خسر الاتحاد الماليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، استئنافه ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بأنه ارتكب مخالفة عبر استخدام وثائق مزورة لتجنيس لاعبين ولدوا خارج البلاد من أجل تمثيل المنتخب الوطني للرجال.
وذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي أن القضاة أكدوا غرامة قدرها 350 ألف فرنك سويسري (450 ألف دولار) على الاتحاد الماليزي، بالإضافة إلى حظر لمدة عام على سبعة لاعبين «نظراً لمساهمتهم المتواطئة في هذا الاحتيال».
وحصل اللاعبون على جوازات سفر ماليزية، وتم اختيارهم في مباراة فيتنام التي فاز بها منتخب ماليزيا 4-صفر في يونيو (حزيران) في مباراة بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027. وينبغي أن يتم تغيير تلك النتيجة.
وذكرت المحكمة: «توصلت لجنة المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي إلى أن المخالفة المتعلقة بتزوير وثائق الأهلية قد ثبتت، وأن العقوبة المتمثلة في حظر اللاعبين من خوض المباريات لمدة 12 شهراً كانت عقوبة عادلة ومتناسبة».
ولكن المحكمة خففت من العقوبات التي فرضها «فيفا»، حيث قضت بأنه يجب السماح للاعبين بالتدريب والمشاركة في الأنشطة الكروية خارج المباريات حتى انتهاء فترة الحظر.
وأفادت المحكمة بأن الاتحاد الماليزي لكرة القدم اعترف بـ«نواقصه المؤسسية»، ولم ينكر أنه قد يتحمل المسؤولية في انتهاك قواعد الانضباط الخاصة بـ«فيفا».
وذكرت «كاس»: «الاتحاد الماليزي ذكر أيضاً أن اللاعبين كان لهم دور محدود في تقديم الوثائق التي طلبها الاتحاد، ولم يقوموا بإعدادها أو تعديلها».
