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن الوزارة ستعمل على «صنع سوق» في السندات طويلة الأجل، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في عوائدها، خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستُضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المقررة، من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، في خطوة أدت إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة، عقب الإعلان.

وأضاف بيسنت: «سنزيد حجم عمليات إعادة الشراء»، مشيراً إلى أن المبلغ «قد يتجاوز 4 مليارات دولار لكل إصدار».

وأدت تصريحاته إلى تراجع محدود في عوائد السندات، لكنها سرعان ما عكست جانباً كبيراً من انخفاضها الذي أعقب إعلان الأربعاء. وبلغ عائد السندات الأميركية لأجَل 30 عاماً نحو 5.235 في المائة.

وكان عائد السندات طويلة الأجل قد ارتفع مؤخراً إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2007، ما يعكس الضغوط المتزايدة على تكلفة الاقتراض طويلة الأجل للحكومة الأميركية.


عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية تستأنف الصعود رغم دعم الخزانة للسيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

استأنفت عوائد سندات الخزانة الأميركية صعودها الخميس، متخلية عن جزء كبير من تراجعات الجلسة السابقة، رغم إعلان وزارة الخزانة عن إجراءات لدعم السيولة في السندات والأوراق المالية الطويلة الأجل.

ويعكس ارتفاع العوائد استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل في الولايات المتحدة، في وقت تجاوز فيه الدين السيادي الأميركي 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت الأربعاء أنها ستضاعف «على الأقل» حجم عمليات إعادة شراء السندات الطويلة الأجل الهادفة إلى دعم السيولة، ما أدى في أعقاب الإعلان إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً، وساعد في تهدئة موجة بيع عالمية في أسواق السندات السيادية.

لكن العوائد عاودت الارتفاع الخميس؛ إذ صعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.698 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 4.5 نقطة أساس إلى 5.239 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين 1.5 نقطة أساس إلى 4.194 في المائة.

وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار ورئيس قسم السندات العالمية في «بي جي آي إم»، إن تحركات السوق الخميس تشير، في بعض جوانبها، إلى أن قرار الخزانة نجح في كبح وتيرة صعود العوائد الطويلة الأجل، حتى وإن لم يمنع ارتفاعها مجدداً.

وأضاف أن خفض العوائد الطويلة الأجل بصورة فعلية ليس هدفاً واقعياً في ظل أساسيات السوق، خصوصاً التضخم وتزايد الدين السيادي الأميركي.

وتأتي تحركات سوق السندات في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار النفط والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويعقد مسار السياسة النقدية الأميركية.

وفي مؤشر على توقعات التضخم، استقر معدل التعادل لعائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات عند 2.316 في المائة، بما يشير إلى أن الأسواق تتوقع تضخماً متوسطه نحو 2.3 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.