كتاب «نساء المتعة» الكوريات في أزمنة الحروب.. يثير جدلاً

على الرغم من أنه بيع منه بضعة آلاف نسخة فقط في اليابان

كتاب «نساء المتعة» الكوريات في أزمنة الحروب.. يثير جدلاً
TT

كتاب «نساء المتعة» الكوريات في أزمنة الحروب.. يثير جدلاً

كتاب «نساء المتعة» الكوريات في أزمنة الحروب.. يثير جدلاً

عند نشرها لكتابها عن «نساء المتعة» الكوريات في عام 2013، كتبت المؤلفة بارك يو - ها تقول إنها شعرت بقليل من الخوف لكيفية تعامل الناس مع كتابها.
وبعد كل شيء، قالت إن الكتاب يقتحم ويتحدى «النمط المعرفي الشائع» حول رقيق المتعة في أزمنة الحروب.
وفي فبراير (شباط)، أمرت إحدى المحاكم في كوريا الجنوبية بإعادة تنقيح كتاب السيدة بارك وهو بعنوان «نساء المتعة في الإمبراطورية» في 34 قسما، حيث خلصت المحكمة إلى إدانة المؤلفة بالتشهير بنساء المتعة السابقات من خلال بسط وقائع كاذبة في الكتاب. كما تُحاكم المؤلفة كذلك بتهمة جنائية للتشهير بالنساء المسنات، وهو الأمر المقبول هنا وعلى نطاق واسع كرمز للمعاناة الكورية تحت نير الحكم الاستعماري الياباني وحاجتها للعدالة التاريخية، كما أنها تواجه المحاكمة من قبل بعض السيدات أنفسهن.
ولقد طالبت النساء بطرد السيدة بارك من جامعة سيجونغ في سيول، حيث تعمل أستاذة للأدب الياباني. ويقول بعض الباحثين الآخرين إنها تدافع عن جرائم الحرب اليابانية. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وجهت لها الانتقادات الشديدة ووصفت بأنها «خائنة موالية لليابان».
تقول السيدة بارك بصوتها الخفيض أثناء مقابلة أجريت معها مؤخرا في مقهى جانبي هادئ يديره أحد مؤيديها: «إنهم لا يريدونك أن تعرف الجوانب الأخرى لنساء المتعة. وإذا عرفت ذلك، فإنهم يعتقدون أنك تميع القضية، وتتسامح كثيرا مع اليابان».
ظلت قضية نساء المتعة ولفترة طويلة من القضايا المثيرة للجدل، ومن الصعوبة تحديد ما إذا كان طرح السيدة بارك للأحداث - الذي يصفه النقاد بأنه لا يزيد على كونه دعاية سخيفة لليابان - هو أكثر دقة وصحة من طروحات كثيرة حول القضية ذاتها، نشرت على مر السنين. ومع ذلك، وعلى مدى عقود، فإن «النمط المعرفي الشائع» الذي تتحداه السيدة بارك، ظل راسخا لدى الكوريين رسوخ عدائهم تجاه جارتهم اللدود.
في أوائل القرن العشرين، وكما تقول الروايات التاريخية، إن اليابان أسرت فتيات عفيفات من كوريا ومن سواها ليعملن بغايا في بيوت الدعارة التي يديرها الجيش الياباني. وهناك، احتجزوا الفتيات كرقيق للمتعة ودُنس شرفهن على يد العشرات من الجنود يوميا في أبغض إرث يخلفه الحكم الاستعماري الياباني الذي استمر قرابة 35 عاما، والذي انتهى بهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وأثناء أبحاثها لأجل كتابها، خاضت السيدة بارك في أغنى أرشيف تاريخي ممكن عن تلك الفترة في كل من كوريا الجنوبية واليابان، كما أجرت مقابلات عدة مع نساء المتعة ممن بقين على قيد الحياة حتى اليوم. وتقول السيدة بارك (58 عاما) إنها خلصت إلى أن الصورة المطهرة النقية الشائعة لنساء المتعة الكوريات لم توضح على نحو دقيق هوياتهن الحقيقية، مما أسفر عن تعميق الحالة العاطفية المحيطة بالكثير من الخلافات ما بين كوريا الجنوبية واليابان.
وفي محاولة منها لإضفاء ما وصفته بوجهة نظر أكثر شمولية لحياة أولئك النساء، طرحت مزاعم وادعاءات وجدها البعض جديدة في حين وصمها البعض بالفاحشة، وفي بعض الحالات، بالخائنة.
شددت المؤلفة في كتابها على نزعة «التربح» التي أفادت المتعاونات من نساء كوريا، كما أفاد منها عملاء الجيش الياباني من الذين كانوا يجبرون أو يستميلون النساء للعمل في «منازل المتعة»، حيث كان العمل يتأرجح ما بين الاغتصاب والدعارة على حد سواء. وكتبت تقول إنه ما من دليل لديها يشير إلى التورط الرسمي للحكومة اليابانية في ذلك، وبالتالي تحمل المسؤولية القانونية عن إجبار النساء الكوريات على ممارسة البغاء.
وعلى الرغم من وحشية التعامل في «ظروف أشبه بالرق والعبودية» داخل تلك المواخير، تقول السيدة بارك إن النساء المستقدمات من المستعمرات اليابانية في كوريا وتايوان كن يعاملن معاملة المواطنات بالإمبراطورية اليابانية، وكان من المتوقع اعتبار خدماتهن من قبيل الواجب الوطني. لقد عقدن، أي النساء الكوريات، علاقات أشبه بالصداقة مع الجنود اليابانيين ووقعن، في بعض الأحيان، في حب بعضهم البعض. ثم استشهدت بحالات كان الجنود اليابانيون يولون فيها رعاية خاصة للنساء المريضات، حتى إنهم أعادوا إلى كوريا بعضا ممن لم يكن يرغبن في أن يصبحن من نساء المتعة.
بيع من الكتاب بضعة آلاف نسخة فقط، غير أنه أشعل أوار جدل اجتماعي كبير.
يقول الناقد الاجتماعي كيم غيو هانغ: «تعكس قضيتها كيف بات الأمر عسيرا للغاية في كوريا الجنوبية على كل من يجادل العرف التقليدي الشائع حول مسألة نساء المتعة».
ولقد حاز كتاب السيدة بارك، الذي نُشر في اليابان العام الماضي، بعض الجوائز هناك. ولقد أصدر الشهر الماضي 54 مثقفا من اليابان والولايات المتحدة بيانا ينتقدون فيه المدعي العام في كوريا الجنوبية بسبب «قمع حرية المنح الدراسية والصحافة». ومن بينهم كان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني السابق يوهي كونو، الذي أصدر بيانا بارزا في عام 1995 يعتذر فيه ويعترف بممارسة الإكراه في تجنيد نساء المتعة لصالح الجيش الياباني.
حتى ذلك الحين، ورغم ذلك، أشار يوهي كونو إلى أن عمليات التجنيد تمت بواسطة وكلاء القطاع الخاص العاملين وفق طلبات الجيش الياباني، ومن خلال الموظفين الإداريين والعسكريين كذلك. وبالنسبة للغضب العارم الذي اجتاح كوريا الجنوبية، فإن الغالبية العظمى اعتبرت بيان الاعتذار غير مجد بحال.
* خدمة «نيويورك تايمز»
المؤلفة بارك يو تقول إنها شعرت بقليل من الخوف لكيفية تعامل الناس مع كتابها (نيويورك تايمز)



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.