السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق

مع تحوُّل المستثمرين إلى بدائل أخرى

يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)
يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)
TT

السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق

يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)
يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)

تواجه السندات الحكومية الألمانية منافسة متزايدة على أموال المستثمرين من أصول الملاذ الآمن التقليدية الأخرى مثل الذهب، مقارنةً بما كان عليه الحال في السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى تنامي المخاوف من اختلال التوازن بين العرض والطلب نتيجة الخطط المالية الألمانية وتراجع مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات، وهو ما قد يدفع العوائد إلى الارتفاع.

أداء تاريخي قوي خلال الأزمات

وخلال الفترة بين مايو (أيار) 2008 ومايو 2009، مع تصاعد الأزمة المالية العالمية، كان الدولار الأميركي هو الرابح الأكبر بارتفاع بلغ نحو 14 في المائة، تلاه الين الياباني. ومع ذلك، لم تكن السندات الألمانية بعيدة عن الأداء القوي، إذ ارتفعت أسعارها بنحو 6 في المائة، وهو مستوى مماثل لارتفاع الذهب، في حين ظلَّت أسعار سندات الخزانة الأميركية شبه مستقرة، بينما خسر الفرنك السويسري نحو 6 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

لكن عند النظر إلى مجموعة الأصول الستة التقليدية المصنَّفة كملاذات آمنة، ومنها الفرنك السويسري، تظهر البيانات أن مكاسب السندات الألمانية تراجعت مقارنة بالذهب والفرنك خلال فترات اضطراب الأسواق في مرحلة جائحة عام 2020، وكذلك خلال موجة بيع الأصول الأميركية عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في أبريل (نيسان).

تراجع المكانة أمام الملاذات الأخرى

وحتى قبل تأثر السندات الألمانية بموجة التراجع العالمية في السندات الحكومية هذا الأسبوع، التي جاءت في أعقاب الحرب الجوية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وما أثاره ذلك من مخاوف تضخمية، كانت هناك مؤشرات أخرى على تراجع مكانتها مقارنة بملاذات آمنة أخرى.

فقد تراجعت السندات الألمانية في تصنيفات الأداء السعري، متجاوزةً سندات الخزانة الأميركية، بعد تهديدات ترمب المتكررة بالسيطرة على غرينلاند، وضغوطه على حلفاء حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي. وأعاد ذلك تركيز المستثمرين على خطط ألمانيا لتوسيع الإنفاق المالي واحتمال ارتفاع مستويات ديونها.

ضغوط الإنفاق والدين العام

وقال جيمس بيلسون، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «شرودرز»، في إشارة إلى قضية غرينلاند: «أي صدمة تدفعنا أكثر نحو مسار زيادة الإنفاق المالي قد تجعل السندات الألمانية أقل أماناً مما كانت عليه في السابق».

وأضاف: «نحن حالياً نقلص وزن السندات الألمانية في محافظنا الاستثمارية، بل ونتخذ مراكز بيع قصيرة عليها مقارنة بالسندات البريطانية».

كما تُعد السندات الألمانية من بين الأقل عائداً بين سندات الاقتصادات الكبرى، إذ يبلغ عائدها نحو 2.71 في المائة فقط، مقارنةً بعائد يبلغ 4.02 في المائة لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، و4.4 في المائة للسندات الحكومية البريطانية، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، بحسب محللين.

اقتصاد ضعيف وتحفيز مؤجل

وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من الضعف، بينما يتركز الاهتمام على إصدار محتمل لسندات مشتركة للاتحاد الأوروبي. ورغم توقع الاقتصاديين أن يشكل التحفيز المالي المرتقب في ألمانيا دفعة قوية للنمو، فإن تأثيره لن يبدأ قبل عام 2027، مما يعني أن الاقتصاد قد يواجه صعوبات خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

في المقابل، يواصل الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا، تسجيل نمو ملحوظ، مع حفاظ هذه الدول على انضباطها المالي، وهو ما ساهم في رفع تصنيفاتها الائتمانية.

تقارب عوائد السندات في منطقة اليورو

وخلال موجة بيع الأسهم التي قادتها شركات التكنولوجيا في فبراير (شباط)، ارتفعت أسعار السندات الألمانية بوتيرة قريبة من نظيراتها الفرنسية والإيطالية. وتراوح فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الإيطالية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الألمانية - المعروف بفارق العائد - حول 61 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد انخفض إلى نحو 53 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ صيف عام 2008.

كما أسهمت التوقعات بزيادة إصدار الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي في دعم سندات الدول الأكثر مديونية مثل إيطاليا وفرنسا، اللتين استفادتا لسنوات من الأدوات المختلفة التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي لمنع اتساع فروق تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.

ومن شأن إصدار مزيد من الديون المشتركة أن يتيح توزيعاً أكثر توازناً لأعباء الدين داخل منطقة اليورو، مما يبقي عوائد تلك السندات قريبة من عوائد السندات الألمانية، ويحدّ من تفوق أداء الأخيرة.

تغير هيكل سوق السندات

وقال لوكا سالفورد، استراتيجي أسعار الفائدة على اليورو في «مورغان ستانلي»: «ما نشهده الآن هو ظهور علامات تقارب داخل المنطقة، وهذا سبب إضافي يدفعنا للاعتقاد بأن السندات الألمانية سترتفع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة».

وأضاف: «لا يزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن العودة إلى سياسات التيسير الكمي، أو عن مخاوف من أن تكون اقتصادات أخرى أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بألمانيا من منظور الاقتصاد الكلي».

ومع قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليص حيازاته من السندات التي اشتراها خلال برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه في فترة جائحة «كوفيد-19»، تأثرت السندات الألمانية بشكل أكبر، نظراً لأن أكبر اقتصاد في أوروبا كان يستحوذ على الحصة الأكبر من تلك المشتريات.

وقالت روفارو تشيريسيري، رئيسة قسم الدخل الثابت في شركة «آر بي سي» لإدارة الثروات: «ستظل السندات الألمانية ملاذاً آمناً، لكن بعد التغيرات الهيكلية في سوق الدخل الثابت أصبحت تواجه منافسة أكبر».

وأضافت أن الأصول الأخرى ذات الطابع الدفاعي، مثل الفرنك السويسري والين الياباني، باتت تنافس السندات الألمانية بشكل متزايد.

وأوضحت: «مع توقف البنك المركزي الأوروبي عن كونه المشتري الرئيسي في سوق السندات، ارتفعت حصة المستثمرين الأكثر حساسية للعوائد. وهذا العامل مهم بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، التي لا تزال تعتمد على المستثمرين الأجانب من خارج منطقة اليورو لتغطية نحو 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية».


مقالات ذات صلة

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر مع ترقب إشارات «المركزي الأوروبي» بشأن الفائدة

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حد كبير، الخميس، مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مستقرة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية تتباين مع تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع العقود الأميركية الآجلة

تباين أداء الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، مع تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من خسائر واسعة تكبدها قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
TT

الصين تجذب طلبات قياسية على سنداتها الدولارية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني وفي الخلفية عَلما البلدين (رويترز)

اجتذبت الصين طلباً استثمارياً قوياً على إصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار، بلغت قيمته ملياري دولار، بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 72 مليار دولار، في مؤشر على استمرار شهية المستثمرين الدوليين للديون الصينية رغم التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية. وبالتزامن، أعلن «بنك الشعب» الصيني اعتزامه طرح أذون بقيمة 50 مليار يوان، تعادل نحو 7.5 مليار دولار، في هونغ كونغ؛ لتعزيز سوق أدوات الدين المقومة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

وأظهرت رسالة من أحد البنوك المرتبة للإصدار، اطلعت عليها «رويترز»، أن السندات الدولارية الجديدة لأجل ثلاث سنوات استقطبت طلبات تعادل نحو 36 ضعف القيمة المطروحة؛ ما أتاح لوزارة المالية الصينية تسعيرها بعائد مماثل لسندات الخزانة الأميركية، دون أي علاوة إضافية.

وكانت التوجيهات السعرية الأولية تشير إلى علاوة تبلغ 25 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، قبل أن يدفع الإقبال القوي إلى خفضها إلى الصفر.

ويمثل الإصدار المرة الثانية التي تنجح فيها الصين في تسعير سندات دولارية دون علاوة على السندات الأميركية، بعدما جمعت ملياري دولار من إصدار مماثل لأجل ثلاث سنوات العام الماضي.

ويعكس هذا التسعير ثقة شريحة واسعة من المستثمرين في الجدارة الائتمانية السيادية للصين، رغم استمرار الضغوط على النمو المحلي وتراجع الطلب في بعض القطاعات.

وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين لدى بنك «ناتيكسيس»، إن الصين تُعدّ جهة اقتراض تتمتع بدرجة مرتفعة نسبياً من الأمان، بفضل انخفاض ديونها الخارجية وامتلاكها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

وأضاف أن محدودية المعروض من السندات الدولارية الصينية، إلى جانب الطلب المستقر من المؤسسات الصينية العاملة خارج البر الرئيسي، أسهمتا في تعزيز الإقبال على الإصدار.

وشارك أكثر من 590 مستثمراً في تقديم طلبات الاكتتاب، وفقاً لبيانات البنك المرتب للإصدار، في حين استحوذ المستثمرون الآسيويون على أكثر من 52 في المائة من الطلبات.

وكانت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية من أبرز الجهات المشاركة؛ وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأصول السيادية الصينية المقومة بالدولار.

وأكدت وزارة المالية الصينية إتمام الصفقة في بيان صدر الجمعة.

وجرى بناء سجل أوامر الاكتتاب بالتزامن مع اجتماعات الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في مدينة شنجن جنوبي الصين.

كما عقد شي وترمب اجتماعاً منفصلاً على هامش القمة، الخميس، قال خلاله الرئيس الصيني إن العلاقات بين بكين وواشنطن تتسم بالاستقرار وتسير في مسار إيجابي.

وحسب شخص شارك في ترتيب الصفقة، فإن حجم الطلب يشير إلى استعداد المستثمرين المحليين والدوليين لتجاوز المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة عند تقييم أدوات الدين السيادية.

ولا تُعدّ الصين مصدراً رئيسياً للسندات المقومة بالدولار؛ إذ تشير بيانات «ديلوجيك» إلى أنها جمعت ستة مليارات دولار خلال عامي 2024 و2025، بعد توقف عن إصدار هذه الأدوات لمدة عامين.

ومن الناحية المالية، يمنح الطلب المرتفع بكين فرصة للاقتراض بشروط مواتية في الأسواق الدولية، كما يوفر مؤشراً مرجعياً لتسعير الإصدارات الدولارية الأخرى المرتبطة بالمقترضين الصينيين.

وفي تطور موازٍ، أعلن «بنك الشعب» الصيني، الجمعة، أنه سيصدر أذوناً للبنك المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يوان في هونغ كونغ يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضح البنك أن الطرح سيتوزع بين أذون لأجل 91 يوماً بقيمة 20 مليار يوان، وأذون لأجل عام واحد بقيمة 30 مليار يوان.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في توسيع نطاق المنتجات المالية المقومة باليوان ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وتحسين منحنى العائد على العملة الصينية في سوق هونغ كونغ.

ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة في إطار جهود بكين لتعميق سوق اليوان الخارجية، وتوفير أدوات استثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل للمؤسسات المالية التي تحتفظ بأرصدة بالعملة الصينية خارج البر الرئيسي.

كما يسهم توسيع إصدارات أذون البنك المركزي في توفير نقاط مرجعية لتسعير أدوات الدين الأخرى باليوان، بما يدعم تطوير السوق المالية في هونغ كونغ بوصفها مركزاً رئيسياً للتعاملات الدولية بالعملة الصينية.

ورغم اختلاف طبيعة الإصدارين، فإنهما يعكسان مسارين متكاملين في إدارة الحضور المالي الصيني خارجياً؛ الأول يستهدف الاستفادة من الطلب الدولي على الديون السيادية الدولارية، والآخر يركز على تعزيز السيولة وتطوير أدوات الاستثمار باليوان.

ويشير الإقبال الكبير على السندات الدولارية إلى أن المستثمرين ما زالوا يميزون بين المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية من جهة، والقدرة الائتمانية للحكومة الصينية من جهة أخرى.

ومع استمرار بكين في تطوير أسواق أدوات الدين المحلية والخارجية، ستكون مستويات الطلب على الإصدارات المقبلة وتكاليف الاقتراض من أبرز المؤشرات على مدى استدامة ثقة المستثمرين في الأصول المالية الصينية.


الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تتجه الأسهم الأوروبية، الجمعة، نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مع تخلي المستثمرين عن رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الظهور القوي لشركة «أنثروبيك» في الأسواق في إعادة الثقة إلى القطاع.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 1.3 في المائة إلى 630.22 نقطة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس. كما جرى تداول المؤشر عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وفق «رويترز».

وبلغت القيمة السوقية لشركة «أنثروبيك» نحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك»، الخميس، عقب طرح عام أولي قياسي. لكن الأسواق الأوسع نطاقاً واصلت التراجع؛ إذ لم يسهم هذا الظهور البارز في تبديد المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك بريسكيت، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «مورنينغستار ويلث» بلندن: «هناك بالتأكيد إعادة تقييم للذكاء الاصطناعي، وبعض التوتر حيال التداولات المرتبطة به. ويحقق المستثمرون أرباحاً جيدة؛ لذا من الواضح أن هناك عمليات لجني الأرباح. كما تواصل مضاعفات التقييم الانخفاض لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ولا سيما شركات أشباه الموصلات».

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مثل «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم إنترناشونال» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بأكثر من 5 في المائة؛ ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 3.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار).

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات لافتة، هوى سهم «فالوريك» بنسبة 12.8 في المائة، بعدما أعلنت شركة تصنيع أنابيب الصلب الفرنسية تراجع أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الثالث بنسبة 26 في المائة، عازية ذلك إلى تداعيات الصراع مع إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

كما انخفض سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية «يوبيسوفت» بنسبة 11.6 في المائة، بعدما جاءت صافي حجوزاتها في الربع الثاني دون التوقعات، وأصدرت توقعات للربع الحالي أقل من تقديرات السوق.

في المقابل، تفوقت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على أداء السوق؛ إذ ارتفعت أسهم «نستله» و«يونيليفر» و«بريتيش أميركان توباكو» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مع توجه المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية بحثاً عن ملاذ أكثر أماناً.

وعلى الرغم من خسائر هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6.2 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة نحو 4.9 في المائة، بما يعكس صمود الأسهم الأوروبية، التي سجلت مستويات قياسية مؤخراً بدعم من نتائج أعمال أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لبيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد في المنطقة.


اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.